الصحافة الزراعية متجدد يومى

[مهندس محمد عبد الله]

توقعات بارتفاع مساحات زراعة الأرز إلي ١،٨ مليون فدان بسبب كارثة ميانمار وتزايد الطلب

كتب متولي سالم ١٧/٥/٢٠٠٨ جريدة المصرى اليوم
قال الدكتور عبدالعظيم طنطاوي، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والخبير الدولي في الأرز «إن ارتفاع أسعاره في مصر خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري يرجع إلي التوقعات بأن يتجه المزارعون هذا الموسم إلي زراعة مساحات كبيرة من الأرز علي حساب المحاصيل الصيفية الأخري، مثل القطن والذرة الشامية،
وتوقع أن تتخطي مساحات الأرز هذا العام حاجز ١،٨ مليون فدان تحتاج إلي كميات تقاوي تصل إلي ٩٠٠ ألف إردب، في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات والإدارة المركزية للتقاوي حوالي ٣٠٠ ألف إردب فقط.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الأرز من المحاصيل ذاتية التلقيح، مما يمكن من استخدام تقاوي الأعوام السابقة كتقاو للموسم التالي، وهو ما أدي إلي استخدام كميات كبيرة من الأرز المخزن كتقاو لهذا الموسم تقدر كميتها بنحو ٦٠٠ ألف إردب.
وأضاف أن شائعات ترددت أن شهر سبتمبر المقبل قد يشهد إلغاء قرار حظر تصدير الأرز، نظرًا لارتفاع أسعار الأرز المصري في السوق العالمية إلي ألف دولار للطن، بدلاً من ٥٠٠ دولار قبل قرار الحظر، مما أدي إلي قيام التجار والمصدرين بتخزينه، تمهيدًا لسرعة البدء في تصديره بهذا السعر، بعد رفع الحظر في سبتمبر - حسب الشائعة - علي أن يتم تحديد الأسعار بناء علي العرض والطلب والسعر العالمي دون انتظار محصول جديد.
أكد أن الارتفاع الحالي لأسعار الأرز لن يستمر، خاصة بعد الانتهاء من زراعته الشهر الجاري، بالإضافة إلي زيادة الطلب علي أرز الشعير كتقاو والاستعداد لحصار الأرز المصري خلال شهر أغسطس المقبل.
وأشار إلي توفر كميات كبيرة من الأرز هذا العام تفوق الأعوام السابقة، مما يتطلب من التجار ضرورة عرض المخزون قبل حصاد الموسم الجديد، وتوقع أن يشهد الشهر المقبل انخفاضًا في الأسعار ليتراوح بين ٢.٧٥ و٣ جنيهات لكيلو الأرز الأبيض.
ومن جانبها حذرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» من ارتفاع أسعار الأرز إلي مستويات قياسية، رغم توقعات بزيادة إنتاج الدول المصدرة للأرز مثل مصر وكوت ديفوار وغانا وغينيا ومالي ونيجيريا بنسبة ٣.٦%، حيث متوقعًا أن يصل إجمالي إنتاج هذه الدول ٢٣.٢ مليون طن أرز عام ٢٠٠٨.
وتوقعت ارتفاع إنتاج أرز الشعير في أمريكا اللاتينية وإقليم الكاريبي بنسبة ٧.٤% ليبلغ ٢٦.٢ مليون طن في العام نفسه، في حين يعكس الإنتاج بالنسبة لأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا توقعات سلبية، خاصة بسبب التأثيرات السلبية لكارثة ميانمار.
وتقول كونسبسيون كالبيه، أحد كبار خبراء الأرز لدي المنظمة، من خلال البيان الصحفي الذي أطلقته «الفاو» عبر موقعها الإلكتروني «إن إنتاج العالم من أرز الشعير قد ينمو عام ٢٠٠٨، بنحو ٢.٣% ليسجل مستوي قياسيا جديدًا مقداره ٦٦٦ مليون طن وفق توقعاتنا الأولية.
وأضافت كونسبسيون أن جدول المنظمة الخاص بأسعار الأرز سجل ارتفاعًا صاروخيا بنسبة ٧٦% تقريبًا خلال الفترة بين ديسمبر ٢٠٠٧ وأبريل ٢٠٠٨.
وأشارت إلي أنه من المتوقع أن تبقي الأسعار الدولية للأرز علي مستوياتها المرتفعة نسبيا، خاصة أن المخزون الذي تحتفظ به البلدان المصدرة قد يتراجع إلي حد كبير، بالإضافة إلي عودة دول مستوردة رئيسية إلي السوق الدولية لشراء الأرز، مثل جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية ونيجيريا والسنغال.
وفسرت أسباب ارتفاع أسعار الأرز إلي قيام البلدان المصدرة للأرز بفرض حظر علي صادراتها من الأرز في نطاق السعي لتفادي حالات ندرة الغذاء في بلدانهم.
وقالت الخبيرة إن هذه الإجراءات زادت القيود علي تيسير الإمدادات في الأسواق الدولية، وأدت إلي مزيد من تصاعد الأسعار وتراجع الإمدادات، ولا تقوم بتصدير الأرز دون أي قيود سوي تايلاند وباكستان والولايات المتحدة فقط من بين المصدرين الرئيسيين.
وأسهمت المزادات التي نظمتها الفلبين لاستيراد كميات ضخمة من الأرز في تسجيل أسعار قياسية للأرز.

[مهندس محمد عبد الله]

الحكومة بدأت الحرب علي مافيا تسقيع الأراضي الزراعية
أباظة: تمليك واضعي اليد.. بأسعار مناسبة

كتب- مجدي عبدالرحمن: جريدة المساء

أعلنت الحكومة المواجهة الحاسمة مع هواة شراء الأراضي للاستصلاح والاستزراع وعدم تنفيذ تعهداتهم فبعد أسابيع قليلة من اعلان أحمد المغربي وزير الإسكان الحرب علي مافيا تسقيع أراضي البناء وإعادة بيعها بفروق أسعار صارخة كان أمس الموعد مع مشتري أراض قابلة للاستزراع حيث تعهد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب بسحب الأراضي فورا من الذين لم يفوا بتعهداتهم باستصلاحها واستزراعها وإعادة بيعها للجادين في تنفيذ هذا المشروع من أجل زيادة مساحات الأراضي الزراعية وزيادة حصيلة الانتاج الزراعي.
وفي المقابل كشف أباظة عن مكافأة أولئك الذين استصلحوا الأراضي بنظام وضع اليد حيث أعلن أنه سيتم تقنين أوضاعهم حيث انفقوا المال وبذلوا الجهد.. وأنه مقابل ذلك أيضا فإن الأرض ستباع لهم بتيسيرات وأسعار عادلة.

[مهندس محمد عبد الله]

مصانع الغزل والنسيج مهددة بالتوقف خلال 45 يوماً
كميات القطن لا تكفي و60% من الفلاحين رفضوا زراعته
كتبت- وفاء رمضان: جريدة المساء
حذر المهندس فؤاد عبدالعليم حسان رئيس شركة غزل المحلة من توقف الانتاج بمصانع الشركة حتي أغسطس القادم بسبب انخفاض كميات القطن المصري وارتفاع أسعاره بالسوق بما يزيد علي 120 جنيها للقنطار الواحد لكافة الأنواع.
قال إن احتياجات القطاعين العام والخاص تبلغ 5.3 مليون قنطار سنويا تستهلك الشركة خمس الكمية بما يبلغ 700 ألف قنطار سنويا بمعدل 55 ألف قنطار شهريا ولا توجد كميات تكفي شهرا ونصف الشهر من الآن لامتناع حوالي 60% من الفلاحين عن زراعة المحصول هذا العام مما يهدد بكارثة في الإنتاج.
نادي فؤاد حسان بضرورة ايقاف تصدير القطن المصري نهائيا الموسم الجديد وإلا سنقوم باستيراد قطن من الخارج مما سيفقدنان سمعة المنتج المصري في سوق التصدير لاعتماد الكثير من المصانع علي القطن المصري فقط لشهرته وجودته العالمية.

[مهندس محمد عبد الله]

التعاونيات تعود لصرف الأسمدة
تسليم جمعيات 7 محافظات حصتها.. لتتولي التوزيع
كتب- إسكندر أحمد:
قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صرف أسمدة لتعاونيات 7 محافظات علي ان يتولي البنك الرئيسي للتنمية مدهم بالحصص وتقوم التعاونيات بصرفها مجددا بعد أن توقفت عن صرف الأسمدة السنوات الأخيرة.
صرح علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي بأنه تم تسليم الأسمدة لتعاونيات محافظات الشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية وشمال سيناء والوادي الجديد كامل الحصة تحت اشراف البنك.
أضاف أنه تم ضبط أكبر كمية أسمدة مغشوشة ومهربة ومخصبات زراعية بالتعاون مع شرطة المسحطات المائية.
قال ل "المساء" إنه تم ضبط 6.7 طن أسمدة مغشوشة مقلدة وعليها علامات البنك وتم التحفظ عليها وأن تلك المضبوطات كانت في ميت غمر والسنبلاوين بالدقهلية وتم إحالة الموضوع للنيابة.
أوضح شاكر انه مستعد لتلقي أية بلاغات عن نقص الأسمدة في أي محافظة مشيراً إلي أنه ليس هناك أي مشاكل حاليا وتم توفير السماد للمحصول الصيفي طبقا لحيازات المزارعين وان هناك مفتشين من قبل الزراعة والبنك والمحليات لمتابعة التوزيع.

