الباب الرابع
المياه الجوفية
مادة 17
يقصد بخزانات المياه الجوفية:
(أ)الخزانات الرسوبية بالدلتا ووادى النيل وهى الامتدادات الطبيعية للطبقات الحاملة للمياه المتصلة بنهر النيل وفروعه والمجارى المائية، وحدود هذه الخزانات بالدلتا هى البحر المتوسط شمالا ، وقناة السويس شرقا ومنخفص وادى النطرون ووادى الفارغ وامتداد طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوى غربا ، طريق السويس جنوبا أما حدود هذه الخزانات بالوجه القبلى فهى امتداد الطبقات الحاملة للمياه الجوفية لمسافة نحو خمسة كيلو مترات إلى الشرق والغرب خارج الأراضى المزروعة حاليا على امتداد وادى النيل جنوب القاهرة حتى أسوان
(ب) الخزانات الجوفية بالأراضى الصحراوية، وهى الممتدة بجميع الأراضى التى تخرج عما ورد بالبند (أ)
مادة 18
لا يجوز لأجهزة الدولة أو أجهزة الإدارة المحلية (1) أو أية جهة حكومية أو غير حكومية أو الأفراد التصريح أو القيام بحفر أية آبار للمياه الجوفية سطحية كانت أو عميقة داخل جميع أراضى الجمهورية إلا بترخيص من وزارة الرى وطبقا للشروط التى تحددها
مادة 19
يلتزم أصحاب آبار المياه الجوفية التى تم حفرها قبل العمل بقانون الرى والصرف المشار إليه ، بإخطار وزارة الرى خلال سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة أو الإعلان بالصحف أيهما الحق بالبيانات الخاصة بالبئر أو الآبار التى يحوزونها، ويستثنى من ذلك الآبار التى لا يزيد قطرها على بوصتين ويجب أن يتضمن الإخطار على الأخص ما يأتى:- اسم صاحب البئر وعنوانه
- موقع البئر على خريطة مساحية بمقياس رسم 25:1.
- البيانات الخاصة بالبئر من حيث قطر البئر وأقطار وأطوال المواسير المستخدمة المصمتة والمخرسة ونوع الطلمبة المركبة على البئر وقطرها وتصرفها ومتوسط عدد ساعات التشغيل اليومية
- تاريخ حفر البئر وتاريخ بدء الضخ وسحب المياه
- درجة ملوحة المياه والتحليل الكيمائى لها إن وجد
- الغرض من استغلال مياه البئر
- المساحة المرتب ريها على البئر ونوع المحاصيل المزروعة
- الترخيص الصادر بحفر البئر إن وجد
- التصرف المائى المصرح بسحبه من البئر
ويتم الاخطار بكتاب مسجل أو بتسليمه بموجب ايصال إلى مهندس رى المركز الذى يقع البئر فى دائرة اختصاصه مادة 20
تنشىء وزارة الرى سجلات على مستوى هندسات مراكز الرى تتضمن بيانات بالآبار التى يرخص بحفرها
مادة 21
تجرى وزارة الرى مراجعة دورية للإخطارات المقدمة إليها وفقا للمادة (19) كما تقوم بإجراء المعاينة اللازمة للآبار وإبداء ملاحظاتها على كل موقع وإرسال صورة من البيانات الواردة إليها ونتيجة المعاينة إلى معهد بحوث المياه الجوفية التابع لمركز البحوث المائية بوزارة الرى للدراسة وإبداء الرأى النهائى فى شأنها
مادة 22
لا يجوز لمدير عام الرى إصدار الترخيص للبئر القائم أو تجديده إلا بعد موافقة معهد بحوث المياه الجوفية
مادة 23
فى حالة عدم موافقة معهد بحوث المياه الجوفية أو طلبه إجراء بعض التعديلات فى مكونات البئر أو إجراء تعديل جديد لمياهه وجب على مدير عام الرى إخطار صاحب البئر بكتاب مسجل لاستكمال ما هو مطلوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره وتقديم ما يفيد قيامه بذلك إلى مهندس رى المركز ويجب عرض الأمر على معهد بحوث المياه الجوفية للدراسة وإبداء الرأى النهائى
مادة 24
على مدير عام الرى سحب ترخيص البئر أو رفض تجديده ووقف الضخ منه بالطريق الإدارى إذا لم يستجب صاحب البئر لاجراء التعديلات التى طلبها معهد بحوث المياه الجوفية خلال المدة المشار إليها فى المادة السابقة أو إذا أثبتت المعاينة والدراسة عدم صلاحية ما قام به صاحب البئر من أعمال
مادة 25
تقدم طلبات الحصول على الترخيص بحفر الآبار بأراضى الدلتا ووادى النيل الواردة بالبند (أ) من المادة (17) إلى مفتش رى الإقليم الذى يقع البئر المقترح فى دائرة اختصاصه ويكون الطلب مستوفيا رسم الدمغة متضمنا البيانات ومرفقا به المستندات الآتية:
- اسم طالب الترخيص وعنوانه
- موقع البئر المقترح على خريطة مساحية بمقياس رسم 25:1 من ثلاث صور
- صورة من جميع الدراسات والتحاليل والتصميمات الخاصة بالبئر إن وجدت
- الغرض من استغلال مياه البئر
- المساحة المرتب ريها على البئر إن كان لغرض الرى
- مستندات ملكية الأرض المستفيدة بالبئر أو كشف معتمد من الجمعية التعاونية الزراعية يفيد ملكيته لهذه الأرض أو قرار تخصيص الأرض المطلوب ريها
- آداء تـأمين مؤقت مقداره 2 جنيه (مائتا جنيه)
- على صاحب البئر موافاة هندسة الرى التابع لها بنتائج تحاليل طبقات ومياه البئر الذى تم التصريح به بعد إتمام الحفر وفى حالة عدم التزامه بذلك لا يرد إليه التأمين المؤقت الوارد فى الفقرة رقم 7 من ذات المادة
مادة 26
يتولى تفتيش الرى المختص دراسة طلب الترخيص من حيث مدى حاجة الموقع للمياه الجوفية وأوجه الاستخدام المطلوبة وتحديد التصرف المناسب للوفاء بالاحتياجات المقترحة
مادة 27
يحيل مدير الرى طلب الترخيص ومرفقاته مشفوعا برأيه من واقع الدراسة إلى معهد بحوث المياه الجوفية للدراسة التفصيلية للمشروع وتقرير مدى صلاحية الموقع لاستغلال المياه الجوفية، وتحديد التصرفات المتاح استغلالها والاشتراطات والمواصفات الفنية الواجب اتباعها، ويتم الرد على طالب الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديم طلبه مستوفيا رسم الدمغة وذلك إما بإعطائه ترخيصا نهائيا أو تصريحا مؤقتا لحفر بئر اختبارى واستكمال الدراسات اللازمة عليه، على أن يتم تنفيذ ذلك بمعرفة طالب الترخيص وعلى نفقته ومسئوليته وعلى طالب الترخيص تقديم صورة من جميع البيانات الخاصة بالبئر إلى مفتش الرى المختص ليصدر مدير عام الرى الترخيص النهائى للبئر
مادة 28
يحظر على مقاولى حفر الآبار والشركات العامة والخاصة حفر آبار المياه الجوفية لوزارات الحكومة ومصالحها أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الخاص أو الأفراد إلا إذا كان البئر مرخصا به من وزارة الرى وعليها قبل القيام بأية أعمال تنفيذية الاطلاع على الترخيص وإلا كانوا مسئولين عن ذلك
ويجب تقديم صورة من نتائج حفر أية آبار بعد اتمامها إلى مهندس رى المركز الذى يقع فى دائرته البئر
مادة 29
يجب أن يتضمن الترخيص البيانات الآتية:
رقم الترخيص
اسم المرخص له وعنوانه
موقع البئر المرخص به
الغرض من الانتفاع بالبئر
عمق البئر
أقطار المواسير وأطوالها المنفذة للبئر ونوع الطلمبة المصرح باستخدامها وقطرها
التصرف المرخص بسحبه من البئر (م3 /اليوم)
مدة سريان الترخيص
مادة 30
لا يجوز أن تزيد مدة الترخيص على ثلاث سنوات ويقدم طلب تجديده قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل وينتهى الترخيص بانقضاء مدته دون تجديده
مادة 31
فى حالة طلب الحصول على ترخيص بحفر آبار المياه الجوفية بالأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه والواردة بالبند (ب) من المادة (17) يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ويكون الطلب مستوفيا رسم الدمغة ومتضمنا البيانات ومرفقا به المستندات المشار إليها فى المادة (25) من هذه اللائحة، على أن يكون التأمين المؤقت لحساب وزارة الرى
مادة 32
تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إجراء الدراسات اللازمة خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص إليها وإخطار رئيس قطاع الرى بوزارة الرى بصورة من جميع البيانات والدراسات والمواصفات والاشتراطات التى تمت فى شأن طلب الترخيص المقدم مشفوعة برأيها النهائى
مادة 33
يحيل رئيس قطاع الرى بوزارة الرى أوراق طلب الترخيص إلى معهد بحوث المياه الجوفية ثم إلى مدير عام الرى المختص لإصدار الترخيص اللازم بعد موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومعهد بحوث المياه الجوفية
مادة 34
على وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فى حالة عدم الموافقة على طلب الترخيص إخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل بأسباب الرفض خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ولمقدم الطلب الحق فى التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض الترخيص
مادة 35
يقدم التظلم إلى وزارة الرى وعليها بحثه والفصل فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليمها التظلم ، ويكون قراراها فى هذا الشأن نهائيا
مادة 36
مع عدم الاخلال بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 95 من قانون الرى والصرف يكون التعويض فى حالة تجاوز معدلات وكميات المياه المصرح بضخها بواقع ثلاثة قروش للمتر المكعب من كميات المياه الزائدة
مادة 37
ترسل صورة من الترخيص إلى كل من :
معهد بحوث المياه الجوفية
الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فيما يختص بالآبار التى يرخص بها فى الأرض الصحراوية
مادة 38
فى حالة فقد أو تلف الترخيص يجب إبلاغ الإدارة العامة للرى الصادر منها الترخيص فورا للحصول على بدل فاقد أو تالف
مواضيع مشابهة:
اقتباس