د. ياسر التلمسانى
19-08-2010, 06:31 AM
لكل باعة الوهم و مشتريه أهدى مقتطفات من هذا المقال الذى نشر بجريدة المصرى اليوم مع وصلات مباشرة للأطلاع على الأصل المنشور:
إسماعيل السيد حديد».. رجل قارب علي الستين من العمر، لم تجف دموعه حزنا علي ضياع محصول العام الماضي فقد جفت مياه البئر التي تغذي أرضه ليجلس بجوار طلمبة بحاري.
«إسماعيل» «يحفر حاليا في الصخر» حسبما قال حتي لا يلاقي محصوله نفس المصير في محاولة من ضمن محاولات عديدة يلجأ إليها يوميا متحملا فيها عذابا لا يطاق يظنه أهون من العودة إلي محافظته «المنصورة» التي جاء منها ويحدوه أمل تملك المزيد من الأراضي الزراعية «أما مشقة الزراعة أو نظرة الشماتة في عيون أهل البلد وأنا راجع كافي المشنة» هذا ما قاله الرجل قبل أن ينطلق ليتخذ مكانه بين المزارعين يحاول أن يروي ظمأ المحاصيل الزراعية التي أوشكت أن تموت.
«عم اسماعيل».. واحد من ١٩ ألف مواطن جاءوا إلي واحة الفرافرة مع بدء العمل في المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي والذي أدخلت ضمنه الواحة في عام ١٩٩٦ ويهدف إلي استزراع المساحات الشاسعة من الأراضي بالواحة التي تقدر بـ٥٨٠٠٠ فدان حسب الأرقام المدونة بلجنة الاستثمار التابعة للوحدة المحلية.
جميع الدلائل كانت تشير إلي نجاح المشروع العظيم فالواحة تتمتع دون غيرها من الواحات التابعة لمحافظة الوادي الجديد بتربة رملية عالية الجودة مكونة من الطفلة والصلصال، فضلاً عن مخزون المياه الجوفية الذي يقدر بحوالي ٥٠ ألف مليار متر مكعب تتراوح أعماقها ما بين ٤٠٠ و١٢٠٠ متر وهي كافية لري الأراضي المقرر استثمارها وفق الخطط الموضوعة.
كان من المنتظر وبعد مرور أكثر من عشرة أعوام علي بدء العمل في تنفيذ المشروع أن تثمر الصحراء ويتملك الأهالي الأراضي التي دفعوا فيها «قوتهم» و«قوت» أولادهم لكن الزيارة التي قامت بها «المصري اليوم» كشفت عن الوجه الآخر لواحة الفرافرة التي يكتب عنها في مطبوعات المحافظة «الواحة الخضراء».
علي بعد ٤٥٠ كيلو متراً من القاهرة تقع واحة الفرافرة، يحدها من الغرب هضبة القس أبو سعد وعين الدالة ومن الشرق قروين وسلسلة من الغرود الرملية ومن الجنوب منخفض الداخلة ومرتفع الكويستا أما من الشمال فتحدها الواحات البحرية.
الانحدار العام للواحة من الجنوب إلي الشمال يجعل الطريق الذي اتخذناه إليها مروراً بالبحرية يستغرق أكثر من ست ساعات محفوفاً بالمخاطر كثبان ورمال ناعمة تتخللها بعض الهضاب المتوسطة التي تمتد علي مرمي البصر، بعض الحشائش تغطي المساحات الممتدة من اللون الأصفر، ما إن تتجاوز ثلثي المسافة حتي تجد اللون الأبيض، وقد شملت من كل جانب حيث «الصحراء البيضاء التي صدر قرار رئيس الوزراء بإعلانها محمية طبيعية في العام ٢٠٠٢» أشكال عديدة تتخذها هضابها ومرتفعاتها وقد حفرت الطبيعة معظمها علي شكل نبات «عش الغراب».
150 كيلو متراً هي المسافة التي يجب أن تقطعها للوصول من مركز الفرافرة لقرية الكفاح، لا شيء علي الطريق سوي شواشي النخيل الذابلة وبقايا أشجار الزيتون تطفو فوق بحر الرمال. عيون الماء التي جفت لم تجد من يطهرها. هنا علي بعد ٣٠٠ متر من الأسفلت إلي عمق الصحراء الغربية وقبل الوصول للقرية حديثة الاستصلاح هناك عيون «حطية الشيخ مرزوق» «شمنادا، جيلان، قلقام، الديبه، البلد، الخنافس» التي كانت مصدرا لري مئات الأفدنة جميعها تصحر «ما هي العين اتردمت» هكذا يخرج الكلام من أفواه أهل الواحة مخلوطا بالألم. هم حاليا لا يملكون غير هذه العيون وما حولها من أراض توارثوها عن الأجداد وبعيداً عن خطط الاستثمار والاستصلاح تراهم جميعا يعتمدون عليها لري محاصيلهم التي مازالوا متمسكين بزراعتها رغم تكاليفها.
«النخيل والزيتون حالت قلة المياه دون زراعتها.. فماذا نفعل»؟ سؤال ألقي به «محمد رضا عبد العظيم» قبل أن يصحبنا إلي عين «الرمل» إحدي العيون التي جفت وقال «هذه العين كانت تروي ما لا يقل عن ١٠٠٠ فدان ويعيش علي ما يأتي من محصولها ٥٠٠ أسرة ومنذ حوالي عامين بدأت مياهها تنضب فقللنا المساحات المزروعة حولها بعدما فشلت جميع المحاولات لتوسيع مجري العين وبمرور الوقت نشفت المياه نهائيا».
الرجل الذي احتضن بأنامله الأرض التي تحولت إلي رمال أرجع الأمر في جفاف معظم عيون الواحة إلي «الآبار التي تم حفرها علي مدار الأعوام السابقة منذ بدء العمل في المشروع القومي لتنمية الواحة وقال هذه الآبار شدت مخزون الواحة من المياه مما أثر علي كمية المياه المتدفقة من العيون الرومانية القديمة».
هناك من حاول استغلال الموقف بأن عرض علي أهل الأراضي الواقعة حول العيون تقديم يد العون مقابل التنازل عن نصف مساحات الأرض، يقول «محمد رضا» بعض المستثمرين عرضوا علينا هذا وفي المقابل وعدوا بحفر آبار جديدة بديلة للعيون التي ردمت لكن «فيه حد يتنازل عن أرضه وأرض أجداده للغريب؟».
في قرية الكفاح الوضع لم يكن أفضل فالآبار التي تم حفرها والتي يقال إنها السبب في جفاف العيون هي الأخري تعاني الجفاف.
والمحاولات التي تمت في سبيل حل مشكلة ضعف تدفق المياه لهذه الآبار فشلت ومنها الاعتماد علي ماكينات الرفع التي لم تسعف عدد الساعات التي تعمل فيها وتتراوح بين ٦ و١٢ ساعة الزراعات التي أوشكت علي الذبول فبقيت، مما دفع البعض ممن جاءوا من محافظات أخري إلي هجرة الأراضي عائدين إلي محافظاتهم في حين ظل البعض الآخر يكرر محاولاته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه «عبدالنبي محمد» كسر رأس البئر الواقعة ضمن حدوده الأرض التي يمتلكها ليوصله بطلمبة رفع أقسم أنه يقوم يتشغيلها بيده من أجل الحصول علي نقطة ماء تروي ظمأ الأرض العطشانة.
وها هي «أم صديق» التي تمتلك فداناً في منطقة زراعة ١٠ وقد اضطرت إلي النزول مسافة ٥٠ متراً تحت الأرض لتحفر بيدها بئرا لزراعة أرضها «قمت بذلك في السنين الأولي التي اشتريت فيها الأرض» وحاليا هي مضطرة لتكبد تكاليف ماكينة الرفع التي من المفترض أن تضعها علي البئر الاستعواض التي سبق أن صدر بها قرار اللواء مدحت عبد الرحمن محافظ الوادي الجديد السابق بحفرها بالمنطقة التي تقع فيها زراعتها بعد أن جفت بئرها تكريما لمجهودها كامرأة حققت أعلي إنتاجية من محصول الذرة الأعوام السابقة علي التوالي.
