فرصه اراضى للبيع بالواحات البحريه

[Abusalah]

مساحات تبدأ من 10 افدنه حتى 500 فدان باسعار مغريه جدا
وللشركات مساحات من 1000 فدان حتى 15000 فدان باسعار غير مسبوقه

للاستعلام مهندس محمد صالح
0124877242
0114747206

[م/ السيد عياد]

]
]
]
]
]

]


تطبيق حق الانتفاع علي‏400‏ ألف فدان من أراضي الدولة

كتب ـ محمد ربيع‏:

أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه سيتم البدء فورا في تنفيذ تكليفات الرئيس حسني مبارك خلال الاجتماع الوزاري المصغر أمس بإعادة تثمين جميع الأراضي الزراعية التي تم تغيير نشاطها بسعر اليوم‏.‏
وشدد أباظة في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي علي أن الرئيس طالب بتحصيل القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية التي تم تغيير نشاطها بالاضافة إلي اعادة استغلال الأراضي التي لا تصلح للزراعة في أنشطة أخري‏.‏
وأشار إلي أنه كذلك سيتم تطبيق نظام حق الانتفاع علي جميع الأراضي التي تمت زراعتها بعد‏2006‏ والتي تصل مساحتها لنحو‏400‏ ألف فدان وعدم تقنين وضعها بنظام البيع أو التمليك موضحا أن جميع القواعد الجديدة المتعلقة بهذا النظام الجديد سيتم عرضها علي مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي‏.‏ وأوضح أنه تم التشديد خلال اللقاء مع الرئيس علي منع التعدي علي أراضي الدولة واسترداد حق الدولة من جميع المتعدين‏.‏ ولفت أباظة إلي أنه كذلك تم التطرق إلي نظام التركيب المحصولي والري الجديد ومعظم القضايا الزراعية‏.‏
وكان الرئيس مبارك قد عقد اجتماعا وزاريا مصغرا أمس حضره المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة‏,‏ والدكتور محمد نصر الدين علام‏,‏ وزير الموارد المائية والري‏,‏ بالاضافة إلي وزير الزراعة حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة في عملية بيع وشراء وإدارة أراضي الدولة بصفة عامة‏,‏ ووجه بأهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها سواء بالبيع أو الايجار أو في عملية التخطيط لاستخدامها‏.‏
وصرح رشيد عقب الاجتماع بأن الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات محل اهتمامه وتتعلق بالزراعة والري والتصنيع الزراعي والتصدير‏.‏
وتم عرض عدة مشروعات علي الرئيس مبارك خاصة بمشروعات تطوير الزراعة والري في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الري مشيرا الي انه تم الحديث بالتفصيل عن هذه الخطط وتأثيرها علي رفع مستوي دخل الفلاحين في مصر وكذلك تأثير هذه الخطط علي منظومة التركيب المحصولي في مصر خلال الفترة المقبلة والتوازن بين الأراضي الجديدة والقديمة‏.‏
وقف تمليك أراضى الدولة.. والتعامل عليها بـ«حق الانتفاع» وبأسعار السوق الحالية

كتب متولى سالم ٢٨/ ٧/ ٢٠١٠

بعد أقل من ٢٤ ساعة على إصدار الرئيس حسنى مبارك، توجيهاته للحكومة، بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة تنظم عملية بيع وشراء وإدارة أراضى الدولة خلال اجتماع وزارى، أمس الأول، أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فرض غرامات على تحويل أراضى الطريق الصحراوى إلى منتجعات سياحية، مشدداً على أن جميع التصرفات فى أراضى الدولة ستكون بسعر اليوم للفدان وليست بأسعار ٢٠٠٦، وبنظام حق الانتفاع فقط وليس التمليك، لضمان جدية المنتفعين.
وقال أباظة فى تصريحات صحفية، أمس، إنه سيتم تحصيل مقابل إشغال من «واضعى اليد» على مساحات أقل من ١٠٠ فدان بعد عام ٢٠٠٦، موضحاً أن المساحات التى تم قبول دراسة حالاتها تمهيداً لتقنينها بعد عام ٢٠٠٦، تم وضع قواعد تضمن الشفافية الكاملة فى التعامل معها، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء بداية الشهر المقبل لإقرارها، تمهيداً لإغلاق ملف وضع اليد على أراضى الدولة تماماً.
وأضاف الوزير فى تصريحاته، التى جاءت بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور ممثلى ٩ وزراء، ورؤساء الهيئات الخاضعة لها ولايات أراضى الدولة، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، أنه سيتم تحصيل القيمة الحقيقية لأراضى الدولة التى تم تغيير نشاطها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس مبارك الواضحة فى هذا الشأن، مؤكداً عدم التراجع عن ذلك لاسترداد حقوق الدولة وهيبتها، وأن على المخالفين والمتعدين على أراضى الدولة تحمّل عواقب تعدياتهم.
وأشار أباظة إلى أنه سيتم تحديد مقابل تغيير النشاط من الزراعى إلى البناء، الذى سيُفرض على من تجاوزوا نسبة البناء المحددة بـ٧% من إجمالى المساحة فى أراضى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وذلك لمخالفتهم شرط الزراعة المنتجة على ٩٣% من إجمالى المساحة، منوها بأن الغرامات ستكون على المتر الواحد وليست على الفدان.
فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإدارة المياه الجوفية، مشيراً إلى أن الوزارة عرضته على مجلس الوزراء الذى أقره تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأوضح علام فى تصريحات صحفية عقب انتهاء جولته فى البحيرة، مساء أمس الأول، أن قانون إدارة المياه الجوفية الجديد يستهدف منع استخدامها فى إقامة البحيرات الصناعية، وأنه فى حالة استخدامها لهذا الغرض، ستتم محاسبة المنتجعات السياحية بنظام رسوم مياه الشرب وليس الرى، مشدداً على قصر استخدام المياه الجوفية على رى الأراضى الزراعية فقط

[Abusalah]

والله يا جماعه احنا احترنا فى القوانين اللى كل يوم بيغيروها لكن الحكومه بتحاول ايقاف مجموعه من المستثمرين الكبار قصدى الحراميه لكن حيازه اقل من 100 فدان فى الصحراء الغربيه مستحيل تتمنع من الحين لان كل الناس اللى اشتروا اراضى مستحيل يفرطوا قبها وممكن تحصل ثوره والحكومه عارفه ده كويس