تدهور الزراعه في العالم العربي
تتمتع الدول العربية بمقومات لاحصر لها حبانا الله بها تساعد في نجاح الزراعة حيث يتمتع بالأراضي الخصبة الشاسعة الواسعة التي تصلح للزراعة والرعي و الحكومات المتعاقبة علي الدول العربية من حكومات عسكرية و ديمقراطية وو إلا ان هذه الحكومات لم تقدم شي ولم تتقدم الزراعة قيد أنملة وليس هنالك اي اهتمام والي ألان بالزراعة في كثير من الدول العربية فماذا حدث لمشاريع الزراعية الكبرى هل هذه المشاريع تنتج المحاصيل كما كان في الماضي في زمن الاستعمار ام ماذا . ماذا حدث لهذة المشاريع فقد اصبحنا نعتمد علي غذائنا علي اهل الغرب وامريكا وهم يفعلون بنا بما يشاءون ويمررون اجندتهم المعلنة و الخفية علي دولنا لانهم يطبقون سياسة جوع كلبك يتبعك. أيضا تتمتع بكثرة المياه والتي تتمثل في الانهار والامطار والمياه الجوفية وكل هذه الموارد المائيه لم يتم استغلالها جيدا حيث نجد مياه الامطار تفعل الافاعيل في شورارعنا من برك ومستنقات والتي تؤدي الي كثرة البعوض وانتشار الملاريا والامراض مثل الكوليرا والعالم الغربي الان يحصد هذه المياه للاستفادة منها في اوقات الحوجة.اما المياه الجوفيه فهي الاحتياطي الحقيقي للمياه الجوفية في اليلاد وايضا هنالك اهدار لهذة الثروة المائية. وايضا يتمتع الإنسان البسيط المحب للزراعة كمهنته الاولي الا ان انسان في الاونة الاخيرة قد ترك الزراعة دون رجعة كما حدث لعدد كبير من المزارعين قد تركوا مهنة الزراعة وامتهنو مهن اخري فاصبحت الاراضي خالية والحكومة والمسؤلين يغضون الطرف والتحدث عن هذا الموضوع ويهتمون بالامور الضيقة من اتخابات ومنازعات علي السلطة والدولة وتركت امر الزراعه والتقدم والرقي الي امريكا والدول الغربيه حتي انها اصبحت تستغل الغذاء مقابل امرار اجندتها الخبيث لذا فنحن الان ناكل مما تزرع امريكا والدولة الغربية.
ما السبب وراء كل هذا التدهور في مجال الزراعة بهذا الشكل المطرد ان الأسباب كثيرة ولكنني أريد ان اختصر بقدر الإمكان لان المجال لا يسع بل يحتاج إلى مجلدات وندوات علمية ومناقشات.
من الأسباب التي أدت إلى التدهور في الزراعة وخاصة المشاريع الزراعية الكبيرة التمويل كان لابد ان تمول هذه الزراعة في مدخلات الإنتاج من أسمدة وبذور والآلات الزراعية ومد المزارع بكل ما يحتاجه في الموسم الزارعي.ومن النتائج التي يمكن التوصل إليها في عملية التمويل آلاتي:-
(1) إن ما تحظى به الزراعة من التمويل والعناية في عالمنا الإسلامي لا يكاد يذكر، مع أن الجميع يدرك أهمية وحيوية هذا القطاع، وشدة الاحتياج إليه. وإنه لمن المستحيل أن ينعم بالحرية والسيادة والأمن والاستقلال من لا يملك أهم مقومات حياته –وهو الغذاء- ولذا فإن من واجب حكوماتنا أن تسعى جاهدة إلى النهوض بالزراعة، عن طريق ضخ الأموال اللازمة لتطويرها وتحديثها.
(2) إن صيغ التمويل في التشريع الإسلامي كثيرة ومتنوعة، وتستطيع الجهة الممولة أو الجهة الطالبة للتمويل أن تختار منها ما يناسبها. فمن الممكن مثلاً اللجوء إلى عقود المشاركة في التمويل، والمشاركة يمكنها أن تكون بالنقد أو المزارعة، كما يمكنها أن تكون في رأس المال الثابت أو في رأس المال التشغيلي، كما يمكنها اللجوء إلى المرابحة أو السلم أو عقود الإجارة... وهكذا، مما يعني توافر بدائل شرعية كثيرة تغني عن اللجوء إلى الإقراض الربوي.
(3) إن البنوك الإسلامية غير مهيأة للتمويل بالصيغ الشرعية، بل لا تسعى لتهيأة نفسها لذلك، لما فيها من المخاطرة، ولأنها تتطلب السعي والعمل الدائم، وخصوصاً أن القائمين عليها قد اعتادوا الجلوس وراء المكتبات والقيام بالأعمال الورقية، ومن هنا وجدنا شدة اعتمادهم على التمويل بالمرابحة بعد إفراغها من مضمونها الشرعي، وجعلها أشبه ما يكون بالتمويل الربوي ذي الربح المضمون والقصير الأجل، ولذلك فإن هذه البنوك قد فقدت الكثير من مصداقيتها لدى الناس.
(4) إن البون لا زال شاسعاً بين الناحيتين النظرية والتطبيقية للبنوك الإسلامية. وإن ما يدعيه منظروا هذه البنوك من الأهداف السامية والمزايا الطيبة – التي تتمتع بها هذه البنوك- لا تزال بعيدة عن واقع هذه البنوك. بل لا يظهر من القائمين عليها الحرص الكبير أو السعي الجاد إلى تحقيقها، مما يشكل خيبة أمل بالنسبة إلى الكثير من هؤلاء المنظرين. وربما كانت لهذه البنوك أعذارها والعقبات التي تحول بينها وبين تحقيق رسالتها كسياسات الحكومات والبنوك المركزية، إلا أن من المؤكد أنها أيضاً تتحمل جانباً كبيراً من المسؤولية، لأنها لم تقم بما هو في مقدورها، ولم تؤد ما عليها بالشكل المطلوب، وكأنها رأت في تلك العقبات ما يسوغ لها تقصيرها ويبرأ ساحتها.
ونوصي بالاتي:-
(1) ضرورة الاهتمام بقطاع الزراعة بصفته أهم قطاعات المجتمع وأكثرها حيوية، وأشدها حاجة إلى التمويل.
ويمكن للحكومات أن تفرض على مختلف البنوك تخصيص نسبة من مجموع مخصصاتها التمويلية لهذا القطاع، والأولى في ذلك أن يكون عبر مؤسسة متخصصة تودع هذه الأموال لديها لتقوم باستثمارها.
(2) يجب أن يتم منح هذا التمويل عن طريق الصيغ التمويلية التي تتفق مع أحكام الشريعة التزاماً بحكم الله سبحانه، وليستفيد من ذلك معظم أفراد المجتمع، ولا يحرم منه أحد لالتزامه بأحكام دينه او لانتمائه السياسي.
(3) يجب على البنوك الإسلامية أن تقيم فروعها في المدن الصغيرة والقرى الكبيرة ليتمكن أكبر قطاع من الناس من الاستفادة من تمويلها، كما يجب أن تكون هذه الفروع (متخصصة منها للزراعة ومنها للصناعة ومنها للتجارة... وهكذا) لما في ذلك من اتقان للعمل وانخفاض في التكلفة وجلب لمزيد من العملاء.
سنواصل
المهندس عارف
مواضيع مشابهة: