جزائك الله خيرا دكتور ياسر ولكن ماذا يفعل من يريد ارض بكر وما هى الحالة القانونية غير عقد تمليك وحيازة زراعية نستطيع ان نشترى بها الارض ويكون موقفنا القانوى سليم
جزائك الله خيرا دكتور ياسر ولكن ماذا يفعل من يريد ارض بكر وما هى الحالة القانونية غير عقد تمليك وحيازة زراعية نستطيع ان نشترى بها الارض ويكون موقفنا القانوى سليم
ا. احمد حسن
المطلوب من حضرتك الخريطة التي ذكرتها معتمدة من مهندس المساحة و عليها طابع مهن هندسية بجنيه مع صورة البطاقه و سيعطوا لك استمارة تملئها و هذا كل ما في الامر حسب علمي.
ارجو ممن يعرف اكثر من ذلك ان يدلنا.
telmissany64.blogspot.com
ا. حاتم الكومي
لا يوجد وضع قانوني آمن لتملك ارض زراعيه حاليا سوي عقود الحكومه المبرمه مع الافراد او الشركات و المسدده بالكامل.
بالنسبة للارض البكر فهذا امر اصبح بعيد المنال الآن لانه لا يوجد اوراق سليمه و لا تخصيص من الحكومة لاراضي جديدة فلابد من انتظار قانون التصرف في اراضي الدوله الجديد.
السلام عليكم
تحية طيبة وبعد
امتلك ارض فى منطقة الكريمات(الصف)وهى تابعة املاك الدولة بالجيزة وكنت قد اشتريتها قبل عام 2006 على انها ارض مسجلة ولكن بعد ان سددة المبلغ بالكامل اكتشفت ان البائع فقط قد قام بالتقديم عليها فى املاك الدولة وحصل على الموافقة وقمل بتسجيل جزء ولم يقم بدفع مبلغ 10% لعمل باقى العقود
مع العلم ان الارض مزروعة وبها مصدر دائم من النيل (شبكة تنقيط)وان بعض الاشجار تتجاوز 15 عام
بعد ان عرفنا بالمشكلة قمنا بالتوجهة لاملاك الدولة وبعد كثير من التسويف تم عرض مشكلتنا على لجنة قانونية للبت فيها مع العلم ان عددنا اكثر من 50 وجميعا من العملين بالخارج
المساحة الكلية للارض 1000 فدان
المساحة المسجلة 90 فدان
المساحة لكل فرد من 50 الى 50 فدان
انصحونى
علمت «المصرى اليوم» أن أمين أباظة، وزير الزراعة، أصدر تعليمات مشددة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بوقف إجراء أى مزاد علني للأراضي، المقرر طرحها للاستثمار الزراعى، لحين الإنتهاء من الحصر الفعلي للتعديات و«وضع اليد» على أراضي الدولة التابعة للهيئة، وإزالة هذه التعديات قبل طرح الأراضي للبيع مرة أخرى، فيما ذكرت تقارير رسمية أن مساحات التعدي على أراضي الدولة ارتفعت إلى مليون و200 ألف فدان.وأكدت مصادر أن تعليمات الوزير استهدفت تأجيل البت في قرارات بيع الأراضي بالمزاد العلني، حتى إنتهاء اجتماعات المؤتمر العام للحزب الوطني، التي تبدأ 26 ديسمبر الجاري، وصدور قرار جمهوري بقانون موحد للتصرف في أراضي الدولة، ينظم إجراءات طرح الأراضي للاستثمار الزراعي، سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
كانت وزارة الزراعة، أكدت، طوال العامين الماضيين، طرح مساحة 50 ألف فدان للبيع في سيناء بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى مساحات أخرى في مناطق وادي النطرون والصعيد، بينما تقاضي الوزارة إحدى الشركات بدعوى استيلائها على مساحة 37 ألف فدان في وادي النطرون.
من جهة ثانية، حذر الدكتور فتحي سعد، محافظ 6 أكتوبر، من محاولات التعدي على أراضي الدولة في المحافظة، ورفض السماح بحفر الآبار دون الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري، لضمان عدم استنزاف الخزان الجوفى في المنطقة، وضمان استدامة التنمية الزراعية فيها.
وقال تيسير عبدالفتاح، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى: إنه تمت إزالة تعديات على حوالي 200 فدان بمنطقة أم اللفاح، موضحاً أن الإزالات شملت مبانى وأشجارًا.
