(الصادرات البستانية).. عقبات عديدة
(نقلاً عن رماة الحدق بواسطة م.ز/عمار جابر)
رغم ان السودان يتمتع بثروة بستانية هائلة جعلته في مقدمة الدولة الأكثر ثراءً في العام من حيث الموارد البستانية، حيث تسهم المحاصيل البستانية بنسبة (12%) من الدخل القومي الزراعي بينمان تتواصل عمليات تصدير المنتجات البستانية الى دول العالم منذ قرابة الاربعين عاماً، الا ان القطاع البستاني يواجه اليوم العديد من المشاكل والتحديات التي اقعدت بالقطاع وحرمت الصادرات البستانية السودانية من المنافسة في الخارج وافقدتها اسواقها التقليدية، بجانب عدم اهتمام الدولة بالقطاع وتركه عرضة للاهمال، ومن ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع اليوم، ضعف التمويل المقدم لهذا القطاع خاصة التمويل المصرفي لزراعة صادر الخضروات والفاكهة مما ادى الى تدني الانتاجية السنوية للصادر بجانب انعدام الدراسات للاسواق الخارجية لمعرفة حجم الطلب العالمي واتجاهات الاسعار بجانب عدم منافسة الصادرات البستانية السودانية في الاسواق العالمية نتيجة افتقار البعض منها للجودة فضلاً عن ارتفاع تكاليف الانتاج التي ظلت لفترة طويلة عائقاً اساسياً امام انطلاقة الصادرات السودانية، وافتقار القطاع للبنية الاساسية، وعدم توفر التقانات الحديثة للقطاع، بجانب غياب التشريعات والقوانين التي تحكم العمل في الصادر البستاني وعدم التوسع في مشاريع الصادر، اضافة اي مشاكل التسويق والترويج التي ادت الى تراجع حجم الصادرات السودانية خلال السنوات الماضية، والاهمال الواضح من قبل الدولة للقطاع، وعدم وجود محطات معدة لتعبئة الصادرات البستانية، وارتفاع تكلفة التقاوى المستوردة لمحاصيل الصادر البستاني، وارتفاع اسعار (كرتون) الصادر وعدم توفره في الاسواق، كما نجد ان من ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع الضرائب والرسوم الجمركية الباهظة التي تفرضها ادارتا الضرائب والجمارك على الصادر، في مقابل عدم تقديمها لأي تسهيلات للصادر، وارتفاع تكاليف النقل الجوي، وعدم توفر المواصفات العالمية في الصادر البستاني خاصة صادرات الخضروات والفواكه التي تصدر الى الاسواق الاوروبية من حيث الحجم والوزن والجودة.
وفي هذا السياق اقرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم بوجود مشاكل عديدة تواجه الصادرات البستانية بالولاية حصرها د. تاج الدين عثمان سعيد - مدير عام لوزارة الزراعة بالخرطوم - في ارتفاع تكاليف النقل لجميع الصادرات البستانية، بجانب سوء التخزين لعدم توفر المخازن الكافية للصادرات. وأكد د. تاج الدين في حديثه لـ (الرأي العام) ان من ابرز المشاكل التي يعاني منها القطاع وجود نظام (التعاقدات) الذي يتم بين المزارع والمصدر، حيث يتم الاتفاق مسبقاً بينهما على حجم المساحة الزراعية للمحاصيل البستانية بجانب الاتفاق على حجم الكميات الانتاجية التي سيتم تصديرها، ويري د. تاج الدين ان ذلك في حد ذاته امر فيه نوع من المجازفة لعدم وجود الضامن في الانتاجية، واشار د. تاج الدين الى ان دور وزارته فيما يتعلق بالصادرات البستانية في الولاية دور تنسيقي فقط، حيث تقوم بتوفير التقاوى والسماد، ومكافحة الآفات البستانية، اضافة الى تعبئة الصادرات البستانية عبر مركز الصادرات وترحيلها للمطار.
وحول الحلول التي وضعتها وزارته لحل اشكالات الصادرات البستانية بالولاية اكد د. تاج الدين عزم وزارته العام الحالي التوسع في هذا المجال عبر زراعة العديد من المحاصيل البستانية في مساحة (6) آلاف فدان، والاستمرار في انشاء المواقع الجيدة لفرز وتعبئة المحاصيل البستانية، بجانب الاستمرار في توفير مدخلات الانتاج اللازمة من بذور وتقاوى محسنة، والسعي الجاد لتقليل قيمة الترحيل الجوي فضلاً عن التركيز على زراعة الاصناف المرغوبة من المحاصيل البستانية اضافة الى نقل التقانات الحديثة من الخارج.
وبحسب تقرير صادر حديثاً من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بمطار الخرطوم، فان جملة الصادر الكلي من المنتجات البستانية للعام الماضي وصلت لـ (50742.476) طناً بلغت مساهمة المانجو فيها نسبة (73%) باعتباره أكثر المنتجات البستانية تصديراً وجاء الشمام في المرتبة الثانية بنسبة (19%)، فيما بلغت مساهمة بقية المنتجات الاخرى كافة بنسبة (73%).


مواضيع مشابهة: