عاوز اسجل ارضي

[محمد ابوزيد]

نص مقتبص:

تعرف يا اخ ابو زيد كل القوانين ممكن تتغير لو واحد من اياهم عايز ارض

اسف على التأخير في الرد احنا رفعين قضية ومش متوقف عن فضح الحكومة في كل حته حتى لدى البنك الدولي والاتحاد الاوربي العملية سهلة جدا فانا عضو في ثلاثين منتدى تقريبا ومليتهم من اخبار فساد وزارة الزراعة انا فعلا متعاطف مع موقف الاخوان ضد الحكومة خاصة مع تجربتي العملية معهم فكلهم افاقين فعلا وجزمة اي عضو من الاخوان برقبة الحكومة كلها لكنى عارف ومتأكد انهم لن يتركو الهبرة بسهولة لانها حياة او موت بالنسبة لهم وما فعلوه يجعلهم يخافون من الانتقام الشعبي عند سقوطهم ربنا يستر وتكون التضحيات مقبولة لازالة هذا الغم من على قلوبنا مع اطيب تحياتي

[محمد ابوزيد]

صدرت هذه الفتوى من مجلس الدولة واناشاء الله سوف اضمها للقضية أفتى مجلس الدولة ببطلان التصرف فى أراضى الدولة خارج خريطة فرص الاستثمار حال اتمام هذا التصرف بغير الاجراءات التى ينص عليها القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بشأن استخدامات أراضى الدولةومن حيث أن مفاد ما تقدم ان المشرع أفرد للأراضى الصحراوية بموجب القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليها تنظيماً خاصاً استهله بتعريفها بغية تحديد النطاق الذى تنسبط عليه احكامه و حدد الجهات المختصة بإدارة و استغلال و التصرف فى تلك الأراضى , و بموجب القانون رقم 7 لستة 1991 أعيد تنظيم إدارة و استغلال و التصرف فى تلك الأراضى , حيث أوكل هذا القانون إلى رئيس الجمهورية – بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع – سلطة تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية التى لا يجوز تملكها أو التصرف فيها , كما أوكل إليه – بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص (حسب الأحوال) – سلطة تحديد المناطق التى تشملها خطة مشروعات استصلاح الأراضى , أو مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة , أو المناطق السياحية , و ما يتعلق بذلك من تحديد الجهات التى ستقوم بإدارة و استغلال و التصرف فى الأملاك التى يعهد اليها بها بتلك المناطق . و نظراً للحاجة الملحة إلى إنشاء جهاز متخصص لدراسة و إعداد تخطيط عام لتنمية استخدامات أراضى الدولة , فقد صدر القرار رقم 153/2001 المشار إليه بشأن إنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة , و الذى عهد إليه بتولى مهمة حصر و تقويم أراضى الدولة خارج الزمام و إعداد التخطيط العام لتنميتها و لاستخداماتها فى إطار السياسة العامة للدولة وإعداد الدراسات الخاصة بأراضى الدولة خارج الزمام الغير محدد لها أوجه استخدام , و ذلك كله بالتنسيق مع الجهات المعنية .كما صدر القرار رقم 154/2001 مقرراً تخصيص المساحات الموضحة الحدود و المعالم بالخريطة المرفقة به لاستخدامات أراضى الدولة حتى عام 2017 فى الأغراض و الأنشطة الزراعية و الصناعية و التعدينية و العمرانية و السياحية و البيئية وأنشة النقل و الكهرباء و الطاقة و هيئة قناة السويس , بحيث أصبح للجهات المعنية بأى من تلك المساحات أن تتصرف فيها وفقاً للقانون رقم 7/1991 , كما نص القرار على أن يكون تخصيص باقى أراضى الدولة الصحراوية – و التى لم تدرج ضمن الخريطة المرفقة به – بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة و ذلك لتفعيل دور المركز فى سبيل تحقيق المهام الموكولة اليه , و مقتضى ذلك انه لا يجوز لأى من الجهات ذات الولاية على الأراضى الصحراوية المدرجة بالخريطة المرفقة بذلك القرار أن تقوم بإدارة أو استغلال أو التصرف فى أراضى خارج المساحة المحددة لها إلا بعد أن يصدر قرار بتخصيصها لها من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة , و إلا كان تصرفها باطلاً لمخالفته للقانون.و من حيث أنه لما كان ما تقدم و كان الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة لمشروعاتالتعمير و التنمية الزراعية خصص لها بالقرار رقم 154/2001 مساحات معينة لتقوم بإدارتها و استغلالها و التصرف فبها وفقاً للقانون رقم 7/1991 . إلا أنها قامت خلال المدة من 19/10/2005 وحتى 13/11/2005 بالتصرف بالبيع في العديد من الاراضي بمحافظات البحيرة والاسماعلية وجنوب سيناء والمنوفية , حالة كون تلك الأراضي خارج نطاق المساحات المخصصة لها بمقتضى القرار رقم 154 /2001 سالف البيان , ومن ثم تغدو تللك التصرفات جميعها مخالفة للقانون , وذلك لعدم صدور قرار جمهوري بتخصيص تلك المساحات للهيئة لإداراتها واستغلالها والصرف فيها.لذلك نرىعدم قانونية تصرف الهيئة العامة لمشوعات التعمير و التنمية الزراعية بالبيع للأراضى الخارجة عن نطاق ما خصص لها بالقرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 .

[محمد ابوزيد]

حصلت على هذا الخطاب من اوراق القضية يفيد اعتداد الهيئة بالارض الى شركة جنوب التحرير وسحبها فيما بعد بعد اربع سنين

وتسائلت لماذا كان الجواب الشافي لتلويث سمعة القطاع العام حتى يتساوي مع شركات المراهقين من ابناء المسئولين التي تعمل في نفس المجال ويكون دليل ان السرقة ليس فقط من شركان اسما الله عليهم ولكن ايضا من شركات قطاع عام وكلها مشاكل ملهمشي يدا فيها وغصب عنهم