[خالد البنا]

مشكور على المجهود
م خالد البنا

[مهندس محمد عبد الله]

شكرا على المرور الكريم

[مهندس محمد عبد الله]

موجة «رفض» زراعة القطن تتسع في المحافظات

كتب جيهان خليفة وعبدالحكم الجندي ومحمد محمود خليل ١٨/٥/٢٠٠٨ جريدة المصرى اليوم

اتسعت موجة رفض الفلاحين زراعة القطن في المحافظات بسبب انخفاض أسعاره مقابل ارتفاع تكلفة خدمته ونقص الأسمدة، إلي جانب عدم اهتمام الدولة به، وشملت الموجة محافظتي المنوفية والقليوبية بعد بدايتها في البحيرة وأسيوط، وتحول المزارعون إلي زراعة محاصيل أخري تحقق لهم أرباحا أكثر بتكلفة أقل.
في المنوفية، قال عبدالعزيز عبدالسلام، مزارع من قرية دبركي التابعة لمركز منوف، إن مساحة القطن المزروعة في القرية انخفضت من ٦٠٠ فدان العام الماضي إلي ٥٠ فدانا فقط هذا العام، بسبب البذور التالفة التي أدت إلي عدم نمو الزهرة، وهو ما أجبر المزارعين علي حصاد المحصول كعلف للمواشي.
وأشار عبدالسلام إلي أن تكلفة الفدان تتراوح بين ٣ و٤ آلاف جنيه، في الوقت الذي تشتري فيه الدولة القطن بـ٥٦٠ جنيها للقنطار.
وقال طلعت الغزالي، رئيس مجلس محلي مركز الشهداء، إن المساحة المزروعة علي مستوي المحافظة انخفضت من ١٨ ألف فدان العام الماضي إلي ٥ آلاف فقط هذا العام، موضحا أن مركز الشهداء به ٣٦٦ فدانا، بينما كانت العام الماضي ٢١٨٧ فدانا. وفي القليوبية قال المهندس حمدي يونس، وكيل وزارة الزراعة، إن مساحة القطن هذا العام انخفضت بنحو ٧٠% عن العام الماضي، موضحا أن مساحة العام الماضي كانت ٧ آلاف و٥٠٠ فدان، وصلت هذا العام إلي ١٥٢٧ فدانا فقط، أي أن ما تمت زراعته حاليا ٢٠% من جملة مساحة العام الماضي.
وأرجع يونس هذا الانخفاض، إلي عدم وجود سياسة تسويقية واضحة للقطن في مصر، مؤكدا أن أسعار تسلمه لا تتناسب مع ظروف المزارع وما يتكبده من متاعب وأموال للإنفاق عليه أثناء زراعته، وأضاف أن أهم أسباب الانصراف عن زراعة القطن، ارتفاع أسعار الأسمدة وانخفاض سعر التوريد.
وقال محمود عبدالرازق خلف، مزارع من شبين القناطر، إن زراعة القطن تحولت إلي خراب ونقمة علي المزارعين، ولذلك أضربوا عن زراعته، خاصة أن الدولة لا تريده وتركت المزارعين إلي تجار السوق السوداء.

[مهندس محمد عبد الله]

رئيس بنك «التنمية»: عمليات توزيع الأسمدة مستقرة.. والتسليم بموجب حصر فعلي للزراعة

كتب متولي سالم ١٨/٥/٢٠٠٨ جريد المصر اليوم

أكد علي شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن البنك لايزال جهة التوزيع الرئيسية للأسمدة، لإحكام السيطرة علي عملية التسلم والتوزيع، مشيراً إلي أن البنك قام بتسلم ٣٠٠ ألف طن أزوتي من مصانع الأسمدة في المناطق الحرة، فضلاً عن ٦٥٠ ألف طن، يجري تسلمها من مصانع الأسمدة الحكومية، لتحقيق الوفرة في عمليات التوزيع، والحد من الاختناقات في سوق الأسمدة.
وقال شاكر في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن المخزون العام من الأسمدة خلال الشهر الماضي بلغ ٩٠٠ ألف طن أسمدة أزوتية، وهو ما يعني أن عملية التوزيع لموسم الزراعات الصيفية مستقرة، مشيراً إلي أن البنك سيبدأ عملية توزيع الأسمدة للموسم الصيفي، بموجب الحصر الفعلي للمساحات المزروعة بالمحاصيل، خاصة محاصيل الذرة والأرز، وأنه سيتم تحديد الكميات التي يتم صرفها من الأسمدة، بموجب الحصر المعتمد من وزارة الزراعة ومديريات الزراعة بالمحافظات.
وأضاف أن البنك يتعاون حالياً مع جمعيات الائتمان الزراعية، بشأن عملية التوزيع في بعض المحافظات، مثل الشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية وشمال سيناء، بينما تقوم جمعيات الإصلاح بالتوزيع في المناطق التي تتواجد بها أراضي إصلاح.
وأشار إلي أنه يحاول إقناع الرأي العام، بأن البنك موزع فقط للأسمدة، واصفاً البنك بأنه مثل «بقال التموين»، الذي يقوم بتوزيع الحصص التي تعتمدها وزارة التضامن، موضحاً أن البنك يضع آليات تنفيذية لضمان وصول الأسمدة إلي جميع المزارعين، دون حدوث أي اختناقات، وأن «هدفنا الرئيسي هو التيسير وليس التعقيد مع الالتزام، بأن تكون الأسمدة متوافرة في الوقت المناسب، مع بدء زراعة المحاصيل الصيفية».
وحول ما تردد عن قيام بنك التنمية الزراعي باستيراد صفقة أسمدة نترات تبلغ ١٠٠ ألف طن متري، قال شاكر إنه سيتم فتح المظاريف المالية الأسبوع المقبل، لافتاً إلي أن هذه المناقصة لاستيراد النترات وليست اليوريا.

[مهندس محمد عبد الله]

السياسة الزراعية الجديدة

بقلم حسنين كروم ٢١/٥/٢٠٠٨ جريدة المصرى اليوم

كشفت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي عن سلسلة من التناقضات بينها وبين توجهات النظام وحكومته وسياسته المطبقة فعلاً،
فإما أن المجلس أصدرها وهو يعلم أنها لن تنفذ، أو أنه جاد في تنفيذها بإحداث تغييرات في سياساته الزراعية، مثلما غير مواقفه من المجمعات الاستهلاكية، فبعد أن تعمد إهمالها تمهيداً لغلقها وبيعها، إلي تأجيرها لشركات مثلما فعل من قبل مع شركة سينسبري البريطانية،
ثم العودة للتمسك بها وتطويرها والتوسع فيها تحت ضغط الأزمة الاقتصادية علي الغالبية، لتقديم سلع أرخص بعض الشيء، للتخفيف من الاحتقان الشعبي الذي يهدد بحدوث اضطرابات، وهو ما تم تحت ضغوط الأمن وجناح داخل النظام لا يبدي ارتياحاً لسياسات وزراء مجموعة البيع.
وعلي سبيل المثال، فقد قدم وزير الزراعة أمين أباظة تقريراً في الاجتماع، أوضح فيه أن مصر تستورد ٤٠% من غذائها ويصل اكتفاؤها من القمح إلي ٥٥% و٦١% للذرة و٦% لزيت الطعام و٥٤% للفول و٢% للعدس و٧٠% للسكر و٧٢% للحوم الحمراء، وحدد المشاكل التي يواجهها قطاع الزراعة في محدودية مصادر المياه وعدم كفاءة استخدامها وتفتيت الحيازات الزراعية، وعدم توافر البيانات والمعلومات الدقيقة،
وضعف التعاونيات الزراعية.. وإذا نحن تجاوزنا، مؤقتاً، عن فضيحة نقص المعلومات لدي الوزارة عن الواقع الزراعي، فسنجد أنفسنا أمام شبح كارثة يتراقص أمام أعيننا.. بلد يستورد ٤٠% من غذائه ويعاني من مصادر مياه محدودة، وتآكل في الرقعة الزراعية الخصبة في الدلتا وغيرها، وتزايد كبير في عدد السكان مما يعني ازدياد الاعتماد علي استيراد الغذاء من الخارج وتقلبات أسعاره.
أما الإجراءات التي طالب رئيس الوزراء بتطبيقها، فهي تقليص الفجوة الغذائية بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية، ودعم التعاونيات وتحديثها لمواجهة مشاكل تفتيت الحيازة الزراعية، والتوسع في سياسة استصلاح الأراضي، وغير ذلك بتحقيق التعاون بين وزارات الزراعة والتجارة والري والدفاع لوضع مشروعات محددة للاستثمار الزراعي واسع المدي بخريطة محصولية تتناسب مع احتياجات مصر وتتماشي مع الاتجاهات العالمية،
ولا نعرف معني التماشي مع الاتجاهات العالمية، وكذلك مشروعات تحسين استخدام واستغلال المياه، خاصة في أراضي الوادي القديم وتشجيع الاستثمارات في مجالات إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء ومزارع الأسماك لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي في اللحوم والألبان وتشجيع قطاع التصنيع الزراعي.
وهنا نلمس عودة لتدخل الدولة لوضع سياسة وتنفيذها لتفادي كارثة حقيقية قادمة، لكن المشكلة الحقيقية أن هذه السياسة الجديدة لن تتحقق ما لم يتم إصدار سلسلة من القرارات التي أعتبرها عملية جراحية كبري لتصحيح أوضاع وقرارات وسياسات ضد مصالح البلاد والشعب.
فمثلاً، كيف يمكن الحديث عن التوسع في مزارع الأسماك، بينما يتم ردم أجزاء واسعة من بحيرة مريوط لتحويلها لأراضي بناء لحساب مجموعة من رجال أعمال النظام، ومحاولات إفساد حق الصيد في أكبر مساحة في بحيرة ناصر لشركات أجنبية وخاصة؟
ثم ما الصعوبات الفنية والمالية التي تمنع الدولة من أن تدخل بقوة مجال الصيد والمزارع السمكية وتربية المواشي، وإنتاج الأعلاف، ووضع نظم إدارة متطورة واقتصادية لها، وتنزل منافساً قوياً للقطاع الخاص مع تشجيعه هو الآخر ورفع العقبات من أمامه؟
إنما الكارثة أو الفضيحة بمعني أدق، رغم ثقل الكلمة، هي في قيام الدولة بتسليم معظم الأراضي التي تم وسيتم استصلاحها لمجموعات من غير المصريين، ولأعداد من رجال أعمال النظام، فهل من المعقول أن تمنح الدولة في مشروع توشكي لرجال أعمال غير مصريين عشرات الآلاف من الأفدنة لكل واحد منهم لزراعتها وتصدير محاصيلها للخارج بواسطة مطار يتم إنشاؤه وإلقاء بعض الأفدنة للشباب المصريين؟
وهل من المعقول أن يتم التخطيط لبيع الجزء الأكبر من الأربعمائة ألف فدان المستصلحة في شمال سيناء لعدد من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام، وإلقاء الفتات أيضاً لعدد من أبناء المحافظة، لتظل أخطر المناطق حساسية للأمن القومي لنا خالية من الكثافة البشرية أمام إسرائيل؟
بل زاد علي ذلك الإهانة الوطنية بعد أن خرجت مجموعة معينة تطالب بفتح سيناء أمام الاستثمارات الأمريكية والبريطانية والإسبانية، حتي يكون وجودها حماية لنا من إسرائيل إذا هاجمتنا، لأن هذه الدول ستدافع عن استثماراتها، لولا أن وأد الرئيس مبارك هذا التوجه بقوله إنه لن يسمح بأي استثمارات أجنبية في سيناء حتي لا يتسلل إليها اليهود.
وهل من المعقول أخيراً أن تخطط مجموعة أخري من رجال الأعمال للاستيلاء علي أكثر من مليون فدان، ممكن زراعتها في محافظة مرسي مطروح، ووصلت جرأتها إلي حد المطالبة بقيامها بالاستعانة بشركات أجنبية عسكرية لتطهير هذه المساحات من الألغام علي نفقتها مقابل تملكها لها وزراعتها؟،
أي باختصار المساحة في توشكي وسيناء ومرسي مطروح تتخطي المليوني فدان سيتم الاستيلاء عليها لحساب مجموعة من الأجانب والمصريين يستعينون فيها بعمالة قليلة ويصدرون إنتاجها للخارج؟ فماذا استفدنا نحن وماذا استفاد أبناؤنا من أراضيهم المستصلحة؟ وإذا كان هذا النظام مصمماً علي السير قدماً في سياساته تلك فعن أي أراض أخري يتحدث رئيس الوزراء؟.

