الاخبار الزراعية بالوطن العربى
ونتمنى من جميع الاعضاء اضافة الاخبار الزراعية بالمنطقة الموجود بها
مواضيع مشابهة:
الصحافة الزراعية متجدد يومى
الاخبار الزراعية بالوطن العربى
ونتمنى من جميع الاعضاء اضافة الاخبار الزراعية بالمنطقة الموجود بها
مواضيع مشابهة:
التعديل الأخير تم بواسطة مهندس محمد عبد الله ; 02-10-2008 الساعة 05:44 PM
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
البريد الالكترونى : engmabdalla007[at]gmail.com
ارتفاع أسعار توريد القمح يهدد مصانع «سكر البنجر»
كتب مصباح قطب ٨/٤/٢٠٠٨ جريدة المصر اليوم
تخوفت مصانع إنتاج السكر من تأثير قرار زيادة أسعار توريد القمح علي المساحات المزروعة بالبنجر، بما يعني مشاكل مزمنة للاستثمارات التي تم إقامتها في هذا القطاع.
ويبلغ متوسط إنتاج الفدان من القمح ١٨ أردبا، وبحساب سعر التوريد الجديد وهو ٣٨٠ جنيهًا، فإن عائد الفدان يساوي ٦٨٤٠ جنيهًا، وفي المقابل يبلغ متوسط إنتاج فدان البنجر، وهو محصول شتوي كالقمح، ١٨ طنًا، وأقصي سعر للطن، بعد حساب علاوات التبكير والحلاوة، هو ٢٨٠ جنيهًا أي أن العائد الفداني ٥٠٤٠ جنيهًا، فإذا علمنا أن تكاليف الإنتاج في المحصولين واحدة، يظهر الخطر، من تحول مزارعين عن البنجر إلي زراعة القمح.
قال د. مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية للسكر، زرعت مصر في ٢٠٠٧ نحو ٢٠٥ آلاف فدان من بنجر السكر، وتحتاج المصانع في العام المقبل إلي زراعة ٢٥٠ ألف فدان، غير أن تحرير أسعار القمح سيربك كل الحسابات، وسيدفع كثيرين في الحامول والنوبارية إلي التحول إلي زراعة القمح، ولو قلنا إن شركات السكر القائمة يمكن أن تعمل علي تكرير الخام «المستورد» في حال نقص البنجر، فإن صعوبة أخري ستظهر علي الطريق وهي قيام شركة «صافولا» بإنشاء مصنع كبير لتكرير الخام في العين السخنة مما سيؤثر علي طاقات المصانع القائمة.
وأضاف د. مختار: البنجر منتج سوق محلية فقط، فهو لا يصدر ولا يستورد، حيث يتعين عصره بعد ٤٨ ساعة علي الأكثر من حصاده، كما أن شركات السكر لا تستطيع إلا التشاور مع بعضها عن بعد، خشية الوقوع تحت طائلة قانون منع المنافسة وحماية الممارسات الاحتكارية.
وأضاف أن مما يقلل من المأزق نسبيا أن مساحات من أراضي البنجر «أرض مالحة»، ولا يجود فيها القمح، لكن دخول مصانع سكر جديدة، كما هو مزمع، سيحتم البحث عن حل جذري لضمان حد أدني من مزروعات البنجر، مشيرًا إلي أن الفلاح لا يزرع البنجر إلا بعد التعاقد مع المصانع، كما أن المصنع لا يمكن أن يعمل إلا بعد التعاقد مع الفلاحين.
لكن عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، يقول: إن التحول الواسع إلي القمح واقع لا محالة ولن يحد منه إلا انخفاض أسعار القمح عالميا، وبالتالي محليا، غير أن المصانع لا تحتمل العيش تحت رحمة الظروف، وستبدأ زراعات البنجر الجديدة في نهاية يوليو المقبل، وقد خاطبت رئيس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة، لإيجاد مخرج.
وقال د. سعد نصار، رئيس مركز البحوث الزراعية السابقة، إن زيادة غلة فدان البنجر هي الحل الأمثل، مشيرًا إلي أن المتوسط في فرنسا ٣٠ - ٣٥ طنًا للفدان، وإننا قطعنا شوطًا علي طريق زيادة الإنتاجية، لكن يبقي أمامنا الكثير، غير أن استنبات بذور جديدة يتطلب وقتا.
عمار يا مصر. نفسى أروح مطروح أزرع هناك فى أحد هذه الأراضى.
حلم المزرعة
http://mazra3a.blogspot.com
اكتفاء ذاتي من القمح.. في المنيا
المنيا - مصطفي عبيد: جريدة المساء
أكد اللواء فؤاد سعد الدين محافظ المنيا أن المحافظة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح هذا العام حيث بلغ إجمالي المساحات المزروعة بالمحافظة 277 ألفاً و579 فداناً حيث تعد المنيا ثاني المحافظات من حيث المساحة المنزرعة.
قال إنه من المتوقع ارتفاع معدل توريد القمح هذا العام عن السنوات الماضية.
ويصل سعر الأردب من 380 إلي 390 جنيها حسب درجة النظافة.
بسبب رفع أسعار الأسمدة داخل فروع بنك التنمية الزراعي
سعر شيكارة السماد يصل إلي 200 جنيه في السوق السوداءكتب منصور عبدالغني:: جريدة الاهالىا008استمرت أزمة الاسمدة خلال الفترة الماضية التي أعقبت قرار وزير الزراعة برفع الاسعار داخل فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي من 750 إلي 1500 جنيه للطن وواصل البنك سياسة تعطيش السوق بحجب الاسمدة عن الفلاحين وعدم توفيرها داخل فروع القري والمحافظات الامر الذي أدي إلي زيادة الاسعار داخل السوق إلي 200 جنيه لجوال الاسمدة المخصوص و175 جنيهاً لجوال النترات، علما بأن الاسعار كانت تتراوح بين 130 و140 جنيهاً كمتوسط لاسعار السماد في السوق السوداء قبل قرار وزير الزراعة الاخير.. جاء قرار تحرير اسعار الاسمدة داخل فروع بنك التنمية قبل بداية موسم الزراعة الصيفي بأيام وهو موسم التسميد الرئيسي للزراعة المصرية حيث زراعة الأرز والقطن والذرة بأنواعها والخضراوات وغيرها بالاضافة إلي وجود عجز في الاسمدة بين الانتاج المحلي الذي تحصل عليه وزارة الزراعة والذي يبلغ 5،7 مليون طن تقريباً وبين احتياج الزراعة من الاسمدة والذي يبلغ 5.9 مليون طن تقريباً بما يعادل 2 مليون طن.. ترفض السياسة الزراعية اللجوء إلي الاستيراد لتعويض العجز وتوفير السماد داخل السوق وتلبية احتياجات المزارعين من الاسمدة بحجة وجود عجز مالي يقترب من 2 مليار جنيه لدي بنك التنمية بسبب استيراد الاسمدة في سنوات سابقة ترفض الحكومة تحمله، وتمشياً مع الآراء الجديدة داخل القطاع الزراعي والتي تعتقد بأن هناك سوء استخدام للاسمدة في مصر بسبب الدعم الموجه لها من وجهة نظرهم وان الوسيلة الوحيدة لمعالجة ذلك إلغاء الدعم ورفع الاسعار والحرص علي وجود الازمة بشكل مستمر وهذا الرأي هو الذي يسود داخل مجلس الوزراء عند الحديث عن أزمة الاسمدة وارتفاع أسعارها.. تقوم السياسة الزراعية الحالية علي ان الفلاح المصري الذي اكتسب خبراته عبر مئات السنين هو السبب في أزمات الزراعة الحالية ومسئول عن أزمة الاسمدة وتسريبها من بنوك التنمية والائتمان الزراعي إلي السوق السوداء وان الدعم عائق امام تقدم الزراعة من وجهة نظر مجموعة رجال الاعمال الوزارية وهو ما نتج عنه القرارات الخاصة برفع الدعم عن الاسمدة وتحرير قطاع التقاوي ووقف الخدمات التي كانت تقدمها الزراعة لمزارعي القطن وبعض المحاصيل الأخري والتخلي عن المزارع في مواجهة التجار والمحتكرين وصولاً إلي الازمات المتتالية التي تعاني منها الزراعة والعجز في التصدي لعلاج تلك المشكلات.
