مجدى عبد المنعم محمد
03-09-2008, 03:48 PM
الموضوع بخصوص مشروع التخلص من النفيات واستخراج كهرباء بنظام حق الانتفاع
تحية واحترامـا وبعد،،،
تعاني جميع المدن الكبيرة كن مشكلة التخلص من النفايات و مشكلة تلوث البيئة و الأضرار المتنامية من جراء ذلك حين لا يكون بالمعايير العلمية المدروسة, حيث يقع على عاتق السلطات الإدارية و البلدية تامين نظافة هذه المدن إضافة إلى مكافحة استفحال أضرار تلوث البيئة في المدن ( الهواء و التراب و مصادر المياه) والتقليل إلى اقل حد ممكن من مسبباتها, مما يترتب على هذه السلطات جهود كبيرة و تكاليف باهظة للتخلص من النفايات و القمامة وتامين ترحيلها كما يجري حاليا إلى مقالب مكشوفة في العراء تؤدي إلى إهدار مساحات من الأراضي المحيطة بالمدن تتحول مع الأيام إلى بور لنشر الأمراض بدلا من أن تكون الرئة التي تتنفس منها المدن. إن التخلص من هذه القمامة بالطرق التقليدية أي طمرها في التربة يؤدي إلى تحللها و وصولها إلى المياه الجوفية و مياه الري مما يؤدي إلى تلويث التربة والمياه الجوفية معا, كما أن حرقها في العراء سوف يلوث الهواء بالغازات والديوكسين إضافة إلى تلويث التربة و مصادر المياه الجوفية.
هذا ما يحفزنا إلى التقدم من السلطات الإرادية و البلدية بمقترحاتنا للتخلص من هذه النفايات والقمامة كذاك النفايات السامة التي تخلفها المستشفيات ويتم ذلك عن طريق جميع هذه النفايات ضمن محطات محكمة الإغلاق و بطريقة علمية تلغي أية أضرار بيئية إذ لا تسمح بانبعاث أية نواتج للاحتراق في الجو كما أنها تحقق هدف ثاني هو توليد الطاقة الكهربائية من خلال تمرير الحرارة الناتجة عن الاحتراق إلى مراجل بخارية و منها إلى عنفات توربينية تولد بدورها الطاقة الكهربائية.
يتم حرق النفايات ضمن حيز محكم الإغلاق, و يجب أن تتضمن بعض النفايات الصلبة التي تساعد في عملية الاحتراق الكامل من بينها مخلفات الصناعات الخشبية و الإطارات المستعملة و المخلفات البلاستيكية و الورقية ...الخ, حيث تفرغ حمولة السيارات المحملة بالنفايات بعد دخولها من الباب المخصص المزود بستائر مرنة بلاستيكية تساعد على تامين العزل المطلوب و خروج السيارات الفارغة من جانب آخر مجهز بنفس الستائر.
إن اقتراحانا يتضمن اعتماد احدث تكنولوجيا لاقامة مثل هذه المنشاة التي لا تتوقف عند حرق النفايات والتخلص منها بصورة علمية و نظيفة صديقة للبيئة فقط بل يتخطى ذلك إلى دمجها مع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية , الأمر الذي يقدم خدمتين معا اولهما إلى المجتمع والسلطات المسؤولة في المدينة بتخليصها من أكوام النفايات والقمامة مع الحفاظ على سلامة الهواء و الماء و التربة في هذه المدن و ثانيها توليد طاقة كهربائية مجانية بالاقتصاد من قيمة الوقود اللازم لتامين الكهرباء بالطرق التقليدية, فتحصل السلطات الإدارية و البلدية بذلك على طاقة كهربائية مجانية تبيعها بدورها إلى المرافق الصناعية أو للمواطنين و المرافق السكنية.
إن هذا يحفزنا إلى بذل أقصى جهد ممكن لتكون تصاميمنا و دراستنا و التجهيز المادي والفني و إشرافنا على حسن سير العمل في المحطة على اكمل وجه حتى نضمن الراحة والاطمئنان لكلا الطرفين المتعاقدين, حينئذ فقط نكون قد و فينا بالتزاماتنا إلى كل الأطراف من خلال حل جميع المشاكل البيئية التي تؤرق الطرف الأول من جهة و إلى ضمان استرداد راس المال الذي قدمته الجهات الممولة التي ساعدت على إنشاء هذه المحطة من جهة أخرى, من خلال اقتسام عائدات بيع هذه الطاقة الكهربائية بين الطرفين الأول و الثاني.
وباختصار يتضح مما تقدم إن عرضنا بالمشاركة بصورة (B.O.O.T) ( الإنشاء-التجهيز-التشغيل-التسليم) هو عرض مشاركة مجاني تصبح فيه السلطات الإدارية أو البلدية شريكا منذ نشأة المشروع, تقتسم معنا قيمة الكهرباء المباعة دون أن يترتب كل ذلك على عاتقها أية نفقات أو أعباء مالية حتى نهاية فترة استرداد راس المال, و بإنتهاء استرداد رأس المال التدريجي هذا تتنقل الملكية كاملة إلى الطرف الثاني ليصبح مالكا وحيدا لمنشأة حديثة عصرية مقامة وفق احدث التكنولوجية العالمية في مجال التخلص من النفايات و قمامة المدن الكبيرة بشكل سليم بيئيا مع الاستفادة من طاقة كهربائية مجانية.
في الختام إن تقديم عرضنا لهذه المشاركة المجانية والتمليك المجاني لمشروع يؤمن الطاقة الكهربائية الخضراء النظيفة والتخلص من النفايات ويقلص من المساحات المحيطة بالمدن التي تهدر حين تحويلها إلى مقالب للنفايات بطريقة أل(B.O.O.T ) يخرج عن نطاق المألوف من مناقصات وعقود بيع و شراء إلى صيغة جديدة من التعاون نرجو أن تلقى لدى سيادتكم القبول والترحيب لجميع الأسباب المبينة أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والله ولي التوفيق ومن وراء القصد
إن المحطة التي نعرض تقديمها إلى السلطات الإدارية والبلدية تقوم على مبدأ (B.O.O.T) وهو عقد بين طرفنا و الطرف الآخر أي (السلطات الإدارية والبلدية ) بحيث يلتزم الطرف الأول المتمثل بشركتنا بما يلي :
1. تقديم الدارسات و التصاميم و التجهيزات وجميع الأعمال الإنشائية لتتماشى وتراعي القوانين والأنظمة المرعية المقررة من قبل السلطات المحلية والسلطات المسؤولة عن البيئة.
2. تشغيل المحطة و إدارة جميع أعمال الإتلاف بالحرق و إنتاج الطاقة الكهربائية و إجراء ما يلزم من صيانة طارئة على جميع أقسام المنشأة.
3. تامين دورات تدريبية للكوادر المحلية و تأهيلها للعمل في المنشأة بكفاءة عالية و السعي إلى تأهيل كوادر فنية مؤهلة لتدريب الأجيال اللاحقة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المنشأة هي من نوع المنشآت المقامة و المعدة للاستخدام طويل الأجل.
4. تسليم المنشأة كاملة إلى الشريك الذي هو الطرف الثاني ( السلطات الإدارية والبلدية) . لدى الانتهاء من استرداد قيمتها و تكاليف إنشائها من عائدات بيع الطاقة الكهربائية المولدة بعد اقتسام هذه العائدات مع الشريك وفقا للاتفاق.
يتضح مما تقدم أن تمويل هذه الالتزامات كلها يقع على عاتقنا بشكل كامل دون أن يتحمل الشريك (الطرف الثاني ) أية التزامات أو أعباء مالية سواء على عاتق صناديق الخزينة العامة أو على عاتق صناديق البلديات, حيث أن المؤسسات مالية مصرفية تؤمن لنا التمويل اللازم لكافة أعمال الإنشاء و التجهيز و التشغيل
أما التزامات الطرف الثاني ( الشريك) فتنحصر بما يلي:
1. تامين توريد الكميات اليومية المطلوبة من النفايات و القمامة المتفق على معدلاتها وكمياتها وفقا للدراسة الفنية للمشروع و التي تقدر بين 2500-3000 طن يوميا إلى موقع المحطة.
2. تامين توصيل المأخذ الكهربائية اللازمة حتى موقع المحطة لاستلام الطاقة الكهربائية الناجمة عن تشغيل المحطة بواسطتها ثم بيع هذه الكهرباء بعد توزيعها إلى المرافق السكانية أو الصناعية حسب معدلات الأسعار الرائجة تجاريا و المتعارف عليها في القطر.
3. تامين خزانات وقود في موقع العمل لاستعمالها عند الضرورة لتشغيل المحطة بدلا عن النفايات في حال لم يتمكن الطرف الثاني من تقديم الكمية اليومية المتفق عليها واللازمة لضمان عمل المحطة دون انقطاع.
مع كبير احترامنا و عمق تقديرنا فإننا نرغب في التنويه بأن المناخ الاستثماري في المنطقة على ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية ( خاصة و أننا في معرض استثمار طويل الأجل) يحتم علينا التأكد من جميع خطوات مشروعنا , و الحرص على إنجاحه و ضمان إنتاجيته للوصول إلى النتائج المرجوة و تأمينا لاسترداد رأس المال.
معايير المشروع:
من المقترح أن يبنى المصنع الأساسي باستخدام معدل منخفض من وحدات التحليل الحراري النظيف والتي بدورها ستؤمن مرحلة التشغيل , وحمولة مرنة و سهولة في الصيانة بوقت منخفض قياسي للإنتاج.
من اجل الحصول على مرونة اكثر يتم تركيب وحدات التحليل الحراري والأفران لتوليد البخار اللازم لتزويد سبع مولدات بخار توربينية, بحيث يصل إنتاج كل توربين منها إلى عشرين ميغاوات لتعطي طاقة مجملها مائة و أربعون ميغاوات.
هذه الطاقة المقترحة أي مائة و أربعون ميغاوات مبرمجة للعمل باستمرار بطاقة 80% بحيث تتيح الوقت اللازم لأعمال التصليح و الصيانة الطارئة.
إن هدفنا هو إتاحة الدخل اللازم لتشغيل محطة طاقة تنتج طاقة مستمرة بمعدل مائة ميغاوات على مدى 330 يوم عمل.
وهو سيساهم بدخل إجمالي لهذا النظام بحدود ±800.000.000 كيلو واط سنويا. نعتقد بأن قيمة طاقة 800 مليون كيلو واط سنويا بمعدل تسعيرة الكيلو واط المتفق عليها يمكن أن يتم برمجتها لتأمين الدخل الكافي في المرحلة الأولى لتوفير نفقات التشغيل وتقديم الخدمات اللازمة لتأمين مردود تجاري مقبول لدى الشركة والمالكين بما فيهم البلدية أو من تسميهم البلدية كشركاء في المشروع.
إن البيانات التالية ترتكز على معلوماتنا الحالية و على تحليل مخلفات المواد وتحتاج إلى معلومات مفصلة بحيث تسمح لنا بحساب هامش استخراج ومعالجة واسترداد المواد غير القابلة للاحتراق إلى حد المعقول.
ضمان تسليم كمية مبرمجة مع التزام كامل لتسليم كمية مخلفات البلدية الصلبة إضافة إلى كمية متفق عليها من المحلفات التجارية القابلة للاحتراق مع بعض إطارات السيارات بمعدل 700,000/ 800,000 طن سنويا بصورة يومية و بشكل منتظم بحيث يسمح للشركة و المشروع أن يلبي التزاماته لأجل توليد الطاقة.
من وجهة النظر التجارية فان إنتاج كمية 100ميغاوات تسمح باستعادة رأس المال بغض النظر عن الضمانات التي تقدمها الشركة ونحن نعتقد بان اثر جدوى الفائدة على المجتمع و البيئة يكون في إزالة حوالي 800,000,000 طن سنويا من السيل العارم للمخلفات و النفايات من ساحات المخصصة للمكبات غير الصحيحة والأثر الإيجابي لذلك على المجتمع و البيئة بعد تخفيض تلوث الهواء والأضرار بكل من الأرض و مصادر المياه.
يحتاج المصنع المقترح إقامته إلى موقع بمساحة تتراوح من 8-10 هكتار تسلم إلى شركة التنمية مجانا من قبل مجلس البلدية حتى تنشأ عليها المشروع.
إن الشركة التنمية التي تشكل فيها السلطات والبلدية شريكا مساهما بحيث تزود المشروع بالأرض والترخيص و الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية بحيث تنسجم مع كافة التصاميم العادية و الإنشاءات و متطلبات الشروط والحطة البيئية.
من المطلوب في هذه المرحلة أن يكون المصنع مصمم بحيث يعمل بالأساس على النفايات المقدمة إليه بما في ذلك المخلفات والمواد التي يمكن استعادتها بعد معالجتها أو فرزها قبل المعالجة و بالاعتماد الرئيسي على النفايات و جزيئا إن دعت الحاجة إلى استخدام الوقود ( النفط أو الغاز) في حال فشل السلطات البلدية في تأمين كميات النفايات و المخلفات الكافية حسب التزامها ووفق الكميات المتفق عليها.
سوف يحتاج مكان العمل إلى تخصيص أمكنة لتخزين كميات محدودة من الوقود (النفط أو الغاز) و على أن تقوم الجهات المعنية بتأمين ورد النفط أو الغاز من اقرب مكان للتوزيع إلى حدود موقع اعمل.
نتوقع من السلطات البلدية الشريكة أن تؤمن شبكة الوصل الكهربائية حتى موقع العمل حيث تتوقف مسئوليتنا في محيط العمل و ذلك بهدف تحويل و إيصال الطاقة إلى أنظمة التوزيع والتوصيلات و الشبكات المقدمة من قبل هذه السلطات الشريكة نود تأكيد أن الغاية التي نرمي إليها هي إقامة منشآت متكاملة من حيث التصميم المميز و المظهر الجمالي الجذاب.
سوف يتم متابعة كامل العملية إنطلاقا من نقطة إستقبال النفايات وعبر مولدات الطاقة إنتهاء إلى شبكة التوصيلات ضمن نطاق البناء.
يتم توجيه عربات نقل المواد الخام بواسطة ستائر هوائية تشكل أبوابا لدخول الشحنات المحملة بالنفايات إلى مواضع التخلص و تفريغ الحمولة داخل حيز مغلق, وبهذا تمنع انتشار التلوث أو الأنقاض المنتشرة التي تذرها الرياح و ظروف الطقس و في الباحات الخارجية. و هكذا تدجل العربات إلى الحيز المغلق وتفرغ المخلفات في أماكن الفرز وفي وحدة المعالجة و تخرج عربات التفريغ من خلال مدخل نصف مغلق من الجانب آخر.
إن نظام معالجة النفايات سيكون نظاما مغلقا يتم تهويته بشكل مستمر يجنبنا تلويث الهواء غبارا أو بقايا أو نفايات من مخلفات المواد بعد أن يفرز المواد القابلة لاعادة التصنيع مثل الخردة الحديدية و المعادن غير الحديدية , والزجاج و الخلائط وهذه المواد تزال و تحفظ جانبا من اجل التصدير أو الشحن.
يتم مراقبة كافة مخلفات المواد و يعاد معالجتها ضمن مقاييس و مواصفات خاصة و يعاد وزن هذه المخلفات و ذلك للحصول على نسبة استعادة المواد.
يتم العمل بالتحلل الحراري و الاحتراق ثم توليد البخار بشكل متواصل ضمن افضل مستويات العمل الحديثة للحصول على نسبة فعالية افضل في الاحتراق و تقليل ظروف انطلاق الغازات إلى أدنى مقاييس القوانين الخاصة بالمعالجة و ذلك لتخفيض نسية الكبريت و الديوكسين و المواد السامة الأخرى.
لقد قمنا بالتخطيط لنشمل في نطاق عملنا إمكانية إتلاف حجم متفق عليه من " مخلفات المشافي الطبية و السريرية" بواسطة وحدات تقنية مختصة, إن التخلص بطريقة علمية من هذه المواد يعتبر من الإجراءات الواجب الاتفاق على تكلفة معالجة الطن الواحد منها لهذه الخدمة الإضافية.
إن دمج هذه الكمية الإضافية من مخلفات المواد الطبي و السريرية بمعدل ±25 طن أسبوعيا أو اكثر حسب الاتفاق لا يعتمد على وحدة توليد الطاقة, حيث سنعمد إلى إحداث و تخصيص أماكن ومرافق ذات حرارة عالية في وحدات التحلل الحراري لضمان إتلافا كاملا بدون إطلاق غازات سامة.
على كل حال إن تلقي مخلفات المواد الطبية و السريرية يتم تحديد طريقة استلام هذه المخلفات و طريقة تعبئتها( المستشفى أو الموقع السريري) بأوزان محددة وبعبوات كافية وفقا لتعليماتنا على أن تكون العبوات مصنوعة من مواد قابلة للكسر و الإتلاف يصار إلى تسليمها بالكميات المطلوبة وبشكلها المقفل إلى المنطقة المغلقة في منطقة حارة قابلة للاشتعال وهذا يرتب تكاليف إضافية لقاء تقديم العبوات الآمنة القابلة للتخلص منها, حيث تكون هذه العبوات مستخدمة على هذا الأساس .
لهذا سوف نجهد في المراحل الأولية لدعم المشروع ماليا من أرباح مبيعات الطاقة , مع الاستفادة من المبالغ المخصصة لدى البلديات للتخلص من مخلفات ونفايات البلديات الصلب أو عائدات بيع المخلفات التجارية, يتفق عليها إلى أن يتم إيجاد برنامج خاص لاستيفاء رسوم التخلص من المواد و المخلقات الطبية التي تحدد لاحقا حسب حجم و كمية هذه المخلفات .
لقد أدرجنا إنشاء مكاتب إدارية وإنشاء مرافق ضمن موقع العمل لتدريب حوالي 20-30 عامل لتأهيلهم للعمل و كذلك تمكينهم من إعادة تدريب الكادر اللازم الذي يتحمل توظيفه لاحقا وتأمين تحضير الأخصائيين الفنيين و المهندسين.
عموميات:
يمكن لشركتنا اختصار ومن التحضير و التجهيز بالاستفادة من مخططات التجهيز والتركيب الفنية المتوفرة لدينا و التي هي مسجلة ضمن حقوق الملكية لنا بحيث توفر مزيدا من المنفعة في نهاية المطاف من خلال تخفيض كلف التصميم بفضل التبكير بالإقلاع بعد موافقة مجلس بلديتكم و الجهات المعنية.
كما ذكرنا سابقا نود أن نقدم بموجب هذا الاتفاق جميع الخدمات الفنية المفصلة التي تتضمن كافة عناصر التكاليف و التجهيزات و المباني و العناصر الثابتة و الموجودات بما في ذلك متطلبات الإدارة و التدريب والهاتف و الحاسوب و تجهيزات الاتصال والرواتب و موقع العمل و المظهر المناسب و الطبيعي للأبنية في موقع المشروع.
تقدم كافة التجهيزات مغطاة بكفالة حسن تنفيذ لنراعي كافة الأنظمة والقوانين المرعية الخاصة بمجلس المدينة (البلدية) و موافقة الجهات المعنية بما في ذلك مؤسسة الطاقة الوطنية وضمن شروط و أهداف المصارف المحولة و هذا كله يساعدنا على ضمان حسن الوصول إلى الهدف وضمان تخفيف مخاطر استعادة رأس المال, ونعتقد أن هذه المواصفات القياسية في العمل سوف تولد من خلال فقرات العقد الراحة و الاطمئنان لمجلس المدينة على اعتباره المشرف على كافة مراحل العمل المساهمة المجانية الممنوحة لمجلس المدينة لان يصبح مالكا للمشروع دون مقابل.
وتفضلو بقبول فائق لرحترام ,,
مجدى عبد المنعم 3/09/2008 م
تحية واحترامـا وبعد،،،
تعاني جميع المدن الكبيرة كن مشكلة التخلص من النفايات و مشكلة تلوث البيئة و الأضرار المتنامية من جراء ذلك حين لا يكون بالمعايير العلمية المدروسة, حيث يقع على عاتق السلطات الإدارية و البلدية تامين نظافة هذه المدن إضافة إلى مكافحة استفحال أضرار تلوث البيئة في المدن ( الهواء و التراب و مصادر المياه) والتقليل إلى اقل حد ممكن من مسبباتها, مما يترتب على هذه السلطات جهود كبيرة و تكاليف باهظة للتخلص من النفايات و القمامة وتامين ترحيلها كما يجري حاليا إلى مقالب مكشوفة في العراء تؤدي إلى إهدار مساحات من الأراضي المحيطة بالمدن تتحول مع الأيام إلى بور لنشر الأمراض بدلا من أن تكون الرئة التي تتنفس منها المدن. إن التخلص من هذه القمامة بالطرق التقليدية أي طمرها في التربة يؤدي إلى تحللها و وصولها إلى المياه الجوفية و مياه الري مما يؤدي إلى تلويث التربة والمياه الجوفية معا, كما أن حرقها في العراء سوف يلوث الهواء بالغازات والديوكسين إضافة إلى تلويث التربة و مصادر المياه الجوفية.
هذا ما يحفزنا إلى التقدم من السلطات الإرادية و البلدية بمقترحاتنا للتخلص من هذه النفايات والقمامة كذاك النفايات السامة التي تخلفها المستشفيات ويتم ذلك عن طريق جميع هذه النفايات ضمن محطات محكمة الإغلاق و بطريقة علمية تلغي أية أضرار بيئية إذ لا تسمح بانبعاث أية نواتج للاحتراق في الجو كما أنها تحقق هدف ثاني هو توليد الطاقة الكهربائية من خلال تمرير الحرارة الناتجة عن الاحتراق إلى مراجل بخارية و منها إلى عنفات توربينية تولد بدورها الطاقة الكهربائية.
يتم حرق النفايات ضمن حيز محكم الإغلاق, و يجب أن تتضمن بعض النفايات الصلبة التي تساعد في عملية الاحتراق الكامل من بينها مخلفات الصناعات الخشبية و الإطارات المستعملة و المخلفات البلاستيكية و الورقية ...الخ, حيث تفرغ حمولة السيارات المحملة بالنفايات بعد دخولها من الباب المخصص المزود بستائر مرنة بلاستيكية تساعد على تامين العزل المطلوب و خروج السيارات الفارغة من جانب آخر مجهز بنفس الستائر.
إن اقتراحانا يتضمن اعتماد احدث تكنولوجيا لاقامة مثل هذه المنشاة التي لا تتوقف عند حرق النفايات والتخلص منها بصورة علمية و نظيفة صديقة للبيئة فقط بل يتخطى ذلك إلى دمجها مع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية , الأمر الذي يقدم خدمتين معا اولهما إلى المجتمع والسلطات المسؤولة في المدينة بتخليصها من أكوام النفايات والقمامة مع الحفاظ على سلامة الهواء و الماء و التربة في هذه المدن و ثانيها توليد طاقة كهربائية مجانية بالاقتصاد من قيمة الوقود اللازم لتامين الكهرباء بالطرق التقليدية, فتحصل السلطات الإدارية و البلدية بذلك على طاقة كهربائية مجانية تبيعها بدورها إلى المرافق الصناعية أو للمواطنين و المرافق السكنية.
إن هذا يحفزنا إلى بذل أقصى جهد ممكن لتكون تصاميمنا و دراستنا و التجهيز المادي والفني و إشرافنا على حسن سير العمل في المحطة على اكمل وجه حتى نضمن الراحة والاطمئنان لكلا الطرفين المتعاقدين, حينئذ فقط نكون قد و فينا بالتزاماتنا إلى كل الأطراف من خلال حل جميع المشاكل البيئية التي تؤرق الطرف الأول من جهة و إلى ضمان استرداد راس المال الذي قدمته الجهات الممولة التي ساعدت على إنشاء هذه المحطة من جهة أخرى, من خلال اقتسام عائدات بيع هذه الطاقة الكهربائية بين الطرفين الأول و الثاني.
وباختصار يتضح مما تقدم إن عرضنا بالمشاركة بصورة (B.O.O.T) ( الإنشاء-التجهيز-التشغيل-التسليم) هو عرض مشاركة مجاني تصبح فيه السلطات الإدارية أو البلدية شريكا منذ نشأة المشروع, تقتسم معنا قيمة الكهرباء المباعة دون أن يترتب كل ذلك على عاتقها أية نفقات أو أعباء مالية حتى نهاية فترة استرداد راس المال, و بإنتهاء استرداد رأس المال التدريجي هذا تتنقل الملكية كاملة إلى الطرف الثاني ليصبح مالكا وحيدا لمنشأة حديثة عصرية مقامة وفق احدث التكنولوجية العالمية في مجال التخلص من النفايات و قمامة المدن الكبيرة بشكل سليم بيئيا مع الاستفادة من طاقة كهربائية مجانية.
في الختام إن تقديم عرضنا لهذه المشاركة المجانية والتمليك المجاني لمشروع يؤمن الطاقة الكهربائية الخضراء النظيفة والتخلص من النفايات ويقلص من المساحات المحيطة بالمدن التي تهدر حين تحويلها إلى مقالب للنفايات بطريقة أل(B.O.O.T ) يخرج عن نطاق المألوف من مناقصات وعقود بيع و شراء إلى صيغة جديدة من التعاون نرجو أن تلقى لدى سيادتكم القبول والترحيب لجميع الأسباب المبينة أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والله ولي التوفيق ومن وراء القصد
إن المحطة التي نعرض تقديمها إلى السلطات الإدارية والبلدية تقوم على مبدأ (B.O.O.T) وهو عقد بين طرفنا و الطرف الآخر أي (السلطات الإدارية والبلدية ) بحيث يلتزم الطرف الأول المتمثل بشركتنا بما يلي :
1. تقديم الدارسات و التصاميم و التجهيزات وجميع الأعمال الإنشائية لتتماشى وتراعي القوانين والأنظمة المرعية المقررة من قبل السلطات المحلية والسلطات المسؤولة عن البيئة.
2. تشغيل المحطة و إدارة جميع أعمال الإتلاف بالحرق و إنتاج الطاقة الكهربائية و إجراء ما يلزم من صيانة طارئة على جميع أقسام المنشأة.
3. تامين دورات تدريبية للكوادر المحلية و تأهيلها للعمل في المنشأة بكفاءة عالية و السعي إلى تأهيل كوادر فنية مؤهلة لتدريب الأجيال اللاحقة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المنشأة هي من نوع المنشآت المقامة و المعدة للاستخدام طويل الأجل.
4. تسليم المنشأة كاملة إلى الشريك الذي هو الطرف الثاني ( السلطات الإدارية والبلدية) . لدى الانتهاء من استرداد قيمتها و تكاليف إنشائها من عائدات بيع الطاقة الكهربائية المولدة بعد اقتسام هذه العائدات مع الشريك وفقا للاتفاق.
يتضح مما تقدم أن تمويل هذه الالتزامات كلها يقع على عاتقنا بشكل كامل دون أن يتحمل الشريك (الطرف الثاني ) أية التزامات أو أعباء مالية سواء على عاتق صناديق الخزينة العامة أو على عاتق صناديق البلديات, حيث أن المؤسسات مالية مصرفية تؤمن لنا التمويل اللازم لكافة أعمال الإنشاء و التجهيز و التشغيل
أما التزامات الطرف الثاني ( الشريك) فتنحصر بما يلي:
1. تامين توريد الكميات اليومية المطلوبة من النفايات و القمامة المتفق على معدلاتها وكمياتها وفقا للدراسة الفنية للمشروع و التي تقدر بين 2500-3000 طن يوميا إلى موقع المحطة.
2. تامين توصيل المأخذ الكهربائية اللازمة حتى موقع المحطة لاستلام الطاقة الكهربائية الناجمة عن تشغيل المحطة بواسطتها ثم بيع هذه الكهرباء بعد توزيعها إلى المرافق السكانية أو الصناعية حسب معدلات الأسعار الرائجة تجاريا و المتعارف عليها في القطر.
3. تامين خزانات وقود في موقع العمل لاستعمالها عند الضرورة لتشغيل المحطة بدلا عن النفايات في حال لم يتمكن الطرف الثاني من تقديم الكمية اليومية المتفق عليها واللازمة لضمان عمل المحطة دون انقطاع.
مع كبير احترامنا و عمق تقديرنا فإننا نرغب في التنويه بأن المناخ الاستثماري في المنطقة على ضوء المتغيرات الاقتصادية العالمية ( خاصة و أننا في معرض استثمار طويل الأجل) يحتم علينا التأكد من جميع خطوات مشروعنا , و الحرص على إنجاحه و ضمان إنتاجيته للوصول إلى النتائج المرجوة و تأمينا لاسترداد رأس المال.
معايير المشروع:
من المقترح أن يبنى المصنع الأساسي باستخدام معدل منخفض من وحدات التحليل الحراري النظيف والتي بدورها ستؤمن مرحلة التشغيل , وحمولة مرنة و سهولة في الصيانة بوقت منخفض قياسي للإنتاج.
من اجل الحصول على مرونة اكثر يتم تركيب وحدات التحليل الحراري والأفران لتوليد البخار اللازم لتزويد سبع مولدات بخار توربينية, بحيث يصل إنتاج كل توربين منها إلى عشرين ميغاوات لتعطي طاقة مجملها مائة و أربعون ميغاوات.
هذه الطاقة المقترحة أي مائة و أربعون ميغاوات مبرمجة للعمل باستمرار بطاقة 80% بحيث تتيح الوقت اللازم لأعمال التصليح و الصيانة الطارئة.
إن هدفنا هو إتاحة الدخل اللازم لتشغيل محطة طاقة تنتج طاقة مستمرة بمعدل مائة ميغاوات على مدى 330 يوم عمل.
وهو سيساهم بدخل إجمالي لهذا النظام بحدود ±800.000.000 كيلو واط سنويا. نعتقد بأن قيمة طاقة 800 مليون كيلو واط سنويا بمعدل تسعيرة الكيلو واط المتفق عليها يمكن أن يتم برمجتها لتأمين الدخل الكافي في المرحلة الأولى لتوفير نفقات التشغيل وتقديم الخدمات اللازمة لتأمين مردود تجاري مقبول لدى الشركة والمالكين بما فيهم البلدية أو من تسميهم البلدية كشركاء في المشروع.
إن البيانات التالية ترتكز على معلوماتنا الحالية و على تحليل مخلفات المواد وتحتاج إلى معلومات مفصلة بحيث تسمح لنا بحساب هامش استخراج ومعالجة واسترداد المواد غير القابلة للاحتراق إلى حد المعقول.
ضمان تسليم كمية مبرمجة مع التزام كامل لتسليم كمية مخلفات البلدية الصلبة إضافة إلى كمية متفق عليها من المحلفات التجارية القابلة للاحتراق مع بعض إطارات السيارات بمعدل 700,000/ 800,000 طن سنويا بصورة يومية و بشكل منتظم بحيث يسمح للشركة و المشروع أن يلبي التزاماته لأجل توليد الطاقة.
من وجهة النظر التجارية فان إنتاج كمية 100ميغاوات تسمح باستعادة رأس المال بغض النظر عن الضمانات التي تقدمها الشركة ونحن نعتقد بان اثر جدوى الفائدة على المجتمع و البيئة يكون في إزالة حوالي 800,000,000 طن سنويا من السيل العارم للمخلفات و النفايات من ساحات المخصصة للمكبات غير الصحيحة والأثر الإيجابي لذلك على المجتمع و البيئة بعد تخفيض تلوث الهواء والأضرار بكل من الأرض و مصادر المياه.
يحتاج المصنع المقترح إقامته إلى موقع بمساحة تتراوح من 8-10 هكتار تسلم إلى شركة التنمية مجانا من قبل مجلس البلدية حتى تنشأ عليها المشروع.
إن الشركة التنمية التي تشكل فيها السلطات والبلدية شريكا مساهما بحيث تزود المشروع بالأرض والترخيص و الموافقات اللازمة من قبل الجهات المعنية بحيث تنسجم مع كافة التصاميم العادية و الإنشاءات و متطلبات الشروط والحطة البيئية.
من المطلوب في هذه المرحلة أن يكون المصنع مصمم بحيث يعمل بالأساس على النفايات المقدمة إليه بما في ذلك المخلفات والمواد التي يمكن استعادتها بعد معالجتها أو فرزها قبل المعالجة و بالاعتماد الرئيسي على النفايات و جزيئا إن دعت الحاجة إلى استخدام الوقود ( النفط أو الغاز) في حال فشل السلطات البلدية في تأمين كميات النفايات و المخلفات الكافية حسب التزامها ووفق الكميات المتفق عليها.
سوف يحتاج مكان العمل إلى تخصيص أمكنة لتخزين كميات محدودة من الوقود (النفط أو الغاز) و على أن تقوم الجهات المعنية بتأمين ورد النفط أو الغاز من اقرب مكان للتوزيع إلى حدود موقع اعمل.
نتوقع من السلطات البلدية الشريكة أن تؤمن شبكة الوصل الكهربائية حتى موقع العمل حيث تتوقف مسئوليتنا في محيط العمل و ذلك بهدف تحويل و إيصال الطاقة إلى أنظمة التوزيع والتوصيلات و الشبكات المقدمة من قبل هذه السلطات الشريكة نود تأكيد أن الغاية التي نرمي إليها هي إقامة منشآت متكاملة من حيث التصميم المميز و المظهر الجمالي الجذاب.
سوف يتم متابعة كامل العملية إنطلاقا من نقطة إستقبال النفايات وعبر مولدات الطاقة إنتهاء إلى شبكة التوصيلات ضمن نطاق البناء.
يتم توجيه عربات نقل المواد الخام بواسطة ستائر هوائية تشكل أبوابا لدخول الشحنات المحملة بالنفايات إلى مواضع التخلص و تفريغ الحمولة داخل حيز مغلق, وبهذا تمنع انتشار التلوث أو الأنقاض المنتشرة التي تذرها الرياح و ظروف الطقس و في الباحات الخارجية. و هكذا تدجل العربات إلى الحيز المغلق وتفرغ المخلفات في أماكن الفرز وفي وحدة المعالجة و تخرج عربات التفريغ من خلال مدخل نصف مغلق من الجانب آخر.
إن نظام معالجة النفايات سيكون نظاما مغلقا يتم تهويته بشكل مستمر يجنبنا تلويث الهواء غبارا أو بقايا أو نفايات من مخلفات المواد بعد أن يفرز المواد القابلة لاعادة التصنيع مثل الخردة الحديدية و المعادن غير الحديدية , والزجاج و الخلائط وهذه المواد تزال و تحفظ جانبا من اجل التصدير أو الشحن.
يتم مراقبة كافة مخلفات المواد و يعاد معالجتها ضمن مقاييس و مواصفات خاصة و يعاد وزن هذه المخلفات و ذلك للحصول على نسبة استعادة المواد.
يتم العمل بالتحلل الحراري و الاحتراق ثم توليد البخار بشكل متواصل ضمن افضل مستويات العمل الحديثة للحصول على نسبة فعالية افضل في الاحتراق و تقليل ظروف انطلاق الغازات إلى أدنى مقاييس القوانين الخاصة بالمعالجة و ذلك لتخفيض نسية الكبريت و الديوكسين و المواد السامة الأخرى.
لقد قمنا بالتخطيط لنشمل في نطاق عملنا إمكانية إتلاف حجم متفق عليه من " مخلفات المشافي الطبية و السريرية" بواسطة وحدات تقنية مختصة, إن التخلص بطريقة علمية من هذه المواد يعتبر من الإجراءات الواجب الاتفاق على تكلفة معالجة الطن الواحد منها لهذه الخدمة الإضافية.
إن دمج هذه الكمية الإضافية من مخلفات المواد الطبي و السريرية بمعدل ±25 طن أسبوعيا أو اكثر حسب الاتفاق لا يعتمد على وحدة توليد الطاقة, حيث سنعمد إلى إحداث و تخصيص أماكن ومرافق ذات حرارة عالية في وحدات التحلل الحراري لضمان إتلافا كاملا بدون إطلاق غازات سامة.
على كل حال إن تلقي مخلفات المواد الطبية و السريرية يتم تحديد طريقة استلام هذه المخلفات و طريقة تعبئتها( المستشفى أو الموقع السريري) بأوزان محددة وبعبوات كافية وفقا لتعليماتنا على أن تكون العبوات مصنوعة من مواد قابلة للكسر و الإتلاف يصار إلى تسليمها بالكميات المطلوبة وبشكلها المقفل إلى المنطقة المغلقة في منطقة حارة قابلة للاشتعال وهذا يرتب تكاليف إضافية لقاء تقديم العبوات الآمنة القابلة للتخلص منها, حيث تكون هذه العبوات مستخدمة على هذا الأساس .
لهذا سوف نجهد في المراحل الأولية لدعم المشروع ماليا من أرباح مبيعات الطاقة , مع الاستفادة من المبالغ المخصصة لدى البلديات للتخلص من مخلفات ونفايات البلديات الصلب أو عائدات بيع المخلفات التجارية, يتفق عليها إلى أن يتم إيجاد برنامج خاص لاستيفاء رسوم التخلص من المواد و المخلقات الطبية التي تحدد لاحقا حسب حجم و كمية هذه المخلفات .
لقد أدرجنا إنشاء مكاتب إدارية وإنشاء مرافق ضمن موقع العمل لتدريب حوالي 20-30 عامل لتأهيلهم للعمل و كذلك تمكينهم من إعادة تدريب الكادر اللازم الذي يتحمل توظيفه لاحقا وتأمين تحضير الأخصائيين الفنيين و المهندسين.
عموميات:
يمكن لشركتنا اختصار ومن التحضير و التجهيز بالاستفادة من مخططات التجهيز والتركيب الفنية المتوفرة لدينا و التي هي مسجلة ضمن حقوق الملكية لنا بحيث توفر مزيدا من المنفعة في نهاية المطاف من خلال تخفيض كلف التصميم بفضل التبكير بالإقلاع بعد موافقة مجلس بلديتكم و الجهات المعنية.
كما ذكرنا سابقا نود أن نقدم بموجب هذا الاتفاق جميع الخدمات الفنية المفصلة التي تتضمن كافة عناصر التكاليف و التجهيزات و المباني و العناصر الثابتة و الموجودات بما في ذلك متطلبات الإدارة و التدريب والهاتف و الحاسوب و تجهيزات الاتصال والرواتب و موقع العمل و المظهر المناسب و الطبيعي للأبنية في موقع المشروع.
تقدم كافة التجهيزات مغطاة بكفالة حسن تنفيذ لنراعي كافة الأنظمة والقوانين المرعية الخاصة بمجلس المدينة (البلدية) و موافقة الجهات المعنية بما في ذلك مؤسسة الطاقة الوطنية وضمن شروط و أهداف المصارف المحولة و هذا كله يساعدنا على ضمان حسن الوصول إلى الهدف وضمان تخفيف مخاطر استعادة رأس المال, ونعتقد أن هذه المواصفات القياسية في العمل سوف تولد من خلال فقرات العقد الراحة و الاطمئنان لمجلس المدينة على اعتباره المشرف على كافة مراحل العمل المساهمة المجانية الممنوحة لمجلس المدينة لان يصبح مالكا للمشروع دون مقابل.
وتفضلو بقبول فائق لرحترام ,,
مجدى عبد المنعم 3/09/2008 م