[مهندس محمد عبد الله]

رئيس بنك التنمية والائتمان في نقابة الصحفيين:
وقف الإجراءات القانونية والجنائية ضد المتعثرين
مهلة لتوفيق الأوضاع.. ولا شيكات علي بياض من اليوم
كتب إسكندر أحمد: جريدة المساء
أعلن علي شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي انه تم وقف الاجراءات القانونية والجنائية ضد المتعثرين فوق المائة ألف جنيه ومنحهم مهلة من 31/5/2008 حتي 31/12/2008 لتوفيق أوضاعهم.
قال في ندوة بنقابة الصحفيين الليلة الماضية بدعوة من اللجنة الاقتصادية حضرها مندوب وزارة الزراعة وبنوك التنمية إن هذه الاجراءات صدرت بناء علي مذكرة من أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للنائب العام بوقف الاجراءات ضد المتعثرين.
أضاف انه تقرر إلغاء الشيكات التي تؤخذ علي بياض من موظفي البنوك علي القروض وأي موظف يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة.
أكد رئيس مجلس الإدارة انه لا استغناء عن أي موظف من خلال 1223 بنكاً علي مستوي مصر بل سيتم تدريبهم والاحتفاظ بهم.
أضاف انه تم تعديل الرواتب في بنوك التنمية بالنسبة للموظفين لتصل الزيادة إلي 47%.

[مهندس محمد عبد الله]

«وطني دمياط» يهاجم الحكومة بسبب «أجريوم».. ودعوي تتهم الشركة بتدمير صوامع القمح

كتب عماد الشاذلي وناصر الكاشف ٢٢/٥/٢٠٠٨ جريدة المصرى اليوم

أقام محمد الماشطة المحامي، أمين شباب الوطني في دمياط، دعوي قضائية أمام محكمة بندر دمياط، أمس الأول، ضد كل من المهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة،
والدكتور ماجد جورج، وزير شؤون البيئة، والدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط، بصفتهم، بسبب المساهمة في استصدار الموافقات والتراخيص لشركة أجريوم الكندية علي إنشاء مصنع الأسمدة في رأس البر، الذي رفضته كل طوائف دمياط بسبب أضراره علي السكان، وأسطول الصيد، والسياحة.
واتهم الماشطة في الدعوي الشركة بتدمير صوامع القمح بميناء دمياط القريبة منه، بسبب الانبعاثات التي سوف تنتج من المصنع الذي يلوث القمح المستخدم في رغيف الخبز.
وتساءل الماشطة عن كيفية إقامة مثل هذه المشروعات في موقع مقرر له أن يكون محمية طبيعية طبقًا لخطاب وزير البيئة المؤرخ في ٢٢/٢/٢٠٠٧، مما يجعل ذلك إخلالا بالمادة رقم ٥٩ من القانون رقم ٤ لسنة ٩٤، الذي يحظر الترخيص بإقامة أي منشآت علي الشواطئ البحرية في مصر لمساحة ٢٠٠ متر من خط الشاطئ.
وطالب الماشطة بإلزام المدعي عليهم بعدم منح «أجريوم» أي تراخيص أخري للسماح للمصنع بالعمل والإنتاج، وعدم الاعتداد بأي تراخيص للإنشاءات التي صدرت بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلي أنه تحددت جلسة يوم ٢٤ مايو الجاري لنظر الدعوي.
من جانبهم شن أعضاء الحزب الوطني - خلال لقائهم بالدكتور محمد رجب، زعيم الأغلبية بمجلس الشوري، مسؤول المتابعة بمقر الحزب في دمياط مساء أمس الأول - هجومًا عنيفًا علي تجاهل الحكومة مطالب أهالي دمياط بوقف مصنع أجريوم، ونقله من المحافظة لما يسببه من أضرار صحية علي البيئة والإنسان.. ووعد رجب بنقل مطالبهم للحكومة، مؤكدًا حرصها علي تحقيق مصالح المواطنين.
بينما هددت الأحزاب والنقابات واللجان الشعبية في المحافظة بالإضراب العام والاعتصام لمدة يوم في إطار تصعيد مظاهر الاحتجاج الشعبي ضد إقامة المصنع، واستنكار تجاهل الحكومة للأزمة رغم حالة الغضب الشعبي المتصاعد الذي يجتاج الشارع الدمياطي،
وأكد الدكتور عبده البردويل، رئيس لجنة التنسيق بين النقابات المهنية في دمياط، أنه تجري حاليا دعوة أكبر عدد من الشخصيات العامة لحضور المؤتمر الجماهيري بنقابة المحامين بدمياط السبت المقبل،
والذي يقام في نفس التوقيت الذي تعقد فيه جميعة مصر للثقافة والحوار بالتنسيق مع بعض قوي المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بالقاهرة، لتصعيد أوجه الاعتراض ضد «أجريوم».
وقال: إن سيدات من دمياط سيقمن بعمل وقفة احتجاجية ومؤتمر بأحد الأندية في المحافظة للتنديد بمصنع أجريوم، وذلك يوم ٢٨ مايو الجاري.

