sameerkounbar
20-06-2011, 07:37 PM
كيف اشترى ارض مستصلحة أو جديدة للاستثمار الزراعي فيها
هناك حالة من التخبط والفتاوى الكثيرة من المطلع وغير المطلع والعامل وغير العامل في مجال استصلاح الاراضى الجديدة ولذلك انتويت كتابة هذه السطور رغبه في توعية البعض أو المهتمين بالاستصلاح الزراعي في مصر لعلى أفيد من هم يملكون النية لاتخاذ القرار
أولا بالنسبة لشراء الاراضى الزراعية الجديدة في اى نطاق ليس الأساس عقد الملكية وانتهت المشكلة لأنه هناك الكثير من الاراضى بها عقود تمليك ولكنها لا تصلح للزراعة ربما لملوحة المياة الجوفية أو عدم صلاحية التربة أو ربما غلو ثمنها أو لأسباب أخرى .
ثانيا ليس كل ملف نية تملك بوزارة الزراعة يصلح لإنهاء إجراءات الملكية فلابد أن تتوافر أركان معينة في الملفات المقدمة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وان يتوافق الملف مع التعديلات على قانون تملك الاراضى الجديدة قانون رقم 143 لسنة 1981م .
ثالثا ليس السعر هو المقياس لا في الاراضى الجديدة الغير منزرعة ولا الاراضى المملكة سواء كانت خالية أو مزروعة
رابعا ظهر الكثير مؤخرا قبل وبعد ثوره25 يناير من الأشخاص يعلنون عن مساحات أراضى جديدة بأسعار زهيدة جدا ودون وضع قانوني معروف يرجى اخذ الحيطة . ويجب التأكد من أن الأرض لها ملف نية تملك قائم بالوزارة وقابل للتملك وليس مجرد طلب تم تقديمه ورفضته الهيئة لان موقع الأرض خارج حيز ولاية هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبالتالي لا يوجد في هذا الوضع هيئة أو جهة معينة تستطيع تمليك هذا الموقع ومن ثم الاستثمار فيها كله مخاطره غير محسوبة .
خامسا الاستثمار في المجال الزراعي وتحديدا في الاراضى الجديدة مربح ومضمون مع توافر عامل التنمية القومية ولكن لكي يتم النجاح يجب اتخاذ إجراءات وعمل دراسات جدوى معينة على ايدى متخصصين طبقا للموقع الجغرافي للأرض ونوع المياة المستخرجة وأنواع الزراعات التي تناسبها .
سادسا لا يوجد شخص واحد يستطيع الإلمام بكل المواقع الجغرافية وطبيعتها وكيفية الاستثمار فيها ويجب البحث عن الشخص المناسب في الموقع المرغوب الاستثمار فية لأنه سيكون أكثر إلماما بكل المشاكل والتجارب والنجاحات السابقة وكيفية الاستفادة القصوى من الموقع الذي يعمل فية .
سابعا هناك خلط عند بعض الناس حول سحب الاراضى الجديدة والمستصلحة من واضعي اليد أو أصحاب الملفات عليها ويجب الملاحظة أن الوزارة لا تسحب أراضى مستصلحة مزروعة وهدفها الزراعة وإنما من قام بتغير صفتها من زراعية إلى سكنية هو من تبحث عنه ورغم ذلك لم نرى اى ارض تم سحبها من اشهر التجمعات السكنية أمثال الريف الاوروبى والسليمانية وكاسكادا وخلافهم ومن ينتوى وضع يده على اى مساحة يجب علية التأكد من إمكانية تملكها بعد استيفاء الشروط من ناحية إثبات الجدية .
ثامنا من يرغب بشراء ارض جديدة قابلة للاستصلاح الزراعي سعرها يناسبه ومواصفاتها مقبولة يجب اتخاذ خطوات أساسية للكشف عن الوضع القانوني لها داخل أرشيف الهيئة مع التأكد من وجود الملف كامل الأركان المطلوبة وإمكانية التملك متوفرة بعد إثبات الجدية . مع الاستقصاء عن جدوى العمل بالموقع المرغوب من خلال أصحاب الخبرة .
تاسعا ترعة تطوير ري غرب الدلتا والمعلن عنها سابقا لن تعمل ويضخ بها المياه قبل عام 2015 م وحتى الآن لم يعلن هل سيتم عمل مد لها بعد أن تكتمل لباقي المساحات المجاورة لخط سيرها ولخطة المساحات التي ترويها أم لا فقد تم رسم الخطة التنفيذية لها لتروى 500 ألف فدان بمنطقة النوبارية و 170 ألف فدان على جانبي طريق وادي النطرون العلمين وغرب مدينة السادات ومساحة 255 ألف فدان على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بين الكيلو 50 والكيلو 90 ولم يعلن غير ذلك
عاشرا يجب على اى شخص يرغب بالاستثمار الزراعي في الاراضى الجديدة أن يحدد جيدا هدفه من الاستثمار هل هو زراعي أو انتاجى أو مشروعات زراعية أو مستحدثه وهل سيتم طرح الإنتاج محلى أو للتصدير وأيضا تحديد المبلغ المرصود لشراء الأرض على حده ثم مبلغ تجهيز وإعداد الأرض على حده مع الالتزام بالدقة المتناهية في اتخاذ كل خطوة بداية من الشراء وحتى التنفيذ .
ومن هنا حاولت توضيح صورة بسيطة حول التضارب الحالي في عقول بعض العملاء والذين يتناقشون معي حول اتخاذ القرار بشراء أراضى جديدة للاستثمار فيها هل اشترى الآن حيث أن السوق العقاري في الاراضى المستصلحة بها عروض جيدة من ناحية الأسعار والمواصفات أم انتظر حتى تتضح الرؤية كاملة وأحب أن أوضح أن اى شخص لدية النية والمال ويرغب بتنفيذ مشروع زراعي فعلية اختيار عرض مناسب وعلية أن يتخذ الإجراءات الطبيعية للكشف عن وجود ملف نية تملك رسمي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبعدها يجب محاولة جمع المعلومات عن الموقع من ناحية المياة وإمكانية الزراعة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن ينتظر آملا في وزارة الزراعة لطرح مشروعات مثل شباب الخريجين فلينتظر طيلة عمره فبعد ثورة يناير مباشرة أعلن الوزير عن ارض لشباب الخريجين وبعد أيام تم حرق طلبات المواطنين التي بلغت 5 مليون طلب ثم بعدها تم الإعلان عن تأييد الوزارة لكل دعوات البعض لمشروعات تنموية زراعية هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي مما دفع الجموع من المواطنين بالاشتراك في هذه المشروعات كمساهمين لنجد الآن خبر في صحيفة المصري اليوم بتاريخ 19-6-2011 مفاده أن القائمين على مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يشتكون الوزير ويتهمونه بمسانده مستوردين القمح واليوم خبر جديد في صحيفة اليوم السابع 20-6-2011 م أيضا عن تجمع وتظاهر العاملين بمركز البحوث يطالبون فية بإقالة الوزير ويلمحون للفساد داخل الوزارة وبين كل هذة الأخبار والتضاربات في الآراء وعجز الميزانية واقتراض مصر 3 مليار دولار من الخارج لسد العجز مع عدم الوصول للثبات السياسي المطلوب فمن يرغب بالعمل والاجتهاد فليبدأ طريقه فقد تعجبت كثيرا من مقوله سمعتها من احد الأشخاص عندما قال سأنتظر عام أو أكثر حتى يتضح السوق ويثبت في الوقت الذي لو اشترى احدهم مساحة من الأرض وبدء عملة اليوم فبعد عام من الآن ستكون هذة الأرض مزرعة منتجة إذا قام بزراعة محاصيل سطحية مثل الكنتالوب والبصل وغيرهم وسيحقق ربحا مناسبا إذا اهتم وطبق الأسس العلمية والتنفيذية للزراعة وأنا أؤيده إذا افترضنا أن السوق لن يرتفع فيه أسعار الاراضى أو العقارات بشكل عام دون ضوابط أو أسس كما رأينا سابقا وقد كنا نعلق ذلك قبل الثورة على الفساد الادارى والاقتصادي السابق ولكن للأسف ثقافتنا نحن كمجتمع وشعب لن تتغير في شهور حتى نضمن أداء جيد للسوق العقاري لتعطى لكل شخص وقت للتفكير والدراسة قبل اتخاذ القرار
كل ما سبق طبعا ينطبق على من يملك مبلغ مالي يؤهله للاستقلال بمساحة شخصية تخصه أما أصحاب الدخول أو المبالغ الصغيرة فعليهم التعاون معا لإنشاء مشروع يجمعهم سويا على أن يكون لكل منهم مساحة صغيرة متشاركين في التكلفة والاجتهاد والعمل وأيضا جنى الثمار .
