لا تصالح مع اراضي وضع اليد

[د. ياسر التلمسانى]

جريدة الاهرام - اليوم 11 نوفمبر 2010

لا تصالح مع التعديات علي الأراضي الصحراوية
كتب ــ محمد غانم‏:‏

أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تكليفات مشددة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بحظر التصالح بأي شكل من الأشكال مع كافة صور التعديات علي الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة
دون سند قانوني‏.‏ وأكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه وفقا لقانون وضع اليد علي أراضي الدولة لا يتم تقنين الأوضاع إلا للمساحات التي يتقدم عنها الأفراد بحد أقصي‏ ١٠٠‏ فدان في الأراضي الجديدة و‏ ١٠‏ أفدنة في الأراضي القديمة وذلك بعد معاينتها فعليا علي نفقة واضع اليد للتأكد من مظاهر وضع اليد وجدية الاستزراع قبل عام‏ ٢٠٠٦‏ وتوافر مصدر الري الدائم لكامل المساحة‏.‏

وقال إن المبالغ الموردة للهيئة لإجراء المعاينة لا تعد سندا للملكية علي الإطلاق أو موافقة ضمنية علي التقنين ولكن فقط تمثل نفقات لجان المعاينة والتي إذا ما أثبتت الجدية لوضع اليد يتم البدء في إجراءات التأكد من عدم ممانعة الجهات المعنية علي استغلال الأرض في النشاط الزراعي وإن كانت تلك الموافقات حتي في حالة استيفائها لا تعني بالضرورة موافقة الهيئة كجهة الولاية الأصيلة علي تقنين الأرض لواضع اليد‏.‏

وأكد اللواء إبراهيم العجمي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أن الوزير وافق علي قيام الهيئة في حالة ثبوت جدية وضع اليد علي الأراضي غير الخاضعة لولايتها‏,‏ بمخاطبة الجهات المعنية للحصول علي موافقتها بشرط عدم خضوعها لأي جهة ولاية أخري‏,‏ وفي حالة استيفائها يتم مخاطبة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لبحث إمكانية استصدار قرار جمهوري بضم هذه المساحات لولاية الزراعة حتي تتمكن من التعامل مع واضعي اليد عليها واسترداد حقوق الدولة وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة‏.‏

وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد تلقي خطابا من محافظ سوهاج اتهم فيه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بمخالفة القرار الجمهوري رقم‏853‏ لسنة‏8002‏ بشأن تخصيص الأراضي الواقعة حول طريق سوهاج ـ البحر الأحمر‏,‏ وذلك بعد أن فوجئت المحافظة عند إزالة التعديات علي الطريق بتقدم بعض المتعدين بأوراق تفيد تقدمهم للهيئة ـ رغم عدم ولايتها علي هذه الأراضي

لمطالعة الاصل: http://www.ahram.org.eg/348/2010/11/11/25/47902/219.aspx

[د. ياسر التلمسانى]

المفهوم من المقال:

1. اراضي وضع اليد المزروعه بعد 2006 لن يتم تقنينها و تمليكها.

2. ايصال المعاينه المسدد ليس دليل ملكية.

3. حتي اذا تمت الموافقه من الهيئه علي التملك و كانت الارض مزروعه قبل 2006 فمن الجائز ان ترفض احدي الجهات المعنيه (الجيش - الآثار - الري - المحاجر) تمليك الارض.

4. حتي اذا وافقت الجهات المعنيه المذكورة اعلاه فمن الممكن ان ترفض الهيئه التمليك.

5. لا يجوز تقنين اراضي وضع اليد لاكثر من 100 فدان.

6. لا يجوز تقنين اراضي وضع اليد للشركات حتي لو كانت اقل من 100 فدان. (لمن يشتري من شركات،، انتبه)

[د. ياسر التلمسانى]

للتكرار اللي بيعلم الشطار

كل الاعلانات المضلله من نوعية:

وضع يد آمن و مستقر

مقدم عنها بالهيئه

مفتوح لها ملف بالهيئه

جاري التقنين

تم سداد رسم المعاينه

لن تشفع و لن تسمن و لن تغني من جوع

و فلوسك ضايعه ضايعه.

[د. ياسر التلمسانى]

يرجي من الادارة التثبيت و لو لفتره لتعم الفائدة.

[الربيع القادم]

أخي الدكتور ياسر
السلام عليكم و رحمة الله
يمكنني وضع إشارة شكراً على موضوعك للتعبير عن إعجابي به .
لكن لأهميته و احتراماً و دفاعاً عن أموال الناس التي تتطاير هنا و هناك دون وجه حق ؛ رأيت أن أطالب معك بتثبيت الموضوع .

[HAMDYZYADA]

اذا كان الامر كما ذكرت فما مصير كل هذه الاراضى الصحراوية وما مصير الاستثمار الزراعى فى مصر يبقى نترك الارض ونرجع تانى لارض الوادى الضيق وبلاش زراعة انا اعتقد ان الدولة يهمها زراعة الارض وليس حيازة الارض لتسقيعها او تحويلها لمنتجعات سياحية وخلافه بمعنى اذا كان الواحد جاد فى الزراعة وقام بتوصيل المياه للارض ووفر مصدر رى دائم وقام بزراعة الارض زراعة جادة فعلية تخلق فرص عمل للشباب وزيادة فى الانتاج ولكن بعد التأكد من ولاية الهيئة على الارض اذا حدث ذلك فما مصلحة الدولة فى ازالة هذه الزراعات الجادة هل لتحويلها الى صحراء مرة اخرى اكيد الدولة وقتها سوف تقنن الارض باى نوع من التقنين حتى لوكان حق انتفاع من 25 سنة الى 99 سنة واكيد سوف يكون وضع مستقر للجميع وفى النهاية المهم الزراعة الجادة وتوفير مصد رى دائم وولاية الهيئة على الارض

[د. ياسر التلمسانى]

الحقيقة انا لا ادعي بأننى اعرف ما هي اتجاهات الدولة او ما الذي ستفعله، و لكني احذر من الوضع القائم حاليا لأنه خطر علي صغار الملاك و الشباب الذي لا يمتلك سوي نقود قليله لو ضاعت ضاع معها مستقبله و في نفس الوقت لا أستطيع ان أنصح أحدا بشراء أراضي وضع اليد اعتمادا علي حسن الظن بالدوله و انها لا يمكن ان تهدم مزرعه لأن الجرائد تطالعنا كل يوم بأن العكس هو الحاصل.

[د. ياسر التلمسانى]

شكرا للأداره علي التثببيت.

اللهم اجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة لأن (الدال علي الخير كفاعله).

كل عام و آنتم و جميع اعضاء منتدانا الكرام بصحة و سعادة.

[mustafa hafiz]

حق الاتنفاع كما نعلم عنه انه مثل عقد الايجار و عقود الايجار الان تنتهى بانتقال المتعاقد الى رحمة الله فليتصور الجميع ان رجل اخذ قطعة ارض حق انتفاع و صرف فيها كل تحويشة العمر و اصلح الارض و زرعها ثم مات فما مصير الارض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ طبعا تعود للدولة بانتهاء عقد الانتفاع بها و ماذا عن اولاد الرجل الذى اصلح الارض و افنى فيها ماله و جهده ؟ الاجابة لا شيئ و حتى اذا انتقلت الارض لهم ماذا يفعل اطفال فى الاراضى الجديدة . لهذا نجد ان حركات البيع و الشراء فى الفترة الاخيرة شبه متوقفة فى الاراضى الجديدة على حسب ما اراه من انخفاض عدد الاعلانات فى المواقع الزراعية
لابد من تعديل القانون كما تمنى الاخ HAMDYZYADA و ان يكون امكانية التملك بعد اثبات الجدية فى الاستصلاح فى مهلة مثلا خمس سنوات من بداية اثبات وضع اليد على الارض
ولا داعى ان اذكر الجميع ان الخبراء توقعوا الا يجد الشعب المصرى حتى ورق الشجر كى يأكلوه فى عام 2000 الا ان الله خيب ظنهم و فتح ابواب الرزق للمصريين عن طريق اتساع الرقعة الزراعية فى الاراضى الصحراوية
اسف على الاطالة لكن نحن نتكلم عن مستقبلنا و مستقبل اولادنا و ربما احفادنا ايضا

