أخوتى و أخواتى،،
ذكرت فى أكثر من موضع فى هذا المنتدى الكريم و فى منتديات أخرى أيضا أن أحسن مكان لشراء أراضى وضع يد حاليا هو محافظة المنيا لأن تقنين الأرض فيها واضح و المحافظة تأخذ 1000 جنيه عن كل فدان من أصل 10000 جنيه و تقوم بتخصيص الأرض لك و بالتالى يكون معك مستند رسمى بأن الأرض أصبحت ملكا لك و الباقى ستدفعه بالتقسيط على عشر سنوات و كان ذلك أثر زيارة شخصية قمت بها للمحافظة و قابلت السيد مدير أدارة حماية أملاك الدولة الذى تفضل و أعطانى المعلومات السابقة.
هذا ما ذكرته سابقا، و لكن ........
المعلومات الجديدة التى سمعتها كانت صادمة تماما و أليكم التفاصيل:
1. قرار محافظة المنيا ببيع الأراضى للمواطنين هو قرارا باطل و منافى للقانون لأن القانون حدد ولاية المحافظة على أراضيها بأنها الأراضى الحضرية من مدن وقرى حتى حدود الزراعة و بعدها ب 2 كم فقط و هو ما يعرف بحد الزمام، أما ما تبيعه المحافظة من أراضى الآن فهو خارج هذا الحد بكيلومترات عديدة و بالتالى لا يوجد ولاية لها عليه و لا تستطيع التصرف فيه.
2. هيئة التعمير ترفض تمليك هذه الأراضى لأنه لا يوجد لديها قانون يمكنها من قبول طلبات تملك لأنه كما ذكرت سابقا فأراضى وضع اليد لا تملك الا فى ظل قانون 148 الذى يشترط وضع اليد قبل 2006 و طبعا كل أراضى المنيا خاصة على طريق أسيوط الغربى التى يبيع فيها الأعراب اليوم لم تكن مزروعة و لم يعرفها أحد قبل 2006.
3. الجهة المنوط بها تحديد سعر أراضى الدولة هى "اللجنه العليا لتثمين الأراضى" و هذه اللجنة لم تبحث موضوع المنيا من أساسه فمن أين أتت المحافظة بقيمة الفدان 10 آلآف جنيه؟!!!
4. أغلب النصائح التى سمعتها من أهل المنيا ذاتهم و من الأعراب الذين يبيعون وضع اليد عن الأراضى هى تجاهل المحافظة و التعامل مباشرة مع الهيئة لأنهم يعرفون أن الهيئة هى صاحبة تلك الأراضى و الهيئة ترفض التمليك لأنه لا يوجد لديها قانون لتمليك أراضى وضع اليد المشتراه - ان جاز التعبير - بعد 2006.
يظهر من هذا الحديث أن هناك نزاع بين محافظة المنيا و هيئة التعمير بخصوص تمليك الأراضى الصحراوية و أنتم فقط ستكونون الضحية فى هذا الموضوع فتريثوا أرجوكم قبل سداد أى مبالغ للأعراب أو للمحافظة، و يفضل عدم الشراء من أساسه حتى تنجلى هذه المسألة.
مواضيع مشابهة: