قمت بزيارة صباح اليوم لمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بالدقى و هى المنوط بها تمليك كل أراضى الدولة الصحراوية خارج زمام المحافظات و الذى يقدر ب 2 كم بعد آخر مكان آهل بالسكان، أقول فى زيارة اليوم سمعت كلاما من مصادر مسئولة بالهيئة و بصورة مباشرة مفاده كالتالى:
" أى أرض وضع يد لا يوجد قانون لها بالهيئة الا قانون واحد هو قانون رقم 148 لسنة 2006 و هذا القانون يشترط أن يكون وضع اليد قديم - و أكرر قديم - وحاصل قبل سنة 2006 و يطلب أثبات ذلك رسميا من الطالب للتمليك و اذا لم يستطع أثبات ذلك يتم رفض طلبه و لا يعرض على اللجنة المختصة"
هذا الكلام سمعته بأذنى و كان حوارا بين مسئول و موظف لديه معه طلب من أحد المواطنين و يسأل ماذا يفعل فيه؟
هذا الكلام يجعلنى أحذر كافة المتعاملين على أراضى الدولة وضع اليد بأن الموضوع ليس هينا و أن به خسارة كبيرة و لن تستطيعوا تملك أرضكم حتى لو زرعتوها لأنه ببساطه
لا يوجد قانون يسمح بتقنين وضع يد الأراضى التى تم أستصلاحها و زراعتها بعد 31 ديسمبر 2006.
مواضيع مشابهة:
اقتباس