الحكومة تتلاعب بالمتعثرين
في بنك التنمية والائتمان الزراعي
كتب منصور عبدالغني: جريدة الاهالى
عاد الحزب الحاكم كعادته للتلاعب بمشاعر الفلاحين قبل حلول أي انتخابات وأخرج هذا الأسبوع عباقرة الدعاية والشئون النفسية داخل أمانة السياسات - التي أخذت علي عاتقها منذ سنوات الترويج لمرشحي الحكومة خلال الانتخابات - الورقة التي أعلن جمال مبارك أمين السياسات بالحزب الحاكم في محافظة الشرقية خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري السابقة الخاصة بالمتعاملين مع فروق بنك التنمية والائتمان الزراعي والمتعثرين الذين يقترب عددهم من 144 ألف متعثر في مختلف محافظات الجمهورية.. أعلن أمين السياسات وقتها عن وقف الملاحقة القانونية من قبل بنك التنمية للفلاحين وقال إن هناك خطة لإلغاء الفوائد والرسوم الإدارية والإعفاء من نسبة من الديون في حالة التوجه للسداد الفوري وإعادة الجدولة وغيرها من الإجراءات التي استغلها البنك في تكبيل الفلاحين بمزيد من القيود.. استغل بنك التنمية والائتمان الزراعي خطة الحزب الحاكم وقام بتوفيق أوضاعه وتوثيق ديونه وتجديد قيوده وزيادتها علي الفلاحين ورفض البنك تنفيذ ما أعلنه أمين السياسات في الحزب الحاكم بحضور وزير الزراعة أمين أباظة بحجة أن الحكومة لم توفر المبالغ اللازمة لذلك وكان رأي البنك وقتها والذي لم يتغير حتي الآن أن الأموال ملك للمودعين ولا يجوز له التصرف فيها بخفضها أو إعدامها وأن الحكومة إذا أرادت إعفاء الفلاحين المتعثرين لأسباب انتخابية أو غيرها عليها أن تقدم الأموال اللازمة لذلك وبقي البنك علي قراره وفشلت الحكومة في توفير الأموال اللازمة لتنفيذ إعلان جمال مبارك وتعرض المتعثرون لمزيد من التشريد والملاحقة بعد تجديد الأحكام بناء علي القيود الجديدة والشيكات التي حررها المزارعون انتظارا لتنفيذ خطة الجدولة والإعفاء من الفوائد.. خلال الأسبوع الماضي لجأ مسئولو الدعاية بالحزب الحاكم إلي إحياء الخطة القديمة وفتح الموضوع في لجنة الزراعة بمجلس الشعب وأعلنت وزارة الزراعة عن وجود خطة جديدة لتوفيق أوضاع المسددين من المتعاملين مع فروع بنك التنمية والائتمان الزراعي بسبب الأحكام التي صدرت ضدهم، ورغم أن المبادرة الحالية تستهدف في المقام الأول أصوات الناخبين خلال انتخابات المحليات القادمة.
