الصحافة الزراعية متجدد يومى - الصفحة 12
صفحة 12 من 19 الأولىالأولى ... 28910111213141516 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 166 إلى 180 من 273

الموضوع: الصحافة الزراعية متجدد يومى

  1. #166
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    «الزراعة» تدرس تحرير أسعار الأسمدة نهاية «٢٠٠٩»

    كتب متولى سالم ١/ ٦/ ٢٠٠٩ المصدر جريدة المصرى اليوم


    تدرس وزارة الزراعة تحرير أسعار الأسمدة نهاية العام الحالى فى ظل انخفاض أسعارها عالمياً، مع وضع آلية جديدة لتطور السوق وتوسيع قاعدة التوزيع، لتشمل بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص.
    وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن شكاوى الشركات العامة المنتجة للأسمدة تزايدت، بسبب وجود وفرة كبيرة فى الأسمدة لديها ومطالبها بتدخل وزير الزراعة لحل المشكلة.
    وتبحث وزارة الزراعة عن وسيلة للتصرف فى الأسمدة المكدسة فى بنك التنمية والائتمان الزراعى وشون الجمعيات التعاونية، والتى تصل إلى أكثر من ٣٠٠ ألف طن قابلة للزيادة، مع استمرار انخفاض الطلب على الأسمدة واستيراد بعض الشركات للأسمدة من الخارج رغم جودة إنتاج مصر من الأسمدة.
    وتتلخص مطالب القطاع الخاص فى المشاركة فى توزيع الأسمدة، وعدم قصر الأمر على بنك التنمية الزراعى والجمعيات التعاونية.
    وعلمت «المصرى اليوم» أن أمين أباظة، وزير الزراعة، أصدر تعليمات تقضى بالسماح للجمعيات التعاونية الزراعية بالتصرف فى المخزون الموجود لديها عن طريق البيع خارج الحيز الزراعى.
    تأتى تعليمات وزير الزراعة بعد تزايد مديونية الجمعيات الزراعية، بسبب تكدس الأسمدة، والتى وصلت إلى أكثر من ١٩٨ مليون جنيه الشهر الماضى، وسط مطالب للجمعيات باعتبار أن الأسمدة «بضاعة أمانة»، حتى يتم الانتهاء من توزيعها وتوريد قيمتها لبنك التنمية بدلاً من أن تتحمل الجمعيات فوائد على تخزين الأسمدة بسبب قلة الإقبال عليها.



  2. #167
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    الاردن... في المرتبة الرابعة بين الدول الاشد فقرا بالمياه
    وكالة الانباء الأردنية - الأردن - 5 ابريل 2009

    قال امين عام سلطة وادي الاردن المهندس موسى الجمعاني ان الاردن يحتل المرتبة الرابعة بين الدول الاشد فقرا بالمياه والموارد المائية على مستوى العالم والاولى من حيث عدم امتلاك الامكانات المالية الكافية لتحلية المياه.
    واضاف الجمعاني مساء امس السبت في حفل افتتاح ثلاث دورات تتعلق بالمياه يقيمها مركز التدريب المستمر بنقابة المهندسين الزراعيين بالتعاون مع وزارة الزراعة والري اليمنية (مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة) ان هذا الواقع جعل من الاردن انموذجا في التعامل مع الموضوع المائي من خلال الاستفادة من مجموع الساقط المطري السنوي.

    وبين ان الهم المائي مشترك بين الاردن واليمن جراء التطابق في الفقر المائي وتشابه التحديات بين البلدين من حيث شح الموارد المائية ، مؤكدا ضرورة التعاون وتبادل الخبرات لحل هذه المشكلة.

    من جهته قال نقيب المهندسين الزراعيين عبدالهادي الفلاحات ان ندرة وشح المياه القاسم المشترك بين الاردن واليمن وتعد محركا للبحث في السبل اللازمة لحل هذه المشكلة التي تتطلب المزيد من البحث والجهد فيما يتعلق بالحصاد المائي والسدود.

    واشار الى جهود مركز التدريب في النقابة وقال ان منظمة الاغذية والزراعة العالمية الفاو التابعة للامم المتحدة اعتمدت المركز جهة تدريب لمعظم الدورات المتعلقة بالزراعة والتي تنوي عقدها للعراقيين.

    بدوره اكد المفوض في السفارة اليمنية لدى المملكة عبد الرحمن الشرعبي على تميز العلاقات الاردنية اليمنية مشددا على ضرورة تبادل الخبرات العلمية والعملية.

    ويناقش المشاركون في الدورات ادارة وتصميم شبكات الري الحديثة وادارة المساقط المائية والحصاد المائي والرقابة على المياه والاحواظ المائية.



  3. #168
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    الامارات... حظر استيراد 82 مبيداً كيماوياً
    وطنى - الإمارات - 3 ابريل 2009

    تطبق الإمارات قوانين صارمة تحكم استخدام المبيدات الكيميائية في الزراعة بهدف حماية الصحة العامة وتخفيف الآثار السلبية على البيئة، حيث حظرت وزارة البيئة استيراد 82 مبيداً كيميائياً إلى الآن، وأوضحت الوزارة أنها لا تسمح باستيراد أية منتجات إلا أن تكون حاصلة على تراخيص للاستخدام في الزراعة في الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة الأميركية وكندا واليابان ودول المجموعة الأوروبية.
    وترفض الدولة إعطاء التراخيص لإنتاج المبيدات الحشرية الكيميائية داخل الدولة. ويأتي حظر دخول الـ 82 مبيدا إلى الدولة لخطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ويتم التحقق من خطرها بناء على معلومات من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.

    لجنة خاصة

    ويؤكد المهندس علي عبد الله مهدي مدير إدارة الوقاية والحجر الزراعي بوزارة البيئة والمياه أن الوزارة لديها لجنة خاصة بتسجيل وتداول المبيدات تضم كلا من إدارة الوقاية والحجر الزراعي ورئيس قسم الوقاية والمكافحة المتكاملة ورئيس وحدة الأدوية البيطرية وأخصائي المبيدات وأخصائي الوقاية. وقال إن من ضمن اختصاصات اللجنة دراسة وتقييم طلبات تسجيل المبيدات المقدمة من الشركات والمؤسسات، ودراسة مدى الحاجة للمبيدات ذات الاستعمال الخاص في الدولة، وبناء عليه يتم تسجيل المبيد والأخذ في الاعتبار انخفاض خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

    وقال إن تسجيل المبيدات والسماح بتداولها تتطلب معايير كثيرة منها أن يكون المبيد غير محظور من قبل الوزارة أو أي بلد آخر، ومشيرا إلى أن اللجنة تقوم بالتحقق من ذلك خلال الاتصال بكل من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية أو أية منظمة دولية ذات علاقة بالمحافظة على البيئة.

