الصحافة الزراعية متجدد يومى - الصفحة 10
صفحة 10 من 19 الأولىالأولى ... 67891011121314 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 136 إلى 150 من 273

الموضوع: الصحافة الزراعية متجدد يومى

  1. #136
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    أباظة: بنك الائتمان غير معروض للخصخصة

    محيط : أكد أمين أباظة وزير الزراعة خلال الندوة السنوية للإعلام الإقتصادي عدم وجود أي فكرة لطرح بنك التنمية والائتمان الزراعي للخصخصة إنما تتم اعادة هيكلته حالياً وسوف يخضع لرقابة المركزي .
    ووفقا لما ورد بجريدة " الوفد" المصرية، كشف أباظة عن اجمالي تكلفة مشروع توشكي حتي الآن والبالغة 6.4 مليار جنيه، مؤكداً استصلاح 27 ألف فدان بمعرفة الشركة القابضة للاستصلاح وقيام الامير الوليد بن طلال باستصلاح 1300 فدان فقط من اجمالي مائة ألف فدان كانت مخصصة له .
    وأعلن أباظة الاتفاق مع شركة الراجحي السعودية لاستصلاح 100 ألف فدان خلال ثلاث سنوات وإلا سيتم سحبها .



  2. #137
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    مزارعو الذرة الشامية يهددون بقطع طريق «المنصورة ـ السنبلاوين»

    كتب ممدوح عرفة وسعيد نافع ٢٨/ ١١/ ٢٠٠٨ المصرى اليوم
    هدد نحو ٣٠٠ مزارع فى الدقهلية بقطع طريق «المنصورة ـ السنبلاوين» أمام شونة المحاصيل الرئيسية فى مدينة السنبلاوين، فى حالة استمرار مسؤوليها فى الامتناع عن تسلم المحصول منهم، لافتين إلى تكدس آلاف الأطنان فيما لا يقل عن ٤٠٠ سيارة أمام الشونة منذ أسبوعين، وهو ما نفاه رئيس قطاع المطاحن فى المحافظة، موضحاً أن التوقف عن تسلم المحصول يرجع إلى الانشغال بتبخيره قبل تسلم المزيد.
    وقال على عامر، أحد المزارعين، إن الشونة تستقبل يومياً من ١٥ إلى ١٧ سيارة محملة بالذرة الشامية زنة ٥ أطنان فقط من إجمالى نحو ٤٠٠ سيارة متوقفة أمام الشونة، لافتاً إلى أن المزارعين فوجئوا، أمس الأول، بإغلاق الشونة أبوابها تماماً فى وجوههم، ورفض مسؤوليها تسلم المحصول بحجة تبخير الكميات التى تم تسلمها قبل استئناف التسلم.
    ورفض مصطفى رزق التوقف عن تسلم المحصول بحجة «التبخير»، واصفاً هذا التبرير بأنه غير صحيح، لأن الذرة التى يتم تسليمها مبخرة ولا يوجد بها سوس حى، موضحاً أنه فى حالة وجود سوس فإن الشونة ترفض الكمية كلها.
    وأضاف رزق أن القرار تسبب فى إلحاق خسائر بالمزارعين لا تقل عن ٢٠٠٠ جنيه عن كل سيارة مقابل تكاليف نقل وانتظار نحو ١٠ أيام أمام الشونة.
    وقال إبراهيم على السيد، إن المعاناة التى يواجهها المزارعون فى توريد المحصول تجعلهم يعرضون عن زراعة الذرة التى تسهم فى حل مشكلة الخبز.
    من جانبه، نفى حسن السنوسى، رئيس قطاع المطاحن فى الدقهلية ودمياط، توقف الشونة عن تسلم الذرة من المزارعين أو التجار، موضحاً أن التسلم مستمر بمعدل من ٢٧٧ إلى ٣٠٠ طن يومياً، لافتاً إلى أن عدم التسلم فى بعض الأيام يرجع إلى عملية التبخير لما تم تسلمه، مما يؤدى إلى انخفاض معدلات التسلم إلى ١٨٠ طناً فقط.
    وأرجع السنوسى الزحام أمام الشونة إلى مجىء تجار من محافظات أخرى، مثل: سوهاج، والمنيا، والفيوم، والمنوفية، والغربية رغم مرورهم على مطاحن مصر العليا، والوسطى، وجنوب، وشمال القاهرة.
    وفى المنيا، قدم الدكتور إبراهيم زنونى، عضو مجلس الشعب عن دائرة مغاغة، بياناً عاجلاً إلى الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، حول تكدس المحصول أمام الشون التى يرفض مسؤولوها تسلمها من المزارعين.


  3. #138
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    مزارعو القصب فى إسنا يقررون الامتناع عن توريده للمصانع بسبب «تجاهل» الحكومة مطالبهم

    كتب حجاج سلامة وحسين الأمير ٣٠/ ١١/ ٢٠٠٨ المصرى اليوم

    قرر مزارعو القصب فى مركز إسنا - قنا، الامتناع عن توريد محصولهم لمصانع السكر خلال الموسم المقبل الذى يبدأ فى النصف الثانى من شهر ديسمبر، احتجاجًا على تجاهل الحكومة مطالبهم.
    واتفق نحو ٢٠٠٠ مزارع و٢٠٠ من سائقى الجرارات الزراعية، فى أول اجتماع لـ«رابطة مزارعى القصب بإسنا»، برئاسة إبراهيم محمود أبوعرجة، وعضوية مزارع من كل قرية، أمس الأول، على إبلاغ إدارة مصانع سكر أرمنت بامتناعهم عن توريد المحصول، فى إنذار على يد محضر، مؤكدين أن «الرابطة» تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المزارعين والمسؤولين والتفاوض مع الأجهزة الحكومية، وممارسة الضغط عليها لتحقيق المطالب العاجلة لجموع مزارعى القصب.
    واشترط إبراهيم محمود أبوعرجة، رئيس الرابطة، استجابة الحكومة لمطالبهم، بتحمل المصانع نفقات نقل المحصول من الزراعات إليها، وتنظيم حركة دخول الجرارات المحملة بالمحصول إلى المصانع دون «تمييز أو محاباة»، وعقد اجتماع عاجل بحضور مسؤولى المحافظة والزراعة وبنك التنمية ومصانع السكر للاستماع لمطالبهم،
    مؤكدًا أنه فى حالة تجاهل مطالبهم فإنهم لن يوردوا «عود» قصب واحدا للمصانع، مهددًا بالامتناع عن زراعة القصب نهائيًا داخل قرى إسنا، اعتبارًا من العام المقبل، مشيرًا إلى أنها تورد لمصانع السكر ٩٠٠٠ طن من القصب يوميًا طوال موسم القصب الذى يستمر ٦ أشهر، وأضاف أبوعرجة أنهم التزموا بأسعار السماد والسولار المرتفعة التى فرضتها الحكومة، التى يجب أن تستجيب لمطالبهم الآن.



  4. #139
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    أبوزيد: ٥٠٠ مليون جنيه لتنفيذ منظومة التنمية الزراعية بالفيوم

    كتب متولى سالم ٢/ ١٢/ ٢٠٠٨ المصرى اليوم
    قررت وزارة الموارد المائية والرى، استكمال الدراسات المتعلقة بإنشاء مصرف الاتزان المائى، للتحكم فى حركة المياه بين بحيرات قارون ووادى الريان، فضلاً عن تنفيذ منظومة التنمية الزراعية بمحافظة الفيوم، باستثمارات تبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.
    وقال الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى فى تصريحات صحفية أمس إن معهد بحوث الهيدروليكا أعد دراسة حول منظومة الرى والصرف بالمحافظة من خلال نظرة متكاملة،
    مشيراً إلى أن الدراسة شملت إنشاء شبكة حماية للأعشاب عند مدخل نفق الريان وتحقيق تنمية بيئية حول البحيرات، باستثمارات تبلغ ٢٠ مليون جنيه. وأشاد أبوزيد بما وصفه بـ«القرار الصائب»، الذى اتخذته الأجهزة المحلية بالفيوم، فى الأسبوع الماضى، بحظر زراعة الأرز بالمحافظة بدءاً من ٢٠٠٩،
    وقال إن من شأن هذا القرار أن تكون له انعكاسات إيجابية على تلبية الاحتياجات المائية وسد العجز المائى فى فترة أقصى الاحتياجات، ومنع تكرار الأزمات المائية التى حدثت خلال الأعوام السابقة، وما نتج عنها من مشاكل مائية واجتماعية حادة بالمحافظة.
    وأكد وزير الرى أن القرار الذى اتخذه المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الفيوم بمنع زراعات الأرز بالمحافظة، جاء فى إطار قناعة المجلس بتأثير هذه الزراعات على المقننات المائية للمحاصيل الأخرى، إضافة إلى استهلاكه الشره للمياه وحرمان الأراضى الواقعة فى نهايات الترع من حصتها المائية المقررة.
    ولفت إلى أن هذا القرار تم التأكيد عليه، خلال ورشة العمل التى عقدت بالفيوم فى ٢٨ نوفمبر الماضى، وتبين خلالها أن زراعات الأرز تمثل عائقاً حقيقياً،
    أمام توفير الموارد المائية والتنمية المنشودة بالمحافظة، فضلاً عن التأثير السلبى للميزان المائى بالمحافظة وبحيرة قارون، مما يهدد الأنشطة السياحية المقامة حول البحيرة ويعرض مناطق كثيرة لاحتمالات ارتفاع مناسيب المياه وتعريضها للخطر.


  5. #140
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    رشيد» يعلن طرح ٥٠٠ ألف فدان للتصنيع الزراعى

    كتب عماد فؤاد ومحمد عبدالقادر ٢/ ١٢/ 2008 المصدر جريدة المصرى اليوم
    شهدت جلسة مجلس الشعب أمس مناقشات ساخنة حول التقرير الذى أعدته لجنة الصناعة والطاقة، برئاسة

