اخبار القمح لموسم 2009

[el_ganna]

اخوانى زراع القمح ارجو من كل من لديه معلومه او خبر عن اسعار القمح هذا العام ان يساهم معنا لكى تعم الفائدة على الجميع باذن الله

[el_ganna]

جنيهاً زيادة فى توريد القمح عن الأسعار العالمية

متولى سالم ٩/ ٤/ ٢٠٠٩أعلن وزراء التجارة والصناعة والزراعة والتضامن الاجتماعى عن أسعار توريد القمح للموسم الجديد خلال اجتماعهم أمس، وتم اتخاذ قرار بأن تكون أسعار تسلم القمح من المزارعين ٢٤٠ جنيهاً للإردب درجة نقاوة ٢٢.٥، وتصل لـ٢٤٥ جنيهاً للإردب درجة نقاوة ٢٣ و٢٥٠ جنيها للإردب درجة نقاوة ٢٣.٥.
وتم تشكيل لجنة لتسلم القمح تضم بنك التنمية والائتمان الزراعى، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالإضافة إلى المخازن التابعة للمطاحن على أن تكون لجنة تسلم القمح برئاسة مندوب من الهئية العامة للرقابة على الصادرات الواردات، وعضوية مندوبى التموين وبنك التنمية الزراعى.
يأتى قرار اللجنة الوزراية لتحديد أسعار توريد القمح بزيادة قدرها ٥٠ جنيها عن الأسعار العالمية للقمح لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات توريد القمح إلى الدولة، إلا أن هذه الأسعار تعد أقل ١٣٠ جنيهاً للإردب مقارنة بأسعار العام الماضى التى بلغت ٣٨٠ جنيهاً.
وأكدت مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الزراعة أنه من المتوقع أن يصل إجمالى ما يتم توريده من القمح إلى المخازن التابعة للدولة إلى ثلاثة ملايين طن، مشددة على ضرورة مراجعة أسعار التوريد التى أعلنتها الدولة، مما يحقق زيادة أكبر من الأسعار الحالية، حتى تتم المحافظة على استمرار خطة الدولة للتوسع فى زراعة القمح

[el_ganna]

« المصري اليوم» ترصد حملة لاغتيال محصول القمح فى المنيا

كتب سعيد نافع ١٥/ ٤/ ٢٠٠٩

رصدت «المصرى اليوم» أكبر حملة لاغتيال محصول القمح قبل استكمال نضجه فى مدن وقرى المنيا، لإنتاج «الفريك» وبيعه بأسعار تتراوح ما بين ٤٠٠ و٤٥٠ جنيهاً للأدرب بزيادة ١٦٠ جنيهاً، وهو ما يؤثر سلباً على كميات المحصول الموردة للمطاحن لإنتاج الخبز.
قال محمد عثمان القاياتى، ورجب أحمد على، ومحمود السيد، مزارعون، إن عدداً كبيراً من المزارعين ينتجون «الفريك» من القمح لارتفاع سعر بيعه بمعدل ١٦٠ جنيهاً للأردب، مؤكدين أن هذه العملية تتم فى وقت متأخر عقب انتهاء ساعات عمل المهندسين الزراعيين،
لافتين إلى أنه يتم تصنيع «الفريك» من المحصول قبل نضجه بثلاثة أسابيع عن طريق إشعال النار فى طبقة من «الهيش» فوق المحصول، ثم تعريضه للشمس لمدة أسبوع، بعد ذلك يطحن ويدخل عقب ذلك مرحلة التسويق ليستخدم كبديل للأرز والمكرونة فى المنازل والمطاعم.
من جانبه، قال المهندس محمد محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة، إنه لا توجد أى قيود على عمليات تصنيع الفريك من القمح، لافتاً إلى أن نسبة التصنيع ضعيفة جداً، مقارنة بالكميات المنتجة.
وأضاف أنه سيتم عقد اجتماع برئاسة المحافظ أحمد ضياء الدين، للتنسيق مع الجهات التى ستتسلم المحصول.

[el_ganna]

المزارعون غاضبون من أسعار توريد القمح.. وتوقعات بانخفاض ٣٥٪ فى زراعته.. ومصر تستورد ٩ ملايين طن

كتب نشوى الحوفى ١٥/ ٤/ ٢٠٠٩سادت حالة من الغضب الشديد بين المزارعين بعد الإعلان عن أسعار توريد القمح والتى تراوحت بين ٢٤٠ جنيهاً للأردب درجة نقاوة ٢٢.٥، و٢٥٠ جنيهًا للأردب درجة نقاوة ٢٣.٥، وهى الأسعار التى اعتبروها خسارة فادحة لهم، خاصة أنهم ينفقون نحو ٢٠٠٠ جنيه على الفدان، إلى جانب طول فترة زراعته التى تصل إلى ٦ أشهر لا يستطيعون خلالها زراعة أى محاصيل أخرى، وهو ما دفع الكثير منهم إلى الإعلان عن التوقف عن زراعته.
قال حسين عمر، أحد المزارعين فى الدقهلية إن توقعات الحكومة عن كمية القمح الموردة للمخازن الرسمية والتى تبلغ ٣ ملايين أردب، تتوافق وما أعلنه عدد من الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية من تراجع مساحة الأرض المزروعة بالقمح هذا العام بنسبة تقدر بنحو ٣٥٪ عن العام الماضى.
وأضاف عمر: «كنا نأمل أن ترفع الحكومة سعر التوريد إلى ما بين ٣٤٠ و٣٦٠ جنيهاً للأردب، لكن الأسعار التى أعلنتها مخيبة للآمال، لأنها لا تغطى تكلفة الزراعة، حيث يتكلف الفدان الواحد نحو ٢٠٠٠ جنيه، وهو ما يعنى أن ربح الفدان لن يزيد على ١٠٠٠ جنيه فقط طوال ٦ أشهر.
وتساءل محمد صالح، أحد مزارعى مركز شبراخيت فى البحيرة: «كما تقول الحكومة فإن سعر القمح المستورد من أوكرانيا وروسيا أرخص من الإنتاج المحلى، ويبلغ ثمن الأردب نحو ١٨٠ جنيهاً، لكن هل هو فى جودة القمح المحلى»،
وأضاف: «تابعنا فى الصحف والبرامج فضيحة القمح المستورد الرخيص الفاسد، فلماذا لا ندعم المزارعين لزراعة هذا المحصول المهم،
كما أن سعر القمح المستورد الذى تقول الحكومة إنه أرخص، لا يشمل مصاريف النقل والشحن حتى يصل إلى المخازن، وأنا وغيرى من المزارعين نبحث عن المكسب، وبالتالى باتت زراعة محاصيل كالفول والبسلة أفضل بكثير، فهى لا تأخذ وقتاً طويلاً فى الأرض،
كما أنها مربحة مقارنة بالتكلفة». من جانبها، أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارات التجارة والصناعة، والزراعة، والتضامن الاجتماعى خلال اجتماعها فى ٨ أبريل الجارى، أن أسعار توريد القمح للموسم الجديد بزيادة قدرها ٥٠ جنيهاً على الأسعار العالمية لتشجيع المزارعين على زيادة معدلات توريد القمح إلى الدولة، إلا أن هذه الأسعار أقل ١٣٠ جنيهاً للأردب مقارنة بأسعار العام الماضى التى بلغت ٣٨٠ جنيهاً.

[el_ganna]

فلاحون يعتبرون الأسعار الجديدة للقمح «خسارة كبيرة».. ويحذرون من التلاعب باسم «درجة النظافة» خلال التوريد

كتب هشام يس ٢٠/ ٤/ ٢٠٠٩أبدى فلاحون رفضهم لشروط وأسعار توريد القمح المحلى التى أعلنت الحكومة عنها خلال الأسبوع الماضى موضحين أن قصر توريد القمح المحلى على درجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط سوف تسبب لهم «خسائر كبيرة» فى ظل الأسعار المعلن عنها.
وأكد الفلاحون ارتفاع جودة القمح المصرى مقارنة بالمستورد، متسائلين «لماذا لا يتم وضع مثل هذه الشروط للأقماح التى يتم استيرادها من الخارج والتى غالباً ما تكون أقماحاً رديئة؟».
وطالبوا الحكومة بتسلم الأرز بالأسعار العالمية أسوة بالقمح، أو إعادة فتح باب تصديره لتعويض خسائر الفلاحين الناجمة عن القمح، خاصة أن احتياطى مصر من الأرز يكفى لمدة ثلاث سنوات «حسب قولهم» محذرين مما وصفوها بـ«عمليات التلاعب» التى يمكن أن تحدث أثناء التوريد برفض الأقماح من الفلاحين بدعوى درجة النظافة، ثم قبولها من التجار بنفس درجة النظافة التى رفضتها من الفلاحين لتحقيق مكاسب شخصية.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الاجتماعى أن وضع حد أدنى لدرجة النظافة هذا العام «ليس بدعة» بل هو نظام معمول به من العام الماضى، موضحاً أن هدفه طحن أقماح عالية الجودة لاستخراج دقيق جيد يستخدم فى إنتاج خبز مطابق للمواصفات.
وقال المصدر: «الوزارة لا تعمل على تعجيز الفلاح، بل بالعكس تشجعه على التوريد وتسعى إلى تسلم أكبر كمية من القمح المصرى، خاصة أنه الأفضل».
وأشار إلى أن تحديد سعر التوريد جاء بعد إجراء دراسات دقيقة لتكلفة إنتاج الفدان وحساب هامش ربح مناسب، مؤكداً عدم تعرض الفلاحين لأى خسائر من الأسعار المعلنة.
وأوضح المصدر أن ارتفاع سعر التوريد بنسبة كبيرة عن الأسعار العالمية سوف يدفع ببعض التجار معدومى الضمير إلى استيراد الأقماح من الخارج وتوريدها، على اعتبار أنها أقماح مصرية، وبذلك يتحول الدعم المخصص للفلاح، لهذه الفئة من التجار وهذا أمر مرفوض.
وأكد اتخاذ «إجراءات صارمة» للحد من التلاعب أثناء عمليات التوريد، وتوقيع عقوبات مشددة على من يثبت قيامه بأى تلاعب.
وقال: «إن القمح المستورد من الخارج أصبح يخضع لشروط مشددة وليس كما يظن البعض، فهناك نسب محددة للبروتين والجيلوتين ودرجات النظافة».
وأكد حسين عبدالمنعم، مزارع، أن الأسعار المعلن عنها وتحديد حد أدنى لدرجة النظافة من شأنه أن يصيب الفلاح بخسائر كبيرة فى ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان، موضحاً أن ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان يتمثل فى زيادة سعر التقاوى التى وصلت إلى ١٦٠ جنيهاً للجوال ٣٠ كيلو، والسماد الذى بلغ ٥٠٠ جنيه للفدان، وإيجار الفدان الذى وصل إلى حوالى ٢٥٠٠ جنيه سنوياً، إضافة إلى تكلفة التقاوى والمبيدات.
وأشار عبدالمنعم إلى أنه بحساب العائد من الفدان وفقاً للأسعار المعلنة فإن الفلاح سوف يخسر من زراعة القمح، لافتاً إلى أن بيع الأردب بسعر ١٤٠ جنيهاً يعنى أن متوسط سعر الفدان ٣٦٠٠ جنيه وهذه القيمة أقل من التكلفة الفعلية.
وطالب على عبدالعزيز، عضو شعبة صناعة الحبوب، بشراء الأرز من الفلاحين بالأسعار العالمية أسوة بالقمح، وتساءل لماذا ربطت الحكومة سعر توريد القمح بالسعر العالمى المنخفض، ولم تفعل ذلك مع الأرز رغم ارتفاع سعره عالمياً وإغلاق باب التصدير للخارج؟
وتوقع أن تشهد عمليات توريد القمح هذا العام «بعض التجاوزات» بسبب درجات النظافة، لافتاً إلى أن بعض الشون قد ترفض تسلم القمح من الفلاحين لصالح التجار، حتى يلجأ الفلاح إلى البيع للتاجر بسعر أقل من سعر التوريد، ثم تعود الشون وتتسلمه من التاجر بنفس درجة النظافة التى رفضتها من الفلاح.

[el_ganna]

ضعف الإقبال على توريد القمح المحلى خلال الأيام الأولى لفتح باب التوريد

كتب هشام يس ٢٦/ ٤/ ٢٠٠٩

شهدت المرحلة الأولى لموسم توريد القمح المحلى هذا العام، والتى بدأت أول أبريل الحالى، انخفاض نسب التوريد فى العديد من المحافظات، فيما أرجع الفلاحون ذلك إلى عدم بدء الحصاد فى العديد من المديريات، وانتظار العديد من الفلاحين تجديد الإعلان عن أسعار التوريد، بعد أن أكدت الحكومة أن ذلك سيكون كل أسبوعين وفقاً للأسعار العالمية.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى أن بدء التوريد الفعلى يكون عادة فى منتصف الشهر الحالى، متوقعة ارتفاع كميات القمح المحلى الموردة إلى ٣ ملايين طن خلال الموسم.
وأرجع المهندس محمد عبدالعزيز «مزارع»، انخفاض نسبة التوريد خلال شهر أبريل الحالى، إلى عدم انتهاء المحافظات المختلفة من حصاد المحصول، مشيراً إلى أن العديد من الموردين سينتظرون تعديل أسعار التوريد بعد أسبوعين، كما أعلنت وزارة التجارة.
وتوقع عبدالعزيز أن يشهد الموسم إجراءات صعبة أمام الموردين المحليين بصفة أساسية، نظراً للإجراءات التى تتخذها الحكومة لمنع توريد القمح المستورد، باعتباره محلياً للاستفادة من فارق السعر، لافتاً إلى إقصاء العديد من الشركات الموردة للقمح المحلى للحد من هذه الظاهرة.
ومن ناحيتها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى وجود احتياطى استراتيجى من القمح المحلى والذرة يقدر بحوالى ٢.٥ مليون طن، تكفى حوالى ٤ أشهر لإنتاج الخبز المدعم.
من ناحية أخرى، تقدم عدد من أصحاب شركات توريد القمح، بمذكرة للدكتور على المصيلحى، وزير التضامن، لإدراجهم ضمن الجهات المسوقة للقمح.
وأشاروا فى المذكرة إلى قرار المجموعة الوزارية رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٩، بشأن قواعد توريد القمح المنتج محلياً لموسم ٢٠٠٩، والذى استبعد الهيئات الزراعية المعتمدة من وزارة الزراعة، والتى تعد شركاتهم ضمنها.
واعتبروا هذا الإقصاء من القرار ضياعاً لحق كفله الدستور لهم.

[el_ganna]

موقع الموءشر (عين على البورصه(
توقعات بارتفاع واردات مصر من القمح في 2010
http://al-moasher.net/App_Design/images/site/let_16.jpgأكد خبراء أن هناك العديد من التحديات التي تواجه زراعة القمح في مصر، وذلك بعد التراجع الواضح في أسعاره عالمياً، مما قد يهدد استمرار زراعته في مصر وذلك بعد إعلان أمين أباظة وزير الزراعة المصري أنه سيتم تحديد أسعار توريد القمح كل أسبوعين بالتوافق مع الأسعار العالمية، مشيرين إلى أن هناك العديد من العوامل التي تشير إلى أن أسعار القمح ستستمر في التراجع عالمياً مما سيؤدي إلى استمرار تراجعها محلياً وهو ما قد يصرف المزارعين عن زراعته.
وجاء إعلان الهند عن نيتها رفع الحظر عن صادراتها من القمح بعد انتهاء الانتخابات الفيدرالية بمثابة صفعة على وجه مزارعي القمح في مصر، كما وصفها محمد عبد الغني المحلل المالي بشركة «سي أي كابيتال» والذي أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه في حالة قيام الهند برفع حظر التصدير فإن ذلك سيعمل على تراجع أسعار القمح على المستوى العالمي، حيث إن سعر إردب القمح المحلى يقدر بنحو 240 جنيهاً، فيما وصل السعر العالمي الآن إلى 180 جنيهاً (الطن يساوي 6.7 إردب) وهو ما سيؤثر بشكل كبير على سعر توريد إردب القمح.
وأكد عبد الغني أن هذا سيهدد زراعة القمح بدءاً من الموسم القادم لعام 2010 ومن ثم سيؤدي إلى زيادة كميات القمح المستوردة عن مستواها الحالي البالغ حوالي 7 ملايين طن سنوياً من إجمالي 15 مليون طن يتم استهلاكها سنوياً في مصر. وقدرت ميرت غزي، خبيرة الاقتصاد، حجم صادرات الهند من القمح خلال هذا العام ما بين 4 إلى 5 ملايين إردب وقالت «سيؤدي هذا إلى زيادة المعروض من القمح في العالم مما سيدفع بالتأكيد إلى تراجع في أسعاره عالمياً» وقالت إن المزارعين في مصر قد يتجهون إلى زراعة محاصيل أخرى قد تكون أكثر ربحية من القمح. وأشارت إلى أن تراجع الأسعار عالمياً سيكون في مصلحة شركات المطاحن والتي ستكون هي المسؤولة عن شراء القمح الخاص بها بعد أن كانت تتلقى حصصها من القمح من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية وسيكون لشركات المطاحن الحرية في استيراد القمح من الخارج بأسعار أقل من المحلي وذلك بعد الإعلان عن تحرير أسعار الدقيق في مصر.
وقالت ميرت كما ورد في صحيفة الشرق الأوسط إن مصر قامت باستيراد نحو 1172 إردباً من القمح من كل من روسيا وفرنسا بسعر 149 جنيهاً للإردب، وهو ما يعني أن هناك تراجعاً مستمراً في أسعار القمح عالمياً. وقالت ميرت إن الحكومة المصرية تدرس حلولا لزيادة المساحة المزروعة من القمح، ومن أهمها تشجيع استصلاح أراضٍ جديدة لتزرع قمحاً، أو الاتجاه إلى سلالات من القمح تكون أكثر إنتاجية. وأكدت أن هذا لن يجدي نفعاً على المدى القصير. وتعتمد مصر في أغلب وارداتها من القمح على القمح الأميركي الذي يأتي في صورة معونة تقدمها الحكومة الأميركية إلى بعض الدول وفقاً للقانون 480 ومنها مصر، وتسعى حالياً الحكومة المصرية إلى إيجاد الآليات التي تحقق لها الاكتفاء الذاتي من القمح من خلال التوسع في زراعته إلى جانب المحاولات التي تبذلها الحكومة بالتعاون مع السودان والسعودية وليبيا لتحقيق التكامل الزراعي العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب بشكل عام للمنطقة العربية من خلال التوجه إلى الأماكن المتوافر فيها المياه مثل الحدود المصرية السودانية لتوفر المياه إلى جانب توافر مساحة كبيرة على الحدود المصرية السودانية تصلح لزراعة تلك الحبوب.
وتحاول الحكومة المصرية مواجهة الفاقد من القمح والذي يقدر بنحو مليون ونصف المليون طن سنوياً وذلك من خلال إنشاء صوامع التخزين الحديثة بحيث تكون جيدة لتقليل هذا الفاقد.

التاريخ:24/04/2009

[el_ganna]

المصرى اليوم
تعليقمزارع من شمال سيناء http://www.almasry-alyoum.com/images/elmasry/time.gifتـاريخ٢٦/٤/٢٠٠٩ ٥٠:١٢
حتى الان صوامع مركز الحسينيةم الشرقيةلم تاءخذالمحصول من المزارعين وسيباهم لجشع التجار ليبخثو السعراكثر ماهو اذاى بتقولوالمرحلة الاولى للتوريد بداءت من اول شهرابريل واحنامحصولنا الشمس حتاكلةقبل البنأدمين مرمى فى الارض منذ20يوم ارحمنا ياسيادة الوزير واصدر تعليمات للصوامع خلينا نخلص من القمح السنة دى وتوبة عدنا نزرعة تانى

[el_ganna]

المصرى اليوم
فلاحون يعتبرون الأسعار الجديدة للقمح «خسارة كبيرة».. http://www.almasry-alyoum.com/images/elmasry/user.gifتعليقسلام غنيمة http://www.almasry-alyoum.com/images/elmasry/time.gifتـاريخ٢٠/٤/٢٠٠٩ ٤:١٥
سعر طن القمح 220 دولار + 120 دولار مصاريف شحن أي أن سعر الطن 340 دولار وليس كما يدعون ، أي أن سعر أردب المستورد 280 جنيها مصريا وبذلك السعر المعلن من الحكومة أقل من الأسعار العالمية علما القمح المصري أفضل بكثير من الأقماح المستوردة. أنني اســأل لمصلحة من أن يتخلي الفلاح المصري عن زراعة القمح كما تخلي عن زراعة القطن . أن الدول المتقدمة تعوض الفلاح عن أي نقص في الأسعار وتعطيه أسعار عالية عن كل العالم لكي يستمر في الزراعة، ياريت حكومتنا تعمل كده لكي نحقق أكتفاء ذاتي.سلام غنيمة

