عمرو محمد الدواخلي
07-09-2009, 07:54 AM
سياسه زراعيه يجب تعديلها
الساده / وزراء : التجارة - الزراعة - التضامن الاجتماعي . المصريين:
تحيه طيبه وبعد....
مقدمه لسيادتكم مهندس زراعى عمرو محمد الدواخلى من الجماليه دقهليه وأحد مزارعى منطقة
سهل الحسينيه ومساحتها 70000 فدان ( سبعون الف فدان ) وتقع فى محافظات بورسعيد -الشرقيه – الدقهليه بالإضافه الى اراضى سهل الطينه بسيناء ..
عارضاً مايلى :-
قامت الحكومه الرشيده مؤخراً بعمل اقل ما يوصف بانه عمل غير مدروس ولم يتم حساب تبعاته من كل الزوايا . الا وهو منع تصدير الأرز المصرى او وضع شروط تعجيزيه لمنع تصديره مماادى الى تكدس محصول الأرز فى مصر وبالتالى انخفاض سعره بصوره كبيره جداً وصلت الىحوالى ( 40 % ) من تكلفة انتاجه وذلك دون النظر لعدة اعتبارات اهمها :-
1- ان تكلفة انتاج طن واحد من الأرز الشعير تبلغ من 1000 الى 1200 جنيه حسب نوع الأرز فى حين ان متوسط انتاج الفدان يبلغ 2.5 طن أرز شعير اى ما يعادل 2500 الى 3000 جنيه تكلفة انتاج كل فدان من الأرز الشعير ..
فى حين ان سعره حالياً فى مصر يبلغ من 400 الى 500 جنيه لكل طن شعير اى حوالى 40% من تكلفة الإنتاج وهذا يعنى افلاس العديد من المزارع وبوار العديد من الأراضى التى لا تزرع الا الأرز .
2- مساحه كبيره جداً من الأراضى ( ذات الطبيعه الخاصه ) ومثال ذلك 70000 فدان فى سهل الحسينيه وسهل الطينه لا تصلح اراضيها الا لزراعة الأرز فقط حيث هناك مشاكل فنيه منها ارتفاع منسوب مياه الصرف والقلويه العاليه والملوحه الزائده . مما يعنى عدم صلاحيتها للزراعات الجافه ولابد من زراعتها بمحصول مائى مثل الأرز .
3- هذه الأراضى تروى بمياه ترعة السلام والتى هى اساساً مياه مخلوطه بمعدل 2 جزء مياه صرف زراعى : 1 جزء مياه نيل . اى ان استهلاكها من مياه النيل ليس كبيراًَ كغيرها من الأراضى .
4- يقوم مزارعو تلك الأراضى بشراء مستلزمات الإنتاج بأسعار اعلى من الأسعار العالميه وبالتالى من المفروض ان يبيعوا انتاجهم بأسعار تعادل الأسعار العالميه على اقل تقدير .
الا ان ما حدث هو العكس تماماً فنحن الأن نبيع انتاجنا بأسعار اقل من الأسعار العالميه بنسبة
10:1 ولكم ان تتخيلو مدى المعاناه التى نعيشها والخراب الذى حل بنا وبأسرنا وبأراضينا .
المشاكل والحلول المقترحه
تهدف الدوله نتيجه لفرض حظر على تصدير الأرز المصرى الى عدة امور نذكرها ونذكر معها رؤيتنا لتوفيق الأوضاع بين ما تريده الدوله وما يريده المزارعون :
1- تهدف الحكومه بغلق باب التصدير الى ضرب محصول الأرز وبخس اسعاره وبالتالى عدم اقبال الناس على زراعته ترشيداً لإستهلاك مياه الرى ..
نرد على ذلك بما يلى :- يتم ترشيد استهلاك المياه عن طريق منع زراعة الأرز فى مناطق الوادى والدلتا الا فى حالات خاصه وبموافقة الجمعيات والإدارات الزراعيه التابعه لها وقصر زراعته على اراضى الإستصلاح الجديده والأراضى ذات الطبيعه الخاصه .التى لا تصلح الا لزراعة المحاصيل المائيه فقط وبذلك نكون قد وفرنا مياه الرى الى الأراضى الجديده وقلصنا استخدامها فى اراضى الوادى والدلتا القديمه .
2- تهدف الحكومه بغلق باب التصدير الى توفير الأزر للمواطن محدود الدخل بسعر يناسب دخله.