مشكور على هذة المعلومات
في بدء موسم توريد القمح من اليوم ومتابعة توفير الخبز بالمحافظات شون البنوك الزراعية جاهزة لاستقبال المحصول وصرف الثمن فورا
المصدر: الاهرام الثلاثاء 1 ابريل 2008 السنة 132 العدد44311
استعدت البنوك الزراعية لاستقبال الفلاحين الراغبين في توريد انتاجهم من القمح للموسم الجديد الذي يبدأ اليوم من خلال مراكز التجميع التي تغطي كافة المناطق الانتاجية لشراء المحصول وسداد الثمن فورا طبقا للاسعار العالمية التي ستعلنها لجنة خاصة كل أسبوعين بهدف تشجيع المزارعين علي توريد انتاجهم دون تحميلهم أية أعباء في النقل وعدم خصم أية مديونيات من ثمن أقماحهم صرح بذلك السيد علي شاكر رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي, وعلم الاهرام أن الحكومة حرصا منها علي عدم تكرار أزمة تمويل المحصول كما حدث في الماضي قد خصصت6 مليارات جنيه بصورة مبدئية لتحقيق المستهدف وهو شراء3 ملايين طن قمح علي الاقل من المزارعين لتخصيصه للرغيف المدعم مقابل1,8 مليون طن العام الماضي, ومن جانبه أكد السيد محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن مشكلة الخبز بالمحافظات في طريقها للحل خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.. مشيرا الي ان الرئيس مبارك يتابع بنفسه الموقف في المحافظات منذ ان اعطي توجيهاته للحكومة بحل الأزمة, واوضح خلال جولته لعدد من المخابز يرافقه المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ان رئيس الحكومة يعرض تقرير ا اسبوعيا عن حالة الخبز بالمحافظات علي الرئيس.. وأشار الوزير إلي ان الدولة دعمت الخبز بـ4 مليارات جنيه زيادة حتي يظل الرغيف بـ5 قروش لأن الرئيس حريص كل الحرص علي محدودي الدخل.. واكد استمرار الحكومة في دعم رغيف العيش تحت اي ظرف من الظروف ولانية مطلقا في رفع أسعاره.. موضحا ان توجيهات الرئيس محددة للحكومة لضبط الأسعار ومدعاة البسطاء
لضمان عدم تكرار اختناقات الموسم الشتوي: مخزون استراتيجي من الأسمدة بالبنوك الزراعية ورقابة مشددة بمنافذ التوزيع
الاهرام الاربعاء 2 ابريل 2008
استكملت بنوك التنمية الزراعية استعداداتها لتوفير الاسمدة الصيفية للموسم الذي بدأ هذا الأسبوع حتي لا تتكرر الأزمة والاختناقات كما حدث في الموسم الشتوي. وأعلن السيد علي شاكر رئيس مجلس ادارة البنك الرئيسي للتنمية والأئتمان الزراعي أن استراتيجية التعامل مع موضوع الاسمدة ركزت علي ضمان توفير الاحتياجات علي أساس مبدأ تحقيق الوفرة الامر الذي يستلزم وجود مخزون كاف للسماد في جميع المحافظات وقال انه رغم ارتفاع أسعار الاسمدة طبقا للقرارات الاخيرة فمازال هذا السعر أقل عن الأسعار العالمية وأن دعم الدولة للأسمدة مازال مستمرا ويصل سنويا الي650 مليون جنيه.واضاف أن السعر العالمي للأسمدة يصل الي مايعادل2400 جنيه للطن وهو رقم مرتفع بالمقارنة بالأسعار المحلية حتي بعد الزيادة الأخيرة وقال انه قد تم وضع خطة للتوزيع تضمن حصول الفلاح علي احتياجاته من الاسمدة طبقا لحيازته الزراعية وبالسعر المحدد في الوقت المناسب.وأوضح رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي أنه تم بالفعل استيراد مليوني طن من الأسمدة الأزوتية الصيفية سواء من الخارج أو مصانع المناطق الحرة اضافة الي انتاج مصانع قطاع الاعمال ويصل الي7.5 مليون طن وعلم الأهرام أنه تم الانتهاء من اعداد خطة جديدة رقابية لمنع تسرب الأسمدة خارج مناطق التوزيع التابعة للبنوك الزراعية أو الجمعيات العامة للاصلاح والأئتمان والاستصلاح المنافذ التعاونية وتشديد الرقابة عليها لضمان وصول الأسمدة للفلاحين ووضع حد للمضاربات في سوق الأسمدة.
منذ صدور قرار وقف تصدير الأرز: انخفاض طن أرز الشعير يتراوح بين700 و750 جنيها
الأهرام الاثنين 7 ابريل 2008 السنة / 132 العدد / 44317
شهدت أمس أسعار الارز تراجعا للمرة الثانية منذ صدور قرار وقف التصدير, فقد سجل سعر طن الارز الشعير الرفيع الحبة1500 جنيه مقابل2200 جنيه الطن بانخفاض, قيمته700 جنيه في الطن الواحد, وبلغ سعر طن الارز الشعير عريض الحبة1600 جنيه مقابل2350 جنيها اي انخفاض قيمته750 جنيها في الطن وبالنسبة لمناقصة توريد الارز الابيض رفيع الحبة لشركات المضارب فقد انخفض السعر من3100 جنيه إلي2290 جنيها للطن أي انخفض نحو810 جنيهات في الطن وكذلك انخفض سعر طن الارز الابيض عريض الحبة من3250 جنيها إلي2400 جنيه اي انخفضت قيمته850 جنيها في الطن الواحد, وصرح السيد عبدالفتاح غنيم رئيس شركة مضارب دمياط وبلقاس بان الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحدد سعر تسليم الارز الابيض من المضارب إلي المجمعات بـ230 قرشا ليباع للمستهلك في المجمعات بسعر250 قرشا للكيلو واضاف ان هذه الاسعار تقل عن التكلفة الحقيقية حيث تتحمل الشركة القابضة للصناعات الغذائية دعما نظير بيع الكيلو بسعر250 قرشا للمستهلك في المجمعات الاستهلاكية
وزير التضامن الاجتماعي: 500 شونة جاهزة لاستقبال القمح من المنتجين
المصدر: الأهرام الاثنين 7 ابريل 2008 السنة / 132 العدد / 44317
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي, ان الوزارة أعدت خطة شاملة لتسلم الاقماح من المزارعين من خلال500 شونة تابعة للبنك الزراعي وشركات المطاحن حيث سيتم فتح جميع الشون أمام جميع الموردين. وقال الوزير انه سيتم تسلم القمح من المزارعين بأسعار أعلي من الأسعار العالمية بنحو22 دولارا للطن لتشجيع المزارع المحلي علي الإنتاج والوصول بنسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من القمح. وأشار الوزير إلي أنه تم وضع ضوابط خاصة بالفرز والتسلم وهي إعلان أسعار تسلم القمح بخط واضح علي باب الشونة وفقا لدرجات النظافة ولن يسمح باستقبال اقماح اقل من22,5 قيراط درجة نظافة وذلك للمحافظة علي جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم وان لجان الفرز مستمرة في عملها حتى الساعة السادسة مساء كما سيتم تشكيل مجموعات عمل للإشراف علي جميع مراحل تداول الاقماح منذ توريدها وحتي تسليمها. وأكد وزير التضامن الاجتماعي أنه لن يتم فرز وتخزين الاقماح في أي شونة ذات أرضية ترابية أو رملية أو زلطية وسيتم توفير المشمعات والأغطية والعروق الخشبية وتبخيرها
وزير التضامن الاجتماعي: 500 شونة جاهزة لاستقبال القمح من المنتجين
المصدر: الأهرام الاثنين 7 ابريل 2008 السنة / 132 العدد / 44317
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي, ان الوزارة أعدت خطة شاملة لتسلم الاقماح من المزارعين من خلال500 شونة تابعة للبنك الزراعي وشركات المطاحن حيث سيتم فتح جميع الشون أمام جميع الموردين. وقال الوزير انه سيتم تسلم القمح من المزارعين بأسعار أعلي من الأسعار العالمية بنحو22 دولارا للطن لتشجيع المزارع المحلي علي الإنتاج والوصول بنسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من القمح. وأشار الوزير إلي أنه تم وضع ضوابط خاصة بالفرز والتسلم وهي إعلان أسعار تسلم القمح بخط واضح علي باب الشونة وفقا لدرجات النظافة ولن يسمح باستقبال اقماح اقل من22,5 قيراط درجة نظافة وذلك للمحافظة علي جودة الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز المدعم وان لجان الفرز مستمرة في عملها حتى الساعة السادسة مساء كما سيتم تشكيل مجموعات عمل للإشراف علي جميع مراحل تداول الاقماح منذ توريدها وحتي تسليمها. وأكد وزير التضامن الاجتماعي أنه لن يتم فرز وتخزين الاقماح في أي شونة ذات أرضية ترابية أو رملية أو زلطية وسيتم توفير المشمعات والأغطية والعروق الخشبية وتبخيرها
كنا بحاجة الى معلومات زراعية فعلا
ومشكور فعلا على هذا الموضوع
أبوزيد يحذر من خطورة وضع «المياه» في مصر بسبب محدودية مواردنا
١٠/٤/٢٠٠٨
حذر الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري، من خطورة الوضع المائي لمصر مستقبلاً، لافتاً إلي أن قضية الأمن المائي المصري تواجه تحديات خطيرة، أولها محدودية الموارد من النيل، الذي يمثل ٩٥% من مصادر مصر المائية العذبة والذي لم يشهد أي زيادات منذ أكثر من نصف قرن رغم الزيادة السكانية التي تضاعفت خلال هذه السنوات.