[el_ganna]

المصرى اليوم
حرام عليكم http://www.almasry-alyoum.com/images/elmasry/user.gifتعليقفرج http://www.almasry-alyoum.com/images/elmasry/time.gifتـاريخ١٥/٤/٢٠٠٩ ٠:١٣
حرام عليكم أنا واحد من الناس مأجر للأرض يعين الفدان مش بيتكلف 2000 جنيه بيتكلف 5000 جنيه يعن تبه الرارعه عليه بخسارة تزيد عن 2000 جنيه والإ شجع الواحد على زراعة القمح إنه هو على الأقل يبى بسعر السنه الماضية 380 جنيه للأردب أنا واثق إن الحكومة لو تانته كده كمان 5 سنين مفيش حد هيزرع القمح خالص والفلح هيزرع على أد أكله بس وتبى تشوف هجيب قمح مين يكفى 90 مليون مصرى المفروض القرار ده يتعدل يزيد على الأقل 100 جنيه للأردب .

[i love agriculture]

شكرا على معلوماتكم الجيدة كنت افكر فى زراعة القمح ولاكن غيرت رائي لانه بهذه الاسعار مخسر فقط.

[el_ganna]

44703‏السنة 133-العدد2009ابريل28‏3 من جمادى الاولى 1430 هـالثلاثاء
الاهرام ‏5‏ مليارات جنيه لشراء القمح من المزارعين
توريد المحصول اختياريا‏..‏ وتحديد‏500‏ شونة لتسلم الأقماح
أسعار التوريد تتراوح بين‏240‏ و‏250‏ جنيها للإردب


اعتمدت وزارة المالية مبلغ خمسة مليارات جنيه بصفة مبدئية لشراء القمح المحلي‏,‏ وصرف ثمن الأقماح فورا للمزارعين‏.‏

أعلن ذلك أمس الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي‏,‏ وأضاف أنه تم تخصيص‏500‏ شونة تابعة لبنك التنمية الزراعي وشركات المطاحن لاستقبال المحصول الجديد‏.‏

وذكر الوزير أنه سيتم الإعلان بوضوح عن أماكن الشون والصوامع التي تتلقي القمح من المزارعين‏,‏ كما سيتم الإعلان عن أسعار شراء الأقماح هذا العام‏,‏ التي تحددت بمبلغ‏250‏ جنيها للإردب زنة‏150‏ كيلوجراما وبدرجة نقاوة‏23,5‏ قيراط‏,‏ و‏245‏ جنيها للإردب درجة نقاوة‏23‏ قيراطا‏,‏ و‏240‏ جنيها للاردب درجة نقاوة‏22,5‏ قيراط‏.‏

وقال الوزير‏:‏ إنه سيتم تشكيل لجان فرز للأقماح في جميع المحافظات للتأكد من تسلم الأقماح الجيدة والخالية من الأتربة والزلط‏.‏

وحذر الوزير من محاولة خلط الأقماح المحلية بالقمح المستورد عند التوريد للاستفادة من ارتفاع أسعار توريد القمح المحلي مقارنة بالمستورد‏.‏ وشدد علي مصادرة كميات القمح الموردة التي يتبين خلطها بالقمح المستورد‏.‏

وكشف الوزير عن بدء تخزين القمح المحلي المورد هذا العام في الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع‏,‏ أما في حالة عدم وجود صوامع فيتم التخزين في الشون‏,‏ علي أن تتأكد اللجان الفنية من أن التخزين يتم بطريقة سليمة‏,‏ وعدم استخدام الشون ذات الأرضية الرملية أو الزلطية في تسلم الأقماح‏.‏

وأشار إلي أنه سيتم سحب عينات دورية من الأقماح داخل الشون لمتابعتها‏,‏ وفي حالة وجود مخالفات تكون المسئولية علي جهة التخزين‏.‏

وأكد الوزير حرية المزارعين في توريد القمح للشون‏,‏ وأن التوريد اختياري‏,‏ كما أن باب التوريد مفتوح أمام الجميع في كل المحافظات دون الاقتصار علي موردين بعينهم‏,‏ مع عدم تحصيل أي مبالغ نظير التوريد تحت أي مسمي‏.‏

[el_ganna]

جريدة اليوم السابع
فلاحو المنوفية يهددون بعدم توريد القمح للحكومة

الجمعة، 24 أبريل 2009 - 15:21
كتب إبراهيم عبد اللطيف

[el_ganna]

جريدة اليوم السابع
كتب إبراهيم عبد اللطيف
فلاحو المنوفية يهددون بعدم توريد القمح للحكومة

الجمعة، 24 أبريل 2009 - 15:21
تقدم العديد من الفلاحين بشكاوى إلى محافظ المنوفية سامى عمارة، تضرروا فيها من أسعار توريد القمح المدنية التى حددتها الحكومة مؤخرا، وتحديدا الحد الأدنى لدرجة النظافة، مؤكدين أن ذلك سيصيبهم بخسائر فادحة، فى ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان، خاصة مع زيادة سعر التقاوى التى وصلت إلى 165 جنيهًا للجوال الواحد الـ30 كيلو جرامًا، وتكلفة السماد للفدان 600 جنيه، وإيجار الفدان الذى وصل إلى أكثر من 2500 جنيه، بالإضافة إلى تكلفة التقاوى والمبيدات.

وهدد الفلاحون بأنه إذا أصرت الحكومة على شراء القمح منهم بسعر 240 جنيها للأردب، كما قررت مؤخرا، فإنهم سوف يلجئون إلى البيع للتجار، وسوف تضطر الحكومة وقتها لشراء القمح من التجار بنفس درجة النظافة التى رفضتها من الفلاحين وبسعر أعلى.

[el_ganna]

جريدة اليوم السابع
المطاحن ترفض استلام القمح من المزارعين بالمنيا

الثلاثاء، 28 أبريل 2009 - 10:07
المنيا ـ حسن عبد الغفار
مفاجأة جديدة تقدمها الحكومة للمزارعين فى عيد حصاد القمح، حيث فوجئ المزارعون منذ أكثر من 5 أيام أثناء توريد محصول القمح برفض المطاحن استلام المحصول بحجة عدم استقرار الأسعار، وأن المطاحن والشون ليس لديها أى تعليمات باستلام أى كميات من المزارعين، ولم يتم تحديد أسعار حتى الآن، خاصة بعد أن تقدم مئات المزارعين من محافظة المنيا بشكوى عديدة لرئيس الجمهورية يطالبون بزيادة أسعار القمح، قبل أن يكون مصيرهم السجن، مؤكدين على زيادة مديونياتهم لدى بنك التنمية عن أرباح محصول القمح هذا العام.