    برامج إعلامية

    ولفت المهندس علي عبد الله مهدي إلى أن اللجنة تقوم بالاجتماع بشكل دوري لمراجعة طلبات التسجيل الواردة إليها من وحدة تسجيل وتداول المبيدات، ويتضمن طلب التسجيل للمبيد ذات الطبيعة الخاصة والوقوف على مدى الاحتياج إليه من قبل الدولة وحسب الآفة والمحصول وذلك في حالة المبيدات الزراعية، أو مدى حاجة البلديات في حالة مبيدات الصحة العامة. وأضاف أن من ضمن اختصاصات اللجنة حصر المبيدات منتهية الصلاحية وإيجاد الحلول المناسبة لها، وتشجيع استخدام بدائل المبيدات الكيماوية، واقتراح البرامج الإعلامية للتوعية الإرشادية بالاستخدام الآمن للمبيدات.

    وقال مهدي إن إعادة تسجيل المبيدات تأتي بعد تقييمه كل خمس سنوات، ويحظر تسجيل واستيراد المبيدات إلا من الشركات المنتجة والمصنعة، ومبينا أنه يحظر تسجيل واستيراد المادة الفعالة المكونة للمبيد بصورة منفردة للأغراض التجارية، كما يحظر استيراد أو تداول لأي صنف من أصناف مبيدات الآفات الزراعية المختلفة إلا بعد تسجيلها بسجلات الوزارة وموافقة لجنة تسجيل وتداول المبيدات والحصول على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.

    وعن استيراد المبيدات قال إن تصريح الاستيراد يصدر شخصيا ولا يجوز التنازل عنه للغير، وتسري صلاحيته لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره، كما أنه لا يتم الإفراج عن إرسالية المبيدات إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الكيميائية والطبيعية، وصدور شهادة تحليل بذلك من مختبرات الوزارة ومطابقة عبوة المبيد مع العبوة المعتمدة من قبل الوزارة.

    اشتراطات وقائية

    وقال: أما بالنسبة لفحص المبيدات فإنه يتم أخذ عينات عشوائية من المبيد المستورد لتحليلها بالمختبر حسب النظم المعروفة في أخذ العينات، وتثبت في محضر يحرر بمعرفة مفتش الحجر الزراعي، وترسل نتيجة التحليل إلى صاحب الشأن خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ أخذ العينة، ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى اللجنة من نتيجة التحليل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه، وله أن يطلب إعادة التحليل وإلا سقط حقه واعتبرت النتيجة نهائية.

    وعن مراقبة محلات الاتجار في المبيدات قال إنه يتم التنسيق بين الإدارة المختصة واللجنة والسلطة المختصة لاتخاذ إجراءات الرقابة على مبيدات الآفات الزراعية، بما في ذلك أخذ عينات للتحليل بواسطة لجان إحكام الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي بدون رسوم إضافية، ومراقبة تنفيذ الاشتراطات الصحية والوقائية والمخزنية، ومراقبة محلات البيع للتأكد من عدم وجود أي مخالفات أخرى. وتؤكد هند محمد عمران رئيس قسم الوقاية والمكافحة المتكاملة بوزارة البيئة أن الوزارة تعتمد في تسجيل المبيدات على الدول المتقدمة والتي تتميز بوجود نظام صارم لتداول المبيدات، وتعتمد على الدراسات الصحية للتأكد من عدم خطورتها على الإنسان والأسماك والبيئة.

    الضبطية القضائية

    وقالت إن هناك عددا من المهندسين لديهم سلطة الضبطية القضائية في حال وجود بلاغات عن المبيدات من الشركات أو من مستخدميها، ومشيرة إلى أن هذه الشكاوى تتضمن وجود مبيدات شبيهة بالمنتج الأصلي و التحقق من مطابقة المبيدات للمواصفات وهل هي مسجلة داخل الدولة أم لا، والتأكد من وجود التصريح الخاص بالشركة المستوردة، وجميع المستندات التي تدل على مطابقة المبيدات للمواصفات.

    ولفتت إلى أن مصادرة المبيدات غير المطابقة للمواصفات تكون من خلال منافذ الدخول، وخاصة إذا وجد أن المبيد غير مطابق للمواصفات، أو عدم وجود تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء، أو تركيبته غير سليمة. وقالت إن المبيدات غير المطابقة لا يتم إتلافها داخل الدولة بل يتم إرجاعها إلى مصدرها على نفقة المستورد حتى لا يكون الإتلاف سببا في تلوث البيئة، ومشيرة إلى أن صاحب طلب الاستيراد عليه الالتزام بجميع الشروط واللوائح التي قررتها وزارة البيئة والمياه حتى يكون طلبه صحيحا، مبينة أن بعضا من الشركات الكبيرة تقوم بمتابعة ما قامت ببيعه من المبيدات وبيان كيفية استعماله من جانب المزارعين والمستخدمين لتكفل الاستخدام الآمن والصحيح.

    وأضافت أن هذه الشركات تهتم اهتماما كبيرا بسمعتها قبل اهتمامها بالربح، ودعت الشركات والمؤسسات المعنية أن تكون شريكة للوزارة في التنمية والمحافظة على البيئة، ولذا فإن عليها مهمة التوعية والإشراف على ما قامت ببيعه وتوزيعه من المبيدات لتضمن السلامة في استخدامه، وقالت إن هدفنا هو المحافظة على البيئة من جميع جوانبها. ومن المقرر أن ينفذ مشروع للتعاون بين وزارة البيئة والمياه ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» للتخلص من مخلفات المبيدات المنتهية والمتراكمة ويستفيد من المشروع دول مجلس التعاون للخليج العربية، وخاصة أن التخلص النهائي للمبيدات المتراكمة يجب أن يتم في أماكن معالجة تتوفر فيها المواصفات ومعايير التشغيل الدولية.

    ويشجع برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدول على مواجهة هذه المشكلة وفي نفس الوقت الذي يتم فيه التخلص من المبيدات، وهذا يساعد على عدم حدوث مشكلة مخزون المبيدات التالفة في المستقبل، وتسمى هذه المنهجية بالوقائية لأنها تهدف إلى منع تكون مخزون جديد من المبيدات المتراكمة. ويهدف المشروع إلى مساعدة دول مجلس التعاون على التخلص من المبيدات التالفة، وستكون المساعدة في صورة دعم تقديم الدعم الفني والتوجيه المناسب لمساعدة هذه الدول في صياغة البرنامج المناسب، والتأكد من أن وثيقة المشروع متطابقة مع الإرشادات العامة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وتقديم أفضل الأدوات لتنفيذ المشروع بنجاح.

    المبيدات المصادرة تعاد إلى المصدر على نفقة المستورد أو البائع

    قال المهندس علي عبد الله مهدي إن الحالات التي يصادر فيها المبيد بغرض إعادة تصديره إلى المصدر أو التخلص منه يتم على نفقة المستورد أو البائع، موضحا أن حالات المصادرة تشمل الحالات الآتية وهي: إذا أدخل المبيد إلى الدولة وتم توزيعه بدون إذن إفراج من السلطة المختصة، أو إذا عثر على مبيد بملصق لا يطابق المتطلبات الواردة في مواد اللائحة، وكذلك المبيدات غير المسجلة والتي تضبط في السوق أو في نقاط الدخول إلى الدولة أو التي تضبط بصحبة المسافرين مهما كانت الكمية.