[HAMDYZYADA]

حق الانتفاع فى القانون سيورث للورثة باقى مدة العقد بشرط الاستمرار فى نفس النشاط وهو الزراعة والدولة تبحث عن صيغة القانون التى تمكن المنتفع من الاقتراض من البنوك بضمان المشروع ايضا وبالنسبة للورثة القصر فيمكن لهم ايجار الارض بنظام الجدك اى ايجار الارض بما عليها من بنية اساسية وزراعات وطبعا باقى مدة العقد والدولة غير وارد مطلقا عودة الارض لها فى حالة الوفاه وحتى لو انتهى العقد سيتم تجديد العقد لنفس المنتفع ولكن بسعر جديد يتماشى مع الاسعار وقت التجديد

[احمد سليم]

بسم الله الرحمن الرحيم
د/ ياسر التلمساني جزاك الله كل خير ، وجعل عملك في ميزان حسناتك.
ولكن يا دكتور لي استفسار بسيط ، فانا فهمت من كلام حضرتك ان كل من يشتري ارض وضع يد لم تستصلح قبل 2006 فلا يلم الا نفسه .ولكن يا دكتور انا عندي فعلا ارض وضع يد كنت اشتريتها منذ سنتين وما زالت ارض صحراوية لم اقم باستصلاحها الى الان فماذا افعل ؟هل اقوم بالاستصلاح ؟ ام اتركها واكتفي بالخسارة التي في ثمنها فقط ؟ دلني بالله عليك ،

[د. ياسر التلمسانى]

ا. احمد سليم

جزاكم الله الخير علي الدعاء.

يؤسفني طبعا جدا ان أرى أحدا يخسر أمواله و النصيحه ستكون باذن الله طبقا لما ستسفر عنه اجابة حضرتك علي الاسئله التاليه:

1. مساحة الارض.

2. موقع الارض بالتفصيل.

3. المبلغ الذي ستخسره لو تركتها.

4. هل تم عمل ملف للارض بالهيئه؟ و ان كان نعم فمتي؟

5. الامكانيات الماديه الحاليه؟ (بدون أرقام)

٦. الامكانيات الحاليه بالارض (بئر - شبكة - مباني - زراعات)

[احمد سليم]

بسم الله الرحمن الرحيم
اولا : الف الف شكر على اهتمام حضرتك بموضوعي ، واسأل الله العظيم ان يجزيك عن جهدك واهتمامك خير الجزاء
اما بالنسبة للاجابة عن الاسئلة فهي كالاتي :
1- مساحة الارض خمسين فدان -
2 - موقع الارض بمحافظة الاقصر مركز ارمنت - على طريق ارمنت -الوادي الجديد ، والارض تبعد عن مدينة ارمنت ب50 كيلو متر -
3- المبلغ الذي سوف اخسره هو 150 الف جنيه علما بان هذا المبلغ هو كل ما استطعت ان ادخره من عملي في الخارج طيلة خمس سنوات -
4-لم يتم عمل اي اجراءات للارض بالهيئة فانا اشتريت الارض ثم رجعت الى الخارج لكي استطيع ان اجمع مبلغا استصلح به هذه الارض .
5-الامكانية المادية الحالية : استطيع باذن الله ان استصلح مساحة 20 فدان وزراعتها على شبكة تنقيط.
6-امكانية الارض : لا يوجد بها اي شيء، ولم اقم حتى بحفر البئر حتى الان

[د. ياسر التلمسانى]

النصيحة باذن الله ستكون كالتالي:

1. توجه فورا و قدم علي الارض بالهيئه قبل نهاية هذا العام و هو موعد قفل باب وضع اليد نهائيا.

2. احضر معك و انت قادم خريطه مقاس 1:50000 تحصل عليها من هيئة المساحه بالقاهره او فروعها اذا كان هناك فرع في بلدك هذه الخريطه يتم توقيع الارض عليها بواسطة مهندس مساحي و تعتمد منه.

3. بعد التقديم و اخذ رقم الطلب توجه فورا الي الارض و ابداء حفر البئر و الاستصلاح لان هناك لجنة معاينه ستنزل لك من الهيئه في خلال اشهر قليله من تقديم الطلب.

4. عند الزراعه لا تزرع 20 فدان بنسبة 100٪ و لكن ازرع ال 50 فدان بنسبة 50٪ اي زراعات متباعده لكي تستطيع ان تحصل علي ارضك كامله.

5. في الغالب ستحصل علي هذه الارض كتمليك و ليس حق انتفاع لان نظام حق الانتفاع كما ذكر اكثر من مره سيكون للاراضي القريبه و المميزه اما ارضك فهي بعيده و لا خوف من تسقيعها لذا ستتملكها باذن الله.

المهم:

لا تكرر اخطاءك فأنت أشتريت أرض بدون ورق و تركتها و سافرت و لم تقدم عليها كل هذه اخطاء متراكمه سببها عدم الدرايه و عدم سؤال المختصين و ترك الامر بدون متابعه و التأخر في التنفيذ.

كل ذلك يجب ان يتغير الآن السرعة السرعة السرعة مطلوبه و الا فلا تلومن الا نفسك.

[احمد سليم]

بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك يا دكتور ياسر وجزاك عني خير الجزاء
ولكن لي استفسار بسيط الا وهو : ما هي الاوراق التي يجب ان تكون معي عند التوجه الى الهيئة؟
جزاك الله عني خير الجزاء

[حاتم الكومى]

جزائك الله خيرا دكتور ياسر ولكن ماذا يفعل من يريد ارض بكر وما هى الحالة القانونية غير عقد تمليك وحيازة زراعية نستطيع ان نشترى بها الارض ويكون موقفنا القانوى سليم

[د. ياسر التلمسانى]

ا. احمد حسن

المطلوب من حضرتك الخريطة التي ذكرتها معتمدة من مهندس المساحة و عليها طابع مهن هندسية بجنيه مع صورة البطاقه و سيعطوا لك استمارة تملئها و هذا كل ما في الامر حسب علمي.

ارجو ممن يعرف اكثر من ذلك ان يدلنا.

[د. ياسر التلمسانى]

ا. حاتم الكومي

لا يوجد وضع قانوني آمن لتملك ارض زراعيه حاليا سوي عقود الحكومه المبرمه مع الافراد او الشركات و المسدده بالكامل.

بالنسبة للارض البكر فهذا امر اصبح بعيد المنال الآن لانه لا يوجد اوراق سليمه و لا تخصيص من الحكومة لاراضي جديدة فلابد من انتظار قانون التصرف في اراضي الدوله الجديد.

[smsm2]

السلام عليكم
تحية طيبة وبعد
امتلك ارض فى منطقة الكريمات(الصف)وهى تابعة املاك الدولة بالجيزة وكنت قد اشتريتها قبل عام 2006 على انها ارض مسجلة ولكن بعد ان سددة المبلغ بالكامل اكتشفت ان البائع فقط قد قام بالتقديم عليها فى املاك الدولة وحصل على الموافقة وقمل بتسجيل جزء ولم يقم بدفع مبلغ 10% لعمل باقى العقود
مع العلم ان الارض مزروعة وبها مصدر دائم من النيل (شبكة تنقيط)وان بعض الاشجار تتجاوز 15 عام
بعد ان عرفنا بالمشكلة قمنا بالتوجهة لاملاك الدولة وبعد كثير من التسويف تم عرض مشكلتنا على لجنة قانونية للبت فيها مع العلم ان عددنا اكثر من 50 وجميعا من العملين بالخارج
المساحة الكلية للارض 1000 فدان
المساحة المسجلة 90 فدان
المساحة لكل فرد من 50 الى 50 فدان
انصحونى

[safwa-co]

http://media.almasryalyoum.com//sites/default/files/imagecache/highslide_zoom/photo/2010/02/12/229/18.jpg (http://f.zira3a.net/multimedia/photo/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%A8%D8%A7%D8%B8%D8%A9-1)






علمت «المصرى اليوم» أن أمين أباظة، وزير الزراعة، أصدر تعليمات مشددة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بوقف إجراء أى مزاد علني للأراضي، المقرر طرحها للاستثمار الزراعى، لحين الإنتهاء من الحصر الفعلي للتعديات و«وضع اليد» على أراضي الدولة التابعة للهيئة، وإزالة هذه التعديات قبل طرح الأراضي للبيع مرة أخرى، فيما ذكرت تقارير رسمية أن مساحات التعدي على أراضي الدولة ارتفعت إلى مليون و200 ألف فدان.
وأكدت مصادر أن تعليمات الوزير استهدفت تأجيل البت في قرارات بيع الأراضي بالمزاد العلني، حتى إنتهاء اجتماعات المؤتمر العام للحزب الوطني، التي تبدأ 26 ديسمبر الجاري، وصدور قرار جمهوري بقانون موحد للتصرف في أراضي الدولة، ينظم إجراءات طرح الأراضي للاستثمار الزراعي، سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع.
كانت وزارة الزراعة، أكدت، طوال العامين الماضيين، طرح مساحة 50 ألف فدان للبيع في سيناء بنظام حق الانتفاع، بالإضافة إلى مساحات أخرى في مناطق وادي النطرون والصعيد، بينما تقاضي الوزارة إحدى الشركات بدعوى استيلائها على مساحة 37 ألف فدان في وادي النطرون.
من جهة ثانية، حذر الدكتور فتحي سعد، محافظ 6 أكتوبر، من محاولات التعدي على أراضي الدولة في المحافظة، ورفض السماح بحفر الآبار دون الحصول على موافقة وزارة الموارد المائية والري، لضمان عدم استنزاف الخزان الجوفى في المنطقة، وضمان استدامة التنمية الزراعية فيها.
وقال تيسير عبدالفتاح، رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى: إنه تمت إزالة تعديات على حوالي 200 فدان بمنطقة أم اللفاح، موضحاً أن الإزالات شملت مبانى وأشجارًا.
وأضاف أنه تقرر تشكيل لجان فنية من الأجهزة المعنية بالمحافظة، لمتابعة التعدي على أراضي الدولة والإزالة الفورية لها لمنع تكرارها.

[د. ياسر التلمسانى]

شكرا لشركة الصفوة علي المساهمه.

و أود آن انبه الساده المتعاملين مع اراضي وضع اليد في الواحات البحرية بضرورة توخي الحرص عند التعامل - و ان كنت آفضل عدم التعامل مطلقا حتي يتبين الوضع النهائي- وذلك بخصوص رخص الآبار فمن الواضح تماما لكل ذي عينين ان الآبار الغير مرخصه سيتم ردمها كما صرح اكثر من مره محافظ السادس من اكتوبر التابعه له الواحات البحريه و اود ان انوه ايضا ان الرخصه يكون مذكورا بها عدد الفدادين المسموح بريها و كمية المياه المسموح باستخراجها و ما الي ذلك من فنيات فلا تتعامل اخي مع 500 فدان مثلا و يقدم لك البائع رخصة بئر عن 20 فدان و يقول لك ان البئر مرخصه و هو قول حق يراد به باطل فالبئر مرخصه فعلا و لكن لري 20 فدان و انت تتعامل علي 500 فدان.

[د. ياسر التلمسانى]

صحيفه الاهرام اليوم 25/12/2010

‏11‏ مليار جنيه فاتورة دعم الزراعة
حوار أجراه‏:‏ أسامة عبد العزيز ــ محمد غانم ــ عمرو الفار

من وجهة نظركم ما هو الشكل الأمثل للتصرف في أراضي الدولة الزراعية وفق القانون الجديد الجاري إعداده ؟
خلال الإسبوع الأول من يناير سأناقش تصور وزارة الزراعة في مجلس الوزراء في إجتماع خاص مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء و بشكل قاطع لا تصالح مع وضع اليد علي أراضي الدولة ولن يسمح بتمليكها حتي ولو كان وضع اليد جادا بل قد نسمح بتأجيرها له‏-‏ أي لن نكافأ المعتدي بتقنين وضعه بالتمليك لأن ذلك وضع خاطئ من الأساس‏-‏ وتغليظ عقوبة التعدي علي أراضي الدولة وإزالة التعدي فورا و التوسع الافقي في مصر خلال الفترة المقبلة سيكون محدود فلن يكون بالمساحات التي تم بها من قبل نتيجة لندرة المياه وبالتالي وزارة الزراعة تري ان ما هو آت سيكون تحسينا لما تم عمله بالفعل فنحن لا نريد ان نتوسع ثم نكتشف انه ليس لدينا مياه كافية ولكن بالطبع هناك اماكن واعدة وهذه الاماكن برأيي لا تغري علي غير الاستخدام الزراعي فهناك العوينات والوادي الجديد والفرافرة والواحات البحرية فلن نتصور ان هناك من سيطمع بها لغير الاستخدام الزراعي وبالتالي المستقبل له ألف حل ولكن الماضي هو الذي يأتي بالمشاكل وهو ما نحاول حله تدريجيا‏.‏

الرابط: http://www.ahram.org.eg/392/2010/12/25/27/54840/219.aspx (http://www.ahram.org.eg/392/2010/12/25/27/54840/219.aspx)

[د. ياسر التلمسانى]

يا جماعة الخير الموضوع واضح تماما و لا يحتاج لمناقشات بيزنطية.

رجاء الانتباه.

[سالم محمد سالم عياد]

نفى الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مانشر حول إصداره لقرار بحظر معاينة أراضي وضع اليد خارج ولاية التنمية الزراعية.
وشدد وزير الزراعة -فى تصريح يوم الثلاثاء- على احترام الوزارة لكافة الأفراد والشركات التي قامت بزراعات حقيقية وجادة في الأراضي الصحراوية الجديدة بكافة المحافظات بشرط أن يتم اتخاذ إجراءات تقنين الوضع وفقا للقوانين والقواعد المنظمة لذلك.
وأكد ضرورة تنظيم القواعد والقوانين المنظمة للتصرف في أراضي الدولة من قبل المختصين بالجهات المختلفة بمايحمي حقوق الدولة والمزارع وهيئة التعمير، موضحاً أن هناك تضاربا معوقا للعمل في قانون رقم 148 لسنة 2006 مفاده تقنين وضع اليد لمن قام بزراعة أرض لاتزيد على مائة فدان للفرد وطبقا لشروط معينة.
ثم صدر قرار جمهوري لسحب الأراضي التي يمكن للهيئة التصرف بها، عدا 3.4 مليون فدان هي خطة الدولة حتى عام 2017 وهو مايعني إغلاق باب وضع اليد بما يتعارض مع قانون 148.
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء السابق بفتح باب وضع اليد لمدة 6 اشهر وبأسعار 2006 وهذا يخالف قرار رئيس الجمهورية بعدم التعامل على أراض سوى الموجودة داخل الخطة كما يتعارض مع قانون 148 لسنة 2001 والذى أفاد بأن التعامل على أراضي وضع اليد لن يكون إلا بعد تسعيرها عن طريق اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة في نفس وقت التعامل، وذلك يضر بالموظف العام الذى لايجد خطا واضحا للتعامل مع المواطنين.