[مهندس محمد عبد الله]

السعودية تزرع ٢٥٠ ألف فدان بالقمح والأرز في ٥ دول بينها مصر والسودان

كتب نفيسة الصباغ ١٤/٦/٢٠٠٨ جريدة المصرى اليوم

كشفت المملكة العربية السعودية أنها تجري حاليا مباحثات لزراعة ٢٥٠ ألف فدان بالقمح والذرة والأرز وفول الصويا، في مصر والسودان وتركيا وباكستان وأوكرانيا، لتأمين احتياجات مواطنيها من الغذاء.
وقال وزير الزراعة السعودي عبدالله العبيدي لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إن هذه الخطوة تهدف أيضا إلي تأمين احتياطي استراتيجي للمملكة من هذه الحبوب، في ظل تضاعف أسعار المواد الغذائية خلال العامين الماضيين، وهو ما تسبب في أزمة للسعودية.
وذكرت الصحيفة البريطانية في تقرير نشرته أمس أن لعنة ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية مثل القمح والأرز طالت عددا من الدول العربية، وقفزت بمعدلات التضخم إلي أرقام كبيرة، مشيرة إلي أن السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة وتشتري معظم احتياجاتها الغذائية.
وتضيف الصحيفة أن القمح يمثل حالة استثنائية في السعودية، إذ حققت اكتفاءً ذاتيا في هذا المجال وبلغ إنتاجها السنوي ٢.٥ مليون طن، بعد حوالي ٣٠ عاما من دعمها زراعات القمح في تجارب كلفت المملكة مليارات الدولارات.
وطبقا لتصريحات العبيدي فإن الاتفاقيات الجاري بحثها تنص في جزء منها علي أن يعاد تصدير نسبة محددة من المحاصيل إلي المملكة، وسيكون القطاع الخاص السعودي هو المستثمر الرئيسي وسيكون دور الحكومة هو تسهيل ومنح غطاء للاستثمارات والمساهمة في إعداد البنية التحتية للمشروعات المختلفة.

[مهندس محمد عبد الله]

مصر تتوصل إلي استنباط ٢٨ صنفاً من سلالات عالية الإنتاجية من البطاطس والذرة والطماطم

كتب متولي سالم ١٥/٦/٢٠٠٨
توصلت مصر من خلال مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع القطاع الخاص، إلي استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية،
تضم البطاطس والفلفل والكنتالوب والطماطم والبروكلي والجزر والكوسة والباذنجان والذرة الشامية، وتهدف لزيادة الإنتاج الزراعي وتعمل علي الحد من الفجوة الغذائية في مجال إنتاج الذرة والمحاصيل السكرية والخضروات.
أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة، قراراً بتسجيل ٢٨ صنفاً جديداً تمثل ١٠ محاصيل زراعية.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية رئيس لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية لـ«المصري اليوم» إن الأصناف المصرية الجديدة تتميز بارتفاع إنتاجيتها علاوة علي مقاومتها للأمراض والحشرات.

[مهندس محمد عبد الله]