الزراعة في فصل الشتاء والامتناع عنها في فصل الصيف إحدي الوسائل التي لجأ إليها أهالي قرية «أبو منقار» التي تبعد عن مركز الفرافرة مسافة ٦٥ كيلو متراً يقول «عطا ياسين» من أهالي القرية «نعتمد في الشتاء علي المياه الزائدة عن أراضي قري الخريجين نتلقاها من المصارف لري زراعاتنا، أما الصيف فلا سبيل لدينا إذ أن المياه جميعها يتم استغلالها في زراعة الأرز التي سمح بها رئيس المركز مقابل ١٥٠ جنيها للطن الواحد».
مشاكل كثيرة يواجهها الوافدون طمعاً في الأراضي التي اشتروها بأسعار لم تتجاوز الخمسة آلاف جنيه للفدان «يا بلاش» هكذا يقول محمد الحسيني أحد أهالي قرية أبو هريرة مضيفا «لكن ما تعرضنا له من عذاب فيما بعد برر لنا تواضع هذه الاسعار بالمقارنة بسعر الفدان في أماكن أخري ، كان أول هذه العذابات ما كشفت عنه الأيام من أن الأرض التي دفعنا فيها دم قلوبنا إما أراضي تخصيص وقد تاجر فيها المستثمرون ببيعها لنا بعقود ابتدائية لا تعترف بها المحافظة حاليا أو أراضي» وضع يد «مطالبين بتقنين أوضاعها بدفع المزيد من الأموال إلي أملاك الدولة غير الذي سبق أن دفعناه لأصحابها الحقيقيين».
المشكلة المشتركة في كلتا الحالتين عدم توافر المياه هكذا يقول «عزالعرب محمد» من قرية «أبوهريرة». ويضيف «الكابوس الذي صحونا عليه هروب أصحاب الأراضي قبل حفر الآبار اللازمة للري وإن كانت الوحدة المحلية قد اتخذت قرارها بتقنين أوضاع البعض فالشرط الذي وضعته للتقنين هو توفير مصادر الري.
ويتساءل» من يملك ٤ ملايين جنيه لحفر بير؟». «المستثمرون وحدهم هم القادرون» هكذا يجيب «محمود عبد الرحمن» من الأهالي ويؤكد: بعض هؤلاء قد التزموا ببنود التعاقد وقاموا بحفر الآبار بما يخدم المساحات التي اشتريناها منهم، لكن كميات المياه المتدفقة من هذه الآبار حالت دون ري الأراضي المزروعة والتي تفوق قدرة البير علي التدفق».
الوضع مختلف بالنسبة لأراضي واضعي اليد والتي قامت الوحدة المحلية بموجب القرار رقم ٣٤١ بحصرها في العامين ٩٧ و٩٨ وتبلغ ٨٨٠٤ أفدنة تمت الموافقة علي حفر عدد ٥٨ بئراً لاستمرار الاستصلاح الذي بدأه الأهالي. حفر منها حتي الآن ٢٨ بئراً ذلك حسب إحصائيات مركز معلومات الفرافرا. الأهالي أكدوا أن مياهها حتي الآن لم توزع عليهم.
محمود عبدالرحمن ألقي بالمسؤولية علي الري وأملاك الدولة بقوله لم تتحركا وقد لجأنا لكل منهما علي حدة نطالبها بعمل تفريدة للمياه المتدفقة من الأبيار التي تم حفرها بقري الكفاح، أبومنقار، أبوهريرة ولا حياة لمن تنادي. وعن الأبيار التي تعمل بالفعل قال بأن معظمها لم يكف.
«علاء سعيد عثمان» من قرية أبوالهول يؤكد أن المساحات المقرر للأبيار أن ترويها تفوق قدرتها علي التدفق وضرب مثالاً بالبأر رقم ١٨ والتي خصصت لها مساحه ٤٧٠ فداناً مع العلم أن قدرتها لا تكفي لري أكثر من ١٨٠ فداناً هذا ما شدد عليه علاء، موضحاً ما ترتب علي ذلك من نتائج أهمها تقليص المساحات المزروعة وتصحر بعضها الآخر.
جفاف الآبار «الكارثة» حاولت الجهات المسؤولة مواجهته بالمزيد من الآبار الاستعواضية إلا أن الأخيرة لم تأت بالنتائج المرجوة الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام.
كان منها البأر رقم ٣٨ التي قال عنها علاء: من عامين بدأت تقل المياه المتدفقة منها إلي الربع مما أثر علي الزراعات التي ترويها وتقدر بـ٣٦٠ فداناً فتم عمل بير استعواضية لها. بدأت أعمال الحفر في أكتوبر الماضي لخدمة نفس المساحة المخصصة له من الأراضي ومرت الشهور بعد الانتهاء من أعمال الحفر ولم تتدفق المياه.
خوف الأهالي دفعهم للتهديد ومنهم «علاء ووليد الحلوجي» بالتجمهر لمنع «البريمة» من مغادرة المكان قبل أن تتدفق المياه بعد حفر البير أو التأكد من أن حفرها تم علي عمق ٤٥٠ متراً وهي المسافة المطلوبة لتدفق المياه حسب ما هو محدد في خطة الحفر.
«الحلوجي» أرجع أسباب عدم تدفق الماء إلي أن «كل الأبيار المحفورة بالقرية، والتي لم تتدفق منها المياه تم حفرها علي أعماق غير مناسبة تبدأ من ١٢٠٠متر، لافتاً إلي العمق المفروض أن تحفر عليه الأبيار والمحددة من قبل الهيئة العامة للمياه الجوفية ويتراوح بين ٣٠٠ حداً أدني و٦٥٠ حداً أقصي.. وألمحوا إلي وجود تلاعب في المقاسات لصالح الشركات التي فازت في المناقصات التي تمت لمشروع حفر الأبيار الاستعواضية متهمين الشركات بالاهتمام بدق أكبر عدد ممكن من الأبيار علي أعماق مخالفة لما هو محدد للمياه الجوفية بغض النظر عن تحقيق التدفق.....
لقراءة باقى المقال على الوصلات التالية:
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=87238&IssueID=896
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=87360
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=87240&IssueID=896
إسماعيل السيد حديد».. رجل قارب علي الستين من العمر، لم تجف دموعه حزنا علي ضياع محصول العام الماضي فقد جفت مياه البئر التي تغذي أرضه ليجلس بجوار طلمبة بحاري.
«إسماعيل» «يحفر حاليا في الصخر» حسبما قال حتي لا يلاقي محصوله نفس المصير في محاولة من ضمن محاولات عديدة يلجأ إليها يوميا متحملا فيها عذابا لا يطاق يظنه أهون من العودة إلي محافظته «المنصورة» التي جاء منها ويحدوه أمل تملك المزيد من الأراضي الزراعية «أما مشقة الزراعة أو نظرة الشماتة في عيون أهل البلد وأنا راجع كافي المشنة» هذا ما قاله الرجل قبل أن ينطلق ليتخذ مكانه بين المزارعين يحاول أن يروي ظمأ المحاصيل الزراعية التي أوشكت أن تموت.
«عم اسماعيل».. واحد من ١٩ ألف مواطن جاءوا إلي واحة الفرافرة مع بدء العمل في المشروع القومي لتنمية جنوب الوادي والذي أدخلت ضمنه الواحة في عام ١٩٩٦ ويهدف إلي استزراع المساحات الشاسعة من الأراضي بالواحة التي تقدر بـ٥٨٠٠٠ فدان حسب الأرقام المدونة بلجنة الاستثمار التابعة للوحدة المحلية.
جميع الدلائل كانت تشير إلي نجاح المشروع العظيم فالواحة تتمتع دون غيرها من الواحات التابعة لمحافظة الوادي الجديد بتربة رملية عالية الجودة مكونة من الطفلة والصلصال، فضلاً عن مخزون المياه الجوفية الذي يقدر بحوالي ٥٠ ألف مليار متر مكعب تتراوح أعماقها ما بين ٤٠٠ و١٢٠٠ متر وهي كافية لري الأراضي المقرر استثمارها وفق الخطط الموضوعة.
كان من المنتظر وبعد مرور أكثر من عشرة أعوام علي بدء العمل في تنفيذ المشروع أن تثمر الصحراء ويتملك الأهالي الأراضي التي دفعوا فيها «قوتهم» و«قوت» أولادهم لكن الزيارة التي قامت بها «المصري اليوم» كشفت عن الوجه الآخر لواحة الفرافرة التي يكتب عنها في مطبوعات المحافظة «الواحة الخضراء».
علي بعد ٤٥٠ كيلو متراً من القاهرة تقع واحة الفرافرة، يحدها من الغرب هضبة القس أبو سعد وعين الدالة ومن الشرق قروين وسلسلة من الغرود الرملية ومن الجنوب منخفض الداخلة ومرتفع الكويستا أما من الشمال فتحدها الواحات البحرية.
الانحدار العام للواحة من الجنوب إلي الشمال يجعل الطريق الذي اتخذناه إليها مروراً بالبحرية يستغرق أكثر من ست ساعات محفوفاً بالمخاطر كثبان ورمال ناعمة تتخللها بعض الهضاب المتوسطة التي تمتد علي مرمي البصر، بعض الحشائش تغطي المساحات الممتدة من اللون الأصفر، ما إن تتجاوز ثلثي المسافة حتي تجد اللون الأبيض، وقد شملت من كل جانب حيث «الصحراء البيضاء التي صدر قرار رئيس الوزراء بإعلانها محمية طبيعية في العام ٢٠٠٢» أشكال عديدة تتخذها هضابها ومرتفعاتها وقد حفرت الطبيعة معظمها علي شكل نبات «عش الغراب».
150 كيلو متراً هي المسافة التي يجب أن تقطعها للوصول من مركز الفرافرة لقرية الكفاح، لا شيء علي الطريق سوي شواشي النخيل الذابلة وبقايا أشجار الزيتون تطفو فوق بحر الرمال. عيون الماء التي جفت لم تجد من يطهرها. هنا علي بعد ٣٠٠ متر من الأسفلت إلي عمق الصحراء الغربية وقبل الوصول للقرية حديثة الاستصلاح هناك عيون «حطية الشيخ مرزوق» «شمنادا، جيلان، قلقام، الديبه، البلد، الخنافس» التي كانت مصدرا لري مئات الأفدنة جميعها تصحر «ما هي العين اتردمت» هكذا يخرج الكلام من أفواه أهل الواحة مخلوطا بالألم. هم حاليا لا يملكون غير هذه العيون وما حولها من أراض توارثوها عن الأجداد وبعيداً عن خطط الاستثمار والاستصلاح تراهم جميعا يعتمدون عليها لري محاصيلهم التي مازالوا متمسكين بزراعتها رغم تكاليفها.
«النخيل والزيتون حالت قلة المياه دون زراعتها.. فماذا نفعل»؟ سؤال ألقي به «محمد رضا عبد العظيم» قبل أن يصحبنا إلي عين «الرمل» إحدي العيون التي جفت وقال «هذه العين كانت تروي ما لا يقل عن ١٠٠٠ فدان ويعيش علي ما يأتي من محصولها ٥٠٠ أسرة ومنذ حوالي عامين بدأت مياهها تنضب فقللنا المساحات المزروعة حولها بعدما فشلت جميع المحاولات لتوسيع مجري العين وبمرور الوقت نشفت المياه نهائيا».
الرجل الذي احتضن بأنامله الأرض التي تحولت إلي رمال أرجع الأمر في جفاف معظم عيون الواحة إلي «الآبار التي تم حفرها علي مدار الأعوام السابقة منذ بدء العمل في المشروع القومي لتنمية الواحة وقال هذه الآبار شدت مخزون الواحة من المياه مما أثر علي كمية المياه المتدفقة من العيون الرومانية القديمة».
هناك من حاول استغلال الموقف بأن عرض علي أهل الأراضي الواقعة حول العيون تقديم يد العون مقابل التنازل عن نصف مساحات الأرض، يقول «محمد رضا» بعض المستثمرين عرضوا علينا هذا وفي المقابل وعدوا بحفر آبار جديدة بديلة للعيون التي ردمت لكن «فيه حد يتنازل عن أرضه وأرض أجداده للغريب؟».
في قرية الكفاح الوضع لم يكن أفضل فالآبار التي تم حفرها والتي يقال إنها السبب في جفاف العيون هي الأخري تعاني الجفاف.
والمحاولات التي تمت في سبيل حل مشكلة ضعف تدفق المياه لهذه الآبار فشلت ومنها الاعتماد علي ماكينات الرفع التي لم تسعف عدد الساعات التي تعمل فيها وتتراوح بين ٦ و١٢ ساعة الزراعات التي أوشكت علي الذبول فبقيت، مما دفع البعض ممن جاءوا من محافظات أخري إلي هجرة الأراضي عائدين إلي محافظاتهم في حين ظل البعض الآخر يكرر محاولاته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه «عبدالنبي محمد» كسر رأس البئر الواقعة ضمن حدوده الأرض التي يمتلكها ليوصله بطلمبة رفع أقسم أنه يقوم يتشغيلها بيده من أجل الحصول علي نقطة ماء تروي ظمأ الأرض العطشانة.
وها هي «أم صديق» التي تمتلك فداناً في منطقة زراعة ١٠ وقد اضطرت إلي النزول مسافة ٥٠ متراً تحت الأرض لتحفر بيدها بئرا لزراعة أرضها «قمت بذلك في السنين الأولي التي اشتريت فيها الأرض» وحاليا هي مضطرة لتكبد تكاليف ماكينة الرفع التي من المفترض أن تضعها علي البئر الاستعواض التي سبق أن صدر بها قرار اللواء مدحت عبد الرحمن محافظ الوادي الجديد السابق بحفرها بالمنطقة التي تقع فيها زراعتها بعد أن جفت بئرها تكريما لمجهودها كامرأة حققت أعلي إنتاجية من محصول الذرة الأعوام السابقة علي التوالي.
الزراعة في فصل الشتاء والامتناع عنها في فصل الصيف إحدي الوسائل التي لجأ إليها أهالي قرية «أبو منقار» التي تبعد عن مركز الفرافرة مسافة ٦٥ كيلو متراً يقول «عطا ياسين» من أهالي القرية «نعتمد في الشتاء علي المياه الزائدة عن أراضي قري الخريجين نتلقاها من المصارف لري زراعاتنا، أما الصيف فلا سبيل لدينا إذ أن المياه جميعها يتم استغلالها في زراعة الأرز التي سمح بها رئيس المركز مقابل ١٥٠ جنيها للطن الواحد».
مشاكل كثيرة يواجهها الوافدون طمعاً في الأراضي التي اشتروها بأسعار لم تتجاوز الخمسة آلاف جنيه للفدان «يا بلاش» هكذا يقول محمد الحسيني أحد أهالي قرية أبو هريرة مضيفا «لكن ما تعرضنا له من عذاب فيما بعد برر لنا تواضع هذه الاسعار بالمقارنة بسعر الفدان في أماكن أخري ، كان أول هذه العذابات ما كشفت عنه الأيام من أن الأرض التي دفعنا فيها دم قلوبنا إما أراضي تخصيص وقد تاجر فيها المستثمرون ببيعها لنا بعقود ابتدائية لا تعترف بها المحافظة حاليا أو أراضي» وضع يد «مطالبين بتقنين أوضاعها بدفع المزيد من الأموال إلي أملاك الدولة غير الذي سبق أن دفعناه لأصحابها الحقيقيين».
المشكلة المشتركة في كلتا الحالتين عدم توافر المياه هكذا يقول «عزالعرب محمد» من قرية «أبوهريرة». ويضيف «الكابوس الذي صحونا عليه هروب أصحاب الأراضي قبل حفر الآبار اللازمة للري وإن كانت الوحدة المحلية قد اتخذت قرارها بتقنين أوضاع البعض فالشرط الذي وضعته للتقنين هو توفير مصادر الري.
ويتساءل» من يملك ٤ ملايين جنيه لحفر بير؟». «المستثمرون وحدهم هم القادرون» هكذا يجيب «محمود عبد الرحمن» من الأهالي ويؤكد: بعض هؤلاء قد التزموا ببنود التعاقد وقاموا بحفر الآبار بما يخدم المساحات التي اشتريناها منهم، لكن كميات المياه المتدفقة من هذه الآبار حالت دون ري الأراضي المزروعة والتي تفوق قدرة البير علي التدفق».
الوضع مختلف بالنسبة لأراضي واضعي اليد والتي قامت الوحدة المحلية بموجب القرار رقم ٣٤١ بحصرها في العامين ٩٧ و٩٨ وتبلغ ٨٨٠٤ أفدنة تمت الموافقة علي حفر عدد ٥٨ بئراً لاستمرار الاستصلاح الذي بدأه الأهالي. حفر منها حتي الآن ٢٨ بئراً ذلك حسب إحصائيات مركز معلومات الفرافرا. الأهالي أكدوا أن مياهها حتي الآن لم توزع عليهم.
محمود عبدالرحمن ألقي بالمسؤولية علي الري وأملاك الدولة بقوله لم تتحركا وقد لجأنا لكل منهما علي حدة نطالبها بعمل تفريدة للمياه المتدفقة من الأبيار التي تم حفرها بقري الكفاح، أبومنقار، أبوهريرة ولا حياة لمن تنادي. وعن الأبيار التي تعمل بالفعل قال بأن معظمها لم يكف.
«علاء سعيد عثمان» من قرية أبوالهول يؤكد أن المساحات المقرر للأبيار أن ترويها تفوق قدرتها علي التدفق وضرب مثالاً بالبأر رقم ١٨ والتي خصصت لها مساحه ٤٧٠ فداناً مع العلم أن قدرتها لا تكفي لري أكثر من ١٨٠ فداناً هذا ما شدد عليه علاء، موضحاً ما ترتب علي ذلك من نتائج أهمها تقليص المساحات المزروعة وتصحر بعضها الآخر.
جفاف الآبار «الكارثة» حاولت الجهات المسؤولة مواجهته بالمزيد من الآبار الاستعواضية إلا أن الأخيرة لم تأت بالنتائج المرجوة الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام.
كان منها البأر رقم ٣٨ التي قال عنها علاء: من عامين بدأت تقل المياه المتدفقة منها إلي الربع مما أثر علي الزراعات التي ترويها وتقدر بـ٣٦٠ فداناً فتم عمل بير استعواضية لها. بدأت أعمال الحفر في أكتوبر الماضي لخدمة نفس المساحة المخصصة له من الأراضي ومرت الشهور بعد الانتهاء من أعمال الحفر ولم تتدفق المياه.
خوف الأهالي دفعهم للتهديد ومنهم «علاء ووليد الحلوجي» بالتجمهر لمنع «البريمة» من مغادرة المكان قبل أن تتدفق المياه بعد حفر البير أو التأكد من أن حفرها تم علي عمق ٤٥٠ متراً وهي المسافة المطلوبة لتدفق المياه حسب ما هو محدد في خطة الحفر.
«الحلوجي» أرجع أسباب عدم تدفق الماء إلي أن «كل الأبيار المحفورة بالقرية، والتي لم تتدفق منها المياه تم حفرها علي أعماق غير مناسبة تبدأ من ١٢٠٠متر، لافتاً إلي العمق المفروض أن تحفر عليه الأبيار والمحددة من قبل الهيئة العامة للمياه الجوفية ويتراوح بين ٣٠٠ حداً أدني و٦٥٠ حداً أقصي.. وألمحوا إلي وجود تلاعب في المقاسات لصالح الشركات التي فازت في المناقصات التي تمت لمشروع حفر الأبيار الاستعواضية متهمين الشركات بالاهتمام بدق أكبر عدد ممكن من الأبيار علي أعماق مخالفة لما هو محدد للمياه الجوفية بغض النظر عن تحقيق التدفق.....
لقراءة باقى المقال على الوصلات التالية:
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=87238&IssueID=896
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=87360
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=87240&IssueID=896