[سالم محمد سالم عياد]

الزراعة تطالب بتقنين طلبات وضع اليد على اراضي بعد عام 2006

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة لمجلس الوزراء تقترح فيها حلولا لمشكلة تقنين الأوضاع للشركات والأفراد، واضعى اليد على أراضى الدولة بالمناطق الجديدة، وإجراء تعديلات جديدة على القانون رقم 148 لسنة 2006.

وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة لـ«المصرى اليوم» إن المقترحات تستهدف حل مشكلات واضعى اليد، الذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 أو الذين قاموا بالاستصلاح والاستزراع بعد انتهاء مهلة تقنين الأوضاع 31 ديسمبر 2010، وأضاف أن المقترحات تستهدف الموافقة على تقنين الأوضاع للأفراد واضعى اليد على المساحات الصغيرة، بينما يتم تقنين أوضاع اليد للمساحات الكبيرة للشركات طبقا لنظام حق الانتفاع لأعلى سعر طبقًا لقانون المزايدات بما يحقق أعلى عائد للدولة.

وعرض أبوحديد مشروع مرسوم قانون على مجلس الوزراء للاعتداد بجميع التصرفات السابقة «بالأمر المباشر» والتى قامت بها جهات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة باتباع إجراءات مغايرة للاجراءات الواردة بقانون المناقصات.

وقال وزير الزراعة فى مذكرة رسمية حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إنه عقب صدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء، مضيفا أن الوضع ازداد تعقيدا بصدور عدة أحكام قضائية وفتاوى من مجلس الدولة ببطلان بعض العقود لإبرامها بإجراءات تغاير الإجراءات الواردة بقانون المناقصات والمزايدات، لما فى ذلك من تأثير سلبى على المناخ الاستثمارى والاستقرار الاقتصادى للدولة.

وأشار إلى أنه علاجا لذلك، رأت الوزارة إعداد مشروع قانون لإضفاء المشروعية على التصرفات فى الأراضى التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بعد العرض على لجنة برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، تعتمد قرارتها من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى التحقق من أن يكون تاريخ التصرف قبل العمل بأحكام مشروع القانون الجديد، وأن يكون سعر التصرف مناسباً لسعر السوق وقت التعامل، وأن يكون المتصرف إليه جاداً فى استغلال المساحة المتصرف فيها فى الغرض المخصص له، وألا يكون المتصرف إليه قد خالف أى شرط من شروط العقد المبرم.

وينص مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى على أن التصرفات التى أجرتها الجهات الإدارية فى الأراضى المملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون والتى تقرها اللجنة المشكلة فيما بعد صحيحة بمراعاة توافر عدد من الشروط، وتنص المادة الثانية على أن تنشأ فى كل وزارة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وعضوية كل من ممثل الجهة المتصرفة وممثل لوزارة المالية وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل وزارة التنمية المحلية، وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة.

كما ينص القانون على أن التصرفات التى تقرر اللجنة الاعتداد بها صحيحة منذ إبرامها دون الحاجة إلى إجراء آخر، ويحدد قرار تشكيل اللجنة مقر انعقادها وإجراءات العمل بها ومقابل حضور جلساتها والمكأفاة التى تصرف للمشاركين فى أعمالها، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وطالب المستشار سالم عبدالهادى محروس، نائب رئيس مجلس الدولة، بعرض مذكرة بجميع هذه العقود وبيان ما بها من عوار على مجلس الوزراء ليقوم باستصدار تشريع يمكن الهيئة من تصحيح هذه الأوضاع الإجرائية بدلا من الدخول فى منازعات قضائية قد يطول مداها

المصدر: تراخيص - من قسم: أخر الأخبار

[سالم محمد سالم عياد]

الزراعة تطالب بتقنين طلبات وضع اليد على اراضي بعد عام 2006

قدمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مذكرة لمجلس الوزراء تقترح فيها حلولا لمشكلة تقنين الأوضاع للشركات والأفراد، واضعى اليد على أراضى الدولة بالمناطق الجديدة، وإجراء تعديلات جديدة على القانون رقم 148 لسنة 2006.

وقال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة لـ«المصرى اليوم» إن المقترحات تستهدف حل مشكلات واضعى اليد، الذين قاموا بالزراعة بعد عام 2006 أو الذين قاموا بالاستصلاح والاستزراع بعد انتهاء مهلة تقنين الأوضاع 31 ديسمبر 2010، وأضاف أن المقترحات تستهدف الموافقة على تقنين الأوضاع للأفراد واضعى اليد على المساحات الصغيرة، بينما يتم تقنين أوضاع اليد للمساحات الكبيرة للشركات طبقا لنظام حق الانتفاع لأعلى سعر طبقًا لقانون المزايدات بما يحقق أعلى عائد للدولة.

وعرض أبوحديد مشروع مرسوم قانون على مجلس الوزراء للاعتداد بجميع التصرفات السابقة «بالأمر المباشر» والتى قامت بها جهات الولاية على الأراضى المملوكة للدولة باتباع إجراءات مغايرة للاجراءات الواردة بقانون المناقصات.

وقال وزير الزراعة فى مذكرة رسمية حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إنه عقب صدور القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، تضاربت الآراء والفتاوى وأحكام القضاء، مضيفا أن الوضع ازداد تعقيدا بصدور عدة أحكام قضائية وفتاوى من مجلس الدولة ببطلان بعض العقود لإبرامها بإجراءات تغاير الإجراءات الواردة بقانون المناقصات والمزايدات، لما فى ذلك من تأثير سلبى على المناخ الاستثمارى والاستقرار الاقتصادى للدولة.

وأشار إلى أنه علاجا لذلك، رأت الوزارة إعداد مشروع قانون لإضفاء المشروعية على التصرفات فى الأراضى التى تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بعد العرض على لجنة برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، تعتمد قرارتها من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى التحقق من أن يكون تاريخ التصرف قبل العمل بأحكام مشروع القانون الجديد، وأن يكون سعر التصرف مناسباً لسعر السوق وقت التعامل، وأن يكون المتصرف إليه جاداً فى استغلال المساحة المتصرف فيها فى الغرض المخصص له، وألا يكون المتصرف إليه قد خالف أى شرط من شروط العقد المبرم.

وينص مشروع القانون الجديد فى مادته الأولى على أن التصرفات التى أجرتها الجهات الإدارية فى الأراضى المملوكة للدولة بالمخالفة لأحكام القانون والتى تقرها اللجنة المشكلة فيما بعد صحيحة بمراعاة توافر عدد من الشروط، وتنص المادة الثانية على أن تنشأ فى كل وزارة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة وعضوية كل من ممثل الجهة المتصرفة وممثل لوزارة المالية وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات وممثل وزارة التنمية المحلية، وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة.

كما ينص القانون على أن التصرفات التى تقرر اللجنة الاعتداد بها صحيحة منذ إبرامها دون الحاجة إلى إجراء آخر، ويحدد قرار تشكيل اللجنة مقر انعقادها وإجراءات العمل بها ومقابل حضور جلساتها والمكأفاة التى تصرف للمشاركين فى أعمالها، وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وطالب المستشار سالم عبدالهادى محروس، نائب رئيس مجلس الدولة، بعرض مذكرة بجميع هذه العقود وبيان ما بها من عوار على مجلس الوزراء ليقوم باستصدار تشريع يمكن الهيئة من تصحيح هذه الأوضاع الإجرائية بدلا من الدخول فى منازعات قضائية قد يطول مداها

المصدر: تراخيص - من قسم: أخر الأخبار

[سالم محمد سالم عياد]

اعتقد وفقا للفهم القانونى الصحيح - والشرعى - ان تقنين الوضع لاراضى وضع اليد طالما كان بالطرق الصحيحه الواضحه لا طرق الغش والتدليس والفساد والاحتيال و الرشوه- فالمبدا ان الغش يفسد كل شيىء وقد مضى عهد السرقات - ولكم تحياتى واحترامى