تقرير رسمى: مصر تنتج «٨ ملايين» طن قمح لتغذية ٧٥ مليون مواطن.. مقابل ٥٣ مليون طن برسيم تكفى «١٠ ملايين حيوان»
كتب متولى سالم ١٨/ ٧/ ٢٠٠٩
المصدر جريدة المصرى اليوم كشف تقرير أصدره قطاع الشؤون الاقتصادية التابع لوزارة الزراعة أن مساحات القمح التى تمت زراعتها العام الماضى، بلغت مليونين و٩٢٠ ألف فدان، منها مليونان و٤٤٨ ألف فدان تمت زراعتها فى الأراضى القديمة بالدلتا والوادى، بما يمثل ٨٣.٨٤٪ من إجمالى المساحة المزروعة بالقمح، و٤٧٢ ألف فدان زرعت فى الأراضى الجديدة، بما يمثل ١٦.١٦٪ من إجمالى المساحة.
وأوضح التقرير - الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه - أن إجمالى إنتاج مصر من القمح بلغ «٥٤.١٨٠ مليون إردب»، تعادل ٨ ملايين و١٢٧ ألف طن قمح، بإنتاجية تصل إلى ١٨.٢١ إردب للفدان، بينما تم تقدير تكاليف الفدان الواحد لمحصول القمح بحوالى «٣١٤٥ جنيهاً»، وصافى العائد ٥١٥٩ جنيها.
وكشفت إحصائيات وزارة الزراعة عن أن إنتاج مصر من البرسيم «تفوق على إنتاجها من القمح»، بزيادة قدرها ٤٥ مليون طن - حسب التقرير - حيث بلغ إنتاج مصر من البرسيم المستديم «٤٨ مليوناً و٥٥٤ ألف طن» العام الماضى، إضافة إلى ٥ ملايين طن أخرى من برسيم «الفحل»، ليصل إجمالى ما تنتجه مصر من البرسيم إلى أكثر من ٥٣ مليون طن، وهى كمية تكفى احتياجات ١٠ ملايين رأس من حيوانات الجاموس والأبقار والإبل والأغنام والدواب، بمعدل إنتاجية يصل إلى ما يقرب من ٣٠ طنا للفدان الواحد، بإجمالى مساحات يصل إلى مليون و٦١٩ ألف فدان.
وأكدت الإحصاءات أن محافظة الشرقية احتلت المركز الأول فى إنتاج البرسيم بكميات بلغت أكثر من ٦ ملايين طن، تلتها محافظة البحيرة بإجمالى ٥ ملايين طن، ومثلها فى كفر الشيخ، ثم المنوفية بنحو ٤ ملايين و٢٠٠ ألف طن، وأخيرًا المنيا بنحو ٣ ملايين طن برسيم.
«الزراعة» تحظر إقامة المبانى خارج الأحوزة العمرانية.. وإلغاء تراخيص البناء لمشاريع الإنتاج الحيوانى عند تحويلها إلى «إسكان»
كتب متولى سالم ٢٢/ ٧/ ٢٠٠٩ المصرى اليوم أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قرارا بحظر إقامة أى مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، وذلك وفقًا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٨.
واستثنى القرار الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، مع إلغاء تراخيص البناء لهذه المشروعات عند تحويلها إلى إسكان.
وتضمن القرار الوزارى، الذى يحمل رقم ٨٩٥ لسنة ٢٠٠٩، أن تكون جميع حالات البناء على الأراضى الزراعية خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن بموافقة وزارة الزراعة بعد دراستها واستيفاء مستنداتها بمديريات الزراعة بالمحافظات ومراجعتها مركزيا، واعتماد ما ينطبق عليها الشروط وفقا للضوابط المبينة فى هذا القرار وإرسالها للوحدات المحلية لاستصدار تراخيص البناء وفقا للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
ووضع القرار الوزارى، الصادر أمس الأول، شروطا للموافقة على إقامة المشروعات التى تخدم الإنتاج الحيوانى مثل مشروعات تربية وإنتاج اللحوم الحيوانية (عجول – أبقار – جاموس - أغنام) أو مشروعات الدواجن.
وتتضمن شروط إقامة مشروعات تربية وإنتاج اللحوم، أن تقع المساحة المطلوب الترخيص عليها للمشروع على طريق عام وبالقرب من المرافق العامة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وأن تبتعد عن حدود الأحوزة العمرانية بالقرى مسافة لا تقل عن ٣٠ متراً ومسافة ٣٠٠ مترا عن الأحوزة العمرانية للمدن طبقاً لقرار وزير الإسكان رقم ٣٠٣ لسنة ١٩٧٨،
وأن يتم إقرار تصميم البناء الخاص بالمشروع عن طريق قطاع الإنتاج الحيوانى وبالشروط والمواصفات التى يضعها لذلك، وأن تستخدم مبانى المشروع بغرض الحراسة وتخزين الأعلاف مع حظر تغيير النشاط أو الغرض المرخص من أجله إلى سكن خاص وفى حالة المخالفة يتم إلغاء الترخيص.
ويحظر القرار الجديد إقامة مزارع الدواجن الجديدة داخل الأراضى القديمة فى الوادى والدلتا وأن يقتصر إقامتها خارج هذه المناطق وأن يكون موقع مزرعة الدواجن بعيدا عن الكتلة السكنية مسافة لا تقل عن «كم واحد» وأن تكون المسافة بين كل مزرعتين أو أى نشاط داجنى آخر «كم» مع الالتزام بهذ المسافات من الجهات المعنية بمختلف المحافظات.
ويشترط قرار أمين أباظة، وزير الزراعة، لإقامة مجازر الدواجن أن تكون طبقا للطاقة الاستيعابية واحتياجات كل محافظة، وذلك بألا تزيد على ٤ أفدنة للمجازر التى تزيد طاقتها على ٦ آلاف طائر كل ساعة، والسماح بالبناء على مساحة فدانين للمجازر التى تقل طاقتها عن ٣ ألاف طائر كل ساعة، نصف فدان لإقامة مجازر تقل طاقتها من الذبح عن ١٠٠٠ طائر.
ويشير القرار إلى أن هذه المساحات بهذه المجازر تشمل الآلات والمعدات ووحدات التبريد والتجميد ومعالجة المخلفات والمياه ووحدات الأمان الحيوى.
ويشترط القرار الوزارى فى حالة الترخيص بإقامة مسكن خاص أو مبين لخدمة الأراضى الزراعية فى خارج الأحوزة العمرانية أن يمتلك طالب الترخيص مساحة من الأراضى الزراعية لا تقل عن ٥ أفدنة وتكون مسجلة باسمه ومستقرة حيازيا لمدة لا تقل عن ٣ سنوات على تاريخ تقديم الطلب وعدم الاعتراف بالعقود العرفية أو الابتدائية.
Al-Arabiya - منذ 16 ساعات
وقال الاقتصادي البارز عارف دليلة ان السياسة الزراعية الموجهة بشكل خاطيء والتي تشمل دعم انتاج القمح أسهمت على مدى العقدين الماضيين في احداث الازمة الراهنة. وقال دليلة الذي قضى فترة عقوبة مدتها 7 سنوات في السجن لانتقاده السياسة الاقتصادية للحكومة ان الدولة سمحت بزراعة القمح في مناطق شبه جافة كانت مخصصة للرعي وشجعت على حفر الابار بشكل غير قانوني مما أضر بمستويات المياه الجوفية. وأضاف "سعت سوريا لتكون دولة مصدرة للقمح وهذا نادر في العالم الثالث أدت السياسة الزراعية المكلفة الى استنزاف الابار الجوفية
التعديل الأخير تم بواسطة مهندس محمد عبد الله ; 28-07-2009 الساعة 07:20 AM
«أباظة» يعتمد الضوابط الخاصة بإصدار الحيازات الإلكترونية لخمسة ملايين مزارع الأسبوع الجارى
كتب متولى سالم ٢٦/ ٧/ ٢٠٠٩
المصرى اليوم يشهد الأسبوع الجارى إقرار الضوابط الخاصة بإصدار بطاقات الحيازة والخدمات الزراعية الإلكترونية الجديدة من أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يعقبها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الزراعة والاتصالات والتنمية الإدارية يحدد مسؤوليات كل وزارة على حدة، فيما يخص بناء قواعد البيانات الزراعية الخاصة بالبطاقة المطورة الجديدة، التى ستحدد بدقة مساحات الأراضى المزروعة ومتوسط الإنتاج للمحاصيل والاحتياجات السمادية الفعلية فى الأراضى القديمة والجديدة وشريحة المزارعين الأولى بالرعاية.
وأكد الدكتور صفوت الحداد، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن البطاقة المطورة الجديدة يستقيد منها نحو خمسة ملايين مزارع بخلاف أصحاب مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إلى جانب التصنيع المرتبط بالنشاط الزراعى،
مشيرا إلى أن رسوم استمارات المعلومات، التى سيحصل عليها المنتفعون تتراوح بين ٥٠ جنيها للمزارعين و١٥٠ جنيها للمشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعى يحصلون بموجبها على خرائط GPS بحدود أراضيهم ومشروعاتهم على أن يتم إعفاء صغار المزارعين من هذه الرسوم.
وأوضح الحداد أن القرار يشتمل على بدء توزيع ثلاث فئات من الاستمارات المعدة لاستقصاء المعلومات الأولى للمزارعين، وتحدد ما يملكون من أراض زراعية أو ثروة حيوانية أو داجنة أو آلات زراعية..
والثانية لمشروعات التصنيع المرتبطة بالأنشطة الزراعية كمصانع تجهيز العلف أو المبيدات أو المخصبات، وهى للشركات والهيئات والمستثمرين للتعرف على أنشطتها الزراعية واحتياجاتها.. وأخيراً فئة أصحاب مزارع الثروة الحيوانية أو الداجنة أو الحيوانية أو الصناعات الغذائية دون نشاط زراعى فعلى، مرتبط بها فى نفس الموقع.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات أن القرار يتضمن نقل مديونيات المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعى من حساب البطاقة الورقية إلى قاعدة بيانات البطاقة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه لن تقبل الاستمارات بدون خاتم البنك لإيضاح مديونية المزارع من عدمه.
وأكد صفوت الحداد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد انتهت من إعداد الضوابط والقرارات اللازمة لإصدار بطاقة الحيازة والخدمات الزراعية الإلكترونية الجديدة، وذلك تمهيدا لإقرارها من أمين أباظة، وزير الزراعة، خلال الأسبوع الحالى على أن يبدأ العمل بها فى الدورة المحددة لتجديد بطاقة الحيازة الورقية العادية مطلع شهر نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أن القرار يتضمن إنشاء وحدة الإصدار المركزية للبطاقة ومقرها وزارة الزراعة وربطها بعدد ٧٠٠ إدارة زراعية بالمحافظات، وذلك عبر شبكة موحدة ووقف إصدار الحيازة من نحو ست جهات حاليا، بدءا من الجمعيات الزراعية وحتى الوحدات المحلية ومد العمل بالبطاقة الورقية لمدة عام، ينتهى فى نوفمبر ٢٠١٠ كمرحلة انتقالية.
الغد الأردني - منذ 6 ساعات
العقبة- تشكل نسبة اشجار النخيل في العقبة ووادي الاردن 85% من اجمالي اشجار النخيل المزروعة في المملكة، بحسب رئيسة قسم تطوير زراعة النخيل في وزارة الزراعة المهندسة فداء الروابدة. وقالت الروابدة خلال جولة نظمتها وزارة الزراعة امس للاعلاميين والصحافيين في محافظة العقبة بهدف اطلاعهم على زراعة شجر النخيل في العقبة ان "أشجار النخيل في العقبة لها خصوصية، إذ أنها من أقدم اشجار المدينة، وواحدة من معالم تراثها، وكانت تشكل في الماضي رأسمال اقتصاد سكانها". وقالت ان "عدد اشجار النخيل في الاردن وصل عام 2007 الى 250
الدستور - منذ 5 ساعات
تبدأ وزارة الزراعة اعتبارا من صباح يوم غد الاربعاء بصرف التعويضات للمزارعين الذين تضررت مزروعاتهم جراء موجة الصقيع التي ضربت المملكة في الشتاء الماضي ، بحسب امين عام الوزارة الدكتور راضي الطراونة . وبين الطراونة لـ "الدستور" ان موافقة رئاسة الوزراء وردت للوزارة امس وقضت بصرف التعويضات ، بعد ان تم انجاز واعتماد كشوفات مستحقي التعويض بالتعاون مع وزارة المالية. وحول متضرري "حبات البرد" أشار الطراونة الى ان موضوع تعويضهم قيد البحث والدراسة ولم يبت بامرهم حتى الان ، مؤكدا حرص الوزارة على التعويض
الغد الأردني - 26/07/2009
عمان - جدد وزير الزراعة سعيد المصري تأكيده على سلامة شحنة العجول التي استوردتها شركة محلية قبل أسابيع، لافتا الى أن فحوصات مخبرية وحسية، أجرتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أثبتت سلامة ونضج اللحوم. وشدد المصري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، بحضور مدير المؤسسة محمد الرواشدة وأمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة على اهتمام الوزارة بدقة وسلامة الإجراءات الفنية الخاصة باستيراد الغذاء، مبينا أن السماح للشحنة بالدخول في المرة الاولى، جاء بعد الكشف الحسي عليها والتأكد من سلامتها
الدستور - 26/07/2009
أصبحت ظاهرة العمالة الوافدة واضحة في الأغوار الجنوبية خاصة في القطاع الزراعي وتشكل أعباء إضافية على المجتمعات المحلية في هذه المنطقة لما لها من أثار سلبية أكثر منها ايجابية من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية . ومع بدء كل موسم زراعي يبدأ العديد من المزارعين بالبحث عن أراضي زراعية لاستئجارها إلا أن دخول العمالة الوافدة على الخط تبرز معها مضاعفة قيمة ايجار الأرض عما كانت علية سابقا
الرأي - 26/07/2009
الأغوار الجنوبية - سليمان البوات - طالب مزارعون في لواء الأغوار الجنوبية بمعالجة اشكاليات القطاع الزراعي التي تؤدي سنويا إلى خسائر فادحة لدى المزراعين ، ومن بينها : غياب النمط الزراعي ، وعدم وجود أسواق للتصدير ، وغياب الدعم المالي ، وعجز المزارعين عن توفير مستلزمات الانتاج ( ...) . وقال مزارعون ان : الوعود والتطمينات السابقة بخصوص دعم القطاع الزراعي ومعالجة مشاكله لم ينفذ منها شيء إذ إزدادت الأحوال الزراعية سوءا لعجز المزارعين عن توفير مستلزمات الانتاج الزراعية واحتياجات الارض؟
الشرق الاوسط - منذ 5 ساعات
وحمل المعنيون بزراعة النخيل في أحاديث لـ«الشرق الأوسط» الحكومات المتعاقبة مسؤولية هذا التراجع، في أشهر زراعة عرفها الإنسان العراقي منذ أزمان بعيدة، إلى درجة لم تذكر البصرة إلا وكان تمرها مرادفا لها، مؤكدين أن «إهمال شكاوى أصحاب البساتين واللامبالاة في معالجة الظروف القاسية، التي عانت منها البساتين نتيجة الحروب، وانعدام مكافحة الآفات الزراعية، وانحسار المياه في شط العرب، وغياب التخطيط الزراعي، وعدم تنظيم الموارد المائية، وتهريب الفسائل، من الأسباب التي أدت إلى عزوف المزارعين عن إدامة بساتينهم وتطويرها
جريدة الصباح - 26/07/2009
وتعد هذه المرة الثانية خلال العام الحالي التي تسمح فيها الحكومة بفتح منفذها الحدودي مع الاردن لأدخال أرساليات نباتية وحيوانية الى البلاد بناء على طلبات تقدم بها تجار أردنييون بعد تكدس بضائعهم امام المنافذ الحدودية لمدد طويلة والتي جرى شحنها وايصالها الحدود من دون شهادات منشأ أو موافقات اصولية من الجانب العراقي.وكانت الوزارة اعلنت أواخر الشهر الماضي، ان مشروعها الريادي لتطوير زراعة الخضر المحمية حقق نتائج وصفت بـ"الناجحة جدا" في جميع المحافظات، والتي توضحت ملامحها من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي منها للسوق
تشرين - 25/07/2009 ... المثمرة والنباتات الطبية والعطرية والاستفادة من الأصول البرية في برامج التربية كما سيتم التحسين الوراثي لأنواع الخضر المحلية واستنباط أصناف وهجن جديدة من البندورة – الفليفلة – الباذنجان – البامياء – الكوسا- القرع – الخيار – البصل – وذلك بغية الحد من استيراد بذار الخضر والاهتمام بالزراعات الجديدة أو محدودة الانتشار من الأشجار المثمرة وإجراء التجارب عليها لتوسيع زراعتها وتحسين طرائق إكثارها وإجراء البحوث المتعلقة بالهندسة الوراثية وتحديد الهوية الوراثية للأصناف والسلالات المحلية النباتية ونقل الجينات
تشرين - منذ 5 ساعات
وأن تتم عمليات التعبئة والشحن تحت إشراف مباشر من قبل الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري على أن ترفق كل إرسالية بشهادة منشأ تشير إلى بيانات الحقول المنتجة منها البطاطس وعائديتها (الشركة أو الحقل وصاحبه) وأن ترفق كل إرسالية بشهادة صحية نباتية ووثيقة اختبار للعفن البني صادرة عن المخبر ومصدقة من وزارة الزراعة المصرية بحيث يكون تاريخ إذن الاستيراد سابقاً لتاريخ الشهادة الصحية النباتية على أن تخضع كل إرساليات البطاطا الواردة من مصر إلى الكشف الحسي الظاهري الدقيق وإلى اختبار النيماتودا واختبار الأمراض
الشرق الاوسط - 26/07/2009
وأوضح خبراء أن عزوف الفلاحين عن زراعة القطن يرجع إلى أن زراعته تستمر لمدة طويلة تصل إلى 9 شهور، وأن سعره منخفض عن باقي السلع الزراعية، بالإضافة إلى تكلفته المرتفعة، مشيرين إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة لا تستطيع إجبار الفلاحين على زراعة محاصيل بعينها، كما كان يحدث في الماضي. وأوضح الخبراء أنه في حالة التراجع في إنتاج القطن المصري فإن سعره سيرتفع ارتفاعا فاحشا، لأنه مع انخفاض المساحة المزروعة سيرتفع الطلب دون أن يكون هناك معروض كاف، وبالتالي سيرتفع السعر
اقتباس