الحمي القلاعية تهدد سلامة الطعام

[ahmed omer]

حذّر خبراء زراعيون وبيطريون من أن الانتشار المستمر للمرض المسمى بـ"مرض الجلد العقدي" (lsd) بين الدواب في مصر قد يهدد سلامة الطعام بالإضافة إلى مصادر رزق الآلاف من مزارعي الماشية. ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن طالب علي مسئول صحة الحيوانات المحلية في مكتب منظمة الطعام والزراعة من منطقة الشرق الأدنى، التابع للأمم المتحدة، قوله: "تحتاج مصر للعمل بجهد، وإلا قد تنجم مشاكل جدية فيما يتعلق بسلامة الطعام والغذاء" وأضاف قائلا:" إن المرض، مع أنه لا ينتقل للبشر، لا يزال يشكل تهديدا، حيث لا يوجد علاج محدد له بعد، " وذلك بحسب ما نقلته شبكة المعلومات الإقليمية، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (irin وتبعا لوزارة الزراعة، ضرب مرض الجلد العقدي مصر لأول مرة عام 1988، وانتشر بسرعة مسببا خسائر اقتصادية هائلة، وتمت في النهاية السيطرة على الأزمة. ولكن، أثبت طفح جديد من حالات Lsd، كان قد ظهر في يوليو الماضي، أن التغلب عليه سيكون أكثر صعوبة. ورغم أنه تم تلقيح 2.5 مليون ماشية من إجمالي 3.5 مليون في البلد، إلا أن الجرثومة استمرت في الانتشار من جانبه، أكد علي نفوق 30% من الماشية المصابة، وقال: "قد لا تعمل اللقاحات، فهناك احتمال أن نكون حاليا نواجه صنفا جديدا أكثر سوءا من المرض." وتبعا لوزارة الزراعة، فقد سجلت حالات من المرض على دلتا النيل، وهذه بالطبع تركت آثارها الاقتصادية السيئة على المزارعين الصغار. فقد أشار المسئول الدولي علي، إلى إن سعر اللحوم في المناطق المصابة انخفض بصورة حادة، كما تأثرت نتجات الألبان وصناعات الجلود جراء مرض الجلد العقدي فأضاف علي: "حالما تصبح إحدى البقرات مصابة، يصبح من الاستحالة استخدام جلدها." من جانبه، أشار الدكتور سامي طه، عضو نقابة البيطريين المصريين، أن الحكومة عرضت تعويضات فقط للمزارعين الذين لديهم تأمين. وقال طه: "ولكن ماذا عن المزارع الصغير الذي لا يمتلك أكثر من بقرة أو اثنتين أو جاموس؟ هؤلاء هم الذين سيتعرضون للخسائر الكبيرة." ودعا طه الحكومة بأن توزع بيطريين محترفين في مختلف مناطق الجولة، بهدف المساعدة في احتواء المرض وضمان سلامة الطعام. وقال طه: "بدون وجود بيطريين في المزارع، لا نستطيع أن نضمن سلامة الطعام للمستهلكين." وقد أصدر طه وعلي نداءات عاجلة لتنفيذ إجراءات منع انتشار المرض في قطعان الماشية، وطالبوا بضرورة إحداث تعاون أكبر بين القطاعات التي لها علاقة بالموضوع من أزمة إلى مأزق.. هذا باختصار حال الأزمة الاقتصادية والغذائية في مصر، فلم يكد يرحل شبح أنفلونزا الطيور الذي التهم أكثر من مليوني من الثروة الداجنة والتي كبدت الميزانية المصرية المنهكة وتجار الدواجن خسائر فادحة قدرت بالمليارات حتى ظهر وباء الحمى القلاعية والجلد العقدي الذي أفنى عشرات الآلاف من الجاموس والأبقار حتى الآن دون أن تتحرك أي هيئة مسئولة لإنقاذ الأوضاع قبل مزيد من التدهور. ورغم تصريحات المسئولين في وزارة الزراعة بإنهاء الأزمة ومحاصرتها، فلا تزال حالات النفوق في ازدياد مستمر، والأمصال المستخدمة غير صالحة وغير متوفرة أصلا، والفلاحون يتخلصون من ماشيتهم النافقة إما بالبيع بأثمان بخسة أو بإلقائها في ترع ومصارف المحافظات المجاورة، وأسعار اللحوم والألبان ارتفعت إلي أضعاف أثمانها، والمربون "خربت" بيوتهم، وفي