مدير مزرعة مدرسة العروب الزراعية الثانوية المختلطة
الجنس
ذكر
العمر
53
المشاركات
13
هل انتهى عصر المواد الغذائية الرخيصة أو "المعقولة" الثمن؟
م. سليم هاني الكرمي
في تقرير صدر قبيل قمة الغذاء العالمية فيروما قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) و منظمة التعاون الاقتصاديوالتنمية: " أن أسعار السلع الغذائية من المرجح أن تتراجع عن مستوياتها القياسيةالتي سجلتها في الفترة الأخيرة لكنها ستظل مرتفعة في السنوات العشر المقبلةبالمقارنة بالسنوات العشر الماضية". حيثارتفاع الأسعار الذي تشير إليه هذه التوقعات إلى اتساع الفجوة الغذائية بدول مجلسالتعاون الخليجي خلال الفترة الأخيرة لترتفع من 985ر8 مليار دولار عام 2001 إلى 231ر12 مليار دولار عام 2006 . ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في أسعار الأرز الغذاءالأساسي في دول الخليج والمتوقع أن تزيد أهميته كذلك في السنوات المقبلة نحو 30بالمئة من حيث القيمة الاسمية في العقد المقبل بالمقارنة مع الفترة من 1998 إلى 2007 . وستظل أسعار لحوم الأبقار مرتفعةبنحو 20 بالمئة عن مستواها في السنوات العشر الماضية في حين من المرجح أن تكونأسعار القمح والذرة والحليب المجفف منزوع الدسم مرتفعة بما بين 40 إلى 60 بالمئة فيالسنوات العشر المقبلة.
أصبحت قضية الأمنالغذائي على رأس الموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أوعلى مستوى كل قطر من أقطاره من أجل وضع الحلول الملائمة لتقليل الاعتماد على الخارجفي سد هذه الفجوة و للحد من آثارها السلبية المتمثله في الإضرار بالقوة الشرائيةللسكان على مستوى دول الخليج , أو صعوبات في الحصول على الغذاء ستواجهها الفئاتمحدودة الدخل التي يبلغ الإنفاق على الغذاء في المتوسط ما يزيد على 50 من بالمئة منالدخل , فقد تضاعفت أسعار العديد من السلع الغذائية على مدى العامين الماضيين فيالخليج مما يثير المخاوف بان أعداد من الناس ستعاني من سوء التغذية. وقال تقرير الفاو أن عوامل عدة منها الجفاففي مناطق منتجة للسلع الغذائية مثل استراليا تفسر جزئيا ارتفاع الأسعار وهناك أيضازيادة الطلب من الدول سريعة النمو مثل الصين والهند. كما عزا التقرير الطلب علىالوقود الحيوي "و هو أكبر مصدر للطلب الجديد في عقود" انه عامل رئيسي يدعم ارتفاعأسعار السلع الزراعية. لكن الأسباب التي ساهمت في اتساع الفجوة الغذائية في دولالمجلس أهمها:
• محدودية التنسيق الخليجيوالمشروعات المشتركة في المجال الزراعي وضعف الكفاءة الإنتاجية من السلع الزراعية
• ضعف استخدام التقنيات والأساليب الحديثةفي الزراعة ومحدودية الأراضي المتاحة للنشاط الزراعي
• قلة توافر الموارد المائية وانخفاض كمية تساقط الأمطار والظروفالمناخية القاسية والمتقلبة التي تؤثر على المحاصيل الزراعية
• قلة التمويل الموجه للنشاط الزراعيالمقدم للمزارعين والصعوبات التي تواجههم لتسويق منتجاتهم الزراعية
• ندرة العمالة الوطنية المدربة
• انعدام الحوافز المشجعة للعمل في القطاعالزراع إضافة إلى قلة الطاقة الإنتاجية للصناعات الغذائية وضعف قدرتها على تلبيةاحتياجات السوق كما ونوعا.
وإدراكا منهالحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا خصوصا مع التزايدالمستمر في اتساع هذه الفجوة بذلت دول المجلس جهودا مختلفة من أجل التقليل من فجوةالغذاء وتوفير الأمن الغذائي. أدت الجهودالمشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية إلى اعتماد إستراتيجية خليجية موحدةمن الدول الأعضاء الست لتحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذييراعي ضرورة تشجيع القطاع الخاص الخليجي على الدخول في مجال الاستثمار الزراعيالمشترك من خلال التحرير الكامل لعناصر الإنتاج الزراعي والغذائي في دول المجلس والمزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة ووضعاستراتيجية مماثلة مع الدول العربية خصوصا البلدان العربية الزراعية مثل السودانومصر واليمن والاتفاق معها على تخصيص أراض للاستثمار الزراعي تكون ملكيتها وإدارتهاوتسويق محاصيلها في أيدي الشركات الخليجية التي تنشأ لهذا الغرض والعمل على تأمينالخامات الزراعية اللازمة للصناعات الغذائية وخصوصا من البلدان العربية بما يساهمفي سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها دول المجلس. بالإضافة إلى توعية المستهلكين في دول الخليج بغيير أنماط الاستهلاكالغذائي بما يتلاءم مع وضع السوق وإنشاء تكتلات على المستوى الوطني وفي إطار مجلسالتعاون للتفاوض مع المنتجين الرئيسيين للمواد الغذائية الأساسية .