م سمير قنبر
ماجستير إدارة الأعمال والتسويق
20-6-2011 م
هناك حالة من التخبط والفتاوى الكثيرة من المطلع وغير المطلع والعامل وغير العامل في مجال استصلاح الاراضى الجديدة ولذلك انتويت كتابة هذه السطور رغبه في توعية البعض أو المهتمين بالاستصلاح الزراعي في مصر لعلى أفيد من هم يملكون النية لاتخاذ القرار
أولا بالنسبة لشراء الاراضى الزراعية الجديدة في اى نطاق ليس الأساس عقد الملكية وانتهت المشكلة لأنه هناك الكثير من الاراضى بها عقود تمليك ولكنها لا تصلح للزراعة ربما لملوحة المياة الجوفية أو عدم صلاحية التربة أو ربما غلو ثمنها أو لأسباب أخرى .
ثانيا ليس كل ملف نية تملك بوزارة الزراعة يصلح لإنهاء إجراءات الملكية فلابد أن تتوافر أركان معينة في الملفات المقدمة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وان يتوافق الملف مع التعديلات على قانون تملك الاراضى الجديدة قانون رقم 143 لسنة 1981م .
ثالثا ليس السعر هو المقياس لا في الاراضى الجديدة الغير منزرعة ولا الاراضى المملكة سواء كانت خالية أو مزروعة
رابعا ظهر الكثير مؤخرا قبل وبعد ثوره25 يناير من الأشخاص يعلنون عن مساحات أراضى جديدة بأسعار زهيدة جدا ودون وضع قانوني معروف يرجى اخذ الحيطة . ويجب التأكد من أن الأرض لها ملف نية تملك قائم بالوزارة وقابل للتملك وليس مجرد طلب تم تقديمه ورفضته الهيئة لان موقع الأرض خارج حيز ولاية هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبالتالي لا يوجد في هذا الوضع هيئة أو جهة معينة تستطيع تمليك هذا الموقع ومن ثم الاستثمار فيها كله مخاطره غير محسوبة .
خامسا الاستثمار في المجال الزراعي وتحديدا في الاراضى الجديدة مربح ومضمون مع توافر عامل التنمية القومية ولكن لكي يتم النجاح يجب اتخاذ إجراءات وعمل دراسات جدوى معينة على ايدى متخصصين طبقا للموقع الجغرافي للأرض ونوع المياة المستخرجة وأنواع الزراعات التي تناسبها .
سادسا لا يوجد شخص واحد يستطيع الإلمام بكل المواقع الجغرافية وطبيعتها وكيفية الاستثمار فيها ويجب البحث عن الشخص المناسب في الموقع المرغوب الاستثمار فية لأنه سيكون أكثر إلماما بكل المشاكل والتجارب والنجاحات السابقة وكيفية الاستفادة القصوى من الموقع الذي يعمل فية .
سابعا هناك خلط عند بعض الناس حول سحب الاراضى الجديدة والمستصلحة من واضعي اليد أو أصحاب الملفات عليها ويجب الملاحظة أن الوزارة لا تسحب أراضى مستصلحة مزروعة وهدفها الزراعة وإنما من قام بتغير صفتها من زراعية إلى سكنية هو من تبحث عنه ورغم ذلك لم نرى اى ارض تم سحبها من اشهر التجمعات السكنية أمثال الريف الاوروبى والسليمانية وكاسكادا وخلافهم ومن ينتوى وضع يده على اى مساحة يجب علية التأكد من إمكانية تملكها بعد استيفاء الشروط من ناحية إثبات الجدية .
ثامنا من يرغب بشراء ارض جديدة قابلة للاستصلاح الزراعي سعرها يناسبه ومواصفاتها مقبولة يجب اتخاذ خطوات أساسية للكشف عن الوضع القانوني لها داخل أرشيف الهيئة مع التأكد من وجود الملف كامل الأركان المطلوبة وإمكانية التملك متوفرة بعد إثبات الجدية . مع الاستقصاء عن جدوى العمل بالموقع المرغوب من خلال أصحاب الخبرة .