ونرد على ذلك بما يلى :- تقوم الحكومه ممثله فى وزارة الزراعه او التموين بالتعاقد مع اصحاب الأراضى ذات الطبيعه الخاصه لزراعة الأرز فى اراضيهم مع استلام المحصول منهم بواقع 1500-1700 جنيه لطن الأرز الشعير( حسب نوع الأرز ) حيث تعرضه فى الأسواق بعد ضربه وتبييضه وتغليفه بمتوسط سعر 2.5 جنيه لكل كيلو وهذه الأسعار تحقق التوازن المطلوب بين المستهلك محدود الدخل والمنتج حتى يستمر فى انتاجه
3- تهدف الحكومه بغلق باب التصدير الى ضرب المحتكرين ذوى رؤوس الأموال الذين يقومون بشراء محصول الأرز الشعير وتخزينه تمهيداً لفتح باب التصدير كى يقوموا بتصديره بالأسعار العالميه محققين مكاسب كبيره من فروق الأسعار .
نرد على ذلك بما يلى :- تقوم الحكومه ممثله فى وزارة الزراعه او التموين بالتعاقد مع المزارعين المسموح لهم بزراعة الأرز وذلك بتوريد عدد 2 طن ارز عن كل فدان يتم التعاقد عليه بسعر1500- 1700 جنيه لكل طن ارز شعير ( حسب نوع الأرز ) وذلك حتى تضمن وصول الأرز بسعر معقول الى المواطنين وكذلك لتقليص عملية الإحتكار بصوره كبيره جداً .
فى حالة عدم استجابة الحكومه لمقتراحتنا
سوف يحدث مايلى :-
1- سوف تتعرض مساحات كبيره من الأراضى ( ذات الطبيعه الخاصه ) للبوار بعد استصلاحها او سوف يقوم اصحابها بعمل مزارع سمكيه مخالفه .
2- سوف تقوم العماله الزراعيه بهجر اراضيها والإتجاه الى مهن اخرى كالبناء او غيرها من المهن مما يؤدى الى ندرة العماله الزراعيه وارتفاع اجورها وبالتالى عدم امكانية استمرار معظم اصحاب الأراضى فى زراعة اراضيهم نظراً لإتخفاض اسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج .
3- امتناع المزارعين عن زراعة الأرز سوف يؤدى الى ظهور ازمه حاده فى محصول الأرز العام القادم . فهل ستقوم الحكومه عندها باستيراد الأرز بالأسعار العالميه وبيعه للمواطنين بسعر 10 جنيه للكيلو ؟ !!
4- توقف العديد من الصناعات القائمه على زراعة الأرز وكذلك اغلاق بيوت العديد من العماله الوسيطه القائمه على زراعة وصناعة الأرز .
5- وتبقى احتمالية قيام العديد من المزارعين واصحاب الأراضى بعمل اعتصامات واضرابات وربما تصل الى اعمال شغب للمطالبه لتعديل اسعار الأرز . ( فلا الحكومه فتحت باب التصدير ليبيع المزارع انتاجه بالسعر العالمى . ولا هي قامت بشراء المنتج منه بسعر متوازن يحقق له ربحيه تحقق له الكرامه فى وطنه ) .
مطالبنا
1- تحديد سعر استلام طن الأرز الشعير رسمياً هذا العام ابتداءً من 1/9/2009 بمبلغ 1500-1700 جنيه حسب نوع الأرز .
2- قيام الحكومه بدعم اصحاب الأراضى ذات الطبيعه الخاصه عن طريق الإسراع فى استكمال مشاريع البنيه الأساسيه واهمها الصرف حتى تتحول تدريجياً من زراعة الأرز الى زراعة محاصيل اخرى اقل استهلاكاً للماء ..
3- قيام المسؤولين بوزارة الزراعة بعمل لقاءات ومؤتمرات نصف سنويه مع المزارعين واصحاب الأراضى يتم الإعلان عنها وعمل توصيات لما ستسفر عنه تلك اللقاءات تكون ملزمه للطرفين حتى لا تكون القرارات الزراعيه فى بلدنا عشوائيه او غير مدروسه ومن طرف واحد مما يؤدى الى تدهور المنظومه الزراعيه كما حدث مع محاصيل القطن والقمح...
4- انشاء لجنه تسويقيه بوزارة الزراعه مهمتها تسويق الحاصلات الزراعيه عالمياً وعمل تعاقدات اّجله للمحاصيل قبل زراعتها وتحديد أسعارها حتى يتمكن المزارع من التعاقد على زراعتها وهو يعلم مسبقاً السعر قبل ان يزرع . ( وذلك أسوة يما يحصل في مجال النفط حيث يتم تحديد اسعار النفط والتعاقد عليها للتسليم الاّجـل ) مع تحديد انسب مناطق الجمهوريه التى تزرع كل نوع من هذه المحاصيل والتعاقد عليها مع المزارعين عن طريق الجمعيات والإدارات الزراعيه التابعه لها .
*اذا تعذر انشاء اللجنه التسويقيه فعلى الأقل يتم انشاء لجنه للتنبؤ بأسعار المحاصيل وارشاد المزارعين لأنسب الحاصلات الزراعيه المرغوبه وذات القيمه التسويقيه العاليه .
5- مطالبة المستثمرين الزراعيين واصحاب الأراضى بتشكيل روابط معترف بها لكل منطقه تقوم هذه الرابطه بمخاطبة الحكومه ممثلة فى وزارة الزراعه والتعامل مع مراكز البحوث الزراعيه والوزارات المختلفه للتنسيق معها تجاه اى مشاكل قد تواجه الأراضى التابعه لهم والتباحث بشأنها وكذلك العمل على تسويق منتجاتهم بما يحقق اكبر فائده ممكنه لهذه الأراضى واصحابها وللبلد بصفه عامه .
6- نحن المزارعون نشعر بالقهر والظلم من قبل السياسات الخاطئه للحكومه ومن قبل كبار التجار . حيث نكد ونتعب ونشقى ولا نجد ما نجنيه .. ولكن الى متى !؟ وعليه فنحن نطلب من الحكومه ان تساعدنا لإتمام واجبنا تجاه بلدنا واخواننا المواطنين والا تقف حجر عثره فى طريقنا . ولا داعى لأن تتفرج علينا الفضائيات الغربيه او التى تريد التشفى وليس الإصلاح . ولا داعى للضغط علينا اكثر من ذلك فكثرة الضغط لابد ان تولد الإنفجار ..
.. ونرجو من سيادتكم الوقوف الى جانبنا بكل الطرق السلميه الممكنه لرفع الظلم عن المظلومين وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح ...
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ,,
مقدمه عن اكثر من 1000 توقيع
مهندس زراعى / عمرو محمد الدواخلى
0182680359
الساده / وزراء : التجارة - الزراعة - التضامن الاجتماعي . المصريين:
تحيه طيبه وبعد....
مقدمه لسيادتكم مهندس زراعى عمرو محمد الدواخلى من الجماليه دقهليه وأحد مزارعى منطقة
سهل الحسينيه ومساحتها 70000 فدان ( سبعون الف فدان ) وتقع فى محافظات بورسعيد -الشرقيه – الدقهليه بالإضافه الى اراضى سهل الطينه بسيناء ..
عارضاً مايلى :-
قامت الحكومه الرشيده مؤخراً بعمل اقل ما يوصف بانه عمل غير مدروس ولم يتم حساب تبعاته من كل الزوايا . الا وهو منع تصدير الأرز المصرى او وضع شروط تعجيزيه لمنع تصديره مماادى الى تكدس محصول الأرز فى مصر وبالتالى انخفاض سعره بصوره كبيره جداً وصلت الىحوالى ( 40 % ) من تكلفة انتاجه وذلك دون النظر لعدة اعتبارات اهمها :-
1- ان تكلفة انتاج طن واحد من الأرز الشعير تبلغ من 1000 الى 1200 جنيه حسب نوع الأرز فى حين ان متوسط انتاج الفدان يبلغ 2.5 طن أرز شعير اى ما يعادل 2500 الى 3000 جنيه تكلفة انتاج كل فدان من الأرز الشعير ..
فى حين ان سعره حالياً فى مصر يبلغ من 400 الى 500 جنيه لكل طن شعير اى حوالى 40% من تكلفة الإنتاج وهذا يعنى افلاس العديد من المزارع وبوار العديد من الأراضى التى لا تزرع الا الأرز .
2- مساحه كبيره جداً من الأراضى ( ذات الطبيعه الخاصه ) ومثال ذلك 70000 فدان فى سهل الحسينيه وسهل الطينه لا تصلح اراضيها الا لزراعة الأرز فقط حيث هناك مشاكل فنيه منها ارتفاع منسوب مياه الصرف والقلويه العاليه والملوحه الزائده . مما يعنى عدم صلاحيتها للزراعات الجافه ولابد من زراعتها بمحصول مائى مثل الأرز .