وقد رفضت مطاحن مصر الوسطى والشئون التابعة لبنك التنمية الائتمان الزراعى، استلام محصول القمح من المزارعين بعد إتمام عملية الحصاد وتحمل المزارع أعباء النقل والتحميل، وأجبر على العودة إلى منزله بالمحصول وتخزينه، لحين استقرار السعر، كما توقف مئات المزارعين عن الحصاد بعد ما حدث، ورغم أن المزارعين وافقوا على سعر الطن الذى تم الإعلان عنه من قبل الحكومة، وهو 240 إلى 250 جنيهاً للطن الواحد، ورغم الخسارة التى ستلحق بالمزارعين، إلا أن رفض استلام المحصول ضربة قاضية للمزارع. كما علم اليوم السابع أن هناك تعليمات مشددة تمنع التجار من تصدير القمح إلى محافظة أخرى، حيث يوجد بروتوكول اكتفاء ذاتى لكل محافظة من محصول القمح.

[yasernor]

المفروض الفلاحين تعمل اضراب على التوريد افضل من الكلام ده
لان بعد ماالحكومه تاخد القمح او التجار هيرافع سعره بعد كده ومش هيكون فى صالح الفلاح ابدا
اما فى صالح الدوله وده شئ لايمانعه احد او فى صالح التجار اللى اكيد هيكون عندهم نصيب الاسد من القمح السنه دى

[el_ganna]

التاجر مفيش عندة مشكله فى موضوع الاسعار لانه ذى السمسار بياخد من الفلاح و بيبيع للحكومه
يعنى مكسبه مضمون
الدور والباقى على المزارعين اللى اتخرب بيتهم خصوصا اللى ماجر الارض مش اصحاب الاراضى

[صالح المؤمنين]

الدول الغربية تحتكر القمح، ولا تبيع البذور الجيدة لبلدان العالم الثالث، فعلى المسلمين أن يبذلوا جهدهم ليستقلوا بأنفسهم.

[yasernor]

القمح اسعاره حاليا فى محافظة البحيره 225جنيه تجارى يعنى من المزارع للتاجر
والشون التابعه لبنك التنميه تقصر استلام القمح على شونه واحده وهى الشونه الرئيسيه بالمحافظه بدمنهور وتستلم القمح فى اجوله خيش جديده
والغريب ان كل اللى يورد قمح يقول ان النسبه هى هى مهما كانت درجة النظافه وهى اقل نسبه ويحتسب السعر عليها

[el_ganna]

استياء بين المزارعين بسبب إلزامهم بتوريد القمح بدرجة نقاء عالية
المصرى اليوم
كتب المحافظات - المصرى اليوم ٥/ ٥/ ٢٠٠٩تسود حالة من الاستياء العام بين المزارعين على مستوى الجمهورية، بسبب قرار الحكومة إلزامهم بتوريد القمح بدرجة نقاء عالية تقدر بنحو ٢٢.٥، وهو ما اعتبروه قراراً خاطئاً يصعب تحقيقه فى ظل عدم استخدامهم تقاوى جيدة.
وقال عبد الله داود وفتحى على، من المزارعين، إن هذا القرار خاطئ ويخدم نسبة قليلة من مزارعى القمح وهم المقتدرون الذين يستخدمون التقاوى الجيدة ذات المواصفات العالية، والقادرون على متطلبات الزراعة من رى ومبيدات وخلافة، بينما الغالبية العظمى من الفلاحين يستخدمون التقاوى المخزنة لديهم من السنين الماضية لغلاء ثمن التقاوى.
وقال المهندس محمد البعلى، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، إن حجم المساحات المزروعة بالقمح فى المحافظة تبلغ ٤٢ ألف فدان، وهى نسبة جيدة وللفلاح مطلق الحرية فى توريد القمح.
وفى كفر الشيخ، أكد بعض المزارعين أنهم تكبدوا خسائر فادحة بسبب الانخفاض الشديد فى سعر توريد القمح، الذى وصل إلى ٢٤٠ جنيها للأردب بدلا من ٤٤٠ جنيها العام الماضى، إضافة للارتفاع الشديد فى أسعار الأسمدة والتقاوى، لافتين إلى أنهم لن يزرعوا القمح العام المقبل خشية تعرضهم للخسائر مرة أخرى.
وفى قنا أبدى المزارعون رفضهم ربط سعر توريد القمح بدرجة النقاوة، واصفين القرار بأنه يحمل ظلما للمزارع فى ظل ارتفاع مستلزمات الزراعة من تقاوى وأسمدة وآلات.
وقال على عثمان من المزارعين إن هذا الموسم شهد ارتفاعاً فى تكاليف المستلزمات الزراعية اللازمة لزراعة القمح، مما ترتب عليه ارتفاع فى تكاليف إنتاجه، مطالبا بتعويض المزارعين عن مصاريف الموسم الزراعى.
وأوضح محمود على حسانين، من المزارعين، أن درجة نقاء القمح لا يمكن أن يتحكم بها المزارعون، لأن التقاوى التى يحصل عليها المزارعون من الجمعيات الزراعية محدودة النقاء، وبالتالى فدرجة نقاء المحصول مرتبطة بها.
من جانبه أشار أحمد على، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بقنا، إلى أن المديرية تشكل لجنة تضم أعضاء من الرقابة على الصادرات والمطاحن والتموين خاصة لتقييم نقاوة محصول القمح المورد من المزارعين وتحديد درجة نقاوته وتحرير محضر بذلك.
وفى المنوفية تقدم عدد من المزارعين بشكاوى إلى المحافظ المهندس سامى عمارة، يتضررون فيها من أسعار توريد القمح، التى حددتها الحكومة، وربطتها بدرجة نقاوة عالية. وأكد المزارعون أن ذلك يهددهم بخسائر فادحة فى ظل ارتفاع تكلفة إنتاج الفدان، وزيادة سعر التقاوى وتكلفة السماد.
وأشار عاطف مكاوى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس محلى المحافظة إلى أن السعر المقترح من الحكومة ما بين ٢٤٠ و٢٥٥ جنيها للأردب، وربطه بدرجة النقاوة غير مجد للمزارعين، حيث يدفعهم إلى العزوف عن زراعته فى المستقبل.
وفى الدقهلية أعلن عدد من المزارعين عن وقف زراعة القمح فى الموسم المقبل، إذا ما استمرت الحكومة فى قرارها بتوريد القمح بسعر ٢٤٠ جنيها للأردب مقابل نقاوة ٢٢.٥.

[el_ganna]

المصيلحى يطمئن المزارعين بشأن محاصيل القمح

الأربعاء، 6 مايو 2009 - 13:12
جريدة اليوم السابع
طلب الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، من وكلاء الوزارة ضرورة العمل على فتح "الشون" أمام جميع المزارعين، وعدم اقتصارها على أحد بعينه أثناء توريد الأقماح، مشيرا إلى أن الاعتمادات المالية موجودة للوزارة باستلام أى كمية من الأقماح من الموردين فى أى وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع أعضاء لجنة توريد القمح مساء أمس الثلاثاء، بحضور أحمد الركيدى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووكلاء الوزارة، حيث شدد الوزير على عدم تحصيل أى رسوم إضافية تحت أى مسمى من المزارعين أثناء توريد القمح.

[el_ganna]

القمح فى مصر قضية أمن دولة .. المساحة المزروعة تناقصت إلى ٢.٢ مليون فدان وتوقعات بانخفاضها ٢٥٪ والفلاحون يفضلون البرسيم

المصرى اليوم

تحقيق نشوى الحوفى ١٧/ ٥/ ٢٠٠٩

رسموها على جدران المعابد رمزاً للنماء، كان الجدود يدركون أهميتها لحياتهم، يعلمون أن ما يحصلون عليه من دقيق عبر طحن حباتها، هو سر بقائهم، وسبب طمع الغير فيهم. كانوا يبذرون حباتها، وينتظرون حصادها فى صبر، لتكون عونهم فى باقى أيام السنة، تلك هى سنبلة القمح، التى أطلق عليها المصرى القديم اسم «ميرا»، وكان يحصد القمح ويخزنه فى شون، يخبى فى تراب أرضيتها بعض حبوبه، لتتبقى له بعد أن يشحن الرومان المحصول لبلادهم، ولذا قال المصرى القديم: «إن فاتك الميرى، اتمرغ فى ترابه»، وكان يعنى به أن الخير فى تراب القمح حتى لو فاتنا القمح ذاته، وهو المثل الذى فهمناه خطأ بأنه يعنى البحث عن الوظيفة الرسمية،.
ولكن الواقع يشير الآن إلى أننا أصبحنا من أكبر دول العالم المستوردة للقمح، نشتريه من بلاد العالم ولا نقنن شراءه من الفلاحين المصريين، ولا نعترف بحجم الفاقد منه الذى بلغ ٣٠%، مغمضين العين عن الخبز الذى يُقدم كعلف للطيور والماشية، كما يؤكد خبراء فى الاقتصاد والقمح، ويعتبرونه مصدراً للأمن الغذائى بل يصفونه بأنه «أمن دولة»..
استيراد القمح ليس وليد اليوم، فقد بدأ منذ بدايات عهد الرئيس عبد الناصر،الذى كان يحلم بالارتقاء بمستوى معيشة الفقراء، وهو صاحب شعار «ارفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعباد».
هكذا جاءت كلمات الدكتور عبد السلام جمعة، الملقب بـ«أبو القمح»، تؤرخ لبداية مشكلتنا مع القمح، مضيفاً: «عندما اخبروا الرئيس عبد الناصر أن الفلاحين والبسطاء يأكلون رغيف الخبز المصنوع من الذرة، أصدر قراراً بصناعة رغيف الخبز من القمح، وهو ما زاد من حجم الاستهلاك المحلى للقمح بشكل تحتم معه استيراده من الخارج، رغم القيمة الغذائية لرغيف الخبز المصنوع من الذرة،
وبمرور الوقت تفاقمت المشكلة نتيجة زيادة عدد السكان مقارنة بالمساحة المزروعة من هذا المحصول، إلى جانب اتخاذ الحكومات المتعاقبة، عدداً من القرارات التى أضرت بإنتاج هذا المحصول الاستراتيجى، منها التوريد الإجبارى للقمح، وهو ما كان يعنى قيام الفلاح بتوريد نحو ٣ أرادب من إنتاج الفدان للحكومة مقابل ما يحصل عليه من أسمدة، فأصبح الفلاح يدعم الحكومة وليس العكس، فى نفس الوقت الذى تركت فيه الحكومة الفلاح ليزرع ما يشاء دون توجيه أو تخطيط تقتضيه سياسة الدولة الزراعية،
فالفلاح لا ينظر للمصلحة العامة، ولكنه يربط دوما بين ما يزرعه وبين مصلحته الخاصة، ولذا اتجه لزراعة محاصيل أخرى ذات ريع أعلى كالبرسيم الذى يصل مكسب القيراط الواحد منه إلى ١٥٠ جنيهاً، بالإضافة إلى تركيز المزارع الكبرى على زراعة فواكه التصدير، التى لا نقلل من قيمتها الزراعية، ولكن المنطق يقول الأهم فالمهم».
لم نعد نلتفت للمهم، ولم نتعلم من الدرس الذى منحته لنا الولايات المتحدة الأمريكية فى العام ١٩٦٥، حينما قررت عقابنا بعدم بيع القمح لنا، وهو ما تسبب فى نشوب أزمة فى كل القطاعات الصناعية والغذائية المرتبطة بالدقيق. وواصلنا ذات السياسة التى غاب عنها البعد الاستراتيجى لزراعة القمح، بل تزايد حجم الاستيراد بمرور السنوات، ففى عهد الرئيس السادات كنا نستورد ١.٥ مليون طن قمح، ارتفع فى العام ٢٠٠٠ ليصل إلى ٢.٥ مليون طن،
ثم تضاعف الاستيراد مرتين فى العام٢٠٠١، ليبلغ ٦.٥ مليون طن، ثم وصل ٩.٦ مليون طن فى العام ٢٠٠٥، فى الوقت الذى يبلغ فيه حجم الاستهلاك المحلى نحو ١٤ مليون طن طبقاً للأرقام الرسمية المعلنة. وهكذا أصبحت مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح على مستوى العالم، ويمثل لها القمح الأمريكى نحو ٤٠ % من حجم ما تستورده، وهو ما يعتبره خبراء «مشكلة أخرى»..
العديد من خبراء الاقتصاد، حذروا كثيراً من ظاهرة الاعتماد على الولايات المتحدة كمصدر رئيسى لمصر فى استيراد القمح، ومن هؤلاء الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم الذى قال: «إن الحكومات المصرية لم تلتفت لخطورة الاعتماد على القمح الأمريكى، فى ظل استمرار الضغوط الخارجية على مصر، لمنع تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح،
ولذا فمنذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد وطبقا للقانون ٤٨٠ الذى ينظم توزيع معونات القمح الأمريكى على الدول الصديقة، لم تفكر الحكومات المصرية فى التوسع فى زراعة القمح، رغم امتلاك مصر لكل العناصر المطلوبة لزراعة القمح، فحصة مصر من مياه النيل تكفى كما يقول خبراء الرى لزراعة مليونى فدان إضافية من القمح، ولكننا لن نفعل، لأننا غير مستعدين لمقاومة الضغوط الأمريكية».
« زراعة القمح ليست من بين أولويات الحكومة».. هكذا بدأ الدكتور أحمد الليثى وزير الزراعة السابق حديثه، وأضاف: «على مدى ٤٠ سنة لم يهتم بقضية تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح سوى وزيرين للزراعة، الأول هو الدكتور مصطفى الجبلى الذى تولى وزارة الزراعة فى الفترة من ١٩٧٢ وحتى منتصف ١٩٧٣، أما الوزير الثانى فكان أنا، ولكن أيا منا لم يحقق ما سعى له.