تاسعا ترعة تطوير ري غرب الدلتا والمعلن عنها سابقا لن تعمل ويضخ بها المياه قبل عام 2015 م وحتى الآن لم يعلن هل سيتم عمل مد لها بعد أن تكتمل لباقي المساحات المجاورة لخط سيرها ولخطة المساحات التي ترويها أم لا فقد تم رسم الخطة التنفيذية لها لتروى 500 ألف فدان بمنطقة النوبارية و 170 ألف فدان على جانبي طريق وادي النطرون العلمين وغرب مدينة السادات ومساحة 255 ألف فدان على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بين الكيلو 50 والكيلو 90 ولم يعلن غير ذلك
عاشرا يجب على اى شخص يرغب بالاستثمار الزراعي في الاراضى الجديدة أن يحدد جيدا هدفه من الاستثمار هل هو زراعي أو انتاجى أو مشروعات زراعية أو مستحدثه وهل سيتم طرح الإنتاج محلى أو للتصدير وأيضا تحديد المبلغ المرصود لشراء الأرض على حده ثم مبلغ تجهيز وإعداد الأرض على حده مع الالتزام بالدقة المتناهية في اتخاذ كل خطوة بداية من الشراء وحتى التنفيذ .
ومن هنا حاولت توضيح صورة بسيطة حول التضارب الحالي في عقول بعض العملاء والذين يتناقشون معي حول اتخاذ القرار بشراء أراضى جديدة للاستثمار فيها هل اشترى الآن حيث أن السوق العقاري في الاراضى المستصلحة بها عروض جيدة من ناحية الأسعار والمواصفات أم انتظر حتى تتضح الرؤية كاملة وأحب أن أوضح أن اى شخص لدية النية والمال ويرغب بتنفيذ مشروع زراعي فعلية اختيار عرض مناسب وعلية أن يتخذ الإجراءات الطبيعية للكشف عن وجود ملف نية تملك رسمي بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبعدها يجب محاولة جمع المعلومات عن الموقع من ناحية المياة وإمكانية الزراعة ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ومن ينتظر آملا في وزارة الزراعة لطرح مشروعات مثل شباب الخريجين فلينتظر طيلة عمره فبعد ثورة يناير مباشرة أعلن الوزير عن ارض لشباب الخريجين وبعد أيام تم حرق طلبات المواطنين التي بلغت 5 مليون طلب ثم بعدها تم الإعلان عن تأييد الوزارة لكل دعوات البعض لمشروعات تنموية زراعية هدفها تحقيق الاكتفاء الذاتي مما دفع الجموع من المواطنين بالاشتراك في هذه المشروعات كمساهمين لنجد الآن خبر في صحيفة المصري اليوم بتاريخ 19-6-2011 مفاده أن القائمين على مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يشتكون الوزير ويتهمونه بمسانده مستوردين القمح واليوم خبر جديد في صحيفة اليوم السابع 20-6-2011 م أيضا عن تجمع وتظاهر العاملين بمركز البحوث يطالبون فية بإقالة الوزير ويلمحون للفساد داخل الوزارة وبين كل هذة الأخبار والتضاربات في الآراء وعجز الميزانية واقتراض مصر 3 مليار دولار من الخارج لسد العجز مع عدم الوصول للثبات السياسي المطلوب فمن يرغب بالعمل والاجتهاد فليبدأ طريقه فقد تعجبت كثيرا من مقوله سمعتها من احد الأشخاص عندما قال سأنتظر عام أو أكثر حتى يتضح السوق ويثبت في الوقت الذي لو اشترى احدهم مساحة من الأرض وبدء عملة اليوم فبعد عام من الآن ستكون هذة الأرض مزرعة منتجة إذا قام بزراعة محاصيل سطحية مثل الكنتالوب والبصل وغيرهم وسيحقق ربحا مناسبا إذا اهتم وطبق الأسس العلمية والتنفيذية للزراعة وأنا أؤيده إذا افترضنا أن السوق لن يرتفع فيه أسعار الاراضى أو العقارات بشكل عام دون ضوابط أو أسس كما رأينا سابقا وقد كنا نعلق ذلك قبل الثورة على الفساد الادارى والاقتصادي السابق ولكن للأسف ثقافتنا نحن كمجتمع وشعب لن تتغير في شهور حتى نضمن أداء جيد للسوق العقاري لتعطى لكل شخص وقت للتفكير والدراسة قبل اتخاذ القرار
كل ما سبق طبعا ينطبق على من يملك مبلغ مالي يؤهله للاستقلال بمساحة شخصية تخصه أما أصحاب الدخول أو المبالغ الصغيرة فعليهم التعاون معا لإنشاء مشروع يجمعهم سويا على أن يكون لكل منهم مساحة صغيرة متشاركين في التكلفة والاجتهاد والعمل وأيضا جنى الثمار .
م سمير قنبر
ماجستير إدارة الأعمال والتسويق
20-6-2011 م