3- هذه الأراضى تروى بمياه ترعة السلام والتى هى اساساً مياه مخلوطه بمعدل 2 جزء مياه صرف زراعى : 1 جزء مياه نيل . اى ان استهلاكها من مياه النيل ليس كبيراًَ كغيرها من الأراضى .
4- يقوم مزارعو تلك الأراضى بشراء مستلزمات الإنتاج بأسعار اعلى من الأسعار العالميه وبالتالى من المفروض ان يبيعوا انتاجهم بأسعار تعادل الأسعار العالميه على اقل تقدير .
الا ان ما حدث هو العكس تماماً فنحن الأن نبيع انتاجنا بأسعار اقل من الأسعار العالميه بنسبة
10:1 ولكم ان تتخيلو مدى المعاناه التى نعيشها والخراب الذى حل بنا وبأسرنا وبأراضينا .
المشاكل والحلول المقترحه
تهدف الدوله نتيجه لفرض حظر على تصدير الأرز المصرى الى عدة امور نذكرها ونذكر معها رؤيتنا لتوفيق الأوضاع بين ما تريده الدوله وما يريده المزارعون :
1- تهدف الحكومه بغلق باب التصدير الى ضرب محصول الأرز وبخس اسعاره وبالتالى عدم اقبال الناس على زراعته ترشيداً لإستهلاك مياه الرى ..
نرد على ذلك بما يلى :- يتم ترشيد استهلاك المياه عن طريق منع زراعة الأرز فى مناطق الوادى والدلتا الا فى حالات خاصه وبموافقة الجمعيات والإدارات الزراعيه التابعه لها وقصر زراعته على اراضى الإستصلاح الجديده والأراضى ذات الطبيعه الخاصه .التى لا تصلح الا لزراعة المحاصيل المائيه فقط وبذلك نكون قد وفرنا مياه الرى الى الأراضى الجديده وقلصنا استخدامها فى اراضى الوادى والدلتا القديمه .
2- تهدف الحكومه بغلق باب التصدير الى توفير الأزر للمواطن محدود الدخل بسعر يناسب دخله.
ونرد على ذلك بما يلى :- تقوم الحكومه ممثله فى وزارة الزراعه او التموين بالتعاقد مع اصحاب الأراضى ذات الطبيعه الخاصه لزراعة الأرز فى اراضيهم مع استلام المحصول منهم بواقع 1500-1700 جنيه لطن الأرز الشعير( حسب نوع الأرز ) حيث تعرضه فى الأسواق بعد ضربه وتبييضه وتغليفه بمتوسط سعر 2.5 جنيه لكل كيلو وهذه الأسعار تحقق التوازن المطلوب بين المستهلك محدود الدخل والمنتج حتى يستمر فى انتاجه
3- تهدف الحكومه بغلق باب التصدير الى ضرب المحتكرين ذوى رؤوس الأموال الذين يقومون بشراء محصول الأرز الشعير وتخزينه تمهيداً لفتح باب التصدير كى يقوموا بتصديره بالأسعار العالميه محققين مكاسب كبيره من فروق الأسعار .
نرد على ذلك بما يلى :- تقوم الحكومه ممثله فى وزارة الزراعه او التموين بالتعاقد مع المزارعين المسموح لهم بزراعة الأرز وذلك بتوريد عدد 2 طن ارز عن كل فدان يتم التعاقد عليه بسعر1500- 1700 جنيه لكل طن ارز شعير ( حسب نوع الأرز ) وذلك حتى تضمن وصول الأرز بسعر معقول الى المواطنين وكذلك لتقليص عملية الإحتكار بصوره كبيره جداً .
فى حالة عدم استجابة الحكومه لمقتراحتنا
سوف يحدث مايلى :-
1- سوف تتعرض مساحات كبيره من الأراضى ( ذات الطبيعه الخاصه ) للبوار بعد استصلاحها او سوف يقوم اصحابها بعمل مزارع سمكيه مخالفه .
2- سوف تقوم العماله الزراعيه بهجر اراضيها والإتجاه الى مهن اخرى كالبناء او غيرها من المهن مما يؤدى الى ندرة العماله الزراعيه وارتفاع اجورها وبالتالى عدم امكانية استمرار معظم اصحاب الأراضى فى زراعة اراضيهم نظراً لإتخفاض اسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج .
3- امتناع المزارعين عن زراعة الأرز سوف يؤدى الى ظهور ازمه حاده فى محصول الأرز العام القادم . فهل ستقوم الحكومه عندها باستيراد الأرز بالأسعار العالميه وبيعه للمواطنين بسعر 10 جنيه للكيلو ؟ !!
4- توقف العديد من الصناعات القائمه على زراعة الأرز وكذلك اغلاق بيوت العديد من العماله الوسيطه القائمه على زراعة وصناعة الأرز .
5- وتبقى احتمالية قيام العديد من المزارعين واصحاب الأراضى بعمل اعتصامات واضرابات وربما تصل الى اعمال شغب للمطالبه لتعديل اسعار الأرز . ( فلا الحكومه فتحت باب التصدير ليبيع المزارع انتاجه بالسعر العالمى . ولا هي قامت بشراء المنتج منه بسعر متوازن يحقق له ربحيه تحقق له الكرامه فى وطنه ) .
مطالبنا
1- تحديد سعر استلام طن الأرز الشعير رسمياً هذا العام ابتداءً من 1/9/2009 بمبلغ 1500-1700 جنيه حسب نوع الأرز .
2- قيام الحكومه بدعم اصحاب الأراضى ذات الطبيعه الخاصه عن طريق الإسراع فى استكمال مشاريع البنيه الأساسيه واهمها الصرف حتى تتحول تدريجياً من زراعة الأرز الى زراعة محاصيل اخرى اقل استهلاكاً للماء ..
3- قيام المسؤولين بوزارة الزراعة بعمل لقاءات ومؤتمرات نصف سنويه مع المزارعين واصحاب الأراضى يتم الإعلان عنها وعمل توصيات لما ستسفر عنه تلك اللقاءات تكون ملزمه للطرفين حتى لا تكون القرارات الزراعيه فى بلدنا عشوائيه او غير مدروسه ومن طرف واحد مما يؤدى الى تدهور المنظومه الزراعيه كما حدث مع محاصيل القطن والقمح...
4- انشاء لجنه تسويقيه بوزارة الزراعه مهمتها تسويق الحاصلات الزراعيه عالمياً وعمل تعاقدات اّجله للمحاصيل قبل زراعتها وتحديد أسعارها حتى يتمكن المزارع من التعاقد على زراعتها وهو يعلم مسبقاً السعر قبل ان يزرع . ( وذلك أسوة يما يحصل في مجال النفط حيث يتم تحديد اسعار النفط والتعاقد عليها للتسليم الاّجـل ) مع تحديد انسب مناطق الجمهوريه التى تزرع كل نوع من هذه المحاصيل والتعاقد عليها مع المزارعين عن طريق الجمعيات والإدارات الزراعيه التابعه لها .
*اذا تعذر انشاء اللجنه التسويقيه فعلى الأقل يتم انشاء لجنه للتنبؤ بأسعار المحاصيل وارشاد المزارعين لأنسب الحاصلات الزراعيه المرغوبه وذات القيمه التسويقيه العاليه .
5- مطالبة المستثمرين الزراعيين واصحاب الأراضى بتشكيل روابط معترف بها لكل منطقه تقوم هذه الرابطه بمخاطبة الحكومه ممثلة فى وزارة الزراعه والتعامل مع مراكز البحوث الزراعيه والوزارات المختلفه للتنسيق معها تجاه اى مشاكل قد تواجه الأراضى التابعه لهم والتباحث بشأنها وكذلك العمل على تسويق منتجاتهم بما يحقق اكبر فائده ممكنه لهذه الأراضى واصحابها وللبلد بصفه عامه .
6- نحن المزارعون نشعر بالقهر والظلم من قبل السياسات الخاطئه للحكومه ومن قبل كبار التجار . حيث نكد ونتعب ونشقى ولا نجد ما نجنيه .. ولكن الى متى !؟ وعليه فنحن نطلب من الحكومه ان تساعدنا لإتمام واجبنا تجاه بلدنا واخواننا المواطنين والا تقف حجر عثره فى طريقنا . ولا داعى لأن تتفرج علينا الفضائيات الغربيه او التى تريد التشفى وليس الإصلاح . ولا داعى للضغط علينا اكثر من ذلك فكثرة الضغط لابد ان تولد الإنفجار ..
.. ونرجو من سيادتكم الوقوف الى جانبنا بكل الطرق السلميه الممكنه لرفع الظلم عن المظلومين وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح ...
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإحترام والتقدير ,,
مقدمه عن اكثر من 1000 توقيع
مهندس زراعى / عمرو محمد الدواخلى
0182680359