وقال أبوزيد إن مرحلة مهمة من التعاون بين مصر ودول حوض النيل بدأت، حيث قطعت هذه الدول شوطاً طويلاً للتغلب علي تحديات النزاع حول الموارد المائية،
مؤكداً أن العلاقات المصرية مع دول حوض النيل تستهدف أساساً التوصل إلي مرحلة تفعيل التعاون المشترك لمصلحة شعوب دول الحوض، خاصة بعد انطلاق مبادرة حوض النيل، التي سعت لتتويج هذا التعاون من خلال الاقتراب من توقيع اتفاقية إطارية بين دول حوض النيل، لتنظيم العلاقة فيما بينها، وزيادة الحصص المائية لصالح جميع الدول بالحوض.
وفي كلمته خلال الاحتفال باليوبيل العالمي للمياه، قبل يومين، شدد أبوزيد علي أن الأمن المائي المصري مرتبط بالأمن المائي العربي، موضحاً أن ٦٥% من المياه العربية تأتي من خارج الدول العربية ويرتبط ذلك بجعلها تخضع لكيانات غير عربية.
وقال الوزير إنه في ظل هذه الأوضاع المائية الخطيرة والندرة أصبحت قضية المياه العربية، بجانب كونها مسألة اقتصادية واجتماعية، مسألة استراتيجية وأمنية تتشابك معها إشكاليات أخري سوف تجعلها تصبح في المستقبل سلعة استراتيجية تتجاوز في خطورتها كل المسائل الاستراتيجية الأخري.
ووصف إنشاء المجلس العربي للمياه بأنه إنجاز كبير علي الصعيد العربي، باعتباره إطاراً مؤسسياً تتضافر فيه الجهود العربية لتحقيق الأمن المائي العربي، خاصة أن ١٧ دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي، بالإضافة إلي وجود أكثر من ٥٠ مليون عربي محرومين من مياه الشرب النقية و٨٠ مليوناً آخرين محرومين من خدمات الصرف الصحي.
وذكر أبوزيد أن مصر أنفقت ٣٥ مليار جنيه خلال الأعوام الماضية في تنفيذ مشروعات مائية جديدة لتوفير مياه الري للمزارعين في كل مكان، كما تعمل الدولة علي تنفيذ مشروعات لخدمة مستخدمي المياه، حيث بدأت في تطبيق الشراكة في تنفيذ بعض المشروعات بين القطاعين العام والخاص، دون أن يعني ذلك خصخصة للمياه أو تسعير بل مشاركة تعود بالنفع علي الجميع.
وأضاف أنه أصدر قراراً بزيادة حوافز جميع العاملين بالوزارة بنسبة تتراوح بين ٤٠% و٤٥% لصغار الموظفين و٢٥% للقيادات العليا وكذلك زيادة أجور العمالة المؤقتة بنسبة ٢٠% وإبرام ١٥٠٠ درجة جديدة لعقود المهندسين بدلاً من العمل باليومية وترقية ١٠٠٠ استثنائياً في الوظائف القيادية.
ومن جانبه، أكد المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمرافق في كلمته أمام الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها مشروعات المياه والصرف الصحي، حيث اعتمدت ميزانيات ضخمة لعمليات الإنشاء والإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة لجميع مكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف توفيرها لجميع المواطنين علي مستوي الدولة.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمحطات إنتاج مياه الشرب في العام الماضي ارتفعت إلي مليوني متر مكعب من المياه يومياً، ومن المستهدف أن تصل بحلول نهاية العام الحالي إلي ٤ مليون متر مكعب يومياً، حيث تمتد التغطية لجميع مناطق الجمهورية وهي ٦١٧ قرية و٢١٧ مدينة، لتصل نسبة التغطية بمياه الشرب إلي ١٠٠%.