    محمد أبوالعينين، حول تأثير الأزمة العالمية على قطاعى الصناعة والطاقة فى مصر، ففى حين أكدت الحكومة أن الاقتصاد المصرى سوف يتأثر، طالب العديد من النواب باستغلال الأزمة لصالح المواطن وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
    وانتقد الدكتور زكريا عزمى من يقللون من خطورة الأزمة العالمية، وعلق على كلام المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، عن زراعة ٥٠٠ ألف فدان من أجل التصنيع الزراعى، قائلاً: «الكلام ده ما يمشيش اليومين دول وحلنى بقى»، مؤكدًا أن الأمر يتطلب حلولاً سريعة لصالح المواطن.
    ووصف النائب محمود أباظة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الأزمة المالية العالمية بالخبيثة، وتوقع انفجار أزمة البطاقات الائتمانية خلال الفترة المقبلة.
    ورد «فهمى» على انتقادات بعض النواب لعدم توفر «بنزين ٨٠»، قائلاً: إن الحكومة تصر على إنتاج هذا النوع لصالح محدودى الدخل، نظرًا لانخفاض سعره، وتوقع أن تزداد الطوابير عليه، مطالبًا بزيادة منافذ التوزيع فى القاهرة والمحافظات، باعتبارها وسيلة جديدة للاستثمار.
    وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة المالية العالمية ستكون لها تداعيات عكسية على الاقتصاد المصرى، مشيرًا إلى تراجع معدل نمو الناتج المحلى إلى ٥.٨٪ خلال الربع الأول من هذا العام، مقابل ٦.٥٪ فى الفترة نفسها من العام السابق.
    وأكد أن هناك برامج لتوفير ٤٠٠ مليون جنيه لتخفيض تكلفة تمويل التصدير، و٢.٨ مليار جنيه للحفاظ على أسواق التصدير الحالية، وفتح أسواق جديدة، و٧٠٠ مليون جنيه لضمان الصادرات وتأمينها، و٤٠٠ مليون جنيه لتشجيع الاستثمار فى التجارة الداخلية، فضلاً عن تخصيص ٥٠٠ ألف فدان للاستثمارات الجديدة فى مجالات التصنيع الزراعى.
    ونفى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، تأثر قطاع الكهرباء سلبًا بالأزمة العالمية، مشيرًا إلى أن جميع التمويلات اللازمة واستكمال الخطة الخمسية متوفرة.


  6. #141
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    الانتهاء من تعديلات مشروع قانون الرى الجديد لمنع التعديات على النيل

    كتب متولى سالم ١١/ ٢/ ٢٠٠٩ المصدر المصرى اليومأعلن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من إجراء تعديلات جديدة على مشروع قانون الرى والصرف الجديد بمعرفة خبراء الرى، بعد تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والبيئة، والصناعة، والصحة، والمحليات، تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى.
    وقال أبوزيد: إنه نتيجة لتنامى الطلب على القطاع المائى فى ظل تزايد الأنشطة الاقتصادية فى مختلف المجالات، فقد أصبح من الضرورى إقرار الضوابط الكفيلة بإشراف الدولة على جميع المنشآت والمرافق المائية، وسن التشريعات والأحكام اللازمة لتحقيق الأمن المائى المصرى، وذلك فى ضوء إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين الحالية فى مجال الرى والصرف وحماية نهر النيل من التعديات والحفاظ على مياه النهر من الإهدار.
    وأضاف أنه نظراً لزيادة المساحات المزروعة أرزاً بالمخالفة خارج نطاق الزمامات المصرح بها، والتى زادت عن ضعف المساحة المقررة، وكذلك ارتفاع معدلات التعدى على نهر النيل وجسوره، إضافة إلى تفاقم خطر التلوث بالمجارى المائية، فقد تم إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، بهدف تشديد العقوبات والأحكام الملائمة لجميع أشكال المخالفات والتعديات.
    وأشار الدكتور أبوزيد إلى أن القانون المعدل تضمن تغليظ العقوبة إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة المالية أو الحبس أو كليهما معاً على جميع المخالفات المتعلقة بنهر النيل وفروعه وجميع المجارى المائية، وقال إن المخالفات تشمل إقامة منشآت على الأراضى المملوكة للدولة، أو زراعة هذه الأراضى، أو الاستفادة منها لأى غرض، أو ممارسة أى أعمال داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالمجارى المائية، أو إحداث أى تعديل بها، دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الموارد المائية والرى، وكذلك المخالفات المتعلقة بمجارى مخرات السيول، ومخالفات الردم بالنيل والتعدى على مجرى النهر وفروعه أو الجسور، وجميع الأعمال التى تعيق سريان المياه بنهر النيل والمجارى المائية فى مصر.
    وأضاف أن المخالفات تشمل تلك المتعلقة بإنشاء مآخذ للمياه على بحيرة ناصر أو النيل أو الترع والمصارف العامة، فضلاً عن تغليظ العقوبات المفروضة على زراعة الأرز بالمخالفة.
    ومن جانبه، أكد المهندس عبدالمنعم حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الرى، أن القانون الجديد تضمن تغليظ العقوبات أيضاً على المخالفات المتعلقة برسو العائمات أو الذهبيات أو الوحدات الملاحية، أو إنشاء مراس على شاطئ النيل وفروعه أو الترع والمصارف، أو تشغيل معديات النقل، أو إقامة أى منشآت على السواحل المصرية على امتداد مسافة مائتى متر من خط الشاطئ، دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.



  7. #142
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    رئيس «التنمية الزراعى» يطالب بعقد مؤتمر إقليمى لمواجهة تأثير الأزمة المالية على قطاع الزراعة

    كتب متولى سالم ١١/ ٢/ ٢٠٠٩ المصدر المصرى اليومطالب على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، بضرورة عقد مؤتمر إقليمى لمؤسسات التمويل الزراعى لمناقشة تأثير الأزمة المالية العالمية على قطاع الزراعة فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، خاصة فى ظل الركود المتوقع وانكماش حجم الاستثمارات الأجنبية ونقص برامج الدعم الخارجى فنيا وماليا وتكنولوجيا، مشيرا إلى أهمية دور الدعم والمساندة الحكومية لتمويل مشروعات التنمية الزراعية فى هذه المرحلة «الحرجة».
    وجدد شاكر، خلال اجتماعات المجلس التنفيذى للاتحاد الإقليمى للتمويل الزراعى والريفى فى منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالقاهرة أمس الأول، دعوته لتكثيف البرامج التدريبية فى مجال إدارة المخاطر المصرفية فى البنوك الزراعية وأهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة المتوفرة لدى كبار البنوك الزراعية فى أوروبا.
    وأكد أهمية قيام البنوك الزراعية بطرح أدوات تمويل طويلة الأجل للحصول على مصادر دائمة ومستقرة لتمويل عملياتها الائتمانية، وبصفة خاصة فى المشروعات متناهية الصغر والتى تكتسب أهمية قصوى فى القطاع الزراعى، باعتبارها رافدًا من أهم روافد التنمية الاقتصادية بدول المنطقة.
    وشدد على أهمية دور الاتحاد الإقليمى للتمويل الزراعى فى تقديم الخبرات والمعلومات اللازمة فى مجال توفير التمويل الزراعى والريفى، خاصة فى ظل الأهمية المتزايدة التى يكتسبها القطاع الزراعى، تزامنا مع الأزمة المالية الحالية والتقلبات غير المسبوقة فى أسعار المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعى التى شهدتها خلال عام ٢٠٠٨.



  8. #143
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    خطة حكومية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية

    متولى سالم ١٥/ ٢/ ٢٠٠٩ المصدر المصرى اليومأعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة تستهدف استصلاح وزراعة ٤.٢ مليون فدان بحلول عام ٢٠٣٠، بما يحقق أهداف الدولة فى التنمية الزراعية، مشيراً إلى إمكانية التوسع فى زراعة القمح، ووضع خطة لزيادة هذه المساحات طبقاً للاستراتيجية الجديدة إلى ٤ ملايين فدان.
    وأشار أباظة إلى أن الاستراتيجية الجديدة للزراعة حتى عام ٢٠٣٠ تستهدف زيادة معدلات الاكتفاء الذاتى من القمح والذرة والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى، والوصول بهذه النسبة فى القمح إلى٨١% والذرة ٩٠% والسكر ٩٣%، واللحوم ٩٣% والألبان ١٠٠%،
    مضيفاً أن جملة الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية تصل إلى نحو ٣٤ مليار جنيه، وأن معدل النمو المتوقع فى القطاع الزراعى يصل إلى ٤% سنوياً.
    وقال أباظة: إنه تم التنسيق بين وزارة الزراعة والوزارات المعنية الأخرى، بما يحقق مصداقية للأرقام التى تم تحديدها للتنمية الزراعية فى الاستراتيجية الجديدة، التى يجرى حالياً مناقشتها لاعتمادها رسمياً.
    وأشار إلى أهمية ترشيد الإنفاق فىالموازنات من خلال رفع كفاءة استخدام الاعتمادات الحكومية فى مجال الأبحاث الزراعية والتوصل إلى وسائل أخرى مساعدة فى تطوير العمل فى القطاعات المختلفة بالوزارة.



  9. #144
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    الحكومة تعلن اليوم زيادة أسعار توريد القمح والقطن والذرة وقصب السكر.. وتوقعات برفعها ما بين ١٠ و٢٠ جنيهاً

    كتب محمد عبدالعاطى وهشام يس ٢٢/ ٢/ ٢٠٠٩ المصدر المصرى اليوم

    تعلن الحكومة مساء اليوم، الأحد، الأسعار الجديدة لتوريد الحاصلات الزراعية من المزارعين فى المحافظات، خصوصاً السلع الاستراتيجية الأربع، القمح، الذرة، القطن وقصب السكر.
    قال عبدالرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب، فى تصريح لـ«المصرى اليوم» إنه من المنتظر حضور كل من الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار والتضامن الاجتماعى، اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب المقرر مساء اليوم للإعلان عن أسعار توريد الحاصلات الزراعية على خلفية مناقشات مجلس الوزراء لطلبات اللجنة بزيادة أسعار التوريد عقب الزيادة التى تعرضت لها تكلفة الزراعة حالياً.
    وأضاف أنه من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار توريد القطن والقمح والذرة بقيمة تتراوح ما بين ١٠ و٢٠ جنيهاً للقنطار والأردب، بعد قرارها زيادة أسعار توريد القصب التى لم يتم تحديدها، رغم إعلان الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، عنها خلال زيارته مصنع سكر نجع حمادى نهاية الأسبوع الماضى، وأن يرتفع سعر توريد القصب من ١٨٥ جنيهاً للطن إلى ما بين ٢١٠ و٢٣٥ جنيهاً، مشيراً إلى أن الكميات المستوردة من القصب تمثل ٣٠٪ من حجم خامات السكر المستخدمة فى السوق وهو ما يضر بمزارعيه.
    من جهة أخرى، أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه سيتم الإعلان عن موعد البدء فى تطبيق سياسة تحرير تجارة الدقيق المدعم ٨٢٪ «قبل تنفيذها بوقت كاف»، لافتًا إلى أنه «لن يتم حتى الآن الإعلان رسميًا عن موعد تنفيذها، وكان مصدر مسؤول فى الحكومة أكد لـ«المصرى اليوم»، أن السياسة الجديدة سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل مع الموازنة الجديدة للدولة.



  10. #145
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    تحديد سعر توريد القمح «بعد إعلان الأسعار العالمية».. وتطمينات بـ«زيادات مرضية للمزارعين»

    كتب هشام يس ٢٦/ ٢/ ٢٠٠٩علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة فى انتظار إعلان الأسعار العالمية الجديدة للقمح، لتحديد أسعار توريد القمح المحلى للعام الجديد، ومن المتوقع الإعلان رسمياً عنها خلال شهر، ووضع ضوابط للتوريد للتأكد من عدم خلط المستورد بالمحلى.
    وأوضح مصدر حكومى أنه من المقرر رفع أسعار توريد القمح هذا العام عن الأسعار العالمية بشكل مرض للفلاح، مشيراً إلى مشاركة أربع وزارات فى تحديد الأسعار، هى وزارة الزراعة المسؤولة عن تحديد تكلفة الزراعة والأراضى والمحصول، ووزارة التجارة التى تتولى استيراد القمح من الخارج، بجانب وزارتى التضامن الاجتماعى والاستثمار.
    وتوقع المصدر ألا تؤثر الأسعار فى محصول القمح لهذا العام، لافتاً إلى أن الفلاح زرع القمح بالفعل، ومن ثم «لن تؤثر الأسعار فى كمية المحصول».
    وقال إن الحكومة بصدد ابتكار عدد من الآليات للحد من خلط القمح المستورد «الرخيص» بالمحلى، ووضع ضوابط للتوريد مثل التوريد عن طريق الحيازة الزراعية، وتشكيل لجان متخصصة لفحص القمح المورد بعناية للتأكد من عدم خلطه بالمستورد.
    وأكد المصدر إمكانية تمييز القمح المحلى حتى بعد خلطه بالمستورد، مشيراً إلى أن القمح المحلى لونه داكن، فى حين يكون المستورد لونه فاتح، بالإضافة إلى أن «حباية» القمح المحلى «أكبر ثلاث مرات» من القمح المستورد.
    وأرجع اتجاه الحكومة إلى زيادة أسعار القمح المحلى عن المستورد، إلى سببين، الأول ـ حسب قوله ـ ارتفاع جودة المحلى، والثانى توفير الدعم للفلاح المصرى وتشجيعه على زراعة القمح.
    ورفض المصدر توقع الأسعار المنتظر الإعلان عنها باعتباره قراراً لأربع وزارات ولم يتم تحديده بعد.
    فى الشأن ذاته علمت «المصرى اليوم»، وجود مطالب من بعض أعضاء فى الحكومة بفتح باب التوريد على مدار العام دون تحديد فترة معينة للتوريد، مبررين ذلك بأن فتح موسم التوريد طوال العام يصب فى مصلحة الفلاح، حتى يتمكن من تحديد الوقت المناسب لبيع محصوله بأعلى سعر باعتباره سوقاً حرة.
    وتشهد سوق الحبوب العالمية انخفاضاً ملحوظاً هذا الموسم بالمقارنة بالموسم الماضى، وانخفاض سعر طن القمح عالمياً إلى ٢٠٠ دولار مقابل ٤٠٠ دولار فى نفس الفترة من العام الماضى.
    وحددت الحكومة سعر توريد القمح فى نفس الفترة من العام الماضى بحوالى ٣٨٠ جنيها للأردب بالتوازى مع الأسعار العالمية.
    وشهد العام الماضى محاولة من بعض تجار القمح للاستحواذ على سوق القمح للمضاربة على أسعار الدولة، إلا أن انخفاض الأسعار العالمية ترتب عليه محاولتهم التخلص من الكميات الموجودة، والبالغة أكثر من مليون أردب لديهم وطرحها فى الأسواق بأقل من الأسعار التى اشتروا بها المحصول مما عرضهم للخسائر بسبب هذه المضاربات.



  11. #146
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    الحكومة تبحث ضمان توريد أكبر كمية من القمح المحلى لهيئة السلع.. وآراء تطالب برفع الأردب ١٥٠جنيها عن السعر العالمى

    كتب هشام يس ١/ ٣/ ٢٠٠٩علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة بصدد وضع خطة لضمان قيام الفلاحين بتوريد كامل مخزون القمح إلى هيئة السلع التموينية، واستغلال فترة استقرار الأسواق العالمية لإعلان تطبيق المرحلة الأولى من سياسة تحرير الدقيق المدعم، المخصص لإنتاج الخبز، بدلا من الانتظار للموازنة الجديدة.
    وكشف مصدر مسؤول عن وجود آراء داخل الحكومة تدعو إلى زيادة قيمة توريد القمح المحلى إلى ١٥٠ جنيهاً للأردب زيادة عن الأسعار العالمية، لتشجيع الفلاحين على توريد كامل الكمية للهيئة لضمان توفير مخزون استراتيجى فى حالة تطبيق سياسة تحرير الدقيق المدعم، وذلك على الرغم من أن الرأى السائد داخل الحكومة رفع سعر التوريد ما بين ٥٠ و٦٠ جنيهاً فقط.
    وأوضح المصدر أن أصحاب الآراء المنادية بالزيادة أعربوا عن تخوفهم من عدم قيام الفلاحين بتوريد القمح للدولة، فى حالة انخفاض سعر التوريد، أو تخزينه لبيعه تجاريا بسعر أعلى، وأنهم رأوا أن إقرار سياسة التحرير من شأنه خلق منافسة فى السوق، فضلا عن أن ارتفاع سعر التوريد المحلى سيؤدى إلى لجوء الشركات الفائزة بالمناقصة للشراء من الخارج بسعر أقل.
    ولفت إلى أن البعض دعا إلى سرعة الإعلان عن تطبيق سياسة تحرير الدقيق المدعم، بدلا من الانتظار للميزانية الجديدة، مبررين ذلك باستقرار سوق الحبوب العالمية، مما يتيح الفرصة أمام شركات المطاحن الفائزة بالمناقصة باستيراد القمح الجيد بأسعار مناسبة.
    إلى ذلك يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، اجتماعا خلال الفترة المقبلة مع المجموعة الوزارية الخاصة بسياسة التحرير، والتى تضم كلا من وزارات التجارة والقوى العاملة والاستثمار والتضامن الاجتماعى، وسيركز الاجتماع على المخاوف التى طرحتها بعض الآراء فى وزارة الاستثمار حول تأثير السياسة المقترحة على أوضاع مطاحن قطاع الأعمال.
    ومن المرجح أن يتم الإعلان رسميا بعد هذا الاجتماع عن موعد تطبيق سياسة تحرير الدقيق، والكميات التى سيبدأ تنفيذها فى المرحلة الأولى من التطبيق والمراحل المختلفة، بالإضافة إلى غيرها من الآليات التى تضمن استقرار السوق وعدم تسرب الدعم المخصص للدقيق.
    فى سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن المهندس أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بصدد إعداد ورقة عن مخاوف مطاحن قطاع الأعمال من خطة التحرير، وما يمكن أن يصاحبها من خسائر.
    وتتضمن الورقة «مخاوف المطاحن من الأضرار المالية والإدارية التى يمكن أن تصيب العاملين فى المطاحن ومجالس الإدارات فيها»، وعدم الثقة فى استمرار الحكومة فى دعم حوافز العاملين، فى مطاحن قطاع الأعمال فى حالة عدم فوزها بالمناقصات والدعم يمكن أن يستمر لعام أو اثنين ثم يتوقف بعد ذلك. بالإضافة إلى رفض دعم مجالس الإدارات وما يمكن أن ينتج من إعادة هيكلة بعض المطاحن إلى معاش مبكر للعاملين فيها.
    ومن المتوقع أن تتعهد الحكومة خلال الاجتماع المرتقب بتوفير جميع الالتزامات التى تتضمن استمرار عمل تلك المطاحن بكفاءة أعلى مما كانت عليها، وضمان حقوق العاملين فيها وعدم المساس بحوافزهم.



  12. #147
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    المصيلحى: لا صحة لإلغاء الدعم عن رغيف الخبز وتوريد القمح بزيادة ٢٠٪ عن الأسعار العالمية

    كتب هشام يس ومحمد فرغلى ومحمود عمر ٢٣/ ٣/ ٢٠٠٩أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أن سعر توريد القمح المحلى سيحدد وفقاً للأسعار العالمية، بحيث يكون أعلى من السعر العالمى بنسبة ٢٠٪.
    وقال خلال مشاركته فى الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الفيوم، أمس، إن الحكومة فى انتظار تحديد أسعار القمح العالمى لتعلن عن أسعار توريد القمح المصرى، مؤكداً أنه سيراعى فى أسعار التوريد ألا يتسبب فى خسارة الفلاح من زراعة القمح، وتحقيقه نسبة ربح قد تكون أعلى من التى يمكن أن يحققها عند زراعة محاصيل أخرى، وأضاف: «لن نسمح بحدوث أى أضرار للمزارعين».
    ونفى المصيلحى اعتزام الحكومة إلغاء دعم رغيف الخبز، مشيراً إلى توجيهات الرئيس مبارك بعدم المساس بالدعم، وتابع: «هدف نظام تحرير صناعة الدقيق هو إصلاح مسار منظومة الدقيق وليس إلغاء الدعم». واستطرد: «عندما نتحدث عن إصلاح مسار الدعم نجد طابوراً خامساً يروج أننا نسعى لإلغاء الدعم وهذا الكلام غير صحيح».
    وقال إن نظام البطاقة الذكية حقق وفرة فى السلع التموينية تعادل ما بين ٨٠٠ مليون جنيه ومليار جنيه كانت بمثابة فاقد كان يستفيد منه غير مستحقى الدعم.
    وأوضح أن الدولة تسعى حالياً لتكوين شبكة توزيع جيدة لمختلف السلع، وتدرس من أجل ذلك إنشاء مجمعات استهلاكية ضخمة بالمحافظات، لافتاً إلى أن عدم وجود شبكة توزيع جيدة أدى إلى وجود فروق كبيرة بين السعر الحقيقى للسلعة والسعر الذى يحصل عليه المستهلك.
    وانتقد المصيلحى موظفى وزارته مؤكداً أن موظفى «التضامن» يمكثون فى المكاتب التى تحولت إلى كتل بشرية «غير منتجة»، وطالبهم بالنزول للعمل الميدانى وتقسيم الأسر على الباحثين لتلبية احتياجاتهم، معترفاً بضعف الإمكانيات المتاحة للإنفاق على التأمينات والمعاشات.



  13. #148
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    أوكرانيا تتعهد بضمان جودة القمح المصدر إلى مصر

    كتب متولى سالم، أ.ش.أ ٢٧/ ٣/2009 المصرى اليوم

    كشفت مصادر رسمية أن مصر اتفقت مع أوكرانيا على التزام الأخيرة بضمان جودة المحاصيل التى تصدرها إلى مصر خاصة
    القمح والذرة والمحاصيل الزيتية حتى لا يتكرر سيناريو العام الماضى عندما صدرت أوكرانيا كميات كبيرة من القمح غير صالحة لصناعة رغيف الخبز، وهى الواقعة التى تسببت فى انتقادات شديدة للحكومة.
    ووقعت وزارتا الزراعة فى مصر وأوكرانيا مذكرة تفاهم مشترك فى مجال البحث العلمى وتنفيذ برنامج للتعاون العلمى بين مركز البحوث الزراعية ومركز الأبحاث الزراعية فى أوكرانيا والتركيز على الأبحاث العلمية لزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
    وقال أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية أمس إن المذكرة تضمنت التعاون العلمى والفنى فى مجال البحوث الزراعية وتبادل الخبراء والباحثين فى المجالات المختلفة والزيارات العلمية بين البلدين وعقد الدورات التدريبية القصيرة فى المجالات الزراعية المختلفة، خاصة فى مجال الإنتاج النباتى والحيوانى ووقاية النباتات.
    وأكدت مذكرة التفاهم أهمية إقامة مشروعات مشتركة فى مجال التصنيع الزراعى لتحقيق التنمية فى الإنتاج الحيوانى والنباتى وتبادل الأصول الوراثية بين البلدين وتعزيز عملية التصدير والاستيراد وتبادل السلع ذات الجودة العالية.
    واتفق الجانبان على ضرورة تطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية على الصادرات والواردات بين البلدين ذات الأصل النباتى واعتماد المعايير الخاصة بمنع دخول الآفات الحشرية من خلال الحجر الزراعى.
    فى سياق متصل، أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات صحفية خلال لقائها وزير السياسات الزراعية الأوكرانى أمس الأول أن تفعيل التعاون فى القطاع الزراعى يحتل أولوية خاصة على أجندة الوزارة وذلك فى ضوء الإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها البلدان فى هذا القطاع مؤكدة حرص الجانبين على أهمية تعزيز التعاون فى مجال تصدير القطن الخام الذى تحتاجه أوكرانيا والخضروات والفاكهة والزهور والإنتاج الحيوانى، وتغذية الحيوان، بالإضافة إلى مجال الحبوب.


  14. #149
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    تراجع أسعار القمح والفول والعدس والذرة 50%

    آخر تحديث: الثلاثاء 17 مارس 2009 7:45 م بتوقيت القاهرة
    محمود العربي - جريدة الشروق

    تراجعت أسعار الحبوب والبقوليات بصفة عامة، بنسب تراوحت بين ٪40 و%50، وأرجع الباشا إدريس رئيس شعبة الحبوب والغلال بغرفة القاهرة التجارية ذلك إلى قرب دخول المحاصيل الجديدة، وانخفاض الأسعار العالمية، وأوضح أن مصر تستورد ٪75 من الاستهلاك المحلى للفول، ٪99 من الاستهلاك المحلى للعدس، وليس لدينا اكتفاء ذاتى إلا فى الأرز والفاصوليا (نصدر 40 طن فاصوليا سنويا، مليون طن أزر قبل تحجيم وضع التصدير).

    وأوضح إدريس أن الفول انخفض بنسة 20% مقارنة بأسعار الشهر الماضى، حيث تراجع سعر كيلو الفول المستورد من 3 جنيهات إلى جنيهين فقط (سعر الجملة)، وانخفض سعر كيلو الفول البلدى من 6 إلى 4 جنيهات للكيلو، وكذلك انخفض سعر العدس من 7 جنيهات للكيلو إلى 5 جنيهات.

    كما انخفضت أيضا الفاصوليا من 6 جنيهات للكيلو إلى 4 جنيهات للكيلو (مقارنة بأسعار الشهر الماضى).

    وأشار إلى أن باقى الأصناف لحقها الانخفاض بنسب متفاوتة تتراوح بين 20 إلى 60% (مثل القمح المبشور، والترمس البلدى والمستورد، والحلبة، والذرة، والفول المدشوش، وحمص الشام).

    وأكد على شرف الدين رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات أن هناك وفرة فى الحبوب والبقوليات بعد إحجام الدول الأوروبية وأمريكا عن تصنيع الوقود الحيوى، خاصة بعد انخفاض أسعار البترول ، ما كان له أثره الجيد فى انخفاض أسعار المواد الغذائية بصفة عامة.

    وأضاف أن القمح انخفض بنسبة ٪50 (حيث كان يباع الطن بــ 3 آلاف جنيه للطن، انخفض سعره الآن 1500جنيه للطن)، وانخفض العدس بنفس النسبة أيضا (50%)، وانخفضت الذرة بنفس النسبة تقريبا، حيث تراجع سعر الطن من 2500 جنيه إلى 1300 جنيه للطن، مؤكدا أن هذا الانخفاض سيستمر على الأقل حتى نهاية عام 2009 دون زيادة.