وأضاف أنه تقرر تشكيل لجان فنية من الأجهزة المعنية بالمحافظة، لمتابعة التعدي على أراضي الدولة والإزالة الفورية لها لمنع تكرارها.
الصفوةللتنمية الزراعية - شتلات فاكهة متميزة- 0020105712407
جدنا بموقعنا الرسمى/ فيسبوك / +google اليوتيوب
شكرا لشركة الصفوة علي المساهمه.
و أود آن انبه الساده المتعاملين مع اراضي وضع اليد في الواحات البحرية بضرورة توخي الحرص عند التعامل - و ان كنت آفضل عدم التعامل مطلقا حتي يتبين الوضع النهائي- وذلك بخصوص رخص الآبار فمن الواضح تماما لكل ذي عينين ان الآبار الغير مرخصه سيتم ردمها كما صرح اكثر من مره محافظ السادس من اكتوبر التابعه له الواحات البحريه و اود ان انوه ايضا ان الرخصه يكون مذكورا بها عدد الفدادين المسموح بريها و كمية المياه المسموح باستخراجها و ما الي ذلك من فنيات فلا تتعامل اخي مع 500 فدان مثلا و يقدم لك البائع رخصة بئر عن 20 فدان و يقول لك ان البئر مرخصه و هو قول حق يراد به باطل فالبئر مرخصه فعلا و لكن لري 20 فدان و انت تتعامل علي 500 فدان.
صحيفه الاهرام اليوم 25/12/2010
11 مليار جنيه فاتورة دعم الزراعة
حوار أجراه: أسامة عبد العزيز ــ محمد غانم ــ عمرو الفار
من وجهة نظركم ما هو الشكل الأمثل للتصرف في أراضي الدولة الزراعية وفق القانون الجديد الجاري إعداده ؟
خلال الإسبوع الأول من يناير سأناقش تصور وزارة الزراعة في مجلس الوزراء في إجتماع خاص مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و بشكل قاطع لا تصالح مع وضع اليد علي أراضي الدولة ولن يسمح بتمليكها حتي ولو كان وضع اليد جادا بل قد نسمح بتأجيرها له- أي لن نكافأ المعتدي بتقنين وضعه بالتمليك لأن ذلك وضع خاطئ من الأساس- وتغليظ عقوبة التعدي علي أراضي الدولة وإزالة التعدي فورا و التوسع الافقي في مصر خلال الفترة المقبلة سيكون محدود فلن يكون بالمساحات التي تم بها من قبل نتيجة لندرة المياه وبالتالي وزارة الزراعة تري ان ما هو آت سيكون تحسينا لما تم عمله بالفعل فنحن لا نريد ان نتوسع ثم نكتشف انه ليس لدينا مياه كافية ولكن بالطبع هناك اماكن واعدة وهذه الاماكن برأيي لا تغري علي غير الاستخدام الزراعي فهناك العوينات والوادي الجديد والفرافرة والواحات البحرية فلن نتصور ان هناك من سيطمع بها لغير الاستخدام الزراعي وبالتالي المستقبل له ألف حل ولكن الماضي هو الذي يأتي بالمشاكل وهو ما نحاول حله تدريجيا.
الرابط: http://www.ahram.org.eg/392/2010/12/25/27/54840/219.aspx
يا جماعة الخير الموضوع واضح تماما و لا يحتاج لمناقشات بيزنطية.
رجاء الانتباه.
التعديل الأخير تم بواسطة د. ياسر التلمسانى ; 27-12-2010 الساعة 09:12 AM
نفى الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مانشر حول إصداره لقرار بحظر معاينة أراضي وضع اليد خارج ولاية التنمية الزراعية.
وشدد وزير الزراعة -فى تصريح يوم الثلاثاء- على احترام الوزارة لكافة الأفراد والشركات التي قامت بزراعات حقيقية وجادة في الأراضي الصحراوية الجديدة بكافة المحافظات بشرط أن يتم اتخاذ إجراءات تقنين الوضع وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
وأكد ضرورة تنظيم القواعد والقوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة من قبل المختصين بالجهات المختلفة بمايحمي حقوق الدولة والمزارع وهيئة التعمير، موضحاً أن هناك تضاربا معوقا للعمل في قانون رقم 148 لسنة 2006 مفاده تقنين وضع اليد لمن قام بزراعة أرض لاتزيد على مائة فدان للفرد وطبقا لشروط معينة.
