موجز تنفيذي
إنّ مسؤولية توفير أغذية مأمونة ومغذية تقع على عاتق جميع أصحاب الشأن في كل مراحل السلسلة الغذائية. ويتمثل التحدي في تكوين نظم شاملة وفعّالة تضمن التزام ومشاركة كافة الأطراف المعنيين على المدى الطويل في مختلف مراحل السلسلة.
ورغم التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل الذي تم إحرازه حتى الآن والتحسّن العالمي في النظم الغذائية عامةً، لا تزال الأمراض التي تحملها الأغذية منتشرة وتشكل مصدر قلق حقيقي للسلطات المسؤولة عن الصحة العامة وللمستهلكين. فالأغذية تنقل العديد من المخاطر البيولوجية أو الكيمائية أو المادية. وقد شهد السلوك الاستهلاكي تحولاً، في البلدان المتقدمة على الأقل، بحيث لم تعد المجتمعات تتقبّل المخاطر الغذائية. كما يطالب المستهلكون أكثر فأكثر بالحصول على أغذية تساهم في إتباع نظام غذائي صحي ومغذٍ.
وهناك طرق عديدة لطمأنة المستهلكين حيال تناولهم أغذية مأمونة ومغذية. وتقضي إحدى هذه الطرق التي تدعو منظمة الأغذية والزراعة إلى اعتمادها، بتطوير نظام غذائي شامل وفعّال يرتكز على منهج السلسلة الغذائية. والهدف العملي من هذا النظام هو الحرص على أن تفي الأغذية بمواصفات السلامة القائمة على العلم مع تحقيق التوازن المطلوب بين عوامل أخرى ذات صلة مثل الجدوى الفنية والكلفة والاهتمامات الاجتماعية والأخلاقية والبيئية. ومن خصائص النظام الغذائي المتكامل:
وتتميز النظم الغذائية في البلدان المتقدمة بالكثير من هذه الخصائص. لكن بالإمكان تحسينها بشكل ملحوظ إذا ما أريد نيل ثقة المستهلكين. ويتحقق ذلك من خلال زيادة مرونة المكونات في إطار السلسلة الغذائية، وتعزيز القاعدة العلمية للقرارات، وتقديم الدعم التنظيمي لمشاركة كافة الأفرقة مشاركة فعالة في النقاش المؤسسي.
- وجود تفاعل ديناميكي بين جميع أصحاب الشأن - في القطاعين العام والخاص - من خلال الشراكات والمشاركة في عمليات اتخاذ القرارات.
- التحديد الواضح لأدوار ومسؤوليات الكثرة المتنوعة من أصحاب الشأن في السلسلة الغذائية، والروابط اللازمة للتوصل إلى عمل تعاوني منسّق ومتسق.
- إدراج اعتبارات السلامة الغذائية في مختلف مراحل السلسلة الغذائية بدءا من الإنتاج وانتهاء بالاستهلاك.
- وجود البنية الأساسية الكافية، واعتماد الوسائل التكنولوجية المناسبة للمهمة الواجب تأديتها في كل حلقة من حلقات السلسلة الغذائية.
- ضرورة أن يرتكز اتخاذ القرارات على قاعدة علمية وأن يتم تحليل المخاطر في مختلف مراحل السلسلة الغذائية.
- ضرورة إقامة آليات فعّالة لمراقبة مخاطر السلامة الغذائية واحتوائها، جنبا إلى جنب، مع القدرة على الاستجابة بسرعة عند ظهور الأزمات.
- القدرة على الاستجابة للمسائل اليومية وعلى مواجهة تحديات المستقبل أيضاً.
- ضرورة تمكين المستهلكين من أجل اختيار نظام غذائي سليم ومغذٍ بشكل واعٍ وواقعي. ومما يعني ضرورة توافر قدر كاف من المرونة للتكيّف مع تغيّر مفاهيم المستهلكين مع مضي الوقت.
- ضرورة أن تأخذ تدابير السلامة الغذائية المضمنة في النظام بالاعتبار أي أطر تنظيمية عامة ترعى صحة الإنسان والصحة النباتية والحيوانية
تتسم النظم الغذائية في البلدان النامية بالتفاوت الشديد، وغالباً ما تعاني من عدد من أوجه الضعف. فهي تواجه عدداً كبيراً من المشكلات التي تؤثر سلباً على أمن الأغذية وسلامتها وجودتها، معرّضة المستهلكين بالتالي إلى مجموعة واسعة من المخاطر الغذائية. وثمة ثغرات في وعي المستهلكين حيال المسائل المتعلقة بسلامة الأغذية والذي كثيرا ما يرتبط بعدم وجود جمعيات مستهلكين منظّمة وعلى إطلاع جيّد.
إنّ بناء نظم شاملة وفعالة تضمن سلامة الأغذية في البلدان النامية (وفي البلدان التى في مرحلة تحول أيضاً) يتطلّب بناء القدرات على نطاق واسع، والاستثمار في المؤسسات والبنية الأساسية. وفي هذا السياق، تدعو منظمة الأغذية الزراعة إلى اعتماد استراتيجية لأغذية سليمة ومغذية ترتكز على منهج السلسلة الغذائية. وتقوم هذه الاستراتيجية على العناصر الرئيسية التالية:
على المستوى الدولي:
على المستوى القطري:
- تحديد مخاطر سلامة الأغذية وتقييمها وإدارتها؛
- توفير المشورة والمعلومات عن المتطلبات التغذوية والنظم الغذائية الصحية؛
- عقد منتديات عالمية وإقليمية دورية للمسؤولين عن سلامة الأغذية؛
- اعتماد منهج شامل بشأن الأغذية والصحة النباتية والحيوانية؛
- إيجاد نظم اتصالات تفاعلية؛
- اعتماد ممارسات جيدة على امتداد السلسلة الغذائية؛
- وجود نظام دولي للإنذار السريع بشأن مخاطر سلامة الأغذية؛
- توفير مساعدة فنية ومالية دولية لبناء القدرات.
على المستويين القطري والدولي:
- السعي إلى بناء القدرات من خلال صياغة برامج لجودة الأغذية وسلامتها وقيمتها التغذوية؛
- إقامة نظم مؤسسية شاملة وفعالة لمراقبة سلامة الأغذية؛
- تقييم أنماط الاستهلاك الغذائي وتعزيز توعية المستهلكين؛
- تطوير التكنولوجيات الملائمة على امتداد السلسلة الغذائية؛
- الاستثمار في البنية الأساسية ذات الصلة.
- تعبئة الموارد لأجل بناء القدرات والاستثمار في البنية الأساسية.
مواضيع مشابهة: