موعدنا اليوم مع النقطة الخامسة فى سلسلة "كيف تشترى مزرعة؟" و هى:
التأكد من أوراق الملكية
بالمصادفة البحته تتزامن هذه النقطة اليوم مع زيارة قمت بها صباح اليوم لمقر الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بالدقى و هى المنوط بها تمليك كل أراضى الدولة الصحراوية خارج زمام المحافظات و الذى يقدر ب 2 كم بعد آخر مكان آهل بالسكان، أقول فى زيارة اليوم سمعت كلاما من مصادر مسئولة بالهيئة و بصورة مباشرة مفاده كالتالى:
" أى أرض وضع يد لا يوجد قانون لها بالهيئة الا قانون واحد هو قانون رقم 148 لسنة 2006 و هذا القانون يشترط أن يكون وضع اليد قديم - و أكرر قديم - وحاصل قبل سنة 2006 و يطلب أثبات ذلك رسميا من الطالب للتمليك و اذا لم يستطع أثبات ذلك يتم رفض طلبه و لا يعرض على اللجنة المختصة"
هذا الكلام سمعته بأذنى و كان حوارا بين مسئول و موظف لديه معه طلب من أحد المواطنين و يسأل ماذا يفعل فيه؟
أى مهاترات بعد ذلك أسمعها من تجار الأراضى و السماسرة و المخدعون بهم من الموهومين بشراء أرض بأى طريقة و بأى وسيلة و بدعوه أنه سيقننها أو أن الأرض مقدم عليها و دفع ال 20 جنيه (و هذه أيضا سمعت به اليوم من المسئول و قال أنها وسيلة نصب أساسية يستعملها الناس لبيع أراضى الدوله على أنها ملك لهم) أقول أى مهاترات من هذا النوع سيكون رد فعلى عليها هو التجاهل التام.
لا يوجد تقنين لأى أراضى وضع يد تم أستصلاحها و زراعتها بعد 31 ديسمبر 2006.
و بناء عليه يكون نصيحتى فى هذه النقطه هى كالتالى:
1. تأكد من أن الأرض المشتراه لها عقد ملكيه و ليس عقد أيجار لأن الفارق كبير جدا فمع أن العقدين صادرين من الهيئة فعقد الملكيه معناه أن الأرض تم شراؤها بالفعل و تقدير ثمنها و تم سداده بالكامل أو حتى سداد جزء منه و ستستكمل أنت الباقى، أما عقد الأيجار فقد يكون مفسوخا نتيجة لعدم سداد الأيجار لسنوات و حتى و أن كان ساريا و الأيجار مدفوع فعند التمليك سيتم محاسبتك على سعر الفدان يوم التمليك فى 2009 و لا يوجد أستثناء لذلك و ستقوم بدفع ثمن الفدان مرتان مره للبائع و الأخرى للهيئة.
2. لا تتنازل عن أخذ صورة من العقد و الكشف عليها بنفسك أو بواسطة محامى و ذلك فى الهيئة و لا تنسى أن تسأل الموظف أن كان هناك أية قروض على الأرض من بنك التسليف الزراعى لأنك ستكون ملزما بتسديدها قبل نقل الملكية و أسأل أيضا عن أية توكيلات سابقة بالبيع لأى شخص داخل الملف أو أى طلبات سابقه بالتنازل لأنه أن وجدت مثل هذه الطلبات أو التوكيلات سيتعين عليك أحضار تنازلات من أصحابها قبل السير فى أجراءات التملك لك و هيهات أن تعرف من هم أو أن تنشد مساعدة البائع بعد أن يكون قد قبض ثمن الأرض بالكامل.
3. ضرورة التأكد من وجود موافقة الجهات المعنية الخاصة بالأرض داخل الملف و هى الجيش و الآثار و الرى و المحاجر، لا تسمح الهيئة بتسليمك عقد الملكية الخاص بك الا بعد وجود هذه الموافقات داخل الملف، و عندى حالة شخصية تم فيها أنهاء كل الأجراءات حتى التوقيع على العقود الجديدة و تم أيقاف أجراءات تسلم العقد لحين ورود موافقات الجهات المعنية.
4. هنا تظهر مشكلة فلو أنت تقدمت لأستخراج هذه الموافقات بصفتك وكيل عن صاحب الأرض سيرفض طلبك لأن التوكيل الصادر من صاحب الأرض لم يذكر توكيلك فى التعامل مع الجهات الرسمية نصا و هى كما أسلفنا الجيش و الآثار و الرى و المحاجر و ستجد أنك فى أحتياج لصاحب الأرض ليعدل لك التوكيل و هذا معناه الوقوع تحت طائلة المساومات المادية، و ذلك عادة يحدث لأن ما يهمنا فى التوكيل هو صيغة "البيع للنفس و الغير و التنازل" و ما الى ذلك، دون ذكر التعامل مع الجهات السابقة.
5. اذا كانت الأرض بها توكيلات فلابد من التأكد من صحة هذه التوكيلات و أنها غير مزورة أو ملغاه و ذلك عن طريق طلب "شهادة سريان" لكل توكيل على حده صادره بتاريخ اليوم و معتمده من الشهر العقارى و لابد و أن تعلم أنك ستدفع رسوم تنازل عن كل توكيل بواقع 1000 جنيه للفدان بمعنى أن لو الأرض مباعه بتوكيلين سابقين و ستباع لك بتوكيل ثالث فستدفع 3000 جنيه رسوم تنازل عن كل فدان.
قد تقول أن ما أقوله هنا يعرفه المحامون و لا ضرورة لأن "أوجع دماغى" به و سيكون ردى لك هو:
ما حك جلدك مثل ظفرك، فتولى أنت جميع أمرك.
و السلام.