    وأوضح أنه لا يجوز لأي شخص أن يتخلص من المبيدات أو عبواتها المعطوبة أو العلب الفارغة بطريقة تؤذي صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة، حيث تقوم السلطة المختصة بتحديد السياسات المناسبة والمتطلبات والتعليمات الخاصة بالتخلص من المبيدات منتهية الصلاحية والتالفة والعلب الفارغة، وهذه السياسات تتوافق مع الخطوط التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية.



  4. #169
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    السعودية
    المهنة
    طالب جامعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    5

    الله يوفقكم يارب ونتمنى ما تحرمونا من جديد الصحافة كل يوم


  5. #170
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    ماذا يزرع الفلاح المصرى ؟

    ٥/ ٧/ ٢٠٠٩
    المصدر جريدة المصرى اليوم
    فى برنامج (نبض الصعيد ) فى قناة دريم اشتكى أصحاب مصانع البلح فى الوادى الجديد حانقين وقائلين:كيف تعطى الدولة دعما للمصدر ١٥% وهو لا يفعل شيئا سوى إرسال فاكس واتصال تليفونى وهو جالس بمكتبه؟ فالأولى أن تدعم المصانع والمزارع وفى بلادنا يزرع الفلاح فى العروة الصيفية الأرز والذرة والقطن وتحارب الدولة زراعة الأرز، وتفرض غرامات ضخمة رغم أن كثيرا من أراضينا لا يصلح فيها إلا زراعة الأرز لملوحتها الزائدة! وأصبح القطن أو الذهب الأبيض على يد حكوماتنا ذهبا «فالصو» أو قشرة!
    ولن أنسى ما حييت تصريح ذلك المسؤول لـ«لمصرى اليوم» منذ عامين .. وللأسف لم تصرح باسمه حتى الآن ..عندما سألوه عن مشكلة توريد القطن فقال مخاطبا الفلاحين (حد قال لهم يزرعوه خليهم يشربوه)!.
    وثالثا محصول الذرة وما أدراك ما يحدث مع هذا المحصول؟ فبدلا من أن تأخذ الحكومة الذرة من الفلاحين كما تأخذ القمح مثلا تتركه للمتعهدين ليأخذوه بنصف ثمنه من الفلاح، ليعطونه للحكومة بضعف هذا الثمن ويأخذوا الملايين بالسم الهارى طبعا !!.. الذى يحدث هنا يتكرر مع المحاصيل الشتوية الأساسية والتى يجب على كل دولة محترمة أن تقاتل من أجل المحافظة عليها ولن نكرر ما قلناه قبل ذلك من أن الدولة كانت تأخذ المحاصيل إجباريا من الفلاح بسعر أقل من القليل ولتصدره بالدولار وبالملايين لكى نبنى ونحارب!!
    فما الحل إذا ؟! الحل فى ضرورة أن ترفع الدولة يدها عن المحاصيل الزراعية غير المصنعة والمصنعة وكل النباتات وكل ما يروى بماء النيل وينحصر دورها فى المحاصيل الرئيسية مثل الأرز،حيث سعره مرتفع عالميا بعد شرائه من الفلاح بسعر مناسب..
    يجب أن تفرض رسم صادر على كل محصول أو نبات زينة أو طبى أو فاكهة تصدر للخارج،هذا الرسم يتحدد وفق سعر السلعة فى الداخل وسعر تصديرها للخارج ،حيث لا يصبح رسم الصادر جائرا، والأموال المتحصلة من ذلك تدعم به المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح أو القطن فى حالة انخفاض سعره عالميا، ولن تنفذ وتتحقق الدورة الزراعية إلا بعد حدوث عدل ودخل متقارب - بعد الدراسة - بين كل محصول والآخر فى نفس العروة .. وأخيرا لولا المساءلة القضائية لنصحت الفلاح بأن يزرع بانجو حيث إن جهة واحدة ستحاربه وهى الشرطة بدلا من أن تحاربه دولة وحكومة كاملة !!
    هشام رفعت صالح الشرقاوى
    الشرقية - فاقوس - الدميين
    heshamelsharkawy[at]yahoo.com



  6. #171
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    «الرى» تعترض على مزايدة «الاستثمار» لزراعة ٢٢٠ ألف فدان فى كوم أمبو
    المصدر جريدة المصرى اليوم

    محمد عبدالعاطى - محمد حمدان ١/ ٧/ ٢٠٠٩
    تجرى وزارة الاستثمار مفاوضات مكثفة مع وزارة الرى والموارد المائية لتوفير المقننات المائية لزراعة ٢٢٠ ألف فدان فى منطقة كوم أمبو ضمن مخطط تنفيذ أكبر مشروع زراعى على مستوى الجمهورية ويتضمن طرح أراض بإجمالى ٥٥٠ ألف فدان لزراعتها. وترغب وزارة الاستثمار فى الحصول على وعود من وزير الرى والموارد المائية لتوفير المقننات المائية لهذا المشروع الذى من المتوقع أن يجذب استثمارات خليجية وأجنبية فى المناطق المخصصة للاستثمار الأجنبى، غير أن وزارة الرى ترفض تقنين كميات من المياه لمثل هذا المشروع الزراعى الضخم.
    قال مصطفى أحمد السيد محافظ أسوان، إنه «من المحتمل تخفيض المساحة التى تم الإعلان عنها من جانب وزارة الاستثمار ضمن مشروع طريق الصعيد البحر الأحمر من ٢٢٠ ألف فدان إلى ٥٠ ألف فدان».
    وأضاف المحافظ، خلال جلسة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان، أن وزير الرى والموارد المائية اعترض على مساحة الـ٢٢٠ ألف فدان وطالب بخفضها خلال اجتماع مجلس المحافظين مؤخرا، بحجة عدم توافر المقننات المائية للمساحة المطلوبة. وأشار إلى أن «الأمر مازال قيد النقاش»، خاصة أن الدكتور أحمد نظيف طلب من وزيرى الرى والموارد المائية، والاستثمار الاجتماع وإيجاد حل مناسب.
    وكشف محافظ أسوان عن أن اعتراض وزير الرى على المساحة شهد شدا وجذبا مع وزير الاستثمار، بعد أن طلب الأول من رئيس الوزراء أثناء الحوار ضرورة استفادة محافظات أخرى من هذه المقننات المائية.
    وأوضح مسؤول باللجنة المعنية بإعداد كراسات الشروط لمزايدات مشروع زراعة طريق الصعيد - البحر الأحمر، أن المفاوضات بين الرى والاستثمار من المتوقع أن تصل إلى خفض مساحة أراضى كوم أمبو، خاصة أن ممثل وزارة الكهرباء ألمح خلال اجتماعات سابقة إلى وجود صعوبة فى توفير الكهرباء لأجزاء من هذا المشروع.
    وأكد أن وزير الرى سجل ملاحظات حول المقننات المائية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع الضخم، ما أثار الشكوك فى إقامة المشروع بنفس المساحات التى تم الإعلان عنها وتصل جملتها إلى ٥٥٠ ألف فدان. وأشار إلى أن هيئة الاستثمار تلقت العديد من الطلبات التى تقدمت بها مجموعات استثمارية وشركات مصرية وعربية وأجنبية.



