المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المياه والصراعات الدوليه



hazem2007
22-03-2007, 07:40 PM
تلعب المياه دورا كبيرا في حياه الإنسان إفرادا وجماعات حيث أن التجمعات البشرية الأولى كانت قد أقيمت على ضفاف الأنهار بل أن جميع الحضارات العظيمة التي قامت في العصور القديمة كانت المياه ووجود الأنهار سبب رئيسيا في قيامها (حضارة وادي الرافدين على ضفاف نهري دجلة والفرات وحضارة وادي النيل على ضفاف نهر النيل ). وقد أكد القران الكريم ان الحياة مرتبطة ارتباطا مصيريا بالمياه في قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شيء حي )


وفي عالمنا اليوم وبسبب التطور الكبير الذي أضحى عليه العالم ودخول المياه كأحد عناصر التنمية البشرية في مختلف مجالاتها الزراعية والصناعية التي تسعى دول العالم لتحقيقها وإدامتها فان الصراع على المياه أصبح حقيقة مع تطور دور المياه كأحد موضوعات السياسة الدولية ذات الأهمية الإستراتيجية لذلك اعتبرت المياه والسيطرة على مصادرها من أهم عناصر إثارة الصراع في العالم ، بل أن العديد من الباحثين أطلق على القرن الحالي قرن المياه لما ستلعبه المياه من ادوار محورية في حياة الإنسان مستقبلا .
هنا يجب الإشارة إلى عدة مواضيع تكون فيها المياه عاملأ اساسيأ في إثارة الصراع او تطور الخلافات بين الدول من مجرد خلافات حول التقاسم والانتفاع المشترك الى حروب مفتوحة في مناطق عدة في العالم .
1-أصبحت المياه احد أدوات الضغط السياسي الذي تمارسه بعض الدول التي تسيطر على منابع الانهار او مصادر المياه على الدول المتشاركة والمتشاطئة معها في نفس المصدر المائي ، وهنا يجب توضيح السياسة التركية التي تتبعها تجاه الدول المتشاطئة معها ، حيث انه لطالما استخدم الأتراك العلاقة المائية مع سوريا والعراق باعتبارها مصدرا للابتزاز السياسي ووسيلة من وسائل تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية حيث تسعى تركيا من خلال التحكم بمنابع الأنهار التي تنبع منها دجلة والفرات إلى فرض هيمنة سياسية واقتصادية لاستعادة الإرث التاريخي للإمبراطورية العثمانية قبل تفككها بعد الحرب العالمية الأولى عام 1918 وقيام الجمهورية التركية .
فقد قامت تركيا الحديثة ومنذ قيام الجمهورية بدراسات واسعة لاستغلال مياه نهري دجلة والفرات من خلال أقامة العديد من المشاريع والسدود التخزينية الكبيرة التي تحجز كميات كبيرة من المياه تؤدي إلى ألحاق الضرر بكل من سوريا والعراق بشكل خاص حيث أن انخفاض كميات المياه الواردة إلى البلدين بنسب كبيرة تبلغ 40% بالنسبة لسوريا 90% للعراق وبعد اكتمال مشروع (gap) الذي تقوم تركيا بانجازه على مجرى نهر الفرات أن تركيا تحاول ان تبرر أقامة السدود الكبيرة على مجاري الأنهار هو ان عملية التنمية الاقتصادية والزراعية تتطلب توفير الطاقة الكهربائية والمياه الضرورية لعملية التنمية ان ما تقوم به تركيا من عملية تنموية يعتبر من حقوقها المشروعة ، الا ان الغايات التي تبغي تركيا تحقيقها من خلال أقامة هذه المشاريع هي غايات سياسية بحتة .
-ان تركيا تحاول ان تقوم بعملية تنموية اقتصادية صناعية وزراعية كبيرة وبفترة قياسية وذلك لضمان اللحاق بركب الاتحاد الأوربي الذي يفرض على تركيا ان تقوم بعملية تصحيح لاقتصادها الذي يعاني من التضخم وسوء الإدارة ، الا إن هذه العملية لا تكون مشروعة اذا كانت على حساب جيرانها والدول المتشاطئة معها وبخلاف القانون الدولي الخاص بالأنهار الدولية .
-من المعروف أن منطقة جنوب شرق تركيا تعاني من فقر كبير وتعيش فيها غالبية كردية وتسود فيها عملية تمرد واسعة يقودها حزب العمال الكردستاني بهدف أقامة دولة كردية أو على الأقل حكم ذاتي يغذي الفقر والتهميش دورا كبيرا في إدامة عمليات التمرد ، فتركيا تحاول من خلال أقامة المشاريع الزراعية تطوير منطقة شرق الأناضول وتنميتها اقتصاديا ورفع معدلات دخل السكان في تلك المناطق وهي بذلك تقوم بإزالة أهم العناصر التي تغذي عملية التمرد وبذلك تخنق الحركة الكردية في هذه المناطق .
-وترفع تركيا سلاح المياه في عملية الضغط على سوريا والعراق لتحقيق مكاسب سياسية عدة فمن جانب سوريا التي تدعم مقاتلي حزب العمال الكردستاني وتأوي معسكرات التدريب للحزب في البقاع الغربي في لبنان الذي كان تحت سيطرة الجيش السوري كما أن زعيم حزب العمال ( عبد الله أوجلان ) كان يقيم في دمشق ووصل الأمر حد المواجهة العسكرية في منتصف التسعينات ألا أن المساعي التي بذلها الرئيس المصري حسني مبارك أسفرت عن توقيع اتفاقية (ادخنة ) في اوكتوبر 1998 التي أنهت تواجد حزب العمال في سوريا وأدت إلى طرد زعيم الحزب من سوريا .
وكذلك موضوع لواء الاسكندرونة الذي تسكنه أغلبية عربية وتنازلت عنه فرنسا لصالح تركيا إبان انتدابها لسوريا قبيل الحرب العالمية الثانية عام 1939 لضمان بقاء تركيا على الحياد ولا تزال سوريا غير معترفة بهذا الضم ألقسري والتعسفي .
وفي موضوع العراق هناك عدة أهداف تحاول تركيا تحقيقها من خلال ضغطها بواسطة المياه الأولى سياسياً والأخرى اقتصادية وربما توسعية فمن المعروف أن تركيا لا تزال تعتبر ولاية الموصل من المناطق التابعة لها وهي المنطقة التي تضم حالياً محافظات (الموصل,دهوك, اربيل, السليمانية , ديالى) وتمثل ألان محافظات ( دهوك, اربيل, السليمانية) إقليم كردستان حيث يشكل الأكراد غالبية سكان هذه المحافظات حيث تتخوف تركيا من ان هذا الوضع الذي يتمتع به الإقليم الذي أشبه ما يكون بوضع فيدرالي موسع الصلاحيات بعيداً عن مركزية العاصمة – تتخوف تركيا من ان هذا الوضع ربما سوف يكون بمثابة دافع سياسي لأكراد تركيا لأجل المطالبة بوضع مقارب للوضع الذي حصل عليه أكراد العراق , كما ان تركيا تضع كثيراً من الخطوط الحمراء إمام أي طموح لأكراد العراق لضم مدينة كركوك الغنية بالنفط التي يمكن ان تكون من أهم العوامل التي تدفع أكراد العراق الى إعلان استقلالهم لما تتمتع به كركوك من خزين نفطي كبير وبالتالي يدر مصدراً هائلاً للواردات , كما ان وجود كبير للتركمان في كركوك من العوامل التي تدفع تركيا الى استخدام المياه في عملية الضغط السياسي على أكراد العراق .
كما ان امتلاك العراق لثروات هائلة نفطية ومعدنية وبكميات اقتصادية يدفع تركيا للضغط على العراق من خلال استخدام المياه ربما كأحد أساليب الضغط الاقتصادي باعتبار ان المياه هي ثروة تركية خالصة كما هو النفط وهذا ما أكدته التصريحات التي اطلقها كبار المسؤولين الأتراك حيث صرحت رئيسة الوزراء التركية الأسبق تانسو تشيلر(أن هذه مياهنا ومن حقنا ان نبيع مياهنا لمن نشاء) وذلك في معرض حديثها عن مشروع أنشاء أنابيب السلام لنقل وبيع المياه من نهر الفرات إلى دول الخليج العربي وإسرائيل, وأكد عليه رئيس الوزراء التركي الذي تلا تشيلر ، مسعود يلماظ من خلال قوله ( المياه نفطنا وان كان هناك من يرضى باقتسام نفطه مع الآخرين فتركيا على استعداد لاقتسام مياهها ) .
- والمسألة الاقتصادية الأخرى التي تدعم التوجه التركي هو ان خصوبة الأراضي الزراعية التركية واستصلاح مساحات واسعة ضمن مشروع (gap) يجعلها من أكثر المناطق إنتاجية في المجالات الزراعية في المنطقة بعد تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية في كل من سوريا والعراق جراء النقص في المياه وارتفاع نسبة الملوحة والتلوث بسبب المشاريع التركية على الأنهار.
2-عدم وجود قواعد دولية عامة تحكم عملية تقاسم العادل للمياه بين الدول التي تتشارك الاستفادة من مصادر المياه ساهم في زيادة حالات الصراع في المياه .
افتقرت الانهار المتشاطئة منذ منتصف القرن السابق لتشريعات دولية ملزمة تحدد الية الاستفادة من المياه المشتركة للانهار, رغم التعريفات الدولية في المعاهدات والقوانين للانهار الدولية وتحديد المعايير الامثل للاستخدام المشترك الا ان الممارسة الحقيقية تبقى بعيداً عن طروحات القانون الدولي وافترضاته .
وبالعودة الى تعريف النهر الدولي كما اقرته مختلف الاتفاقات والقواعد الدولية المعترف بها ان النهر يعتبر دولياً وفقاً لاحكام القانون الدولي كما عرفته اتفاقية هلسنكي عام 1966 اذا كان حوضه يمر في اقاليم دول مختلفة, وفي هذه الحالة تباشر كل دولة سيادتها على ما يمر في اقاليمها مع مراعاة مصالح الدول التي يمر بها النهر ( الزراعية والصناعية والسكانية) وهو ما اكدته اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية عام 1997 حين عرفت النهر الدولي ( المجرى المائي الدولي أي مجرى مائي تقع اجزاءه في دول مختلفة ) فقد اوضحت التعريفات السابقة تعريفاً واضحاُ ومحدداً لما يعنيه النهر الدولي او المجرى الدولي غير ان المشكلة لا تتعلق بالتعريف بقدر تعلقها بالحقوق والواجبات المترتبة على كون النهر دولياً وذلك من خلال عدم استخدام مياه الانهار بطريقة تلحق الضرر بمصالح الدول المتشاطئة الاخرى.
ورغم ان العديد من الاتفاقات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية هلسنكي عام 1966 قد حددت معايير عامة تحكم عملية الانتفاع المشترك والقسمة العادلة للانهار المشتركة وهي :
* تعداد السكان
* طبوغرافية حوض النهر
* الظروف المناخية
* كمية المياه المعتادة سابقا استخدامها من مياه النهر
* الاستعمالات الراهنة
* الاحتياجات الفعلية من المياه بالنسبة لكل دولة
* توافر وانعدام وجود مصادر بديلة للمياه
الا ان وجود العديد من المعوقات الفعلية التي تمارسها الدول على ارض الواقع تعتبر تعطيلا حقيقيا للقوانين والاتفاقات الدولية بشان الانهار الدولية المشتركة .
ومن ابرز هذه المعوقات
*عدم وجود معايير موحدة وثابتة وتفصيلية لتفسير قواعد القانون الدولي و التفسير الكيفي للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بالانهار الدولية وعدم وجود مرجعية قانونية دولية لتفسير نصوص المعاهدات بطريقة مثالية للحيلولة دون التفسير الكيفي لمواد القانون فرغم التعريفات الدولية الخاصة بالانهار الدولية التي اقرتها مختلف الاتفاقات والمعاهدات الدولية فيما يخص الانهار الدولية فان تركيا لاتزال ولحد الان تعتبر نهري دجلة والفرات نهرين عابرين للحدود ، ورغم ان تقرير لجنة القانون الدولي الذي صدر في عام 1993 (ilc) والتابعة للامم المتحدة اكد على انه لا يوجد اختلاف جوهري بين مفهوم الأنهار الدولية والأنهار العابرة للحدود ، ولهذا فليس لتركيا الحق في ادعاء ان أي من النهرين عابرين للحدود كما ليس لها الحق في إقامة أي منشات هيدروليكية دون التشاور مع الإطراف ذات العلاقة .
*افتقار اغلب المعاهدات والقوانين الدولية للأنهار الدولية الى إلية محدد للتحكيم وغياب صفة الإلزام في القوانين والمعاهدات الدولية بخصوص المياه ، فقد أقرت اغلب المعاهدات آليات لفض النزاع الذي ينشا على الأنهار الدولية من خلال تشكيل لجان لدراسة الأسباب وإحالتها إلى هيئة التحكيم التي تتشكل بناء على طلب الطرفين كما جاء في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية ، وكما ان اغلب المعاهدات لم توضح الآلية المتبعة في حال رفض أو امتنع احد الإطراف في المشاركة في رفع موضوع الخلاف إلى هيئة التحكيم ، كما أن اغلب الاتفاقات لم توضح الإجراءات الإلزامية لقراراتها او أمكانية فرض عقوبات على الطرف الذي لا يلتزم ببنود المعاهدات او الذي ينتهك قرارات التحكيم الصادرة عن هيئة التحكيم .
*اقتصار معاهدات القانون الدولي الخاص بالانهار الدولية والمياه عموما على موضوع الانهاروعدم وجود قواعد اجراءات لتقاسم مصادر المياه العذبة غير الانهار الدولية ( الينابيع الكبرى ، حقول المياه الجوفية ، الواحات ، البحيرات العذبة ، مياه السيول الموسمية ).
3-ان اغلب دول العالم تتلقى اكثر من 50% من مياها من خارج حدودها أي من دول اخرى كما ان اكثر الانهار الكبرى والابار الجوفية يتم تقاسمها من قبل اكثر من دولة فقد اوضحت مؤسسة الاستشارات الدولية ( برايس ووتر هاوس كوبرز ) ان النزاعات ستزداد حدة بسبب نقص المياه الذي يتوقع ان يطال ثلثي السكان في العالم عام 2005 وقد عددت المؤسسة 11 منطقة في العالم تشكل خلافا قد يتحول الى نزاع مسلح للسيطرة على المياه ومصادرها ، وتحتل منطقة الشرق الأوسط صدارة هذه المناطق .
_ تركيا- سوريا -العراق بسبب استغلال تركيا الواسع لمياه نهري دجلة والفرات واقامتها مشاريع عملاقة تؤدي إلى تقليل حجم المياه الواردة لسوريا والعراق .
_ إيران – العراق الذين يتنافسان على شط العرب ملتقى نهري دجلة والفرات.
_ مصر – السودان – ليبيا -التشاد – النيجر الذي يدور بينهم خلاف حول حقل مائي جوفي بعمق 800متر وتريد ليبيا استثماره لشق نهر صناعي لتغذية سواحلها بالمياه العذبة.
_ موريتانيا –السنغال – جمهورية مالي حول اقتسام مياه نهر السنغال .
_ الهند –بنغلاديش حول دلتا نهري الغانج وبراهمابورتري .
_ الهند – باكستان حول استثمار نهر الاندوس .
_ أوزبكستان –كازاخستان -قرغيستان – طاجيكستان حول نهر المواداريا ونهر سيردارايا وبحر ارال .
- المجر- سلوفاكيا حول أقامة مشاريع للكهرباء على نهر الدانوب.
- صربيا- كرواتيا بسبب النقص في المياه وتحويل التلوث الى نهر الدانوب .
- سوريا- الاردن-اسرائيل-لبنان حول تقاسم مياه الانهار (الاردن- الحاصباني-الوازاني) .
وقد حدد تقرير امريكي نشره وكالة المخابرات الامريكية عشرة مناطق في العالم ستشهد صراعات ومواجهات حول المياه ومعظمها في الشرق الاوسط وحدد التقرير ثلاثة مستويات للخطورة كما يلي :.
*مناطق مرشحة للحرب بسبب المياه هي الاردن وفلسطين واسرائيل.
*مناطق محفوفة بالمخاطر وقد تكون في دائرة الخطر الفعلي وهي حوضا دجلة والفرات والخليج العربي .
*مناطق التوتر المائي مرشحة للدخول في دائرة الخطر خلال 20 – 25 سنة وهي مصر والسودان.
-ومن خلال استعراض هذه النزاعات ومناطقها نجد ان هذه النزاعات حديثة لها اسباب سياسية بحتة فأن اغلب هذه النزاعات نشأت نتيجة تفكك الدول الاتحادية , يوغسلافيا, الاتحاد السوفيتي او بعد الاستقلال عن الاستعمار الاوربي في افريقيا او الدولة العثمانية بعد الحربين العالميتين وقيام اسرائيل عام 1947 .
- سعي هذه الدول لتحقيق عملية تنمية واسعة زراعية , صناعية , تجارية تدخل المياه فيها كأحد اهم عناصر التنمية , لذلك تحتاج كميات مياه كبيرة الامر الذي يعود بالضرر على الدول المجاورة المستفيدة من نفس المورد المائي .
- عدم وجود رغبة سياسية للوصول الى حلول واتفاقيات للتقاسم العادل للمياه - عدا بعض الامثلة القليلة – بسبب وجود خلافا ت سياسية وحدودية وايدولوجية بين اكثر هذه البلدان الامر الذي يعيق الوصول الى تسوية سياسية وقانونية فبالنظر لنهر النيل الذي يعتبر من اهم الانهار الكبرى في العالم وافريقيا فأن دول المنبع واثيوبيا على وجه الخصوص تمد نهر النيل بحوالي 85% من مصادر المياه اضافة الى دول المنبع الاخرى , في حين تعتبر مصر ومن ثم السودان من اكثر الدول استفادة من نهر النيل حيث تحصل مصر على حوالي 48 مليار م3 من الماء وتحصل السودان على 14 مليار م3 بموجب اتفاقيات تم عقدها عام 1929 بين الدول الاستعمارية (بريطانيا- فرنسا- بلجيكا) وتترك الخلافات السياسية بين دول حوض النيل والنزاعات و الحروب الداخلية وعدم الاستقرار السياسي لمجمل دول الحوض اثارها السلبية على عملية الاستغلال الامثل لمياه النيل في عملية التنمية في دول حوض النيل وهي في امس الحاجة لها
والامر ذاته ينطبق على نهري دجلة والفرات حيث تتصرف تركيا بفردية وانانية واضحة تجاه مصالح الدول المتشاطئة معها على الانهار ( سوريا والعراق) من خلال اقامة مشاريع عملاقة تعود بالضرر الكبير على كفاية مصادر المياه في مختلف المجالات الذي تعاني منه سوريا والعراق وعدم جديتها في عقد أي معاهدات دولية لتقاسم عادل للمياه لنهري دجلة والفرات .
4-التناقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية نتيجة الاستخدام المفرط بسبب دخول هذه المياه في العديد من المجالات وبشكل اساسي وحاجة الدول لهذه المادة في عملية التطوير التنموي وفي مختلف المجالات الصناعية والزراعية , لقد ادى الاستخدام المفرط للمياه في المجالات المتعددة ( الصناعية, الزراعية ) الى تناقص كبير في المياه للاغراض الانسانية بسبب عدم وجود مصادر بديلة او عدم استخدام وسائل حديثة ومتطورة لترشيد الاستهلاك او اعادة معالجة المياه الصناعية والزراعية المستخدمة .
فقد اشارت العديد من تقارير الامم المتحدة والتقارير الدولية الاخرى ان التناقص الكبير في المياه سوف يكون بصورة كارثية في حال استمراره على هذا المنوال فقد اشارت قمة مكسيكو للمياه المنعقدة في اذار 2006 الى بعض الارقام والاحصائيات المهمة في مجال المياه .
* تقدر كمية المياه العذبة التي تجري في مسطحات مائية عالمية نحو 41000 كم3 في السنة يصل 27000 كم3 الى البحار ويتسرب 5000كم3 الى اماكن قصية في باطن الارض ويبقى نحو 9000 كم3 من المياه في يد الانسان
* يرتبط نقص المياه في الدول النامية بأنتشار مجموعة من الامراض الوبائية حيث اشار تقرير دولي الى ان 80% من امراض مواطني العالم الثالث تسببها المياه الملوثة وان 10 ملايين شخص يموتون سنوياً للسبب ذاته , ووفقاً لتقارير الامم المتحدة يموت حوالي 20000 طفل يومياً بسبب نتائج نقص المياه .
* ربع بليون انسان في 26 بلداً في الوقت الراهن لايزيد نصيب الفرد من الماء سنوياً على 1000م3 من الماء سنوياً وهو ما يهدد بوقوع اكثر من بليوني شخص ضمن خط الظمأ بحلول عام 2050
* وقد اشارت التقارير الصادرة من برنامج الامم المتحدة للبيئة ان اكثر من نصف سكان العالم سوف يعيشون خلال 30 عام القادمة حتى عام 2023 في مناطق تعاني نقص المياه وان منطقة غرب اسيا سوف تكون من اكثر المناطق معاناة في شحة المياه اذا ان 90% من سكانها سوف يعانون من شحة عام 2023 .
كما اشارت ارقاق قمة مكسيكو الى ارقام مائية تخص المنطقة العربية منها
*اشار التقرير ان 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي
*يعني 50 مليون مواطن عربي في الوقت الراهن من غياب المياه الصالحة للشرب اضافة الى ان 80 مليون يعانون من تلوث المياه وغياب الصرف الصحي الملائم
*بلغ متوسط نصيب الفرد في الدول العربية من الماء سنوياً 3300 م3 عام 1990 وانخفض الرقم عينه الى 1250 م3 في التسعينات من القرن الماضي ويقدر حالياً 650 م3 أي اقل من خط الفقر المائي المقدر نحو 800م3 سنوياً , وتتوقع الجامعة العربية ان تقع دولها كافة تحت خط الفقر المائي بحلول 2025.

خالد خليل
10-04-2007, 03:40 PM
أشكرك أخي على الموضوع المميز, بارك الله فيك وجزاك الله عنا كل خير

إنا نقبل على مرحلة صعبة بالفعل, حسبي الله ونعم الوكيل

hazem2007
12-04-2007, 05:05 PM
شكرا علي مرورك ولك مني ارق تحيه