وكلمة أقولها للتاريخ، إن عدم نجاحنا فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح لا علاقة له باتفاقية كامب ديفيد، كما أنه ليس له علاقة بالرئاسة ولكنه قرار حكومى. فعندما أعلنت فى العام ٢٠٠٤ سياسة زراعية، تهدف لزراعة ٣ ملايين و٦٠ ألف فدان بالقمح، أيدنى الرئيس مبارك بنفسه، ولكن الحكومة لم تكن مستعدة لذلك الأمر. والدليل أن المساحة المزروعة بالقمح فى الموسم ٢٠٠٥ -٢٠٠٦ بلغت ٣ ملايين فدان، ولكنها تناقصت فى الموسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ إلى ٢.٢ مليون فدان، نتيجة وضع العراقيل فى طريق تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح،
ولذلك طالبت فى مجلس الشعب فى العام ٢٠٠٦، عند تقديم ٥٧ نائباً طلبات إحاطة لوزير الزراعة، لمعرفة أسباب تراجع المساحة المزروعة من القمح، بضرورة وضع سياسة قومية ثابتة للقمح لا تتغير بتغير الوزراء. ولكن لم يلتفت أحد لذلك الأمر»..
استيراد القمح ليس آمنا بشكل تام، ففى العام الماضى تكشفت قضية القمح الفاسد الذى تم استيراده من أوكرانيا، عندما فجر المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية، ظاهرة «سيبان العجين» أو ما يطلقون عليه غياب «العرق»، فى مخابز المحافظة، وثبوت عدم صلاحية القمح المستخدم للاستهلاك الآدمى.
يومها أعلنت وكالة رويترز أنه طبقا لبيانات المحللين، فقد صدرت أوكرانيا ٩٤٦٤٠٢ طن من القمح إلى مصر فى الفترة ما بين يوليو ونوفمبر من عام ٢٠٠٨ قبل إيقاف الشحنات بعد كشف الواقعة، ورغم نفى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى تولى التحقيق فى تلك القضية، ثبوت قيام الجهات المختصة، بالإفراج عن رسائل تشتمل على قمح فاسد، أو غير صالح للاستهلاك الآدمى أو مخصص كعلف حيوان»، إلا أنه أكد أن جزءاً من القمح المستورد يفتقد لنسبة الجيلوتين، اللازمة لتماسك عجينة الخبز البلدى المدعوم.
وأكدت الحكومة يومها على لسان رشيد محمد رشيد وزير الصناعة، أن السبب الرئيسى فى هذه الأزمة، هو تضارب المصالح بين الشركات المستوردة للقمح، ومصالح بعض أصحاب المطاحن والمخابز الذين يمارسون عمليات الاتجار غير المشروع بقمح هيئة السلع التموينية المستوردة، والاتجار فى الدقيق المدعم المخصص لإنتاج رغيف الخبز البلدى،
مؤكداً أن شراء القمح عن طريق الحكومة يتم من خلال الإعلان عن المناقصة، عبر وكالات أنباء عالمية، حيث تتقدم الشركات المسجلة لدى الهيئة، سواء كانت شركات عالمية أو محلية، بعروضها، وتقوم بعد ذلك لجنة البت المشكلة من ممثلين لجميع الجهات المعنية، بالبت فى تلك العروض، وإرساء عملية الشراء على أقل الأسعار المعروضة، وفقاً لشروط الإعلان عن المناقصة، التى تتطلب مطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية والدولية، وتتم مراجعة إجراءات عمليات الإعلان والإرساء بصفة دورية، بمعرفة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتلتزم لجنة البت فى إجراءات التعاقد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، وطبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٠١ لسنة ٢٠٠٥، المتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم ١٩٩ لسنة ١٩٩٥ ومواصفة الأيزو العالمية رقم ٧٩٧٠ لسنة٢٠٠٠..
وعلى الرغم من تصريحات وزير التجارة والصناعة فإن المهندس جلال البشوتى رئيس إحدى إدارات شركة مطاحن غرب ووسط الدلتا، يؤكد إمكانية تسلل القمح الفاسد للمطاحن حتى لو كان غير صالح للاستخدام الحيوانى، مستشهداً بواقعة يقول عنها «إن كمية الدود فى أجولة القمح كانت أكثر من القمح ذاته، ورفض المسؤول تسلمها، فجاءت الحكومة بمسؤول آخر تسلم الشحنة، وتم طحنها لتستوعبها معدة المصريين التى اعتادت هضم الزلط» على حسب تعبيره.
ويضيف: «قد تكون أسعار القمح المستورد أرخص من السعر المحلى، ولكن هل هذا يعنى ألا نزرع القمح؟ بالنسبة لى كمتخصص فى عالم المطاحن، فإن مواصفات القمح المصرى أفضل بكثير من المستورد، ولكن المشكلة فى التجار الذين يخلطونه بالأتربة، فتزداد نسبة الفاقد فيه، على عكس القمح المستورد الذى نستخدمه كله.
ولكن من الممكن التحكم فى نظافة القمح بتشديد المواصفات على التجار، أو إلغاء التعامل معهم ويكون تسليم القمح للمطاحن من خلال الفلاحين، ثم إن شراء القمح من الفلاح المصرى ولو بسعر أعلى أفضل، لأنه سيضمن التوسع فى زراعته، كما أنه سيعود بالرخاء على الفلاح..
قد يرى البعض أن أزمة القمح الفاسد فى العام الماضى، جعلت المسؤولين يفكرون ألف مرة قبل السماح بدخول الشحنات المستوردة، إلا أن النائب المستقل مصطفى بكرى، كشف منذ عدة أيام واقعة أخرى تحت قبة البرلمان، حينما تقدم بطلب إحاطة عاجل حول تهريب صفقة قمح فاسدة، تبلغ ٦٥ ألف طن عبر ميناء سفاجا، وتخزينها فى صوامع التخزين بمحافظة قنا، تمهيداً لتوزيعها على المطاحن.
مؤكداً أن لديه مستندات تشير إلى أن ميناء سفاجا استقبل يوم ٢٤ أبريل الماضى شحنة قمح روسية لصالح أحد المستثمرين المصريين، وعلى الرغم من رفض الحجر الصحى بسفاجا دخول الشحنة، لثبوت إصابتها بالحشرات وبعض المواد الأخرى، فإن الشحنة دخلت البلاد استعداداً لتوزيعها على المطاحن..
مشكلة أخرى أثيرت مؤخراً عندما أعلن مزارعون امتناعهم عن زراعة القمح فى الموسم القادم، بسبب سعر توريد القمح الذى حددته الحكومة، وسط توقعات بتراجع المساحة المزروعة بالقمح نحو ٢٥ %، وهو ما يعنى زيادة حجم الاستيراد لتعويض النقص.
وهو ما يعبر عنه حسين عمر أحد مزارعى القمح بمحافظة الدقهلية بالقول: «الحكومة أعلنت أن سعر توريد أردب القمح سيتراوح بين ٢٤٠ و٢٥٥ جنيهاً حسب درجة نقاء القمح، وهو سعر لا يتناسب وما ننفقه على زراعة الفدان بالقمح، مع طول الفترة التى يستغرقها وجود محصول القمح فى الأرض، والتى تقدر بستة أشهر، وهو ما يعنى بالنسبة لنا أن زراعة محاصيل أخرى أقل تكلفة وأقل مدة، أفضل وأكثر ربحاً، فإذا أصرت الحكومة على موقفها، سنتوقف عن زراعة القمح ونزرع كنتالوب وفراولة».