  7. #172
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    المصيلحى: «القمح مش هيزيد على ٢٥٠ جنيه لأن المستورد بـ١٨٠ بس».. وفلاح يرد: «المستورد طلع بايظ ومسوس»
    المصدر جريدة المصرى اليوم

    كتب عبد الله العرينى ٢٨/ ٦/ ٢٠٠٩
    المصيلحى أثناء حديثه الساخن مع أهالى الشرقية

    عندما طالبوه بتوفير وظائف للخريجين أسوة بما حدث بالفعل لخريجى بعض القرى، فوجئ أهالى قرية المشاعلة فى الشرقية، بالدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، يرد عليهم بجفاء قائلاً: «بطلوا حقد وضغينة وضرب تحت الحزام ولا تنظروا إلى غيركم
    »، وقال إن مصر تعيش أزمة اقتصادية مثل كل دول العالم، غير أن الحكومة استطاعت أن تستوعب الأزمة بأقل التأثيرات، لكننا لن نخرج منها قبل عام، إلا أن بوادر التحسن بدأت تظهر، وأكد زيادة ميزانية مشروع تنمية الألف قرية بـ ٤٠٠ مليون جنيه لتصل إلى ٤.٣ مليار جنيه على مدار ٣ سنوات.
    وتابع تصريحاته اللاذعة أثناء زيارته القرية، أمس، قائلاً إن زراعة الأرز تستنفد احتياطى المياه وهو ما يعنى الخراب لمصر - على حد وصفه، لافتاً إلى أن الوزارة لن تدعم تصدير الأرز لأنه يصب فى النهاية فى «جيوب قلة من التجار الجشعين».
    وأعلن رفضه رفع سعر توريد القمح أكثر من ٢٥٠ جنيهاً للأردب، قائلا إن أفضل الأنواع المستوردة بـ ١٨٠ جنيهاً للأردب فقط، غير أن أحد المزارعين قاطعه قائلاً: «المستورد طلع بايظ ومسوس ويجيب السرطان، وانتم رجعتوه تانى».
    واعترف وزير التضامن بتجاهل لجان حصر مشكلات القرى، وجهلهم بمشكلة مياه الشرب فى قرية المشاعلة، واعداً الأهالى بحضور لجنة خلال هذا الأسبوع لإدراج مشكلة مياه الشرب ضمن المشروعات.



  8. #173
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    وزارة الزراعة السعودية تعترض على تعويض مزارعي القمح
    البنك الدولي يقترح مقايضة المتر بـ 4 هللات.. ويطالب بإيقاف القروض
    المصدر جريدة الشرق الاوسط
    الرياض: خالد العويجان
    علمت «الشرق الأوسط» عن تحفظ وزارة الزراعة في السعودية، على مقترح قدمه البنك الدولي، ضمن استراتيجية خاصة بالمياه في السعودية يدرسها البنك مُنذُ سنوات، يقضي بتعويض مزارعي القمح والأعلاف، بـ4 هللات للمتر الواحد، أي 400 ريال للهكتار الزراعي الواحد. وأكدت مصادر (رغبت في عدم الكشف عن اسمها) أن تحفظ «الزراعة» انصب على عدم تفعيل أحد مقترحات دراسة الاستراتيجية الجديدة للمياه، والقاضية بسحب أراض زراعية من بعض المزارعين، مع اشتراط عدم استخدام تلك الأراضي الزراعية، بعد تعويض ملاكها.

    ويعمل البنك الدولي مُنذُ نحو 6 أعوام، على إعداد دراسة لتطوير استراتيجية لإدارة متكاملة لموارد المياه في السعودية، وخطة العمل عبر عدة مراحل، فرغ البنك من إنهاء المرحلة الأولى، ولا تزال المراحلة المتبقية قيد الدراسة. ومن المفترض أن تظهر ملامح الاستراتيجية الوطنية للمياه في السعودية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
    وأبدت وزارة الزراعة، تحفظا آخر على احتواء الاستراتيجية، بنداً يقضي بإيقاف الدعم والقروض عن مزارعي القمح، في حدود السنوات التي حددتها الدولة لهم في وقتٍ سابق، والقاضية بإمهالهم 8 سنوات. وتضمن المقترح تحويل جوانب الدعم تلك إلى حلول تقنية، تهدف لتوفير المياه.
    يذكر أن السعودية اتجهت إلى تقليص الحركة الزراعية الخاصة ببعض المنتجات، التي تتطلب طاقة مائية أكبر من غيرها، وسعت إلى عقد اتفاقيات مع دول عربية وصديقة بهدف الاستفادة من ثروات تلك الدول؛ لتحقيق الأمن الغذائي. وفي ذات السياق، جمعت أمس ورشة عمل شهدتها العاصمة الرياض، حضرتها «الشرق الأوسط»، المهندس عبد الله الحصين وزير المياه، مع مهتمين في شؤون المياه والزراعة في السعودية، ومسؤولين حكوميين من وزارات: الزراعة، المياه، والاقتصاد والتخطيط، إضافة إلى البنك الدولي القائم بدراسة الاستراتيجية الجديدة. وفي هذا الإطار، أكد الحصين على ضرورة ارتكاز الخطة الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمياه، على أرقام واضحة، ومنطلقات عملية، مشدداً على ألا تقوم على الـ«عاطفة.. والرغبات»، مستشهدا بدراسات سابقة تناولت قطاع المياه، أثبتت أن السعودية من أكثر دول العالم شُحاً في الموارد المائية.
    إلى ذلك، أبرز الدكتور عبد الله العبيد، وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية إدراك وزارته لبعض الممارسات الخاطئة، التي أقدم عليها مزارعون فيما يتعلق بالمياه في الفترة الماضية، التي أدت إلى تقليص المياه في بعض المدن الزراعية في البلاد، لكنها ـ وفقاً للعبيد ـ، تُدرك الدور الزراعي وعلاقته بالجوانب الاجتماعية، والاقتصادية.
    وقال العبيد، إن وزارة الزراعة تدرك وجود مشكلة في المياه، التي صاحبها ندرة في الأمطار، ومحدودية في مصادر المياه الجوفية، كون الحقل الزراعي، يُعدُ من أكبر المتضررين من مستهلكي المياه. وتطلع وكيل وزارة الزراعة إلى خروج استراتيجية وطنية شاملة لكل موارد المياه في البلاد، بما لا يضر بأصولها.
    وهنا عاد الوزير الحصين، وقال «أدركنا استهلاك منتجات زراعية مُعينة بشكل أكبر من غيرها، وهو ما قادنا للتفكير في الاستغناء عن بعضٍ منها، مثل زراعة الأعلاف والقمح، لنصل إلى زراعة مستدامة، مبنية على استراتيجية متوازنة».
    وأعطى الحصين مُبررات لتأخر البنك الدولي في إنجاز الاستراتيجية، وقال «الدراسات في الغالب ما تكون مبنية على أسس علمية واضحة، تحتاج وقتا أكبر فيما يتعلق برسم ملامح فنية، وعلمية، تسير وفقها الاستراتيجية بشكل واضح ومُجد».
    وأضاف الوزير الحصين «خلال الخمس سنوات الماضية، لم تقف وزارة المياه مكتوفة الأيدي، بل سعينا لإنشاء شركة وطنية خاصة بالمياه، مع إدراكها للمتطلبات الضرورية المتزايدة على المياه».
    وأفصح المهندس عبد الله الحصين عن قطع الوزارة شوطاً كبيراً في تسعيرة المياه المحلاّة، فيما ستبدأ الوزارة قريباً بمناقشة تلك التسعيرات، بما يوجد توازنا بين الاستهلاك المنزلي وخطط الوزارة.
    من جانبٍ آخر، أعلن الحصين، عن إدراج 4 مدن رئيسية في بلاده، ضمن المدن المُقرر أن تعمل الشركة الوطنية للمياه على توفير احتياجاتها المائية العام المقبل. وحدد الوزير الحصين منتصف العام المقبل موعداً لانضمام مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والطائف، والدمام، ضمن المدن التي تتولى الشركة مسؤولية توفير المياه لها، إضافةً إلى العاصمة الرياض، وجدة، التي عملت الشركة فيها منذُ 7 أشهر على توفير المياه لهما.
    من جانبه، أبرز الدكتور محمد السعود وكيل وزارة المياه لشؤون المياه حاجة البلاد لاستراتيجية واضحة الملامح، تُدرك في ذات الوقت، الحاجة الماسة للمياه، التي قادت إليها أسباب عدة.
    وأعطى السعود، الذي تحدث هو الآخر في ورشة العمل الرابعة الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للمياه، بعضاً من أهداف تلك الاستراتيجية، التي أكد أنها سترتكز على قواعد عدة، أهمها وضع قاعدة عريضة لحجم الطلب على المياه، واحتوائها على برامج خاصة بحفظ المياه الجوفية.
    وأضاف، أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى الاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة، وحصر الآبار، مع التركيز على بعض موارد المياه في المناطق الخالية من السكان في البلاد، كصحراء الربع الخالي، مع الاهتمام بدراسة التلوث الإشعاعي في المياه الجوفية.




