أثر الازمة المالية العالمية علي القطاع الزراعي السوداني
السودان قطر زراعي وذلك بفضل ما حباه الله به من موارد طبيعية حيث يمتلك حوالي مليون ميل مربع أي نحو 600 مليون فدان وتنوع المناخ من طقس شبه استوائي في جنوب السودان الى طقس شبه معتدل في الشمال وعلى ساحل البحر الاحمر فضلا عن ذلك يسبق السودان العديد من الاقطار النامية في الانتاج الزراعي حيث يعود تاريخ البحوث الزراعية الى مطلع القرن العشرين . كل ذلك أدى الى تنوع المحاصيل الغذائية كالذرة – القمح – الدخن – الارز – والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية والمحاصيل الصناعية فضلا عن مختلف المحاصيل البستانية وبفضل هذه الموارد الزراعية الضخمة يقوم القطاع الزراعي بتامين الغذاء وتوفير المواد الخام للصناعات التحويلية على سبيل المثال لا الحصر يوفر اكثر من 80% من إنتاج العالم من الصمغ العربي ويعتمد اكثر من 80% من السكان على القطاع الزراعي .
لذلك نجد ان القطاع الزراعي يؤثر في الاقتصاد الوطني كما يتأثر بما يجري في الاقتصاد العالمي من أرتفاع أسعار المدخلات الزراعية وإنخفاض أسعار البترول وغيرها من العوامل التى تؤثر على الطلب العالمي للسلع الزراعية وفي ذات السياق نجد إن الازمة المالية التي ضربت الاسواق المالية العالمية ستؤدي الى إعادة النظر في كثير من الممارسات التي أصبحت تعتبر من ثوابت النظام الرأسمالي العالمي والنظرية الاقتصادية ومن أهم أسباب هذه الازمة أولاً جعل المال سلعة وليس وسيلة لتسهيل تداول السلع مما كان له أكبر الاثر في هذه الازمة ثانيا غياب الشفافية وتأخر الافصاح عن الخسائر الى أن تراكمت بهذا الحجم وتعاظم حجم الخسائر وبلوغها درجة الازمة ثالثا زيادة حجم المديونية وإزدياد عجز الميزان التجاري سنويا.
ومما سبق فان كل الدلائل تشير الى أن هنالك أثار سالبة للازمة المالية العالمية على الدول العربية وبالاخص السودان فمن المتوقع على المدى القريب أن يستمر تراجع اسعار النفط الخام والتى بلاشك اثرت بدورها على موازنة العام 2009م مما سيكون لها الاثر السالب على تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية المقترحة في برنامج النهضة الزراعية كما من المتوقع إنخفاض الصادرات الزراعية مثل الاقطان والسمسم نتيجة لانهيار جزء من تلك الشركات العاملة في هذا المجال كما من المتوقع إنخفاص الصادرات البستانية نتيجة لزيادة معدل التضخم و نسبة البطالة و إنخفاض دخول العاملين في البلدان العربية والاوربية اما في مجال السلع الاساسية فقد شهدت أسعار السلع الاساسية إنخفاضا ملحوظا فعلى سبيل المثال إنخفضت أسعار القمح من 550 دولارللطن الى 180 دولار للطن وأسعار العدس من 1800 – 900 دولار للطن كما إنخفضت أسعار الارز بنسبة تجاوزت ال25%. وهذا مؤشر خطر نحو التزام الدولة بسياسة توطين القمح.
وليس من المستبعد أن يكون هنالك أثر مباشر على المزارعين في إمكانية حصول المنتجين الزراعيين على التمويل اللازم لشراء مدخلات الانتاج كما انه يتوقع إرتفاع اسعار مدخلات الانتاج نسبة لغياب شركات عالمية عن السوق نتيجة لهذه الازمة وكذلك المزارع مواجه بتحدي انخفاض اسعار المنتجات الزراعية في الاسواق المحلية والعالمية على الاقل في المدى القريب لحين وضع الحلول الاسعافية موضع التنفيذ .
وللخروج من هذا النفق المظلم وتلافي حدوث هذه الازمة في السودان يجب ان تتخذ التدابير الاتية
- اعطاء القطاع الزراعي الاولوية القصوى في الخطط الانمائية وزيادة نصيبه من الاجمالي من الدخل القومي من اجل تحقيق الامن الغذائي والتحصن ضد اخطار الاحتكار الدولي.
- تحسين مناخ الاستثمار بشكل يسهم في زيادة التدفقات المالية البينية .
- الاستفادة من التكتلات الافريقية و العربية اقتصاديا في اطار الاسواق المشتركة.
- تنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والافريقية والقاء القيود .
- تنمية وتطوير القدرات والعمل على امتلاك واكتساب المعرفة التقنية .
- الاهتمام بالتنمية الريفية المستدامة بشكل متوازن
- مضاعفة الدور التمويلي الذي تقوم به مؤسسات التمويل.
أ.محمد سعد علي بيومي
اخصائي ارشاد زراعي وتنمية ريفية
biyumi2000[at]yahoo.com
رابط الموضوع : http://ttea.gov.sd/mgala%20arshef%202.htm
مواضيع مشابهة: