أعلنت وزارة الزراعة عن اشتراط مصر الحصول على «شهادة من بلد المنشأ» تفيد بخلو أى واردات زراعية من المواد المعالجة باستخدام الهندسة الوراثية، موضحة أن هذه القاعدة ستطبق أيضا على الصادرات الزراعية المصرية.
وكانت مناقشات حول جودة الغذاء فى مصر احتدمت بعد رفض دخول شحنات قمح روسية لاعتبارات تتعلق بالجودة، وطالب نواب مجلس الشعب بتشديد القواعد على دخول الواردات الزراعية، وتحقيق درجة أكبر من الاكتفاء الذاتى الزراعى.
وأصدر أمين أباظة، وزير الزراعة، تعليماته لجميع منافذ الحجر الزراعى بعدم دخول أى محاصيل مستوردة من الخارج، خاصة القمح والذرة وفول الصويا، إلا بعد فحص عينات من الشحنة فى معامل وزارتى الزراعة والصحة.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إنه إجراء طبيعى، خاصة أن مصر كانت من أشد المعارضين بجانب الاتحاد الأوروبى لفكرة استخدام الهندسة الوراثية فى تهجين محاصيل زراعية.
وأضاف أن قرار وزير الزراعة لن تكون له تأثيرات سلبية على حركة الصادرات والواردات، حيث يمكن لكل مصدر أو مستورد الالتزام بعمل شهادة تفيد بخلو المنتج أو السلعة التى يتعامل بها من أى مكونات أو تعاملات مهندسة وراثياً.
فى الاتجاه الآخر، قال حاتم سعفان، مسؤول مكتب تصدير الزيت الماليزى بالقاهرة: «قد تتأثر واردات زيت فول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضاً قد تحدث مشاكل فى بعض الواردات التى قد تشتمل على زيوت أو مكونات من محاصيل مهندسة وراثياً مثل المحتويات السائلة فى التونة».
وتخوف سعفان من أن يؤدى القرار الجديد لخلق نوع من العرقلة فى حركة الإفراج عن الشحنات الواردة
نقلا عن المصرى اليوم
مواضيع مشابهة:
اقتباس