  9. #174
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    الزراعة أكثر مرونة من القطاعات الأخرى في الاستجابة للأزمة العالمية

    تاريخ الخبر: 30/06/2009 الساعة 14:07
    تمت قراءة الخبر:2مرة
    يكشف قطاع الزراعة عن مرونةٍ إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية تفوق استجابة القطاعات الأخرى، إن لم يكن إلا لكَون الغذاء ضرورةً أساسيّة لا غنى عنها. غير أن الأخطار قد تتفاقم مع زيادة الكساد الاقتصادي عُمقاً، حسبما ورد في تقريرٍ جديد صدر اليوم شراكةً بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".

    يقول التقرير المعنوَن "الآفاق الزراعية، 2009- 2018"، أن "الانخفاض في الأسعار الزراعية وهبوط إنتاج واستهلاك السلع الزراعية من المُرجّح أن تظلّ معتدلة ما دام من المُفترض أن يبدأ الانتعاش الاقتصادي خلال سنتين أو ثلاث". وأوضح التقرير المشترك أن الكساد إذ يُخفِّض أسعار المواد الغذائية، يخفّف أيضاً من الضغوط على عاتق المُستهلكين المُتضرّرين فعلياً من جرّائه بسبب ضَعف السيولة النقدية المتاحة في متناولهم.

    أسعارٌ ما زالت مرتفعة

    رغم انخفاض أسعار المواد الغذائية من مستوياتها القياسية في وقتٍ مبكر من عام 2008 فلقد ظلّت مرتفعةً لدى العديد من الُبلدان الفقيرة. وفي غضون العقد القادم من غير المحتمل أن تعود أسعار السلع الزراعية فيما عدا لحوم الأبقار والخنازير- حتى بعد احتساب مُعادِل التضخم- إلى متوسط مستوياتها خلال الفترة لما قبل أوج الارتفاع الذي شهدته خلال 2007- 2008.

    وتَطرَح التقديرات مُعدّلاً لأسعار المحاصيل يُتوقّع أن يكون أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و20 بالمائة (بعد احتساب عامل التضخم)، للسنوات العشر القادمة مقارنةً بالمتوسط السائد خلال الفترة 1997- 2006 . أمّا أسعار الزيوت النباتية فلسوف ترتفع بأكثر من 30 بالمائة.

    في تلك الأثناء، تبرُز عوامل الانتعاش الاقتصادي المتوقّع، وتجدُّد نمو الطلب على السلع الغذائية لدى الدول النامية مقرونةً بتَصاعُد نشاط أسواق الوقود الحيوي الناشئة، باعتبارها عوامل رئيسية ستُشكل سَنَداً لأسعار السلع الزراعية وأسواقها في الأجل المتوسط.

    تقلّبات حادة ممكنة

    لكن التقرير المشترك بين المنظمة "الفاو" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يحذّر أيضاً من أن تقلّباً حادّاً في الأسعار على نحوٍ مشابه للزيادات التي سُجِّلت عام 2008، ليس حدثاً مُستبعداً كليّاً في غضون السنوات المقبلة لا سيما وأن الأسعار السلعية أضحت مرتبطةً على نحوٍ متزايد بتكاليف الطاقة والنفط. في الوقت ذاته، لا يستبعد الخبراء البيئيون أنماطاً شاذة في الأحوال المناخية.

    وحتي مع توقّعات الزيادة في الإنتاج الزراعي والاستهلاك والتجارة، لدى البلدان النامية فلن تنفكّ ظواهر انعدام الأمن الغذائي والجوع تمثل مشكلاتٍ مُتفاقمة بالنسبة لفقراء العالم. ويُجادل التقرير بالقول أن المشكلة الرئيسية على المدى البعيد تظلّ قدرة الوصول إلى الغذاء من قِبل الفقراء لا تَوافُر الإمدادات الغذائية في ذاتها. ومن خلال النجاح في خفض مستويات الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي فإن جزءاً كبيراً من الحلّ سيكون قد ُأنجَز فعلياً. ويشكِّل القطاع الزراعي في ذاته عاملاً حاسماً للنمو الاقتصادي والتخفيف من مستويات الفقر إن لم يكن إلا لأن 75 بالمائة من الفقراء لدى البُلدان النامية يقطنون المناطق الريفية.

    سياساتٌ موجّهة

    يذكر التقرير أنه إلى جانب المعونة الدولية الأعلى فعّالية، فبإمكان الحكومات دعم التنمية الزراعية المحلية من خلال تطبيق سياساتٍ موجَّهة للاستثمار في البُنى التحتية، وإنشاء نُظمٍ نوعية للبحوث والتطوير، وتوفير الحوافز للاستخدام المُستدام لموارد التربة والمياه. كما أكد التقرير على الحاجة إلى توسعة آفاق الأسواق الزراعية والتنمية الاقتصادية فيما وراء حدود الزراعة بالمناطق الريفية الفقيرة.