    جدير بالذكر أن الأسواق المحلية لم تستجب لتلك الانخفاضات فمازالت تباع الوجبات فى المطاعم، خاصة محال الفول والطعمية بنفس الأسعار القديمة المرتفعة، وكذلك محال الكشرى لم تخفض من أسعارها أو حتى تزيد فى كمية الوجبة، ولم يتحرك جهاز حماية المستهلك لإجبار هذه المحال على تخفيض الأسعار.



  15. #150
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    مصر - السعودية 0541206569
    المهنة
    مهندس زراعي
    الجنس
    ذكر
    المشاركات
    680

    من يربح «كعكة» الـ100 مليون جنيه دعماً للقطن الليلة؟

    آخر تحديث: الاثنين 2 مارس 2009 5:07 م بتوقيت القاهرة
    هيثم خيرى - جريدة الشروق


    اطبع الصفحة



    بات السؤال الذى يشغل المتعاملين فى القطن المصرى هو: «كعكة الـ100 مليون جنيه دعما للقطن ستصبح فى يد من؟» خاصة أن الجميع خسروا فى حلقة القطن الموسم الماضى: الفلاح الذى تراجع عن زراعته بسبب خوفه من عدم توريده لمصانع القطاع العام والخاص فتقلصت المساحة إلى 140 ألف فدان فقط، والتاجر الذى اشترى قنطار القطن من الفلاح بأسعار تراوحت من 800 إلى 1200 جنيه للقنطار، ثم انخفضت الأسعار عالميا فعجز عن بيعه بالسعر الذى يرضيه، والمصدرون بدورهم فشلوا فى تصديره بسبب الأزمة العالمية.

    السؤال ذاته حول الدعم سيشغل بال المجتمعين مساء اليوم «الثلاثاء» بوزارة الزراعة، ويحضره وزيرا الزراعة والتجارة والصناعة وممثلو المصنعين والتجار والمزارعين والمصدرون؛ بعد أن دعم مجلس الوزراء «القطن المصرى» بمبلغ 100 مليون جنيه إثر مذكرة المهندس عادل عزى، رئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل، التى طالب فيها د. نظيف بتفعيل قراره الصادر فى 6/8/2007 بدعم القطن بواقع 150 جنيها لكل قنطار تتسلمه المغازل المحلية من محصول السنة الحالية والماضية، بمبلغ 300 مليون جنيه.

    وحسب مصدر مطلع فى وزارة الزراعة فإن الاجتماع سيقر أوجه صرف الدعم الذى حصلت وزارة الزراعة عليه، ولكن د. محمد عبدالحميد ــ مدير معهد بحوث القطن بالمركز البحوث الزراعية ــ أكد أن الدعم كان يجب أن يذهب من البداية إلى المزارع، لتشجيعه على زراعة الأصناف العالية من القطن، ولكن الآن أصبح من مصلحتنا أن تأخذ شركات الغزل القطاع العام نصيبا من الدعم حتى لا يلجأ إلى استيراد القطن من الخارج، والذى يأتى مدعوما بنسب تتراوح بين 30 % و40%.

    وكان الأجدى من كل هذا ــ يضيف د. عبدالحميد ــ أن تتفق الحكومة مع المزارع على سعر تعاقدى من البداية، وليس سعرا استرشاديا، لأنه غير ملزم للشركات. وبعد أن نفضت وزارة الزراعة يدها عن تسويق القطن وتركت هذا الدور لوزارة التجارة أصبح المزارع رهينا لقرارات التاجر، فضاعت صناعة القطن بسبب القرارات العشوائية.

    وأوضح مدير معهد بحوث القطن أن خامة القطن المصرى لا تزال ممتازة، ولكنها تستخدم فى صناعة متخلفة جدا، لأنها تذهب لمغازل القطاع العام الذى أرهقته المديونيات وتحتاج آلاته للإحلال والتجديد، فى حين أن هذه الشركات تحتاج لخامات رخيصة تستوردها من الخارج لتحقيق هامش ربح كافٍ، أما القطن المصرى فيجب أن يعاد النظر فى آليات تسويقه وتصديره للخارج كأغزال بأسعار جيدة، بحيث لا نظلم الفلاح ولا شركات القطاع العام أو الشركة القابضة للقطن، وهذا لن يتحقق بدون عودة دور تسويق القطن إلى وزارة الزراعة.

    على كل حال فدعم مجلس الوزراء القطن بـ100 مليون جنيه ينطبق عليه المثل الشعبى «الكحكة فى إيد اليتيم عجبة»، بعد أن انكمشت من 300 مليون إلى 150 مليونا ثم مائة مليون فقط، ورغم هذا يقول د. محمد عبدالسلام ــ رئيس جمعية القطن المصرى: إن المبلغ المقرر صرفه «أحسن من مفيش»، خاصة فى ظل الإقبال الضعيف من جانب المنتجين وتدهور حالة القطن المصرى، لكن الأجدى الآن إعلان وزارة الزراعة خلال الأيام الحالية سعر توريد القطن للمحالج، باعتبار أن موسم زراعته سيبدأ منتصف الشهر الحالى فى الوجه البحرى، والحكومة لم تحدد سياستها بعد، «ولا أعرف إن كانت مترددة أم ليست مدركة لأهمية الوقت، أم أنها تتعمد إهدار ثروتها من القطن على هذا النحو».


صفحة 10 من 19 الأولىالأولى ... 67891011121314 ... الأخيرةالأخيرة