اعتمد الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مساء أمس قرارات مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعي بمد مهلة تقنين أوضاع اليد في الأراضي التابعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي والأحكار بمختلف المحافظات في 770 جمعية للإصلاح الزراعي من "الشون والأجران والمتخللات بالقري" وأراضي أملاك الدولة الخاصة حتي 30 يونيو المقبل بدلا من المهلة التي انتهت 31 مارس الماضي.
وقال أبو حديد إنه تم مد فترة تقنين الأوضاع للمستفيدين من واضعي اليد قبل عام 2006 فقط ، وأن القرار يستفيد منه المواطنون في 19 محافظة مصرية توجد بها أراضي تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي ضمن إجمالي المساحة التي تخضع لولاية الهيئة البالغة 250 ألف فدان.
وأضاف الوزير أنه سيتم توزيع العقود الابتدائية للأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة للمنتفعين بعد تقنين أوضاعهم وذلك في مقر هيئة الإصلاح الزراعي في الدقي ، تسهيلا علي المواطنين ومنعا للتلاعب ، كما سيتم تشكيل لجنة خماسية لهذا الغرض تضم مديري العموم للاملاك الخاصة والشئون القانونية والمالية والإدارية والمتابعة والتفتيش العام للتأكد من بيانات المنتفعين ، وضمان صحة العقود.
وحدد أبو حديد الفئات المستفيدة من تقنين الأوضاع وهم واضعي اليد علي أملاك الدولة الخاصة ويتم تقدير هذه الأراضي طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ، بينما يتم تقدير الأراضي التي تم تأجيرها طبقا للمزاد العلني في حالة البدء في إجراءات تمليكها ، بينما يتم تقنين أوضاع المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي طبقا لنظام التقسيط علي 40 عاما.
وفيما يتعلق بالأراضي التابعة للإصلاح الزراعي الواقعة علي شاطئي العجمي بمحافظة الإسكندرية ، ومطروح بمحافظة مطروح أكد وزير الزراعة أنها تقتصر علي بعض حالات وضع اليد في المنطقتين مشيرا إلى أنه تقرر أن يتم تقنين الأوضاع بها علي مدار العام ، علي أن يتم التقدم بطلبات التقنين إلى مديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية ، ويتم تحديد أسعارها طبقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
مواضيع مشابهة:
مد مهلة تقنين أوضاع اليد في الأراضي .. المملكة الخضراء
اقتباس