    المصدر:منظمةالفاو


  10. #175
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    العراق: هل الزراعة في خطر؟

    تاريخ الخبر: 27/06/2009 الساعة 26:01
    تمت قراءة الخبر:16مرة
    يبدو أن نقص المياه وارتفاع مستويات الملوحة والتصحر قد أثر بشكل سلبي على الإنتاج الزراعي خلال فصل الشتاء الماضي في العراق، وفقاً لمسؤولين من وزارتي الزراعة والموارد المائية.

    وفي هذا السياق، قال مهدي القيسي، وكيل وزارة الزراعة العراقية، في بغداد: "إننا نعاني من أزمة مياه حقيقية وحادة". وأضاف قائلاً: "نحن لا نتوقع أن تلبي محاصيل موسم الشتاء الطلب المحلي... ومن المحتمل أن تتأثر المحاصيل الصيفية كذلك".

    وأوضح القيسي أن مستويات هطول الأمطار في الشتاء الماضي لم تتعد نصف المعدل المعتاد، مشيراً إلى أن الوضع ازداد سوءاً بسبب انخفاض كمية المياه المتدفقة إلى دجلة والفرات من تركيا وإيران.

    وأضاف قائلاً: "نحن نعول على وزارة التجارة لسد الثغرات...عبر استيراد القمح والشعير وتوزيعهما من خلال برامجها الغذائية [الحصص الغذائية التي توزعها الحكومة]".

    ولم تتوفر بعد بيانات حول حصاد هذا الشتاء.

    "مستويات مخيفة جداً"

    وأشار القيسي إلى أن عقوداً من الحرب والعقوبات الدولية ونقص الاستثمار واستمرار العمليات العسكرية وتقطيع الأشجار لجمع الحطب قد أصابت القطاع الزراعي في العراق بالشلل وتسببت في رفع نسب الملوحة والتصحر إلى "مستويات مخيفة جداً".

    ووفقاً لوزارة الزراعة، تؤثر الملوحة على 40 بالمائة من الأراضي الزراعية، خصوصاً في وسط وجنوب العراق، في حين تصحر ما بين 40 و50 بالمائة مما كان يشكل أراض زراعية في السبعينات.

    وتعرف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ظاهرة التصحر على أنها تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة. وينتج التصحر أساساً عن الأنشطة البشرية والتغيرات المناخية.

    ويحدث التصحر بسبب الاستغلال المفرط والاستخدام غير المناسب للأنظمة الإيكولوجية للأراضي الجافة التي تغطي أكثر من ثلث مساحة اليابسة في العالم. ويمكن للفقر وعدم الاستقرار السياسي وعمليات إزالة الغابات والرعي المفرط وسوء أساليب الري أن يضر بالقدرة الإنتاجية للأراضي.


    من جهته، أفاد فاضل علي الفراجي، مدير عام هيئة التصحر في العراق في عرض توضيحي منشور على موقع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر على الإنترنت أن 92.5 بالمائة من الأراضي العراقية معرض للتصحر. وعلق القيسي على ذلك بقوله: "إن قلقنا كبير وغير مسبوق".

    الملوحة

    كما أفاد الفراجي أن ملوحة الأراضي الزراعية قد تفاقمت في السنوات الأخيرة بسبب استخدام المياه المالحة في ري الأراضي وسوء تصريف المياه مما جعلها أقل إنتاجية.

    والتملح هو عملية تؤدي إلى زيادة مفرطة في الأملاح القابلة للذوبان في التربة. وتشمل الأملاح المتراكمة الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكلور والكبريت والكربونات والبيكربونات. ويشمل التملح الابتدائي تراكم الأملاح عن طريق العمليات الطبيعية الناتجة عن وجود نسب مرتفعة من الملح في المياه الجوفية. أما التملح الثانوي فينجم عن التدخل البشري المتمثل في أساليب الري غير الملائمة مثل استخدام المياه الغنية بالأملاح وعدم تصريف المياه بشكل ملائم، وفقاً لما ذكرته وحدة إدارة الأراضي والأخطار الطبيعية التابعة للمفوضية الأوروبية.

    وتجدر الإشارة إلى أن سهول منطقة وسط وجنوب العراق المعروفة بخصوبتها خلال السبعينيات قد تحولت إلى أراض مالحة. وتفيد التقديرات أن حوالي 25,000 هكتار من الأراضي تتأثر سنوياً بالملوحة وتصبح مالحة بشكل لا يساعد على نمو المحصول.

    "زمام الأمور يفلت من أيدينا"

    وفي ظل القلق الناتج عن الجفاف، عقدت وزارة الموارد المائية العراقية مؤتمراً لمدة ثلاثة أيام وصف خلاله خبراء المياه الوضع في العراق على أنه وضع "مأساوي". وقد أوصى هذا المؤتمر الذي انعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل/نيسان بضرورة تقنين الري واستخدام أنظمة الري الحديثة واستغلال المياه الجوفية المتجددة في منطقة السهول بالإضافة إلى عقد اتفاقيات عاجلة لتقاسم المياه مع دول الجوار.

    وقال محمد علي سرحان، وهو خبير مياه في محافظة الديوانية جنوب العراق: "لقد بدأ زمام الأمور يفلت من أيدينا...نحن ندخل السنة الثالثة من الجفاف في ظل استمرار انخفاض منسوب المياه في جميع الأوقات وغياب التحرك الملائم لمواجهة ذلك". وأضاف قائلاً: "تتحول مساحات كبيرة من الأراضي إلى صحراء، ويلجأ الكثير من المزارعين إلى مغادرة الأرياف والتوجه إلى المدن أو المناطق القريبة منها. لقد بدأنا نستورد كل احتياجاتنا من المواد الغذائية تقريباً بينما كان العراق في الخمسينيات واحداً من عدد قليل من البلدان المصدرة للحبوب في المنطقة".


    كما أوضح سرحان أن "التحديات تتجاوز قدرة الحكومة على التعامل معها، إذ يحتاج القطاع الزراعي لمبالغ ضخمة للاستثمار في التقنيات الحديثة قبل أن نتمكن من الحصول على أية نتائج إيجابية". وأضاف أن "هذا لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي".

    وقد قامت الحكومة في العام الماضي بفرض تقنين على الري وحصرت الزراعات الصيفية في المحاصيل الإستراتيجية مثل الأرز والذرة وعباد الشمس والقطن والخضروات. ويعني التقنين استغلال 70 بالمائة فقط من الأراضي الزراعية في محافظتي النجف والديوانية في زراعة القمح والشعير. ولم تشمل خطة التقنين المحافظات الشمالية.


  11. #176
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    رغم مضاعفة الرسم على تصدير الأرز .. أزمة مضارب القطاع العام مستمرة

    آخر تحديث: الثلاثاء 7 يوليو 2009 10:58 ص بتوقيت القاهرة
    صفية منير - جريدة الشروق المصرية





    «قرار زيادة سعر الصادر على الأرز لن يغير من الممارسات التى تحدث فى السوق، ولن يؤدى إلى حل مشكلة مضارب القطاع العام» كما جاء على لسان فتحى سلامة رئيس شركة مضارب كفر الشيخ.