ثم صدر قرار جمهوري لسحب الأراضي التي يمكن للهيئة التصرف بها، عدا 3.4 مليون فدان هي خطة الدولة حتى عام 2017 وهو مايعني إغلاق باب وضع اليد بما يتعارض مع قانون 148.
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بفتح باب وضع اليد لمدة 6 اشهر وبأسعار 2006 وهذا يخالف قرار رئيس الجمهورية بعدم التعامل على أراض سوى الموجودة داخل الخطة كما يتعارض مع قانون 148 لسنة 2001 والذى أفاد بأن التعامل على أراضي وضع اليد لن يكون إلا بعد تسعيرها عن طريق اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة في نفس وقت التعامل، وذلك يضر بالموظف العام الذى لايجد خطا واضحا للتعامل مع المواطنين.
الزراعة تطالب بتقنين طلبات وضع اليد على اراضي بعد عام 2006
قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة لمجلس الوزراء تقترح فيها حلولا لمشكلة تقنين الأوضاع للشركات والأفراد، واضعى اليد على أراضى الدولة بالمناطق الجديدة، وإجراء تعديلات جديدة على القانون رقم 148 لسنة 2006.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة لـ«المصرى اليوم» إن المقترحات تستهدف حل مشكلات واضعى اليد، الذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 أو الذين قاموا بالاستصلاح والاستزراع بعد انتهاء مهلة تقنين الأوضاع 31 ديسمبر 2010، وأضاف أن المقترحات تستهدف الموافقة على تقنين الأوضاع للأفراد واضعى اليد على المساحات الصغيرة، بينما يتم تقنين أوضاع اليد للمساحات الكبيرة للشركات طبقا لنظام حق الانتفاع لأعلى سعر طبقًا لقانون المزايدات بما يحقق أعلى عائد للدولة.
وعرض أبوحديد مشروع مرسوم قانون على مجلس الوزراء للاعتداد بجميع التصرفات السابقة «بالأمر المباشر» والتى قامت بها جهات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة باتباع إجراءات مغايرة للاجراءات الواردة بقانون المناقصات.
وقال وزير الزراعة فى مذكرة رسمية حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إنه عقب صدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء، مضيفا أن الوضع ازداد تعقيدا بصدور عدة أحكام قضائية وفتاوى من مجلس الدولة ببطلان بعض العقود لإبرامها بإجراءات تغاير الإجراءات الواردة بقانون المناقصات والمزايدات، لما فى ذلك من تأثير سلبى على المناخ الاستثمارى والاستقرار الاقتصادى للدولة.
وأشار إلى أنه علاجا لذلك، رأت الوزارة إعداد مشروع قانون لإضفاء المشروعية على التصرفات فى الأراضى التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بعد العرض على لجنة برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، تعتمد قرارتها من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى التحقق من أن يكون تاريخ التصرف قبل العمل بأحكام مشروع القانون الجديد، وأن يكون سعر التصرف مناسباً لسعر السوق وقت التعامل، وأن يكون المتصرف إليه جاداً فى استغلال المساحة المتصرف فيها فى الغرض المخصص له، وألا يكون المتصرف إليه قد خالف أى شرط من شروط العقد المبرم.
وينص مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى على أن التصرفات التى أجرتها الجهات الإدارية فى الأراضى المملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون والتى تقرها اللجنة المشكلة فيما بعد صحيحة بمراعاة توافر عدد من الشروط، وتنص المادة الثانية على أن تنشأ فى كل وزارة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وعضوية كل من ممثل الجهة المتصرفة وممثل لوزارة المالية وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل وزارة التنمية المحلية، وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة.
كما ينص القانون على أن التصرفات التى تقرر اللجنة الاعتداد بها صحيحة منذ إبرامها دون الحاجة إلى إجراء آخر، ويحدد قرار تشكيل اللجنة مقر انعقادها وإجراءات العمل بها ومقابل حضور جلساتها والمكأفاة التى تصرف للمشاركين فى أعمالها، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وطالب المستشار سالم عبدالهادى محروس، نائب رئيس مجلس الدولة، بعرض مذكرة بجميع هذه العقود وبيان ما بها من عوار على مجلس الوزراء ليقوم باستصدار تشريع يمكن الهيئة من تصحيح هذه الأوضاع الإجرائية بدلا من الدخول فى منازعات قضائية قد يطول مداها
المصدر: تراخيص - من قسم: أخر الأخبار
الزراعة تطالب بتقنين طلبات وضع اليد على اراضي بعد عام 2006
قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة لمجلس الوزراء تقترح فيها حلولا لمشكلة تقنين الأوضاع للشركات والأفراد، واضعى اليد على أراضى الدولة بالمناطق الجديدة، وإجراء تعديلات جديدة على القانون رقم 148 لسنة 2006.
وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة لـ«المصرى اليوم» إن المقترحات تستهدف حل مشكلات واضعى اليد، الذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 أو الذين قاموا بالاستصلاح والاستزراع بعد انتهاء مهلة تقنين الأوضاع 31 ديسمبر 2010، وأضاف أن المقترحات تستهدف الموافقة على تقنين الأوضاع للأفراد واضعى اليد على المساحات الصغيرة، بينما يتم تقنين أوضاع اليد للمساحات الكبيرة للشركات طبقا لنظام حق الانتفاع لأعلى سعر طبقًا لقانون المزايدات بما يحقق أعلى عائد للدولة.
وعرض أبوحديد مشروع مرسوم قانون على مجلس الوزراء للاعتداد بجميع التصرفات السابقة «بالأمر المباشر» والتى قامت بها جهات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة باتباع إجراءات مغايرة للاجراءات الواردة بقانون المناقصات.
وقال وزير الزراعة فى مذكرة رسمية حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إنه عقب صدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء، مضيفا أن الوضع ازداد تعقيدا بصدور عدة أحكام قضائية وفتاوى من مجلس الدولة ببطلان بعض العقود لإبرامها بإجراءات تغاير الإجراءات الواردة بقانون المناقصات والمزايدات، لما فى ذلك من تأثير سلبى على المناخ الاستثمارى والاستقرار الاقتصادى للدولة.
وأشار إلى أنه علاجا لذلك، رأت الوزارة إعداد مشروع قانون لإضفاء المشروعية على التصرفات فى الأراضى التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بعد العرض على لجنة برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، تعتمد قرارتها من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى التحقق من أن يكون تاريخ التصرف قبل العمل بأحكام مشروع القانون الجديد، وأن يكون سعر التصرف مناسباً لسعر السوق وقت التعامل، وأن يكون المتصرف إليه جاداً فى استغلال المساحة المتصرف فيها فى الغرض المخصص له، وألا يكون المتصرف إليه قد خالف أى شرط من شروط العقد المبرم.
وينص مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى على أن التصرفات التى أجرتها الجهات الإدارية فى الأراضى المملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون والتى تقرها اللجنة المشكلة فيما بعد صحيحة بمراعاة توافر عدد من الشروط، وتنص المادة الثانية على أن تنشأ فى كل وزارة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وعضوية كل من ممثل الجهة المتصرفة وممثل لوزارة المالية وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل وزارة التنمية المحلية، وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة.
كما ينص القانون على أن التصرفات التى تقرر اللجنة الاعتداد بها صحيحة منذ إبرامها دون الحاجة إلى إجراء آخر، ويحدد قرار تشكيل اللجنة مقر انعقادها وإجراءات العمل بها ومقابل حضور جلساتها والمكأفاة التى تصرف للمشاركين فى أعمالها، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وطالب المستشار سالم عبدالهادى محروس، نائب رئيس مجلس الدولة، بعرض مذكرة بجميع هذه العقود وبيان ما بها من عوار على مجلس الوزراء ليقوم باستصدار تشريع يمكن الهيئة من تصحيح هذه الأوضاع الإجرائية بدلا من الدخول فى منازعات قضائية قد يطول مداها
المصدر: تراخيص - من قسم: أخر الأخبار
اعتقد وفقا للفهم القانونى الصحيح - والشرعى - ان تقنين الوضع لاراضى وضع اليد طالما كان بالطرق الصحيحه الواضحه لا طرق الغش والتدليس والفساد والاحتيال و الرشوه- فالمبدا ان الغش يفسد كل شيىء وقد مضى عهد السرقات - ولكم تحياتى واحترامى
اقتباس