وأشار إلي أنه تقرر تخصيص استثمارات تصل إلي حوالي ٦٥ مليار جنيه خلال الخطة الخمسية الحالية ٢٠٠٧/٢٠١٢، موضحاً أنه يجري حالياً التركيز علي تغطية خدمات الصرف الصحي وزيادة طاقتها الاستيعابية بحلول عام ٢٠١٢.
وذكر المغربي أنه تم اعتماد ٢٠ مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي بالقري خلال الخطة الخمسية الحالية لرفع نسبة التغطية من ١١% إلي ٤٠%.
أما الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر، فقد أكد في كلمته في الاحتفال باليوم العالمي للمياه أن من يعتدي علي المياه بالتلويث أو الإسراف في استخدام المياه يكون جاحداً لنعمة الله، منتقداً ظاهرة غسيل السيارات بخراطيم المياه، الأمر الذي يحتاج إلي توعية المجتمع بضرورة الحفاظ علي الماء.
ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم كامل، رئيس جمعية الصداقة المائية إلي أهمية مشروع توشكي، مشيراً إلي أن تنفيذ المشروع نقل مصر إلي منظومة جديدة، بنقل مياه النيل من بحيرة ناصر إلي منطقة المشروع دون تلوث أو إهدار، معتبراً أن قرار تنفيذ مشروع تنمية توشكي يعد نقلة حضارية لبناء مصر الحديثة، علي حد قوله.
ووصف قرار الرئيس مبارك تنفيذ مشروع توشكي بأنه قرار صائب سيسجله التاريخ لمبارك.
وانتقد الاستمرار في استخدام نظام الري بالغمر، الذي يؤدي إلي إهدار المليارات المكعبة من المياه، فضلاً عن ضياع مساحات كبيرة من الأراضي القابلة للزراعة في الوادي والدلتا.
كيف نحقق الاكتفاء الذاتي من القمح؟
مطلوب تطوير جني المحصول واستنباط أصناف جديدة ..تقرير: حنان عثمان المصدر جريد الوفد
القمح مسألة حياة وكرامة.. ولايعقل أن تكون مصر صاحبة الحضارة والتاريخ، ولا تستطيع أن تكفي احتياجاتها من الغذاء، وفي امكانها ان تحقق الاكتفاء الذاتي منه..هذا هو نص تصريح للمهندس احمد الليثي وزير الزراعة الجديد، الذي استهل اول ايامه في وزارة الزراعة بحديث طويل عن احلامه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والغذاء .. وهي قضية قومية ووطنية مهمة اذ ان من لايملك غذاءه لايملك قراره .. لكن كل ما نخشاه ان يكون كلام وزير الزراعة مجرد آمال لا تتحقق علي ارض الواقع..
فما تستورده مصر من القمح يفوق انتاجها ، نظرا لضخامة حجم الاستهلاك الذي يتزايد يوما بعد آخر.
نعم، القمح قضية حياة او موت.. وكرامة وطن ايضا.. فمن يملك طعامه يملك قراره .. وحلم وزير الزراعة احمد الليثي تقف في طريقه عدة عقبات سياسية داخلية وخارجية تحول دون تحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من القمح، وقد حدث ذلك علي مدي السنوات السابقة.. فهل يدرك وزير الزراعة هذ التحديات الخارجية قبل أن يعلن صراحة أنه سيحقق الاكتفاء الذاتي من القمح؟!!!
تشير البيانات الرسمية الي أنه في عام 1955 كانت مصر تستورد حوالي مليون طن من القمح وصلت هذا العام الي 7 ملايين طن وبلغت نسبة انتاج مصر من القمح عام 1975 نحو 37% فقط من حجم استهلاكها وفي عام 1976 انخفضت الي 36% ثم عادت وارتفعت عام 1977 الي 37% ثم انخفضت مرة أخري الي 30% عام 1978 وتوالي انخفاضها لتصل الي 27% في عام 1979 وتوالي تراجع النسبة لتصل الي 22% عام 1985 وكان الإنتاج المحلي قد بلغ 8.2 مليون طن في حين كان الاستهلاك 9،1 مليون طن، ومع أوائل التسعينات قفز إنتاجنا من القمح ليسجل نحو 41% من الاستهلاك وفي عام 1995 ارتفع الي 57% ثم عاد الي الانخفاض حتي وصلنا في عام 2002 الي نسبة 55% فقط.