    سلامة يقول إنه سوف تظل الشركات الحكومية تعانى عدم قدرتها على تسويق منتجها.

    كانت وزارة التجارة قد أعلنت عن زيادة سعر الصادر على الأرز من ألف جنيه إلى ألفين، بداية من الأسبوع الحالى فى إطار إجراءات وصفتها التجارة بأنها جاءت لتنظيم تجارة الأرز، وسمح القرار باستمرار تصدير نفس الكمية التى يتم توريدها إلى هيئة السلع التموينية.

    وكانت المنافسة على زيادة كمية التصدير قد دفعت شركات المضارب الخاصة إلى تخفيض سعر بيع الطن، إلى هيئة السلع التموينية إلى جنيه، لتصدير أكبر كمية ممكنة من الأرز، والذى يصل سعر الطن منه إلى 1000 دولار، مما تسبب فى تحقيق خسائر بالغة لشركات مطاحن القطاع العام.

    وقد بدأت الحكومة فى حظر تصدير الأرز من شهر أكتوبر 2007، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة بفرض رسم صادر على الأرز بلغ 200 جنيه، تمت زيادته إلى رفعه إلى 300 جنيه، فى مارس من العام الماضى.

    ثم صدر قرار لوزير التجارة رشيد محمد رشيد رقم 105 لسنة 2009، سمح فيه للمتعاقدين على توريد الأرز للبطاقات التموينية لحساب هيئة السلع التموينية، بتصدير ما يعادل نفس الكمية الموردة للهيئة.

    «سوف تقوم شركات القطاع الخاص بتوريد طن الأرز بـ1001 جنيه، بدلا من جنيه واحد، حتى تضمن توريد أكبر كمية من الأرز، ولن تقدر مضارب القطاع العام على منافستها، وبالتالى لن يكون للقرار جدوى بالنسبة لشركات المضارب الحكومية» تبعا لسلامة.

    وقد أدى تخفيض سعر توريد كيلو الأرز إلى هيئة السلع التموينية بمليم، إلى تراكم المخزون من الأرز لدى المضارب الحكومية، بعد أن عجزت عن بيعه إلى الهيئة فى ظل الأسعار المتدنية الحالية، وهو ما يهدد بالتسبب فى خسائر بالغة، إذا استمر الوضع حتى بداية الموسم المقبل.

    «يوجد بالشركة أكثر من 25 ألف طن فى المخازن، تقدر قيمتها بنحو 37.5 مليون جنيه، ولا تقدر الشركة على بيعها سواء فى السوق المحلية، أو للسوق الخارجية»، تبعا لسيد صادق رئيس شركة مضارب الشرقية.

    من الأفضل أن يتم الفصل بين قرار توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية والتصدير»، يقول سلامة.

    ويتفق معه فى الرأى عبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة الأرز. «حتى إذا بلغ رسم الصادر 2500 جنيه من الأفضل أن يتم عدم الربط بين التصدير والتوريد إلى الهيئة»، على حد تعبيره.

    ولا تتوقف خسارة الشركات الحكومية عند وجود مخزون من الإنتاج التام، فهناك الكثير من الشركات أصبحت لا تعمل.
    «تقريبا كل الشركات متوقفة عن العمل، ولا يوجد سوى ثلاث شركات فقط، من إجمالى 8 شركات، هى مضارب كفر الشيخ، وأوسيم، والإسكندرية، مستمرة فى العمل لأنها تعمل فى سلع أخرى بخلاف الأرز» تبعا لصادق.

    يقول فتحى سلامة إن هناك مشكلة أكبر، سوف تواجه سوق الأرز العام المقبل فبعد حرق أسعار توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية من شركات المضارب، سارت شائعة بأن سعر توريد الأرز من الفلاحين إلى المضارب سوف يصل إلى 800 جنيه فقط، مما أدى إلى عزوف الكثير من الفلاحين عن زراعة الأرز.

    «المساحة المزروعة من الأرز هذا العام سوف تصل إلى مليون طن و100 ألف فدان، بعد أن كانت العام الماضى مليونى فدان» تبعا لسيد صادق.


  12. #177
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    «الزراعة» توقف تحصين الدواجن فى ٩ محافظات للسيطرة على أنفلونزا الطيور

    كتب متولى سالم ١٧/ ٧/ ٢٠٠٩ المصرى اليومأمين أباظة

    أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة، قرارا بتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وتداول الطيور بوقف تحصين الطيور فى التربية المنزلية فى محافظتى القاهرة والجيزة والمحافظات، التى لم تحدث بها إصابات بمرض أنفلونزا الطيور سواء بشرية أو بيطرية وهى محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد والمحافظات التى بها تربية قليلة وظهرت بها بؤر قليلة مثل محافظات بورسعيد والإسماعيلية ومطروح.
    كما قرر أباظة البدء فى التحصين الموجه فى نطاق تحصين الطيور حول القرى المصابة فى محافظات الشرقية والإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وحلوان وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وأسوان.
    وشدد القرار على التحصين الشامل فى المحافظات التى بها خطورة عالية للمرض بمحافظات القليوبية والمنوفية والغربية ودمياط والسويس والفيوم والمنيا والسادس من أكتوبر والأقصر وقنا.
    وأوضح قرار وزير الزراعة أن التحصين سيتم من خلال جرعة أولى وجرعة منشطة بعد شهر من الأولى ويكون بعد ذلك كل ٤ شهور للبط و٦ شهور للدواجن حتى يتم السيطرة على انتشار المرض ثم وقف التحصين.
    وأصدرت الوزارة قرارا بأن يكون تحصين مزارع الدواجن تحت إشراف مديريات الطب البيطرى بالمحافظات مع تقديمها تقارير دورية عن التحصين للهيئة العامة للخدمات البيطرية، موضحة أنه يجب تحصين مزارع التسمين عمر ١٠ أيام ومزارع البط بجرعة ثم جرعة منشطة بعد ٤ أسابيع من الأولى ثم التحصين الدورى كل ٤ شهور مع قيام لجان من الهيئة بسحب عينات من دم الطيور المحصنة بالتربية المنزلية والمزارع لقياس المستوى المناعى والتأكد من كفاءة التحصين.
    وقررت الوزارة حظر بيع الطيور والدواجن الحية فى مدن القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر والشيخ زايد وحلوان وحى المعادى وشبرا الخيمة والإسكندرية بدءا من غد السبت مع قيام الأجهزة البيطرية المعنية بشن حملات للتأكد من تطبيق القرار على أن يسمح بفترة انتقالية لمدة عام لباقى المدن للتحول التدريجى من تداول وبيع الطيور الحية إلى تداول الطيور المذبوحة بالمجازر المرخصة من الوزارة وذلك لحين استكمال طاقة المجازر وتأهيل محال بيع الطيور الحية إلى بيع الطيور المذبوحة بالمجازر مع منع تداول الطيور الحية بعد انتهاء هذه المهلة عام٢٠١٠.
    وأشارت المادة الثالثة من القرار الوزارى السابق الذى يحمل رقم ٩٤١ لسنة ٢٠٠٩ إلى أنه خلال الفترة الانتقالية يتم السماح بتداول الطيور الحية من المزارع إلى محال بيع الدواجن الحية التى يتم تحديدها بمعرفة المحافظ المختص طالما كانت مصحوبة بتصريح من الهيئة العامة للخدمات البيطرية يثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور وتطبيق المحال شروط وقواعد الأمان الحيوى.
    وقررت وزارة الزراعة حظر بيع وتداول مخلفات مزارع الدواجن إذا لم تكن مصحوبة بتصريح من الهيئة يؤكد خلوها من المرض مع وضع الطيور التى يتم استيرادها من الخارج تحت نظام الحجر المؤقت مع عدم التصرف بها إلا بعد الإفراج عنها بتصريح من الهيئة بعد الفحص المعملى وثبوت سلامتها.
    كما شددت على إعدام الطيور التى يتم ضبطها وهى مصابة مع التخلص الامن منها بينما يتم ذبح الطيور التى تثبت سلامتها بمعرفة المجازر المعتمدة من الدولة ويتم توزيعها على المحال المرخصة وإيداع ثمنها فى خزينة المحكمة لحين الفصل فى الدعوى ضد صاحب الطيور.



