هام جدا من وزارة الزراعة لجميع واضعى اليد على الأراضى بمصر

[د. ياسر التلمسانى]

هذا الخبر سيظهر اليوم الأحد الموافق 25 يوليو 2010 بجريدة العقارية.

برجاء الضغط على الرابط أدناه لظهور الخبر حيث أننى لم أستطع أظهار الصورة مباشرة هنا.


2996

[صبرى القلاوى]

السلام عليكم
الخبر غير واضح يا دكتور نرجوا التوضيح للافاده وجزاك الله خيرااا
والله الموفق

[د. ياسر التلمسانى]

مفاد الخبر لمن لم يستطع قراءته أن وزارة الزراعة قررت مد أجل أستقبال طلبات وضع اليد و فتحها لجميع الأراضى حتى بعد 2006 و هذا هو المهم فى الموضوع أى انه اذا كانت أرضك التى أشتريتها وضع يد فى 2010 و قمت بأستصلاحها الآن و قبل نزول اللجنه سيتم الأعتداد بوضع يدك و يقبل الطلب.


هذا الخبر يعتبر بشرى سارة لجميع الأخوة الذين أشتروا أراضى بالواحات البحرية و سيوة و طريق أسيوط الغربى و وادى النطرون و غيره من الأماكن المنتشر بها أراضى وضع اليد.


فقط أرجو من الجميع سرعة التقدم بطلباتهم قبل أن (يجد فى الأمور أمور) لأنى قرأت فى "جريدة اليوم السابع" عن قرب حدوث تغيير وزارى شامل قبل أنتخابات مجلس الشعب و لا ندرى اذا حدث ماذا سيكون قرارا الوزير الجديد.


مع تمنياتى للجميع بالتوفيق.

[صبرى القلاوى]

السلام عليكم
اشكرك د ياسر على التوضيح

والله الموفق

[د. ياسر التلمسانى]

تطبيق حق الانتفاع علي ‏400‏ ألف فدان من أراضي الدولة

كتب ـ محمد ربيع‏:

أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه سيتم البدء فورا في تنفيذ تكليفات الرئيس حسني مبارك خلال الاجتماع الوزاري المصغر أمس بإعادة تثمين جميع الأراضي الزراعية التي تم تغيير نشاطها بسعر اليوم‏.‏
وشدد أباظة في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي علي أن الرئيس طالب بتحصيل القيمة الحقيقية للأراضي الزراعية التي تم تغيير نشاطها بالاضافة إلي اعادة استغلال الأراضي التي لا تصلح للزراعة في أنشطة أخري‏.‏
وأشار إلي أنه كذلك سيتم تطبيق نظام حق الانتفاع علي جميع الأراضي التي تمت زراعتها بعد ‏2006‏ والتي تصل مساحتها لنحو‏400‏ ألف فدان وعدم تقنين وضعها بنظام البيع أو التمليك موضحا أن جميع القواعد الجديدة المتعلقة بهذا النظام الجديد سيتم عرضها علي مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي‏.‏ وأوضح أنه تم التشديد خلال اللقاء مع الرئيس علي منع التعدي علي أراضي الدولة واسترداد حق الدولة من جميع المتعدين‏.‏ ولفت أباظة إلي أنه كذلك تم التطرق إلي نظام التركيب المحصولي والري الجديد ومعظم القضايا الزراعية‏.‏
وكان الرئيس مبارك قد عقد اجتماعا وزاريا مصغرا أمس حضره المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة‏,‏ والدكتور محمد نصر الدين علام‏,‏ وزير الموارد المائية والري‏,‏ بالاضافة إلي وزير الزراعة حيث وجه الرئيس خلال الاجتماع بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة في عملية بيع وشراء وإدارة أراضي الدولة بصفة عامة‏,‏ ووجه بأهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها سواء بالبيع أو الايجار أو في عملية التخطيط لاستخدامها‏.‏
وصرح رشيد عقب الاجتماع بأن الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات محل اهتمامه وتتعلق بالزراعة والري والتصنيع الزراعي والتصدير‏.‏
وتم عرض عدة مشروعات علي الرئيس مبارك خاصة بمشروعات تطوير الزراعة والري في إطار الخطة التي وضعتها وزارة الري مشيرا الي انه تم الحديث بالتفصيل عن هذه الخطط وتأثيرها علي رفع مستوي دخل الفلاحين في مصر وكذلك تأثير هذه الخطط علي منظومة التركيب المحصولي في مصر خلال الفترة المقبلة والتوازن بين الأراضي الجديدة والقديمة‏.‏

[د. ياسر التلمسانى]

وقف تمليك أراضى الدولة.. والتعامل عليها بـ«حق الانتفاع» وبأسعار السوق الحالية

كتب متولى سالم ٢٨/ ٧/ ٢٠١٠ (http://www.almasry-alyoum.com/popimage.aspx?ImageID=116106)

بعد أقل من ٢٤ ساعة على إصدار الرئيس حسنى مبارك، توجيهاته للحكومة، بضرورة وضع قواعد شفافة وسهلة تنظم عملية بيع وشراء وإدارة أراضى الدولة خلال اجتماع وزارى، أمس الأول، أعلن أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فرض غرامات على تحويل أراضى الطريق الصحراوى إلى منتجعات سياحية، مشدداً على أن جميع التصرفات فى أراضى الدولة ستكون بسعر اليوم للفدان وليست بأسعار ٢٠٠٦، وبنظام حق الانتفاع فقط وليس التمليك، لضمان جدية المنتفعين.
وقال أباظة فى تصريحات صحفية، أمس، إنه سيتم تحصيل مقابل إشغال من «واضعى اليد» على مساحات أقل من ١٠٠ فدان بعد عام ٢٠٠٦، موضحاً أن المساحات التى تم قبول دراسة حالاتها تمهيداً لتقنينها بعد عام ٢٠٠٦، تم وضع قواعد تضمن الشفافية الكاملة فى التعامل معها، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء بداية الشهر المقبل لإقرارها، تمهيداً لإغلاق ملف وضع اليد على أراضى الدولة تماماً.
وأضاف الوزير فى تصريحاته، التى جاءت بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور ممثلى ٩ وزراء، ورؤساء الهيئات الخاضعة لها ولايات أراضى الدولة، والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة التابع لمجلس الوزراء، أنه سيتم تحصيل القيمة الحقيقية لأراضى الدولة التى تم تغيير نشاطها، تنفيذاً لتكليفات الرئيس مبارك الواضحة فى هذا الشأن، مؤكداً عدم التراجع عن ذلك لاسترداد حقوق الدولة وهيبتها، وأن على المخالفين والمتعدين على أراضى الدولة تحمّل عواقب تعدياتهم.
وأشار أباظة إلى أنه سيتم تحديد مقابل تغيير النشاط من الزراعى إلى البناء، الذى سيُفرض على من تجاوزوا نسبة البناء المحددة بـ٧% من إجمالى المساحة فى أراضى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وذلك لمخالفتهم شرط الزراعة المنتجة على ٩٣% من إجمالى المساحة، منوها بأن الغرامات ستكون على المتر الواحد وليست على الفدان.
فى سياق متصل، أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون لإدارة المياه الجوفية، مشيراً إلى أن الوزارة عرضته على مجلس الوزراء الذى أقره تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وأوضح علام فى تصريحات صحفية عقب انتهاء جولته فى البحيرة، مساء أمس الأول، أن قانون إدارة المياه الجوفية الجديد يستهدف منع استخدامها فى إقامة البحيرات الصناعية، وأنه فى حالة استخدامها لهذا الغرض، ستتم محاسبة المنتجعات السياحية بنظام رسوم مياه الشرب وليس الرى، مشدداً على قصر استخدام المياه الجوفية على رى الأراضى الزراعية فقط.

[د. ياسر التلمسانى]

السادة اعضاء المنتدي:

لا تنخدعوا بالاسعار الرخيصة و تشتروا اراضي وضع اليد.

ما ستدفعونه بعد الشراء (مجبرين) سيكون اضعاف مضاعفه من ثمن الارض.

اللهم بلغت، اللهم فاشهد.