معوقات عديدة
وإذا كانت البيانات السابقة تشير الي إمكانية زيادة الإنتاج المصري وتحقيق نسبة معقولة من الاستهلاك إلا أن هناك عدة معوقات تقف في هذا الطريق أهمها كما يؤكد الخبراء هي تزايد عدد السكان وتآكل الأرض الزراعية الخصبة بسبب الزحف العمراني ويضاف الي ذلك أن نسبة 40% فقط من المساحة المزروعة بالقمح تزرع بتقاو معتمدة والباقي بتقاو بلدية وقديمة.
ويضاف الي أسباب تدهور إنتاج القمح في مصر ضعف السعر الذي تشتري به الحكومة القمح من الفلاحين في حين تدفع أكثر من القمح المستورد مما يدفع الفلاح الي تفضيل زراعة البرسيم لإطعام الحيوانات أو زراعة الخضروات ذات الدورة الزراعية القليلة والعائد المادي الكبير وبهذا أصبحنا نستورد القمح بأضعاف قيمة ما نصدر من الخضروات والفاكهة وطبقا لبيانات البنك المركزي فإن صادراتنا من الموالح والخضر والقطن والأرز كانت تعادل تقريبا ثلث وارداتنا من القمح في عام 2002.
ومن أسباب فجوة القمح المطلوب علاجها أيضا استخدام القمح كعلف للحيوانات واستخدام المخلفات الزراعية وتحويلها الي أعلاف وتقليل المساحة المزروعة بالبرسيم والتي تبلغ 5،2 مليون فدان وهي تعادل المساحة المزروعة بالقمح في مصر والمطلوب التطور في جني القمح حتي لا يهدر كميات كبيرة منه في الجمع ويضاف الي ذلك ضرورة الاعتماد علي استنباط أصناف جديدة تزيد من انتاجية الفدان طالما بقيت المساحة المزروعة بدون زيادة فيأتي الحل في أن يعطي الفدان إنتاجية أكبر.
وفي دراسة حول أثر تقلبات الأسعار العالمية للقمح علي الاقتصاد المصري بمركز معلومات مجلس الوزراء أكدت الدراسة علي ضرورة زيادة مساحة القمح بـ400 ألف فدان بما يحقق إنتاج مليون طن بمعدلات الإنتاج الحالية 2،7 طن للفدان مع امكانية التوسع في زراعة الأراضي الجديدة أو تعديل التركيب المحصولي الشتوي وزيادة مساحة القمح علي حساب بعض المحاصيل الشتوية الأخري باستخدام وسائل السياسية السعرية كذلك يجب تشريد استهلاك الفرد من القمح سنويا بمقدار 6 كيلو جرامات ثم تنوع مصادر الاستيراد التي ظلت لفترة طويلة تعتمد علي أمريكا واستراليا وكندا خاصة بعد أن ظهرت دول مصدرة للقمح مثل روسيا وأوكرانيا والهند وتركيا وسوريا بأسعار تقل عن الدول المصدرة الرئيسية بنحو 25% وأوصت الدراسة أيضا بأن يتم التعاقد علي شراء القمح في الأشهر التي تنخفض فيها الأسعار العالمية.
وأخيرا يجب تنمية انتاجية فدان القمح والبرسيم المحصول الشتوي المنافس له لأن زيادة انتاج الفدان لأردب واحد تعني زيادة الإنتاج الكلي من القمح بنحو 275 ألف طن في نفس المساحة كما أن زيادة انتاجية فدان البرسيم 2 طن تحقق الإنتاج الحالي منه مع توفير 150 ألف فدان يمكن استخدامها في زيادة المساحة المزروعة قمحا لتضيف انتاجية تصل الي 270 ألف أردب.
يبقي أن الحلم دائما قابل للتحقيق غير أن وزير الزراعة المهندس أحمد الليثي عندما تحدث عن أحلامه لم يتطرق الي كيفية التطبيق وحتي لا تتوه تصريحاته وتذهب مع الرياح وننتظر أن تجد الفرصة للتنفيذ وتوفير رغيف خبز مصري محلي بالكرامة.. فهل يتحقق الحلم؟؟!
اقتباس