أما الحكومة فترى أن ما حددته من سعر يتناسب مع الأسعار العالمية للقمح التى انخفضت فى ظل الأزمة العالمية الحادثة الآن، إلى نحو ١٨٠ جنيهاً للأردب. دون أن تذكر تكاليف شحن ونقل وتفريغ تلك الشحنات المستوردة، وهو ما قد يرفع سعر الأردب المستورد، ذى الجودة المشكوك فيها، إلى ضعف السعر المشترى به.
وهو ما دعا بعض نواب مجلس الشعب إلى اتهام الحكومة، بدعم الفلاح فى أوروبا وأمريكا، بدلاً من دعم الفلاح المصرى، وهو ما ردت عليه الحكومة بأنها تشترى القمح من بعض الدول بنظام المبادلة، كما صرحت بذلك الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة الدولة للتعاون الدولى، مشيرة إلى أن مصر عقدت اتفاقًا مع كل من روسيا وأوكرانيا، لاستيراد كميات من القمح من البلدين بنظام المبادلة، تدفع نصف الثمن نقدًا، والنصف الآخر على هيئة سلع مصرية تستوردها الدولتان، وتصل مدة الاتفاق إلى خمس سنوات.
«نحن فى بلد المتناقضات، ففى الوقت الذى تؤجل فيه الحكومة فكرة زراعة أراض مصرية بالقمح لتحقيق الاكتفاء الذاتى، أعلن وزير الزراعة فى أغسطس الماضى عن صفقه بين مصر وأوغندا، لتخصيص مساحات تصل إلى ٢ مليون فدان فى مواقع متعددة بأوغندا تزرع فيها مصر قمحا وذرة.
والسؤال لماذا لا نزرع فى مصر؟» هكذا تساءل الدكتور على سيد أبو المجد أستاذ الهندسة الزراعية بجامعة المنصورة، مضيفاً: «هل يعقل أن يكون لدينا أرض سيناء وترعة السلام التى تكفل ريها، ولا نزرع من سيناء سوى ٦٠ ألف فدان، أو أرض الساحل الشمالى الذى لم نفكر فى زراعته، وأسسنا فيه القرى السياحية التى تعمل أربعة شهور فى السنة، ثم تُهجر طوال العام، أو أرض توشكى التى لم نزرع فيها إلا ٢٠ ألف فدان حتى الآن، ثم نذهب لزراعة أراضى السودان وأوغندا؟!..
الدول التى تلجأ لتأجير أراضى دول أخرى، هى الدول التى تعانى من نقص مياه أو عدم وجود أراض صالحة للزراعة، ولكن مصر ليست لديها تلك المشكلة، كما أن زراعة القمح خارج مصر، ستجعل أمننا الغذائى فى يد الدولة التى نزرع بها، بالإضافة الى ما هو معروف عن تلك البلاد الأفريقية التى تعانى من عدم استقرار سياسى واقتصادى فلماذا نضع رقابنا تحت مقصلة غيرنا؟
سؤال بين أسئلة عديدة لا تجد من يرد عليها، حتى الحكومة التى لم تبرر أيضا ما ذكرته الدراسات الزراعية الحديثة، من أن ٥٠% من أراضى مصر مزروعة بمحاصيل الفاكهة، والتى على الرغم من أهميتها للتصدير، فإنها لا تغنى عن محاصيلنا الاستراتيجية كالقمح والقطن.
ويبقى السؤال هل تعجز مصر عن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح؟ أحمد الليثى وزير الزراعة السابق يؤكد أن العجز نابع من داخل مسؤولى الحكومة الذين لا يرون جدوى من زراعة القمح طالما يسهل عليهم استيراده على حد قوله، ويرى أننا قادرون على تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح فقط لو التزمنا بثلاثة شروط، أولها التوسع الأفقى الذى يحتاج لزيادة المساحة المزروعة بالقمح ٢.٥ مليون فدان، ودعم الفلاح،
وثانيها التوسع الرأسى لرفع إنتاجية الفدان من ١٧ أردباً إلى ٢٥ أردباً، وأخيراً ترشيد الفاقد الذى بلغ ٣٠ %، ما بين سوء تخزين وتداول، وإنتاج خبز سيئ يذهب كعلف للحيوانات. مدللاً على إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتى، بروسيا التى كانت تستورد ٢٦ مليون طن قمح سنوياً، وباتت تصدره الآن، وكذلك الصين التى كانت تستورد ١٥ مليون طن وحققت الاكتفاء عبر تغيير السياسة الزراعية لكليهما..
واتفق معه الدكتور عبد السلام جمعة خبير القمح قائلا: «هناك عدد من الخطوات يضمن لنا تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، أولاها زراعة نحو ٥.٢ مليون فدان قمح لإنتاج نحو ١٢ مليون طن، باعتبار أن متوسط إنتاج الفدان ٢.٥طن.
أما إذا زادت إنتاجية الفدان إلى ٣ أطنان فإن ٤ ملايين فدان تؤمن حاجة السكان من القمح بما يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتى منه، فى نفس الوقت الذى يجب أن يقل فيه استهلاك الفرد عن ١٥٠ كجم سنوياً، بدلا من ١٨٠ كجم.من خلال عدة وسائل، كخلط القمح بالذرة بنسبة ٤ إلى ١ لإنتاج الخبز البلدى، ومنع استخدام الخبز المدعوم كعلف للحيوانات وتجريم ذلك بعقوبات مشددة»..
وأضاف: «ويمكن تحقيق التوسع الأفقى فى مناطق جنوب الوادى، شرق العوينات، وسيناء وتوشكى، مع استحداث دورات زراعية جديدة فى الأراضى القديمة، مثل أرز مبكر يعقبه برسيم فحل ثم قمح، وتحميل القطن على القمح، و قمح يعقبه قطن، ثم تحميل القمح على قصب غرس، وبرسيم تحريش ثم قمح مبكر ثم قطن.
أما الساحل الشمالى فمن الممكن زراعة ٢٠٠ ألف فدان تحتاج لريات تكميلية تبعاً لكمية المطر المتساقط فيه، مع استخدام دورة زراعية يتم فيها تبادل الحبوب، وهى القمح والشعير، مع البقوليات، كالفول واللوبيا. ويبقى شىء مهم يتلخص فى تحسين سعر القمح الذى تشترى به الحكومة القمح من الفلاح، الذى لا يمكن تركه يتحمل وحده مسؤولية امتلاك مصر لتلك السلعة الاستراتيجية».
وعلى الرغم من أهمية ما طرحه المتخصصون من رؤية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، فإن وزير الزراعة المهندس أمين أباظة لا يرى ما يرون، وكان قد أعلن أمام لجنة الزراعة والرى بمجلس الشعب، أنه لا يستطيع تدبير اعتماد لشراء القمح وتخزينه وإنشاء صوامع له، بعد أن طالبه النواب بشراء القمح من الفلاح حتى لو وصل سعره لألف جنيه.