«مؤتمر زراعي» يطالب بتنمية المناطق الريفية لمواجهة أزمة الغذاء

كتب متولي سالم ١٧/٦/٢٠٠٨
حذر المشاركون في المؤتمر السنوي الثاني حول «صياغة سياسات نحو المناطق الريفية الواعدة في مصر»، والذي نظمه الاتحاد العام لمنتجي ومصدري المحاصيل البستانية، من الأثار السلبية لارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحاصيل الزراعية وانعكاساتها السلبية علي الدول النامية ومنها مصر.
كما حذروا من أن استمرار إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية يؤدي إلي نقص المعروض منها عالمياً، وارتفاع أسعارها مما يهدد برامج التنمية في العالم الثالث، مطالبين بضرورة تبني سياسات واضحة لدعم صغار المزارعين وتشجيع المراكز البحثية علي وضع خطط تلائم التغيرات المناخية المتوقعة، والبدء في تنفيذ آليات تساعد في دعم صغار المزارعين واستنباط سلالات جديدة تتحمل الجفاف والملوحة وذات إنتاجية عالية تقلل من الفجوة الغذائية، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية مثل القمح والذرة.
من جانبه، أكد أمين أباظة، وزير الزراعة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار، مستشار الوزارة، أنه يجري حالياً التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي لتوفير ٢٠٠ مليون يورو كمساهمة من الاتحاد لتمويل مشروع صياغة سياسات لتنمية المناطق الريفية الواعدة، من خلال الدعم المشروط لصغار المزارعين بالمحافظات، مشيراً إلي أن المشروع سيتم البدء في تنفيذه في ٣ محافظات بالصعيد وهي المنيا والفيوم وبني سويف باعتبارها من أكثر المناطق استهدافاً في الخطة القومية للتنمية بالإضافة إلي محافظة المنوفية.
ومن جانبه، أكد جريت ميستر، مستشار وزير الزراعة الهولندي، أن هناك اتفاقاً عالمياً علي ضرورة مواجهة أزمة الغذاء العالمي من خلال وضع سياسات تنفيذية لتنمية القطاع الريفي في الدول النامية ومنها مصر لمواجهة الارتفاع المتواصل لأسعار الحبوب والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وأشار إلي أن هناك العديد من المناطق تأثرت بارتفاع أسعار الوقود واللجوء لإنتاج الوقود الحيوي، مما أدي إلي تزايد الضغوط علي الطلب علي الحبوب الغذائية مثل القمح والذرة وهو ما انعكس علي ارتفاع أسعارها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وطالب بضرورة تنمية الزراعة في المناطق الريفية وتشجيع صغار المزارعين علي الممارسات الجيدة في الزراعة مثل ترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات لتحقيق أعلي عائد من عمليات الزراعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة خير الدين، رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية أنه يجري حالياً إعداد دراسة تقوم بالإشراف عليها وزارة الزراعة والسفارة الهولندية بالقاهرة لتقييم الحالة الراهنة لاتجاهات التنمية في المناطق الريفية، خاصة أراضي الوادي والدلتا القديمة للحد من تدهور الأوضاع الخاصة بإنتاجية المحاصيل وطرق الري التقليدية تمهيداً لتطوير الممارسات الزراعية الجيدة فيها.
وأضاف في كلمته أمام المؤتمر أنه تم تصميم نموذج للتنمية الريفية المستدامة والتنمية الزراعية في الأراضي القديمة حتي عام ٢٠٢٥ تمهيداً لوضع استراتيجية وطنية للتنمية الريفية.
وأشار إلي أنه تم وضع برنامج يستهدف دعم صغار المزارعين، خاصة المهمشين من خلال إدخال الممارسات الزراعية الجيدة وتقنيات توفير المياه والزراعة الصديقة للبيئة وتقوية قطاع الأعمال الزراعية وتنويع اقتصاديات الريف وتحسين الأوضاع الاجتماعية في هذه المناطق والحد من تفاوت مستوي المعيشة بين المناطق الحضرية والريفية

[مهندس محمد عبد الله]

«الزراعة»: ارتفاع أسعار القمح خلال الـ ١٠ سنوات المقبلة
كتب متولي سالم ٢٣/٦/٢٠٠٨
أكد الدكتور عادل البلتاجي، رئيس مجلس البحوث والتنمية، التابع لوزارة الزراعة، أن أسعار القمح ستواصل الارتفاع خلال السنوات العشر المقبلة، بسبب قيام دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج الوقود الحيوي من محاصيل الحبوب، ومنها الذرة في ظل ارتفاع أسعار البترول، مما يشكل ضغطاً علي المخزون العالمي من القمح، مشيراً إلي أن مصر بدأت في تنفيذ خطة متكاملة لتقليل الآثار السلبية لهذه المتغيرات وتوفير الغذاء من خلال سياسات التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة، والدخول في شراكات قوية مع القطاع الخاص، وتقديم تسهيلات ومزايا أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي.
وأوضح البلتاجي، في تصريحات صحفية أمس، أن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلباً علي إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية في مصر، مشيراً إلي أن ارتفاع درجة الحرارة بنحو درجتين يؤدي إلي عدم إنبات أنواع كثيرة من المحاصيل الزراعية، التي اعتدنا زراعتها في مصر.
وأشار البلتاجي إلي أنه يتم حالياً إجراء بحوث مكثفة في مركز البحوث الزراعية، ومن خلال معهد الهندسة الوراثية لاستنباط سلالات مصرية تتحمل درجات الحرارة العالية والجفاف.