  13. #178
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    تخصيص ٣٥ ألف طن أسمدة لاتحاد المصدرين والجمعيات للقضاء على «التكدس» و«السوق السوداء»

    كتب متولى سالم ١٧/ ٧/ ٢٠٠٩
    المصرى اليوم
    قرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تخصيص ٣٥ ألف طن أسمدة من الحصة الإضافية التى تنتجها المصانع الحكومية للأسمدة، لصالح الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية والجمعيات النوعية مثل جمعيات البصل والثوم وقصب السكر والهيئة الزراعية المصرية لتوزيعها على المزارعين بهدف زيادة كمية الأسمدة فى الأسواق والقضاء على السوق السوداء فى بعض المناطق بمختلف المحافظات.
    وتدرس وزارة الزراعة وضع خطة تنفيذية تسهم فى تحرير سوق الأسمدة يبدأ تنفيذها أوائل العام المقبل بما يحقق التوازن بين الأسعار المحلية وأسعار السوق العالمية، ويسمح بتداول الأسمدة على جميع الجهات سواء الجمعيات أو الاتحادات النوعية.
    وقال المهندس مدحت المليجى، رئيس الاتحاد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» إن قرار الوزير يستهدف القضاء على تكدس الأسمدة فى مخازن الجمعيات الزراعية وبنك التنمية والائتمان الزراعى من ناحية، وضمان وصول الأسمدة للمزارعين فى الأوقات المناسبة للتسميد الزراعى من ناحية أخرى وطبقاً للأسعار التى أعلنتها الوزارة لتنظيم وتداول الأسمدة بالمحافظات.
    وأضاف المليجى أنه تقرر أيضاً عدم فرض أى رسوم إضافية على تسليم الأسمدة للمزارعين أو إلزامهم بشراء مستلزمات الإنتاج كشرط لتسلم الأسمدة، مشددا على أن تعليمات وزارة الزراعة تقتضى عدم ربط صرف الأسمدة للمزارعين بشراء التقاوى أو المبيدات.
    وأصدر أباظة قراراً تنفيذياً آخر بتكليف الجهات المعنية بالوزارة بتشديد الرقابة على عمليات التوزيع بالمحافظات لضمان تحقيق السيولة المطلوبة للقضاء على أى اختناق فيها وتوفير الأسمدة بكميات إضافية لمختلف المحاصيل بما ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية.


  14. #179
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    خطة للاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية بحلول ٢٠٣٠

    متولى سالم ٢٠/ ٧/ ٢٠٠٩
    المصدر المصرى اليوم
    أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تستهدف استصلاح وزراعة ٤.٢ مليون فدان بحلول عام ٢٠٣٠ بما يحقق أهداف الدولة فى التنمية الزراعية، مشيراً إلى إمكانية التوسع فى زراعة القمح ووضع خطة لزيادة هذه المساحات طبقاً للاستراتيجية الجديدة إلى ٤ ملايين فدان بدلاً من ٣ ملايين فدان حالياً.
    وأشار أباظة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للزراعة حتى عام ٢٠٣٠ تستهدف زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى والوصول بهذه النسبة فى القمح إلى ٨١٪ والذرة ٩٠٪ والسكر إلى ٩٣٪، واللحوم إلى ٩٣٪ والألبان إلى ١٠٠٪، مضيفاً أن جملة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية تصل إلى نحو ٣٤ مليار جنيه وأن معدل النمو المتوقع فى القطاع الزراعى يصل إلى ٤٪ سنوياً.
    وقال أباظة إنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية الأخرى، بما يحقق مصداقية للأرقام التى تم تحديدها للتنمية الزراعية فى الاستراتيجية الجديدة. وأشار إلى أهمية ترشيد الإنفاق فى الموازنات من خلال رفع كفاءة استخدام الاعتمادات الحكومية فى مجال الأبحاث الزراعية والتوصل إلى وسائل أخرى مساعدة فى تطوير العمل فى القطاعات المختلفة بالوزارة.
    من جانبه، أوضح الدكتور أيمن فريد أبوحديد، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن التنبؤات العالمية للاحتياجات الغذائية تؤكد أنها ستتضاعف بحلول عام ٢٠٢٠، بما يقارب ٥ مليارات أو ما يعادل ٨٠٪ من سكان العالم الذين يعيشون فى البلدان النامية، كما أن خمس سكان العالم يعيشون فى فقر مدقع، حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل أقل من دولار أمريكى واحد يومياً مؤكداً أن مضاعفة الإنتاج الغذائى بحلول عام ٢٠٢٠ تحتاج إلى التوسع فى الأراضى الزراعية.
    إلا أن معظم الدول فى العالم هى بالفعل قد استنفدت معظم الأراضى المزروعة، حيث إن مساحة اليابسة فى العالم تحتل حوالى ٢٠ مليار فدان، منها ٥ مليارات فدان هى مراع، وفقط ١.٤٤ مليار هى الصالحة للزراعة، وهذه المساحة الصغيرة الصالحة التى فى حوزتنا لإطعام العالم عبارة عن ٤٠٠ مليون فدان مروية، طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من ٥٠٪ من الأراضى المروية فى العالم يواجه نوعاً من التدهور المستمر. هذا السيناريو هو تفاقم التصحر، والعالم يفقد أكثر من حوالى ٩ ملايين فدان من الأراضى سنوياً بسبب التصحر، وأكثر من ١٠٠ دولة و٢٠٪ من سكان العالم تتأثر بذلك.



  15. #180
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المهنة
    طبيب بشرى
    الجنس
    ذكر
    العمر
    60
    المشاركات
    422

    سؤال للأشراف:

    لماذا لا يتم تثبيت هذا الموضوع المفيد للجميع؟


    شكرا.


صفحة 12 من 19 الأولىالأولى ... 28910111213141516 ... الأخيرةالأخيرة