ظل هذه الأجواء التي حلت بالثروة الحيوانية استغل التجار الفرصة فباعوا الماشية النافقة بأقل الأسعار للمزارع السمكية التي تستخدمها كغذاء للأسماك، والبعض يوردها للمطاعم كغذاء للإنسان، والبيطريون حائرون يبحثون عن الحل المستحيل، والمحليات تطالب بتشديد الحجر البيطري ومنع استيراد اللحوم من الدول التي تنتشر فيها هذه الأمراض، ولا تزال الحكومة تتفرج علي المشهد دون الاقتراب منه. ففي الفيوم، فوجئ المسئولون بوجود ما يقرب من 700 بقرة نافقة في بحر يوسف، ألقاها مواطنون من محافظة بني سويف قبل المنطقة المارة بقرية اللاهون، توجه بعض المواطنين إلي مديرية الطب البيطري في الفيوم لتقديم شكوى، خوفا من انتقال أمراض معدية من البقر النافق إلي ماشيتهم في الأراضي الزراعية الواقعة فوق بحر يوسف، وعلي الفور شكلت المديرية لجنة لانتشال الأبقار النافقة، ودفنها بالطرق السليمة. وفي الغربية، تسببت الحمي القلاعية والجلد العقدي في نفوق 90% من أغنام وماشية قرية كفر يعقوب مركز كفر الزيات، وواصل المرض زحفه إلي القرى المجاورة، ويمكن تجاوزها ووصوله إلي المحافظات القريبة من الغربية. وأكد المربون أن العاملين في الطب البيطري ساعدوا علي انتشار المرض باستخدامهم سرنجة واحدة لحقن جميع الماشية السليمة وغير السليمة، وعدم التخلص من المواشي النافقة بالأسلوب العلمي الصحيح، مما اضطر الأهالي إلي إلقائها في الترع والمصارف مما ينذر بكارثة، واتهم المواطنون الحكومة بأنها استوردت ماشية مشبوهة من السودان وإثيوبيا وكانت حاملة للمرض، الذي انتشر بسرعة في ظل غياب اللقاحات، واضطرار الطب البيطري إلي حقن الماشية بلقاحات منتهية الصلاحية وقد استغل تجار الموت الأزمة واشتروا رأس الماشية الواحدة بـ200 جنيه وباعوها لأصحاب المزارع السمكية بأضعاف هذا الثمن لاستخدامها كغذاء للأسماك، وأكد أنها تباع للمطاعم دون مراعاة لصحة الإنسان. وتقدم عدد من البرلمانيين بسؤال إلي كل من رئيس الوزراء ووزير الزراعة، حول أسباب انتشار مرض الجلد العقدي، والحمي القلاعية، بمحافظة الغربية خصوصا في مركز كفر الزيات، بصورة وبائية أدت إلي نفوق أعداد كبيرة منها، مع توضيح الإجراءات التي تتخذها الوزارة للحد من انتشار المرض، والقضاء عليه، وتعويض المتضررين من المربين. وأكد النواب أن هناك أكثر من 90% من سكان قرية كفر يعقوب لديهم حالات نفوق، وإصابات خطيرة بين المواشي، أدت إلي تدمير الثروة الحيوانية، بصورة لم يسبق لها مثيل، في ظل تقاعس الأجهزة التنفيذية، ومديرية الطب البيطري عن التدخل لوقف هذه الكارثة التي حلت بمحافظة الغربية، وقري كفر الزيات. وفي الشرقية، أعلنت مديرية الطب البيطري عن نفوق 850 رأس ماشية خلال شهر بعد انتشار المرض في مركز ههيا والصالحية الجديدة وفاقوس وأبو كبير. وفي الوادي الجديد، بلغ عدد الحالات المصابة بمرض الجلد العقدي في قرية الكفاح مركز الفرافرة 400 حالات، تم علاج 283 منها بالتحصين السريع والعزل، فيما نفق 90 حالة أبقار وفي الداخلة كانت عدد الإصابات 71 حالة تم تحصين وعلاج 63 منها ونفوق 6 فقط، وطالب المحافظ اللواء أحمد مختار بحصر إجمالي الثروة الحيوانية في مركزي الفرافرة والداخلة، والتي تبلغ 138 ألفا و660 رأس ماشية، منها 62 ألفا و65 في الداخلة، وأمر بعدم دخول أو خروج أي رؤوس ماشية من وإلي الوادي الجديد لمنع انتشار المرض. وفى تصريح متناقض لوزير الزراعة د. احمد أباظة اعترف بانتشار الحمى القلاعية ولكنه قال إن الأعداد المصابة قليلة حيث لا تتعدى المئات فقط وان الوزارة تقوم بتحصين الماشية " ! وبالرغم من أن شكاوى المزارعين تؤكد عكس ذلك حيث اضطر مزارعو الفيوم لدفن مئات الحالات المصابة بالمرض بعد نفوقها بجوار المزارع بطريقة عشوائية في قرى ومراكز سيلا والصالحية وطامية والناصرية والسنباط وإبلاغ مديرية الطب البيطري لتحصين باقي الماشية، إلا انه لم يتحرك أحد من تلك الإدارات من ناحية أخرى أفاد بعض الفلاحين في شكاواهم لمركز الأرض لحقوق الإنسان أن مسئولين بالإدارات البيطرية بمحافظة الجيزة والفيوم والغربية أكدوا وجود المرض بسبب ضعف أداء قطاع الطب البيطري وعدم وجود الأمصال الكافية لعلاج هذه الماشية وقام بعضهم بالمتاجرة في هذه الكارثة حيث دبر مع بعض الصيدليات شراء الأمصال بأسعار مرتفعة ثم أتضح أنها لا تعالج المرض وأفاد أحد أعضاء جمعيات المزارعين للمركز بأن " الأمر لا يقتصر على الحمى القلاعية بل هناك مرض الجلد العقدي الذي دخل مصر مع الحيوانات التي تم استيرادها من إثيوبيا وقد جلبت هذه الحيوانات العديد من الأمراض للثروة الحيوانية على الرغم من أن القانون يحذر من استيراد الماشية الحية إلا بشروط وقاية للثروة الحيوانية المصرية والتي تقدر بنحو 2 مليون و892 ألف راس من الأبقار وحوالي 2 مليون و410 آلاف راس من الجاموس إضافة لحوالي ثلاثة ملايين و700 ألف راس من الماعز والأغنام، هذا والجدير بالذكر أن الحمى القلاعية والعقد الجلدي مرضان مستوطنان في مصر منذ زمن بعيد، ولكن ظهور نوع جديد للفيروس (a) هو الذي يؤدى لنفوق الحيوانات والأمر الخطير أن المصل الجديد لعلاج المرض يحتاج إلى عدة أسابيع لتجهيزه. وأن هذا الفيروس يعد أخطر الفيروسات التي هاجمت حيوانات الأبقار والجاموس هذا العام والتي تهدد الثروة الحيوانية وخطورة الموقف تنبع من انه لا توجد في مصر حالياً أي تطعيمات خاصة بهذا الفيروس.هذا ويتخوف المركز من أن يكون انتشار الفيروس الجديد يرجع إلى استخدام بعض المنتجات المعدلة وراثياً في أعلاف وغذاء هذه الحيوانات أو بسبب جلب بعض الحيوانات من دول أخرى محتمل أن تكون محملة بالفيروس أو استخدام طرق غير سليمة في التربية مثل الإخصاب الصناعي أو نقل الأجنة أو العلاج الحراري والهروموني في بعض المزارع الكبيرة أو إنتاج سلالات بهذه المزارع عن طريق استخدام الهندسة الوراثية والمركز يأمل إن تشكل وزارة الزراعة والمسئولين عن الهندسة الوراثية في مصر بالتحقيق والكشف على الحيوانات النافقة وإطلاع الرأي العام في مصر على نتائج تلك التحقيقات حرصاً على حياة وصحة المواطنين وان الأبقار التي تصاب بهذا المرض لا تستطيع الإنجاب مرة أخرى وانتقال المرض يتم بسهولة وبواسطة الرياح أو العاملين أو أدوات تنظيف المزارع وطالب المركز في شكواه السادة المسئولين بالحجر الصحي عن استيراد اللحوم الحية بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض. كما طالبهم بسرعة توفير المصل وتطعيم وتحصين مواشي الفلاحين لتحقيق أقصى مقاومة للمرض ومنع العدوى كما طالب المركز السيد رئيس الوزراء بتعويض الفلاحين الذين نفقت مواشيهم وإعفاءهم من فوائد ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي لتمكينهم من مواصلة نشاطهم في تنمية الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان وكفالة الغذاء الصحي النظيف للمواطنين في مصر